در گفتگوی گسترش‌نیوز با یک اقتصاددان؛
مدیریت غیر معقول نقدینگی دردسرساز شد
محمود جامساز اقتصاددان گفت: اگر برای دولت‌هایی که دارای اقتصاد دستوری، دولتی، سیاسی و رانتی هستند، ظرفیتی فراهم بود که نقدینگی بسیار زیاد فعلی را به سمت تولید هدایت کند کشور با این حجم از نقدینگی مواجه نبود.
نقدینگی در پایان خرداد سال جاری ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام شد البته این عدد اکنون به رقم بالای ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. دولت نیز مدعی است می‌تواند این حجم از نقدینگی را به سمت انرژی، ساخت مسکن و به طور کلی تولید و صنایع مولد هدایت کند. بعید است چنین وعده‌ای به حقیقت بپیوندد چراکه پیش از این نیز شاهد چنین گفته‌هایی بوده‌ایم اما در عمل محقق نشده است.
روانه چنین سرمایه‌ای برای به گردش درآوردن چرخه تولید به رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. این در حالی است که گردش نقدینگی گزاف و دارای سکون در سیستم مالی کشور موجب تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. کارشناسان اقتصادی رشد تولید در سالها‌ی اخیر را منفی تلقی کردند اما سوال اینجاست که وعده مسئولان به کمک تولید خواهد آمد؟ برنامه دولت برای نقدینگی در نظریه و ایدئولوژی مثمرثمر به نظر می‌آید اما واقعا دولت می‌تواند از پس این کار برآید؟ آیا چنین شعارهایی آن هم در وضعیت فعلی اقتصاد کشور قابل اجرا است؟ برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید ممکن است؟ برای هدایت درست نقدینگی، نرخ بهره حقیقی چقدر باید باشد؟ ابزارهای تعهداتی در مدیریت نقدینگی چقدر موثر هستند؟ ابزارهای تعهداتی مانند اوراق مشارکت، اوراق گام و ابزارهای نوین مالی در مدیریت نقدینگی تا چه میزان موثر خواهند بود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ محمود جامساز رفته و با او گفتگو کردیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
رشد نقدینگی هدایت‌نشده تورم‌‌آفرین است
جامساز ابتدا اظهار کرد: در طول زندگی در ایران همه ما پیوسته و به دلیل بودجه‌های متوهمانه‌ای که تدوین شده هر سال بیش از سال گذشته اخبار کسری بودجه دولت را شنیده‌ایم. در سال گذشته حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان دولت کسری بودجه داشت که برای جبران آن منابعی لازم بود که بیشتر از طریق بانک مرکزی تامین شده است. البته سال گذشته خط قرمز دولت رییسی استقراض از بانک مرکزی بود و به همین دلیل از طریق بانک‌ها این کار را انجام داد. یعنی به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض شد.
او افزود: نقدینگی در حال حاضر به حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان رسیده البته رقم دقیق آن مشخص نیست. این در حالی است که پایان سال ۱۴۰۰ نقدینگی معادل ۴۷۵۰ میلیارد تومان بود. روزی ۳۵۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور در سال گذشته اضافه شد. این نقدینگی به این دلیل که به سرمایه تبدیل نمی‌شود، بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر‌گذار است و تورم را بالا می‌برد. اگر برای دولت‌هایی که دارای اقتصاد دستوری، دولتی، سیاسی و رانتی هستند، ظرفیتی فراهم بود که نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند ما با این حجم از نقدینگی مواجه نبودیم. متاسفانه دولت وعده‌هایی را می‌دهد که عملی نمی‌شود علتش هم این است که در سازوکار اقتصاد دولتی تخصیص منابع بیشتر به امور غیر مولد تعلق می‌گیرد. در حال حاضر اگر بخواهند نقدینگی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد را به سمت انرژی و تولید هدایت کنند به سازوکاری نیاز دارند که متکی بر اصول و اقدامات علم اقتصاد باشد. اکنون نظام اقتصاد کشور از این ظرفیت بی‌بهره است؛ بنابراین تصور نمی‌شود دولت بتواند نقدینگی را به سمت امور مولد هدایت کند.
