جزئیات جدید درباره عرضه سهام خودرو

چند سالی است که بحث خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی نقل هر محفلی است. بحث خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتاً قدیمی بوده و در دولت حسن روحانی نیز شاهد تلاش‌هایی برای تحقق این موضوع بودیم. ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. چالش ها و ابهامات زیادی از جمله نحوه ی ارزش گذاری این دو شرکت، تعیین تکلیف شرکت های تودلی آن ها و بسیاری ابهامات دیگر مسیر واگذاری این دو شرکت را ناهموار کرده است.

چندی پیش حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود. از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیر مجموعه های دو شرکت) این شرکت‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

نکته ای که در اینجا قابل توجه است و کارنامه ی این دو شرکت بزرگ خودرو ساز را سیاه کرده است، زیان انباشته ای است که این دو غول خودروسازی کشور در سال های اخیر از خود به جا گذاشته اند. در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ داده‌اند، به نحوی که طبق صورت های مالی این دو شرکت مشخص شد که جمع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با این وضعیت باید دید که آیا اساسا کسی علاقه ای به خرید سهام بلوکی این دو شرکت دارد یا خیر؟

اخیرا قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه ای در خصوص چالش جدی عرضه سهام بلوکی این دو شرکت گفت: زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می کنم وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می کنم، الآن خودروسازی سایپا و ایران خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند اما خودرو تولید می شود و همچنان زیان هم می دهیم که قصه آنها دیگر خیلی قصه پر غصه ای است قصه آنها این است که اساسا ً شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و سپس این شرکت می آید تبدیل می شود به یک منظومه ای که سودآور است حالا می توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می خواهی آن را واگذار کنی اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می دهد را خریداری می کند.

مطابق با ماده (۱۴۱) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیئت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در حالیکه این دو شرکت مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت بوده اند، با این حال این احکام قانون تجارت را اجرا نکرده اند و وضعیت سرمایه‌ای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.

طبیعتا قصد هر سهامدار و مالکی برای خرید بنگاه تولیدی، سود آوری آن است. در مورد این موضوع که دولت چگونه سبب آسیب به صنعت خودرو و زیان ده شدن ایران خودرو و سایپا شده تاکنون زیاد صحبت شده است. از تغییرات مدیران عامل این دو شرکت با تغییر دولت‌ها و وزرا گرفته تا استخدام‌های تحمیلی و مجبور کردن این دو شرکت به برخی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و مهم‌تر از همه، بحث قیمت‌گذاری دستوری؛ همگی ضرر و زیان مدیریت دولتی بر این دو غول خودروسازی ایرانی را می‌دانیم.

به لطف کنترل دولت روی ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت نیروی مازاد قابل توجهی داشته و راندمان تولید آن‌ها به ازای هر نفر نیروی انسانی به میزان بسیار زیادی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی پایین‌تر است. یکی از دلایل این موضوع می تواند تحمیل نیروی انسانی به این دو شرکت از سوی دولت و مجلس باشد و به همین دلیل، کارشناسان اعتقاد دارند خروج دولت از ایران خودرو و سایپا می‌تواند در بلند مدت فواید قابل توجهی برای این شرکت داشته باشد. با این اوصاف به نظر می رسد، داستان بی انتهای واگذاری سهام این دو شرکت همچنان ادامه داشته باشد.