تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر اکوسیستم نوآوری بررسی شد
دروغی به نام جهش دانش‌بنیان
کنترل نرخ، نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به‌منظور مقرون به‌صرفه‌تر کردن کالاها، خدمات و ... برای مصرف‌کنندگان است، همچنین به‌طورمعمول برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در راستای خاصی استفاده می‌شود.
کنترل نرخ، نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به‌منظور مقرون به‌صرفه‌تر کردن کالاها، خدمات و ... برای مصرف‌کنندگان است، همچنین به‌طورمعمول برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در راستای خاصی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، این محدودیت‌ها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند؛ اما آیا می‌توان اعتماد کافی به فعالان بزرگ اقتصادی در کشور داشت که نیتی جز برون‌رفت از تورم و نفع مصرف‌کننده نداشته باشند؟ تاریخ این را نمی‌گوید زیرا تجربه نشان داده اعمال قیمت‌گذاری دستوری تنها به‌نفع برخی تولیدکنندگان بوده است که سر و سری با دولت داشته‌اند. صمت در این گزارش به تاثیر مخرب قیمت‌های دستوری دولت پرداخته است و کارشناسان راهکارهای ساماندهی این فرآیند را ارزیابی کرده‌اند.
نرخ‌های دستوری را دیگر کجای دلم بگذارم
کنترل نرخ، مفهوم جدیدی نیست، در واقع این سازکار به هزاران سال پیش برمی‌گردد. می‌توان نمونه‌هایی از کنترل قیمت‌ها را در دوران مدرن‌تر و در کشورمان در زمان‌های جنگ پیدا کنیم. در ایالات‌متحده، دولت‌های استعماری نرخ کالاهای موردنیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که منجر به کمبود شدید همان کالاها در بازار شد. دولت‌ها همواره به مداخله و تعیین محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می‌دهند. برای مثال، دولت‌های شهری در میزان اجاره‌ای که صاحبخانه می‌تواند از مستاجران خود دریافت کند یا میزان افزایش اجاره‌ها را برای مقرون به صرفه‌تر کردن مسکن دخالت می‌کند. شاید با خود فکر کنید که چنین قیمت‌گذاری‌هایی فقط در کشورهایی انجام گرفته است که اقتصاد باز نداشته‌اند؛ اما خاطرنشان می‌شود که حتی در آزادترین کشورهای اقتصادی نیز، سیاست‌های کنترلی نرخ، هرچند در زمان‌های خاص و به‌صورت کوتاه‌مدت، انجام شده است. فرآیند کنترل قیمت‌ها ممکن است با بهترین نیت اعمال شود، اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و بیشتر نتیجه عکس می‌دهد. بسیاری از تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها که به‌طورعمده برای غلبه بر پارامترهای اقتصادی همچون عرضه و تقاضا است، در مدت زمان قابل‌توجهی با مشکل مواجه می‌شوند؛ اما باید یادآور شویم که کنترل تحمیلی قیمت‌ها توسط دولت می‌تواند منجر به ایجاد تقاضای مازاد درباره سقف‌های قیمتی یا مازاد عرضه در مورد کف قیمت‌ها شود.
منتقدان کنترل نرخ می‌گویند این کار بیشتر منجر به نبود تعادل بین عرضه و تقاضا می‌شود که این امر می‌تواند کمبود کالا و خدمات ایجاد کند و به‌تبع آن، سبب به‌وجود آمدن بازارهای زیرزمینی شود. کنترل نرخ می‌تواند منجر به ضرر و زیان تولیدکننده و همچنین کاهش قابل‌توجه کیفیت شود. وقتی نظر یکی از صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه گوشت و پروتئین را درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری دولت روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان جویا شدیم، گفت: قیمت‌گذاری دستوری تیشه بر ریشه دانش‌بنیان‌ها می‌زند. این کارآفرین فعال در گفت‌وگو با صمت گفت: بعد از سال‌ها فعالیت در اکوسیستم دانش‌بنیان به فکر تغییر شغل هستم و می‌خواهم کسب‌وکار خود را تعطیل کنم، چرا که دیگر پاسخگوی حقوق کارکنان و شرایط اسفبار بازار نیستم. حال وقتی صحبت از اصلاح سازکار ساماندهی نرخ دستوری می‌شود، دیگر نمی‌دانم آن را کجای دلم بگذارم.
