هشدار نمایندگان مجلس به افزایش درآمدهای هدفمندی یارانهها
نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در زمان بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد نمایندگان دولت نسبت به افزایش بیش از حد درآمدهای هدفمندی یارانهها توسط مجلس هشدار داده بودند.
در روزهای اخیر در یکی از نشستهای مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی انتقادهایی از عملکرد دولت در حوزه اشتغال مطرح کرد که مربوط به تحقق نیافتن بودجه مصوب برای طرحهای اشتغالزایی است.
عملکرد دولت سیزدهم طی امسال تاکنون در تبصره ۱۸ قانون بودجه که مربوط به تولید و اشتغال است، چند برابر سال گذشته بوده، اما برخی نمایندگان مجلس از اینکه رقم مصوب بودجه هنوز محقق نشده، انتقاد کردهاند.
مسئولان سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به این انتقادها، توضیح دادهاند که به علت تحقق نیافتن درآمدهای دولت طی امسال متناسب با ارقام مصوب مجلس، هرچند پرداختهای دولت برای تولید و اشتغال چند برابر سال قبل بوده، اما تحقق نیافتن کل بودجه مدنظر مجلس در این حوزه، طبیعی است.
مسئولان سازمان برنامه و بودجه همچنین میگویند که سال گذشته به هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس نسبت به بیشبرآورد درآمدهای هدفمندی یارانهها هشدار داده بودند، اما مجلس توجهی نکرد. قابل ذکر است که عمده منابع مورد نیاز برای تولید و اشتغال که اکنون مورد انتقاد مجلس است، باید از تبصره ۱۴ بودجه تأمین شود که مربوط به هدفمندی یارانههاست.
در این مورد مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هفته گذشته در صحن علنی مجلس با بیان اینکه عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این رقم را به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود که با توجه به برآوردهای کارشناسی دولت، قابل تحقق بود. اما در مجلس با وجود مخالفتهای دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید.
میرکاظمی گفته که چطور میشود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیشبینی تحقق مییابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری نخواهد رسید.
گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانهها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانهها را به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافهشده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد که این افزایش منابع، محقق نخواهد شد و درواقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینههای قطعی دیده است. اکنون که پیشبینی دولت درست از کار درآمده، برخی در مجلس از دولت انتقاد میکنند که چرا مصارف دیدهشده را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است!
بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی شد.
سیدحمید پورمحمدی (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور) صراحتاً با انتقاد از افزایش منابع تبصره ۱۴ گفت: سروران عزیز! هر چیزی حدی دارد، آنچه که دولت حداکثر منابع حاصل از فروش فرآوردهها را دید ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، آنچه که الان در کمیسیون آمد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی بالا رفته. این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از کجا باید تأمین بشود؟ یا باید قیمت فرآوردهها مثل بنزین، گازوئیل و این موارد را بالا ببریم که کسی الان در این فضا نیست که این کار را انجام بدهیم، یا ما باید به شرکت نفت و گاز پول ندهیم که پروژههایشان میخوابد، یا باید به مردم یک وعدهای بدهیم که آن وعده عملیاتی نمیشود.
پورمحمدی افزود: فشار بیش از حد به صنعت نفت کشور، صنعت نفت کشور گاو شیرده اقتصاد کشور است. الان به حدی رسیده که در این تبصره تمام شیرش را دوشیدهایم، چون منبعمان کم است میگوییم قسمتی از پستانش را هم ببریم و آن را هم مصرف کنیم. دیگر به ما شیر نخواهد داد. خواهش میکنم به اندازه کافی فشار بیاوریم که جریان درآمدزایی شرکت نفت و گاز استمرار داشته باشد. از این جهت که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی که در جدول مطرح شده درآمدهای قابل اتکا و پایداری نیستند.
شایان یادآوری است که مجلس به تذکرات دولت توجهی نکرد و در ادامه بررسیهای مجلس نهتنها درآمدهای هدفمندی یارانهها به رقم مورد نظر دولت برنگشت، بلکه از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب کمیسیون تلفیق به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش مجدد یافت.
طبیعی بود که با وجود افزایش ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانهها توسط مجلس، چون دولت به هیچ وجه قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی را نداشت، این درآمدها به طور کامل محقق نشود و مصارف مترتب بر آن همچون تامین کامل بودجه اشتغال (در تبصره ۱۸) نیز به طور کامل تامین نشود.
ارسال نظر