آخرین وضعیت لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارمندان

دولت که حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را ۱۰ درصد افزایش داده بود، سرانجام بعد از گذشت حدود ۷ ماه لایحه افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به مجلس ارائه داد که دوفوریت آن تصویب شد و براساس آن حقوق تمام مشمولان قانون خدمات کشوری و نیروهای مسلح تا سقف ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی این لایحه پس از گذشت هفت ماه به مجلس ارائه شد که بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت برای امسال در نظر گرفته شده بود اما هنوز اجرا نشده است.

قرار است روز یکشنبه این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا در مورد جزئیات آن تصمیم‌گیری شود. طبق این لایحه حقوق کارمندان دولت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند مشمول افزایش درصد بیشتر تا سقف ۲۰ درصد می‌شوند.

برای بازنشستگان نیز براساس ضرایب پایه ریالی متفاوت، حقوق افراد از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. بیشترین میزان افزایش در طرح متناسب‌سازی حقوق، برای کارکنان دولت معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با توجه به تصویب دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. آن طور که سلیمی به ایسنا گفته است، کمیسیون برنامه و بودجه تا روز یکشنبه هفته آینده (۲۴ مهر) برای ارائه گزارش خود درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فرصت دارد و بعد از ارائه گزارش، این لایحه در دستور صحن علنی قرار می گیرد.

این در حالیست که اغلب مواد لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری در  کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است.

محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  درباره آخرین وضعیت لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: همه موارد بررسی شده و کلیات تصویب شده شنبه آخرین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه را خواهیم داشت و بعد از آن در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت با در نظر گرفتن منابع مالی این لایحه را ارائه کرده، افزود: این لایحه شامل تمام افرادی می‌شود که از دولت حقوق می‌گیرند از جمله کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی.

اما چه کسانی مشمول افزایش حقوق می‌شوند؟

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات را هم در برمی‌گیرد. نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، کارکنان کشوری و لشکری سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار)، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هم از این لایحه سود می‌برند.

همچنین کارکنان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی مشمول این قانون می‌شوند.

بر این اساس تمام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و اجرایی که شامل قانون خدمات کشوری هستند مشمول افزایش حقوق می‌شوند.

تنها صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری)، کانون سردفتران و دفتریاران که زیر نظر کانون وکلای دادگستری است شامل این افزایش حقوق نمی‌شود.