دردسر قوانین کهنه برای قانون گذاری کسب و کارهای اینترنتی

دراین نشست حسین اسلامی رییس سازمان نصر تهران، عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، حمیدرضا اعتدال مهر، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، رضا قربانی، عضو هیات مدیره سازمان نصر و جعفر محمدی عضو هیات مدیره سازمان نصر و رضا الفت نسب و رضا شیرازی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد.

براساس این گزارش، این نشست به دلیل حواشی و اتفاقات اخیر رخ داده در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی برگزار شد تا درجهت رفع مشکلات این حوزه گام بردارند.

دراین نشست خبری که با حضور رسانه های تخصصی و عمومی برگزار شد ضمن برشمردن مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات فعلی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مقرر شد  تا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این نهادهای صنفی به منظور پیگیری راهکارهای مطرح‌شده از جمله برگزاری سریع‌تر انتخابات اتحادیه تشکیل شود.

عدم مناسب بودن وضعیت اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

در ابتدای این نشست، عادل طالبی دبیرانجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی ضمن برشمردن مهم‌ترین چالش‌ها فعلی اکوسیستم استارتاپی در رابطه با اتحادیه گفت: اوضاع این اتحادیه به‌هیچ‌وجه مناسب نیست. عده‌ای به دنبال دوپاره کردن آن هستند و عده‌ دیگری که در حال تصمیم‌گیری در آن هستند رویکرد نادرستی به اکوسیستم و کارکرد اتحادیه دارند. تنها راهکاری که در حال حاضر می‌توان به آن متوسل شد توقف ماجرای تفکیک اتحادیه از یک سو و برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات آن هم با حضور پرشور کسب‌وکارهای مختلف اینترنتی است.

عدم امکان رگولاتوری فناوری با قوانین کهنه

در ادامه این برنامه رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم با اشاره به کهنه بودن قوانین مرتبط با فضای نوآوری گفت: «قانون نظام صنفی در کشور سال ۱۳۵۰ تصویب شده که منطق آن کهنه و برای حجره‌داری نوشته شده است. این قانونی است که صنف را توزیعی، خدماتی، خدمات فنی و تولیدی کوچک‌‌ومتوسط می‌بیند و درکی از فناوری ندارد. قانون می‌گوید همین حالا هم ۵۰۰ هزار‌ واحد صنفی مجوز آن را نگرفته‌اند.

او فضای فناوری کشور را دارای یک افتصاد بزرگ معرفی کرد که از قضا به دلیل دور بودن رگولاتور از آن توانسته رشد کند اما حالا شیوه ورود قانون‌گذارها و دولتی‌ها به آن به یک چالش بزرگ برای این فضا تبدیل شده است: «ما نزدیک به صدهزار کسب‌وکار اینترنتی شناسایی‌شده داریم اما یک میلیون درگاه اینترنتی داریم! یعنی جایی که در ده سال گذشته رگولاتور درکی از آن نداشته بیشترین رشد را داشته است.»

او تاکید کرد انواع حوزه‌های فناوری داریم که رشد کرده‌اند اما کوچکترین متن مکتوب در حد یک آیین‌نامه هم برای آن‌ها نداریم. «رگولاتور باید پایش را از کسب‌وکار بیرون بکشد و فقط سیاست‌گذاری کند. دولت هم سیاست‌گذار است و هم مجری. مسائل این حوزه را نمی‌توان با یک قانون که درکی از فناوری ندارد رگولاتوری کرد.

این تناقض بزرگترین چالش این حوزه است. باید سه حوزه واحدهای کسب‌وکاری کوچک و متوسط و بزرگ را از هم جدا کرد. بزرگ‌ها می‌توانند مسائل متفاوت خود را به شکل‌های مختلف حل کنند. مسئله اصلی جایی مانند اتحادیه باید کسب‌وکارهای کوچک و‌ متوسط باشد.

وی راهکار فعلی را این دانست که رییس آن فعلا فعالیت و تصمیم‌گیری‌ها را کم کند و وضعیت فعلی را بیشتر جلو نبرد.

چون به تعبیر او رییس می‌تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد و این یک رویه درست نیست. او پیشنهاد داد: اگر قرار است اتحادیه چندپاره شود باید درخواست آن از پایین و از طرف خود کسب‌وکارها بیاید نه از سمت دولت. در‌ بلندمدت هم باید قوانین را تغییر داد. باید قانونی نوشته شود که فضای فناوری و کسب‌وکارهای آن را درک کند. قانون اصناف برای این حوزه جوابگو نیست. نیاز به نهادهای صنفی جدید هم در همین راستاست.

لزوم تسریع در برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

رضا الفت‌نسب از اعضای هیئت‌مدیره کسب‌وکارهای اینترنتی هم با مرور فلسفه شکل‌گیری این نهاد صنفی گفت: اتحادیه زمانی به وجود آمد که حتی دستور پلمب اسنپ صادر شده بود چون مجوز نداشت. در آن زمان اتحادیه کمک کرد کسب‌وکارهای این حوزه رشد کنند.

وی ادامه داد: قبل از به وجود آمدن این اتحادیه ۸۲۰۰ اتحادیه داعیه صدور مجوز برای استارتاپ‌ها را داشتند. امروز وزارت صمت در حال مهندسی کردن این اتحادیه است و این خیلی خطرناک خواهد بود. بر اساس اعلام هیئت عالی نظارت باید موضوع تفکیک کنار گذاشته و انتخابات برگزار شود اما وزارت صمت زیر بار عدم ‌تفکیک نمی‌رود.

