آخرین جزئیات درباره برنامه صندوق توسعه ملی در بورس

در ماه های گذشته یکی از مهمترین دلیل افت بازار بورس نبود نقدینگی کافی برای رشد معاملات بورس بود و بسیاری از حقیقی ها در صف های فروش نشسته بودند و همین مساله منجر به افت بیشتر بازار شده بود، اما در شرایط کنونی شرایط کمی تغییر کرده و صندوق توسعه ملی هم با کد معاملاتی وارد بازار شده و از انجایی که ارزش هر دلاری که این صندوق با آن وارد معامله شده با نرخ تقریبی ۱۵ هزار تومان است عملا با نرخ های کنونی دلار این سرمایه می تواند معاملات موثری را در بازار رقم بزند، با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید برنامه صندوق برای بورس مشخص باشد.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دادن کد معاملاتی به صندوق توسعه ملی حمایت واقعی از بازار سرمایه است، به خبرنگار بازار گفت: دادن کد معاملاتی به صندوق توسعه ملی برای خرید و فروش سهام تصمیم راهگشای سازمان بورس، بود که می تواند اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند.

محمد علی احمدزاده اصل افزود: این تصمیم در زمان ریزش بازار می تواند عملکرد منحصر به فردی داشته باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: وضعیت امروز بازار این گونه است که تمام شرکت ها از طریق حقوقی های خود تمام قد پشت بازار ایستاده اند، البته نقایصی وجود دارد که با دریافت کد معاملاتی توسط صندوق توسعه ملی، این خلاء می‌تواند پر شود و در نهایت به حمایت از بازار منجر شود.

احمدزاده اصل تاکید کرد: با ورود صندوق توسعه ملی که هفته گذشته اولین خرید خود را با کد معاملاتی خود انجام داده است، بخش معاملات بازار سرمایه تقویت و در نهایت منجر به اعتماد سازی در بازار می شود.

این کارشناس بازار سرمایه البته معتقد است برای درست عمل کردن این صندوق باید دو مورد در نظر گرفته شود؛ اول اینکه صندوق توسعه ملی، برنامه مشخص برای مدیریت منابع و صرف آن در بازار سرمایه داشته باشد و دوم از یک مدیریت حرفه ای، شورا یا کمیته مشورتی برخوردار باشد تا در مقاطع خاص بتواند سریع ورود کند.

وضعیت تسهیلات ارزی اعطایی از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ تا پایان بهار ۱۴۰۰ نشان می دهد در بازه ۱۰ ساله، از ۲۸.۲ میلیارد دلار طرح تنها حدود ۴.۶ (چهار و شش دهم) درصد طرح های این صندوق به سرانجام رسیده و حدود ۱۲ درصد طرح ها سررسید شده است، از این رو ورود این پول ها به معاملات بازار می تواند منافع دو جانبه ای را برای بورس و خود صندوق توسعه ملی به همراه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: باید برای صندوق توسعه ملی یک افق زمانی مشخص تعریف شود و رسالت آن برای همه تبیین و آشکار شود. چون این موضوع می تواند خیلی از مصائب گنگ حمایت دولت از بازار را برطرف و یک اطمینان قطعی و مهمی را بین اهالی بازار سرمایه ایجاد کند.

وضعیت تسهیلات ارزی اعطایی از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ تا پایان بهار ۱۴۰۰ نشان می دهد در بازه ۱۰ ساله، از ۲۸.۲ میلیارد دلار طرح تنها حدود ۴.۶ (چهار و شش دهم) درصد طرح های این صندوق به سرانجام رسیده و حدود ۱۲ درصد طرح ها سررسید شده است.

کارشناسان معتقدند با اقدام به جای سازمان بورس برای دادن کد معاملاتی به این صندوق، سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد نمود پیدا می کند و از طرف دیگر این صندوق نه تنها حمایت همه جانبه خود را بیش از پیش از بازار سرمایه خواهد داشت بلکه سودآور نیز خواهد بود بدون آنکه معطل دریافت مطالبه های خود از دیگر صندوق ها باشد.