این نهاد متولی رمزارزها در ایران شد
شورای عالی فضای مجازی، طراحی نظام «رمزارز» اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا را به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده است.
در سند راهبری فضای مجازی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، بانک مرکزی به عنوان همکار وزارت اقتصاد برای پیشبرد طراحی نظام رمزارز تعیین شده است. قوه قضائیه، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه نیز از دیگر سازمان‌های همکار برای پیشبرد برنامه‌های رمزارز در کشور تعیین شده‌اند. مرجع تصویب مصوبات مربوط به اجرایی شدن این اقدامات نیز طبق این سند به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور سپرده شده است.
شورای عالی فضای مجازی با ابلاغ سند راهبردی فضای مجازی، اهداف و اقدامات کلان وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در اجرای پروژه‌‌های کلان زیرساختی فناوری اطلاعات به منظور توسعه اقتصاد دیجیتالی را مشخص کرد. طبق این سند ۳۰ وظیفه و اقدام کلان برای مدیریت و راهبرد بهینه فضای مجازی تعیین شده و هر وزارتخانه یا سازمان و دستگاه دولتی و حاکمیتی مسئول اجرای یکی از آن پروژه‌ها هستند.
در حالی سیاست‌گذاری برای رمزارز ملی به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است که چندی پیش سپیدنامه رمزارز ملی از سوی بانک مرکزی منتشر شد و طبق آن چگونگی انتشار ریال دیجیتالی مشخص شده بود. طبق وعده بانک مرکزی نسخه آزمایشی ریال دیجیتالی باید تا آخر شهریورماه رونمایی شود.
در این سند هرچند تصمیم‌گیری در مورد رمزارز به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است اما طراحی نظام به‌کارگیری بلاک‌چین یا زنجیره بلوکی به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری واگذار شده است.
از دیگر وظایفی که در این سند سیاست‌گذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی است. فناوری‌های نوین پولی و مالی تمامی فناوری‌های بخش‌های بانکی، بیمه و اوراق بهادار و همچنین فناوری‌های حوزه پرداخت را در بر می‌گیرد. در این زمینه دستگاههای همکار با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سیاست‌گذاری در این بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی عنوان شده‌اند و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مسئول تصویب مصوبات لازم برای این بخش تعیین شده‌اند.
حکمرانی داده بر عهده وزارت ارتباطات
در این سند شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج وظیفه و اجرای پنج هدف کلان را تعیین کرده است. بر این اساس طراحی نظام اقتصاد دیجیتالی به این وزارتخانه سپرده شده است البته برای این وظیفه می‌تواند از دستگاههای عضور کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت نیز استفاده کند.
همچنین وظیفه طراحی نظام حکمرانی داده‌ها از قبیل چگونگی ذخیره‌سازی داده‌ها و پردازش آنها، تبادل و اشتراک‌گذاری، بهره‌برداری از داده‌ها، تنظیم‌گری آنها و حفظ امنیت و تعیین مالکیت داده‌ها از جمله مواردی است که وزارت ارتباطات باید آنها را مشخص کند. همچنین حفظ حریم‌خصوصی افراد در جریان حکمرانی داده و طبقه‌بندی داده‌ها و کلان داده نیز در همین دسته قرار گرفته‌اند. برای اجرایی شدن این هدف، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و مرکز آمار به عنوان دستگاههای همکار تعیین شده‌اند. مصوبات این بخش باید به صورت مستقیم به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برسد.
از دیگر وظایفی که به این وزارتخانه سپرده شده است می‌توان به طراحی دولت هوشمند و ارائه خدماتی از قبیل قضایی، انتظامی، سلامت، تجارت، آموزش، حمل‌ونقل، گردشگری و پولی بانکی روی سکوهای داخلی اشاره کرد. قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاههای عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات از جمله همکاران این بخش وزارتخانه به شمار می‌آیند. تصویب مصوبات مورد نیاز برای اجرایی شدن این هدف بر عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
هوشمندسازی و تحول صنعتی و کشاورزی بر پایه فناوری‌های نوین فضای مجازی نیز بر عهده وزارت ارتباطات است.
تکمیل و روزآمدسازی شبکه ملی اطلاعات با اولویت ارائه خدمات پایه فضای مجازی نظیر پیام‌رسان اجتماعی، موتور جست‌وجو، سیستم‌عامل و خدمات مراکز داده، ساماندهی و توسعه اینترنت اشیا، استقرار نظام هویت معتبر، الزامات و اقدامات مرتبط با کاربری منظومه‌های ماهواره‌‌ای در فضای مجازی، استقرار نظام رسانه‌ای فضای مجازی، طراحی نظام فضای مجازی سالم مفید و ایمن یا صیانت از کودک و خانواده بر عهده شورای عالی فضای مجازی کشور سپرده شده است. همچنین تحول ساختاری نظام حکمرانی فضای مجازی کشور، طراحی نظام جامع تنظیم‌گری، طراحی نظام امنیت فضای مجازی، طرح تحول مرکز ملی فضای مجازی نیز طبق این سند به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.
آموزش و پرورش در سند راهبردی موظف به طراحی نظام آموزش مجازی شده است و در اجرایی شدن این وظیفه دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صداوسیما به عنوان دستگاه همکار انتخاب شده‌اند و مصوبات مربوط به اجرایی شدن این هدف را کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور تصویب خواهد کرد. طراحی نظام تعلیم و تربیت هوشمند نیز با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش سپرده شده است.
با اینکه در دوره کرونا آموزش و پرورش و آموزش عالی به سمت آموزش مجازی حرکت کردند اما برنامه جامعی برای آموزش مجازی در دستور کار خود ندارند از همین رو در شرایط فعلی بیم آن وجود دارد که با توجه به شروع کلاس‌های حضوری زیرساخت‌های فراهم‌شده از بین برود و دیگر از آن استفاده نشود از همین رو شورای عالی فضای مجازی طراحی نظام آموزش مجازی را در دستور کار قرار داده است.
وزارت علوم نیز در همین زمینه باید طراحی نظام آموزش مجازی در حوزه آموزش عالی را اجرایی کند و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما از جمله دستگاههای همکار انتخاب و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی مرجع تصویب مصوبات این حوزه تعیین شده‌اند.
ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی از قبیل فرهنگ کاربری و هشیارسازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. توسعه نظام محتوا و خدمات در فضای مجازی نیز نیز بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در این خصوص قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سازمان صداوسیما از جمله دستگاههای همکار انتخاب شده‌اند.
طبق سند راهبردی فضای مجازی، ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی بسته به محتوای آن به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف سپرده شده است.
بر این اساس، ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است، در این بخش وزارت صمت، وزارت ارتباطات، و سازمان صداوسیما به عنوان دستگاه همکار انتخاب شده‌اند؛ همچنین ساماندهی تبلیغات اسلامی در فضای مجازی به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده است. در این بخش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از جمله دستگاههای همکار هستند.
از سویی ساماندهی تبلیغات سیاسی از قبیل انتخابات و پویش‌ها در فضای مجازی بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است و شورای نگهبان، مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و جامعه اطلاعاتی از جمله همکاران وزارت کشور تعیین شده‌اند و مصوبات این بخش باید به تصویب کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور برسد.
طراحی نظام دیپلماسی عمومی فضای مجازی نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، سازمان صداوسیما، مرکز مدیریت حوزه‌های عملیه بر عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.
ارسال نظر