الفت نسب خاطر نشان کرد: راه‌اندازی هر تشکل جدیدی کار خوبی است اما همه ما ساختارهای قانون‌گذاری را می‌شناسیم و می‌دانیم چقدر طول می‌کشد تا این کار انجام شود. اگر اتحادیه را رها کنیم به وضعیت امروز تداوم بخشیده‌ایم. وضعیتی که در آن یک نفر در اتحادیه نشسته و تصمیم می‌گیرد. دو عضو هیئت مدیره (اعتدال‌مهر و منشی‌پور) استعفا داده‌اند و معلوم نیست در این نهاد صنفی چه می‌گذرد.»

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد منتظر بمانیم حداقل هفت ماه زمان ‌می‌برد تا کاندیدهای جدید انتخابات تایید صلاحیت شوند و تا آن زمان دیگر چیزی از اتحادیه باقی نمی‌ماند.

از این‌رو الفت‌نسب پیشنهاد داد: «اتحادیه باید بشود اتحادیه پلتفرم‌ها و‌ انتخابات آن هرچه زودتر برگزار شود. چه بخواهیم چه نه، نمی‌توان اصناف را نادیده گرفت. این یک خانواده بزرگ است و باید برخی کسب‌وکارها بروند از آن‌ها مجوز بگیرند اما پلتفرم‌ها می‌توانند اتحادیه خودشان را داشته باشند.

الفت‌نسب در پاسخ به سوالی که اگر با همین ساختار یک نفر دیگر بر صندلی ریاست بنشیند چه تغییری می‌تواند رخ دهد گفت: مهم است چه کسی رییس اتحادیه باشد. اقای حمید محمدی درمورد ماده ۲۷ (پلمب) خیلی از فشارها را تحمل می‌کرد تا اعمال نشود. من فکر نمی‌کنم ساختار فعلی را بتوان اصلاح کرد اما می‌توان جلوی این فشارها را با یک انتخابات درست گرفت. اتفاقات جدیدی در پیش است از جمله انتخابات اتاق اصناف که ممکن است فشارها را روی حوزه آنلاین خیلی بیشتر کند. پس باید هرچه سریع‌تر انتخابات برگزار شود.

وی بیان کرد: اتفاقاتی در اتحادیه می‌افتد که اعضای هیئت‌مدیره از آن بی‌خبرند و بعدها از طریق یک نهاد دیگر متوجه می‌شوند که نامه‌ای زده شده و کاری در دست اقدام است که هیچ‌کس نه از آن خبر دارد و نه با آن موافق است.

الفت‌نسب درباره نحوه انتخاب رییس فعلی اتحادیه هم گفت:  استعفای حمید محمدی باید از طریق اتاق اصناف پذیرفته می‌شد که انجام نشده و در یک برهه از ایشان خواسته شد استعفای خود را پس بگیرند و انتخابات را برگزار کنند. اما یک‌شبه مشخص شد مرکز اصناف نامه زده که استعفا پذیرفته شده است. استعفا را باید اتاق اصناف در اجلاس خود بررسی و رد کند یا بپذیرد. این روند انجام نشده و به همین دلیل فردی که الان رییس است تشریفات قانونی رسیدن به این جایگاه را طی نکرده است.

ضرورت تشکیل کمیته ای برای برگزاری هرچه سریع انتخابات

حسین اسلامی رییس سازمان نصر تهران هم در این نشست تاکید کرد حالا که چنین اجماعی شکل گرفته بهتر است کمیته‌ای شکل بگیرد و با طرف‌های مختلف این ماجرا مذاکره شود؛ آن‌هم با یک هدف یعنی برگزاری سریع‌تر انتخابات اتحادیه.

وی در این خصوص گفت: اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که قانون فعلی جوابگوی مواجهه با کسب‌وکارهای اینترنتی نیست باید به سراغ یک قانون جدید برویم. اتحادیه‌‌ای که تایید صلاحیت آن هفت تا نه ماه طول بکشد با ذات این حوزه اصلا سازگار نیست. راهکار ما صرفا داشتن قانون خاص است. باید مجددا متحد شد و این را به سرانجام رساند. اما این ‌راهکار ‌بلندمدت است.

وی اعلام کرد: راهکار کوتاه مدت برگزاری سریع انتخابات اما با ورود افراد جدید و‌ ثبت‌نام ‌آدم‌های جدید است که باید حداکثر در یک ماه تایید صلاحیت‌های آن‌ها انجام و انتخابات برگزار شود.

اسلامی تاکید کرد: باید اختلاف درون صنف را به رسمیت بشناسیم و متحد شویم. حتی در سازمان نصر هم همین گرفتاری را داریم اما در هر صورت آنجا خودمان انتخابات را برگزار می‌کنیم. باید بپذیریم که اختلافات در داخل صنف و اتحادیه باعث وضعیت فعلی شده است.

وی ادامه داد: باید همه بنشینند و مذاکره سریع کنند؛ حتی آن‌هایی که استعفا داده‌اند باید بیایند و برگزاری سریع انتخابات را مطالبه کنند.

رییس سازمان نصر تهران تاکید کرد: هم اعضای هیئت مدیره و هم رییس باید با شرط «پیگیری قانون خاص» برای برگزاری سریع انتخابات تلاش کنند چرا که به تعبیر او اولویت زمانی نباید نافی نادیده گرفتن لزوم تغییرات و رسیدن به یک قانون خاص برای اتحادیه شود.