نیمی از کارگران محروم از قراردادند

 یکی از مسائلی که برای کارگران حائز اهمیت است انعقاد قرارداد کار و داشتن نسخه قرارداد است.

 مطابق ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار بایستی در ۴ نسخه منعقد شود.

این قانون اشاره دارد که «در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: حداقل بیشتر از ۵۰ درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک نسخه‌ای دارند، کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند، این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

وی افزود: سامانه «جامع ثبت قراردادهای کار» بسیار خوب است، به شرطی که تمام تولیدکنندگان قراردادهای کار خود را در آن، جانمایی کنند؛ به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود، نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند و اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند.

امام قلی تبار خاطرنشان کرد: کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند؛ واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی‌دانند، بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند که حداقل دستمزد وزارت کار، همان حداقل حقوق است و حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی‌دانند.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فعال‌سازی سامانه جامع روابط کار گفت: امیدواریم که فرایند عملیاتی این سامانه به سرعت تکمیل شود.

وی درباره الکترونیکی کردن فرایندهای مربوط به امور کارگران بیان کرد: به دنبال این هستیم که ۵۳ فرایند حوزه کار را در بستر وب انجام دهیم و درصدد ایجاد یک ساختار الکترونیکی با پوشش ۵۳ فرایند مربوط به روابط کار هستیم که این موضوع موجب شفافیت رسیدگی به امور می‌شود.

وی در گفتگویی بیان کرد: امیدواریم دغدغه سرعت استفاده از پهنای‌باند و سرور برطرف شود تا با حل این مشکلات زمینه دسترسی بهتر و سریع‌تر کارگران و کارفرمایان به اطلاعات و خدمات به وجود آید.