پیش‌بینی وحشتناک اقتصاددانان از آینده اقتصاد ایران

به‌تازگی یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه رفاه جامعه بهتر شده، تاکید کرده است که نباید خودمان را با بالادستی‌ها مقایسه کنیم و مدام نق بزنیم! اما از لابه‌لای گفته‌های اقتصاددانان می‌توان اینگونه برداشت کرد که در جامعه‌ای که اکثریت مردم در ترس دائمی برای تامین حداقل‌های زندگی شب را به صبح می‌رسانند، انتشار تصایری از وجود شهرک‌های باستی‌هیلز و مقایسه سطح رفاه با کشورهای همسایه، آنها را از آینده‌ای که آن‌هم در یک مه غلیظ فرو رفته ناامیدتر می‌کند.

اقتصاد ایران با شوک‌های متعددی از تحریم و کرونا گرفته تا قطعی اینترنت و گرانی دلار مواجه شده و نتیجه آن افزایش نابرابرای و ایجاد دو طبقه فقیر و ثروتمند بوده است. شکافی که میان طبقات فرودست و فرادست شکل گرفته، هر روز بحرانی‌تر می‌شود. واقعیت امر این است که در دنیای نابرابری‌های نجومی، تمام جنبه‌های زندگی انسان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. البته، تعدادی از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که هرچند نابرابری برای همگان مضر است اما هیچ‌گاه به نقطه صفر نمی‌رسد، در واقع چنین امکانی وجود ندارد و در ضمن مطلوب هم نیست. اما نابرابری زیاد سدی مستحکم در برابر انگیزه‌هاست.

توزیع نابرابر و افزایش کم‌درآمدها

برای بررسی هرچه بهتر نابرابری درآمدی، باید نگاهی به ضریب جینی انداخت. ابتدا خوب است تعریفی ساده از این شاخص اقتصادی داشته باشیم. ضریب جینی عددی است که برای سنجش نابرابری درآمدی و البته مطلوبیت توزیع درآمد به‌کار گرفته می‌شود. مرکز آمار ایران طی گزارشی ضریب جینی سال ۹۹ (توزیع درآمد خانوار و شکاف طبقاتی) را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده است! نکته نگران‌کننده این است که اطلاعات منتشر شده در شهریورماه امسال هم نشان می‌دهند سیستان و بلوچستان، با اختلاف بالاترین رقم این ضریب در میان تمامی استان‌های کشور است. بد نیست در این اطلاعات هم تاملی داشته باشیم، شیب افزایش جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۹۶ به طور هشداردهنده‌ای افزایش داشته است. در عین حال، تجارت فردا در گزارشی آورده است که تحولات نامطلوبی که در دهه ۹۰ رقم خورده، جمعیت کم‌درآمد جامعه را به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر رسانده است.

تورم؛ عامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد

تورم را می‌توان یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت دانست. هرچند عبارت مهار تورم از پُرکاربردترین عباراتی است که از زبان مقامات اقتصادی به گوش می‌خورد و نمونه اخیر آن را رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده، مبنی بر اینکه تجربه تلخ تورم دیگر تکرار نمی‌شود، اما  این معضل کماکان ادامه دارد. در حالی‌که هر روز بر میزان تنفر مردم از این شاخص اقتصادی افزوده می‌شود، برخی اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران گروگان نسخه‌های سیاستمدارپسندانه است، وگرنه تورم مساله‌ای داخلی است و می‌توان آن را مهار کرد. در حال حاضر هم، نرخ تورم ماهانه به بالای ۴۰ درصد رسیده است، در عین حال آمارها از تورم ۷۱ درصدی مواد غذایی خبر می‌دهند.

نابرابری چه پیامدهایی به همراه دارد؟

نابرابری در همه نقاط جهان عواقب تلخی به همراه داشت است. یک نمونه مثال‌زدنی در این زمینه به بحران کرونا مربوط می‌شود. در سال ۲۰۲۱ وجود نابرابری در تزریق واکسن، منجر به بروز فاجعه مرگ میلیون‌ها نفر شد. در این دوران هم آنان که ثروتمندتر بودند توانستند از گرداب اقتصادی استفاده بهتری ببرند. تخمین زده می‌شود نابرابری به مرگ حداقل ۲۱ هزار و ۳۰۰ نفر در روز یا یک نفر در هر چهار ثانیه منجر شد.

در ایران هم، اقتصاددانان نسبت به پیامدهای ناگوار افزایش نابرابری هشدار می‌دهند. آنها بر این باورند که وضعیت اقتصاد و اجتماعی در کنار هم به ناامیدی جوانان که سرمایه اصلی کشور هستند، منجر شده است. به اعتقاد این دسته از اقتصاددانان، نابرابری در جامعه باید در حدی باشد که افراد بدانند اگر بیشتر تلاش کنند به رفاه بیشتری می‌رسند، وگرنه تحولات اجتماعی و خشونت بیشتر در انتظار جامعه خواهد بود. آمارهای منتشر شده هم موید همین مطلب است؛ در مردادماه امسال، مدیرکل پزشکی‌قانونی استان تهران از مراجعه بیش از ۲۶هزار نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی‌قانونی استان در سه ماهه نخست سال‌جاری خبر داد. اخیرا هم مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از افزایش ۱۱درصدی تماس با سامانه مشاوره در ۶ ماهه اول امسال خبر داد. عمده تماس‌گیرندگان نیز دانشجو و دانش‌آموز بودند.

نسخه اقتصاددانان برای افق پیش روی اقتصاد ایران

آنچه واقعیات اقتصادی به نمایش می‌گذارد، این است که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست و در عین حال نرخ رشد بسیار پایین؛ وضعیتی که افق پیش رو را تاریک و خبر از افزایش فقر و نابرابری می‌دهد. اما اقتصاددانانی که نگران این شرایط هستند، نسخه‌هایی نیز برای درمان می‌پیچنند. یکی از آنها «آموزش» است. آموزش یکی از حقوق اولیه هر انسانی به شمار می‌آید و از پایه‌های اصلی توسعه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر آموزش مناسب باشد، افراد در مشاغل بهتری مشغول به کار می‌شوند. این موضوع به معنای سطح درآمدی بهتر خواهد بود. نتیجه چه خواهد بود؟ امکانات آموزشی برابر به کاهش نابرابری منجر می‌شود.