دولت برای متناسب‌سازی حقوق‌ها به افزایش مالیات روی می‌آورد؟
در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.
طی ماه‌های گذشته همواره مسئولان درصدد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری بودند و البته براین مساله تاکید کردند که باید بدون استقراض از بانک مرکزی، خلق پول و با تامین منابع پایدار این اتفاق صورت گیرد. یعنی از ابتدا تامین منابع مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی جزو دغدغه‌های مسئولان و تیم اقتصادی دولت بوده است.
حدود دو ماه گذشته بود که مسعود میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره برنامه این سازمان برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، گفته بود باید بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم و اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.
طی روزهای اخیر نیز سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام کرده که باتوجه به اینکه مسئله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده همه دستگاه ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را واگذار کنند.
به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامات این امکان را فراهم می کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند.
از سازمان برنامه و بودجه، دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۸۰ همت منابع مالی برای اجرای متناسب سازی حقوق نیاز دارد که در کمیته افزایش درآمدهای خود درصدد تامین این منابع و دیگر هزینه‌ها و مصارف است.
آنچه از اظهارات مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت بر می‌آید، منابعی مانند مالیات، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت در نظر گرفته شده که برای اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشتگان پیش‌بینی شده است.
گفتنی است؛ دولت دو هفته گذشته لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در هفته گذشته دو فوریتی بودن این لایحه به تصویب نمایندگان رسید و کمیسیون برنامه و بودجه تا امروز (۲۴ مهر) برای ارائه گزارش خود درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فرصت دارد و بعد از ارائه گزارش، این لایحه در دستور صحن علنی قرار می گیرد.
ارسال نظر