قیمت‌های دستوری، تیر خلاص به دانش‌بنیان‌ها
علیرضا سبحانی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در زمینه کشاورزی و تامین سم و کود به روش‌های نوین، در گفت‌وگو با صمت معتقد است: قیمت‌گذاری دستوری دولت برای شرکت‌های دانش‌بنیان تازه‌تاسیس با عمر کمتر از ۱۰ سال، به‌شدت مخرب است. این فرآیند منجر به ضرر و زیان آنها در بازار می‌شود. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از این شرکت‌ها هزینه زیادی برای فرآیند تولید و خرید مواد اولیه صرف کرده‌اند و از طرفی هم بازار مصرف مناسبی ندارند، قیمت‌های دستوری مزید بر علت شده و تیر خلاص را به دانش‌بنیان‌ها می‌زنند. همچنین، برخی محصولات فناورانه، نرخ تمام‌شده بالایی دارند و با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، توان رقابت از شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته می‌شود.
برخی معتقدند دولت در جبران این زیان، باید تسهیلات مالی و بانکی به دانش‌بنیان‌ها بدهد. سبحانی در این‌باره می‌گوید: باوجود ضررهای حاصل از اعمال نرخ دستوری، تسهیلات مالی و بانکی نظیر وام، کمک زیادی هم به دانش‌بنیان‌ها نمی‌کند. به‌اعتقاد من، باید حمایت‌ها در قالب یارانه‌های مشخص و تنظیم‌شده باشد. برای مثال، دولت باید بداند که اگر محصولی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده برای دانش‌بنیان فروخته شود، به‌طریقی مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه یا سوبسید به شرکت‌ها برگردانده شود. وی چنین ادامه داد: در شرایطی که نرخ دستوری اعمال شود، باید منتظر ورشکستی شرکت‌های زیادی در اکوسیستم دانش‌بنیان باشیم؛ مگر اینکه قیمت‌ها واقع‌بینانه و براساس یک فرآیند کارشناسی‌شده از صفر تا 100 تولید و مرتبط با بازار روز باشد. به‌گفته این فعال در عرصه دانش‌بنیان، اگر قیمتی که تعیین می‌شود از نرخ تمام‌شده تولید محصول پایین‌تر باشد، به‌طور قطع، دانش‌بنیان‌ها در تلاش برای کاهش نرخ تمام‌شده محصول خود هستند که در این شرایط کیفیت محصول کاهش پیدا می‌کند و منجر به نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود.
با این روش‌ها دردی درمان نمی‌شود
مجید شیرکوند از دیگر فعالان در عرصه دانش‌بنیان که در زمینه تهیه و تولید تجیهیزات پزشکی فعال است، قیمت‌های دستوری را فرآیندی متضاد با توسعه دانش‌بنیان و قانون جهش دانش‌بنیان می‌داند. وی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: در کل قیمت‌گذاری دستوری باتوجه به شرایط کنونی جهان تجارت و اقتصاد، به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان مفید نخواهد بود. در شرایطی که روز به روز با تغییر نرخ مواد اولیه روبه‌رو هستیم، قیمت‌گذاری دستوری سدی بزرگ در راه تولید خواهد بود.
به‌گفته وی، قیمت‌گذاری در حالتی که نهاد یا سازمان‌های مربوطه در جزئیات فرآیند تولید قرار نمی‌گیرند و از طرفی هم هزینه تولید روزانه در کشور تغییر می‌کند، نمی‌تواند دردی از اقتصاد کشور را درمان کند.
وی می‌گوید: باتوجه به شرایط فرآیند تولید، حتی شرکت‌های بزرگ هم ضرر می‌کنند. از طرفی هم، از آنجایی که شرکت‌های دانش‌بنیان، دسترسی محدودی به منابع اولیه دارند و بیشتر مجبور هستند با نرخ چند برابری نهاده تولید تهیه کنند، به‌طور معمول نرخ تمام‌شده محصولات افزایش می‌یابد. حال اگر دانش‌بنیان‌ها بخواهند به‌صورت مداوم با وزارتخانه‌هایی چون صمت و ... چالش قیمت‌گذاری داشته باشند، دردسری مضاف بر دردسرهای پیشین به‌وجود خواهد آمد.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که نرخ دستوری دولت افزون بر تمام ضررهایی که برای تولیدکننده دارد، در نهایت موجب کاهش کیفیت کالاهای تولیدی شده و موجب تخریب عرصه رقابتی می‌شود. شیرکوند بااشاره به این موضوع می‌گوید: این نوع تصمیم‌گیری‌ها در اعمال نرخ، کار را برای دانش‌بنیان‌ها سخت می‌کند و آنها تمرکز خود را نمی‌توانند روی کیفیت و فرآیند خوب تولید بگذارند و مدام نگران قیمتی می‌شوند که دولت می‌خواهد تعیین کند یا از پیش، تعیین کرده است. شاید هر روز مجبور می‌شود با گره‌هایی که ارگان‌ها و سازمان‌ها ایجاد کرده‌اند، دست و پنجه نرم کند.