سیاست شکستخورده دولت سفره خانوار را تنگ‌تر کرد
این اقتصاددان در توضیح نرخ بهره حقیقی برای هدایت درست نقدینگی بیان کرد: معمولا زمانی که در کشوری تورم وجود داشته باشد دولت‌ها نرخ بهره را افزایش می‌دهند؛ یعنی سیاست‌های انقباضی را پیش می‌گیرند. البته کشور ما همیشه در جهت عکس حرکت کرده و بدین ترتیب بر حجم نقدینگی و تورم افزوده است. اکنون میزان تورم در کشور چیزی در حدود ۵۰ درصد است. هدف اصلی بانک مرکزی باید کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی باشد در حالی که اخیرا در اصلاحاتی که درمورد آن انجام شده هدف و بنا را بر افزایش اشتغال و رشد ناخالص داخلی قرار داده‌اند که درست نیست. اولین هدف باید کاهش رشد اقتصادی و افزایش اشتغال باشد. اگر سیاست موجود را بدون در نظر گرفتن عوارض ناشی از افزایش رشد اقتصادی و اشتغالی که از نظر دولت به عنوان هدف اول بانک مرکزی منظور شده را ادامه دهیم، قطعا بر تورم افزوده می‌شود. در نتیجه آن قدرت خرید مردم کاسته و نهاده‌های تولید نیز گران تمام می‌شود. قیمت واحد تولید نیز افزایش پیدا می‌کند و این خود از جهت فشار هزینه، مجددا بر تورم و سطح قیمت‌ها می‌افزاید. چنین سیاستی شکستخورده است.
سکون رشد اقتصادی در دهه گذشته ادامه‌دار شد
جامساز در ادامه خاطرنشان کرد: تعهداتی که دولت در قالب اعطای وعده‌ها انجام می‌دهد معمولا بدون توجه به ظرفیت منابع انجام آن‌ها داده می‌شود. به طور مثال در راستای طرح مسکن ملی وزیر راه وعده داد که ۴ میلیون واحد مسکونی ایجاد کند اما اکنون می‌بینیم که اقدامی در این جهت نشده است. لازم به ذکر است که خود وزیر نیز اعلام کرده که منابع برای ساخت مسکن به آن‌ها داده نمی‌شود. اینها تعهداتی است که اعتماد عمومی را کم می‌کند.
او ادامه داد: اعتماد عمومی و اجتماعی به دولت بزرگترین سرمایه ملی است که هر چه از آن کاسته شود و مورد هجمه قرار گیرد قطعا بر نارضایتی‌ها و مطالبات مردمی می‌افزاید. مردم امید دارند وعده‌ای که توسط دولت داده شده عملی شود و اگر انجام نشود موجب بی‌اعتمادی، افزایش مطالبات و اعتراضات عمومی در جامعه می‌شود. همانطور که در سطح شهرها شاهد گسترش اعتراضات هستیم و از بحث مطالبات جنسیتی و اقتصادی فراتر رفته است. در حال حاضر مطالبات اجتماعی و سیاسی مد نظر است.
این اقتصاددان در پایان روند هدایت نقدینگی به سمت تولید را منفی ارزیابی و عنوان کرد: اگر چنین امری صورت می‌گرفت رشد اقتصادی و بهره‌وری کشور در طول دهه ۹۰ صفر نبود. همچنین نرخ سرمایه‌گذاری ثابت نیز بسیار پایین بوده است. این نشان می‌دهد دولت‌ها هیچکدام در نگاه هدایت سرمایه به سمت تولید موفق نبوده‌اند. دولت سیزدهم نیز همان راه را پیشه کرده چراکه رشد اقتصادی چندانی را در این مدت شاهد نبوده‌ایم. البته دولت ادعا می‌کند رشد اقتصادی ۴ درصد بوده اما اثرات آن را در جامعه و سفره مردم مشاهده نمی‌کنیم. کشور نیازمند رشدهای اقتصادی بالایی است. با توجه به سیاستی که دولت در پیش گرفته و با وجود اقتصاد دولتی چسبیده و درآمیخته شده ما به رشدهای اقتصادی بالا نخواهیم رسید.
ارسال نظر