چندی پیش احسان خاندوزی، بااشاره به ساماندهی نرخ دستوری گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازکار اصلی تعیین نرخ در اقتصاد به‌کار گرفته شود و درباره اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم». از طرفی هم، برخی اقتصاددانان معتقدند قیمت‌گذاری منجر به ایجاد تعادل در بازار می‌شود.
شیرکوند درباره فرآیندهای ساماندهی می‌گوید: قیمت‌گذاری کالاها دارای یک کف و سقف است؛ حال اگر تولیدکننده یا شرکت دانش‌بنیانی با نرخ بالاتری محصول خود را تولید کند، براساس تشخیص ارگان‌های مرتبط یا باید عدد مابه‌التفاوت را به‌صورت سوبسید از دولت دریافت کند یا خدمات درخور بگیرد. این روند راهکارهای متفاوتی دارد؛ از جمله ارائه خدمات برای ترخیص بهتر و کاهش تعرفه‌های واردات مواد اولیه. شاید این‌گونه قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت مفید باشد؛ اما اگر این سوبسید و مابه‌التفاوت از سوی دولت پرداخت نشود، در نهایت کیفیت تولید کاهش می‌یابد و عموم مصرف‌کنندگان سراغ محصولات دانش‌بنیان نمی‌روند.
به‌گفته شیرکوند، همواره دخالت حاکمیت در قیمت‌گذاری، تاثیر منفی گذاشته و اقتصاد را بیمارتر کرده است. در دنیا هم، نمونه‌های استثنایی و کمیابی از موفقیت این‌گونه تصمیمات وجود دارد. اگر نرخ تعیین شده بالاتر از نرخ تمام‌شده محصول دانش‌بنیان باشد، تولیدکننده به طمع سود بیشتر ممکن است از کیفیت محصول در راستای کاهش نرخ تمام‌شده بکاهد که منجر به نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود.
در کل، اقتصاد باز و غیردستوری، راهکار شفاف‌تری برای ایجاد بازار رقابتی ارائه می‌دهد؛ به‌همین دلیل، اگر تصمیمات دولتی در نرخ، دخالت همه‌جانبه داشته باشند، بازار راه خود را با دستورات کلی پیدا خوا هد کرد و اقتصاد، بیمارتر از همیشه خواهد شد، به این معنا که نه آنقدر عرصه باز گذاشته شود که قاچاق به‌راحتی انجام و نه فضای رقابت در تولید داخل گرفته شود.
وی در این‌باره می‌گوید: به هر حال تولیدکننده به‌دنبال سود خود است و اگر نرخ دستوری در سقف و کف گذاشته شود و جلو واردات گرفته شود، واردکنندگان هم مسیرها را دور می‌زنند و در نهایت به سود خود می‌رسند. درنهایت، این تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای هیچ‌گاه نتیجه مناسبی نخواهند داشت، چرا که نه منجر به مهار تورم و رضایت مصرف‌کننده می‌شود و نه به افزایش کیفیت محصول نهایی می‌انجامد.
سخن پایانی
باتوجه به اینکه طی سال‌های اخیر، مسئله تحریم‌های اقتصادی، کسب‌وکارهای بسیاری را در معرض تعطیلی قرار داده و فشار بسیاری به تولیدکنندگان وارد کرده، رشد تولید برای برخی صنایع دشوار شده که استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در این بخش می‌تواند موثر واقع شود؛ اما فرآیندهایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری که نشان از یک بحران جدی در اقتصاد کشور دارد، مانع از توسعه کسب‌وکارهای نوین و فناورانه‌ای شده است که ظرفیت مطمئنی در کشور به‌حساب می‌آیند، همچنین این را گوشزد می‌کند که شعار جهش تولید دانش‌بنیان، فقط در حد همان شعار است و گویا قرار نیست جهشی اتفاق بیفتد، چرا که قیمت‌های دستوری برای بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان ضررآفرین است و بیشتر نوپایان این عرصه را به ورطه نابودی می‌کشاند. ناگفته نماند که زمزمه‌های آغاز ساماندهی از سوی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به‌گوش می‌رسد، اما تجربه نشان داده نمی‌توان به امیدهای واهی وزیر و معاونانش چندان هم امیدوار بود. اهالی اکوسیستم نوآوری و دانش‌بنیان‌ها در این امر متفق‌القول هستند که اگر قیمت‌گذاری دستوری نباشد و حمایت جدی انجام گیرد، انگیزه تولیدکنندگان برای رشد تولید و به‌دنبال آن، اشتغال‌آفرینی و استفاده از ظرفیت دانش‌بنیانی نیز افزایش می‌یابد و در بخش صادراتی نیز به رقابت با تولیدکنندگان بزرگ و معتبر خواهند پرداخت.
ارسال نظر