نرخ ارز دوباره بر مدار صعود

دم خروس یا قسم حضرت عباس

بانک مرکزی تلاش می‌کند با انتشار اخباری مبنی بر تزریق سنگین ارز در بازار توافقی و پیشی‌ گرفتن میزان عرضه از تقاضا، خبر درمانی و ارائه بسته‌هایی نظیر فروش اوراق ارزی، سیگنال کاهشی برای نرخ دلار ارسال کند. این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند دولت نمی‌تواند در درازمدت به این روند ادامه دهد و در نهایت نرخ دلار به سمت کانال‌های بالاتر حرکت می‌کند. نرخ سکه و طلا نیز از همین الگو پیروی کرده و سکه امامی (طرح جدید) به سقف قیمتی ۱۷ میلیون تومان هم رسید. به راستی نهاد پولی کشور تا کجا قادر به کنترل نرخ دلار است؟

تقاضا برای دلار کم شد؟

علی طباطبائی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در مورد اقدام بانک مرکزی برای ارسال سیگنال‌های کاهشی به بازار ارز می‌گوید: در روزهای جاری کاهش تقاضای دلار، ناشی از اشباع خرید واردکنندگان نیست. قوانین دست‌و‌پاگیر اخیر بانک مرکزی تعداد متقاضیان دلار را کاهش داده است. به گفته او واردکنندگان برای خرید و واردات کالا به دلار نیاز دارند، اما باید هفت‌خوان پیچیده‌ای را برای تهیه آن طی کنند. این سخت‌گیری‌ها تقاضا برای دلار را کاهش داده است. این در حالی است که اوراق ارزی هم مشتری چندانی ندارد.

این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: اکنون عمده نیاز به دلار و تقاضا برای آن به واردکنندگان اختصاص دارد. اگر این اقدامات سختگیرانه وجود نداشت، تقاضا برای حجم عرضه بانک مرکزی کم نیست.

طباطبائی معتقد است؛ سیگنال‌های کنترلی تا حدی می‌توانند بر بازار موثر باشند و قیمت‌ها را کاهشی کند؛ اما ادامه آنها در درازمدت ممکن نیست. او می‌گوید: اکنون یکی از عوامل کنترل نرخ دلار در بازار آزاد یا توافقی، ارزپاشی و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی است و ارتباطی با روند طبیعی بازار ندارد. بازارساز با روش کنترل عرضه و تقاضا، تنها به صورت موقت می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند.

اما دولت تا چه زمانی توانایی کنترل بازار را دارد؟ طباطبائی تاکید می‌کند: سیاستگذار تا زمانی می‌تواند به سرکوب قیمتی ادامه دهد که منابع کافی را برای ارزپاشی در اختیار داشته باشد. نهایتا دو تا سه ماه دیگر چنین امکانی وجود دارد.

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به از دست رفتن امیدها برای مذاکرات هسته‌ای برجام توضیح می‌دهد: دولت نرخ دلار را در ماه‌های پیش رو با سرکوب قیمتی کنترل خواهد کرد. اگر شرایط تغییر اساسی داشته باشد، سناریوها نیز عوض می‌شود. به گفته طباطبائی، در صورتی که همین روال ادامه یابد و اخبار سیاسی نامساعد بر شرایط فعلی افزوده شود، دولت نهایتا می‌تواند نرخ دلار را با سیاست ارزپاشی پایین نگه دارد. این در شرایطی است که منابع ارزی بانک مرکزی نیز محدود است و ما با وجود تحریم‌ها قادر به تامین بازار ارز در دراز مدت نخواهیم بود.

او تاکید می‌کند: زمانی که بانک مرکزی دیگر منابع مالی کافی را در اختیار نداشته باشد، دلار به طرف سطوح بالاتر حرکت می‌کند.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار

درپی مطرح شدن برخی انتقادات نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده در قبال مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی اعلام کرد که طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتا متاثر از عوامل غیر اقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

بانک مرکزی در گزارشی با تاکید بر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور به شرح مواردی پرداخته است. رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی درحال‌حاضر بر آن است ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند. همچنین به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.

بانک مرکزی تاکید دارد؛ باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.

در ادامه این گزارش آمده؛ در خرداد ماه امسال و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای‌عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقبا این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.

در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد.

در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.

با ایجاد سازکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

بانک مرکزی با تاکید بر مازاد تراز پرداخت‌های خارجی کشور معتقد است؛ برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود. در این مسیر سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی یاری‌رسان اهداف و برنامه‌های نهاد مالی بوده است. این روند امسال نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است.

سخن پایانی

در چند ماه گذشته ارسال جوابیه از سوی نهادهای مربوط در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ها به یکی از فعالیت‌های روز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بدل شده است. برای جلوگیری از این زحمت مضاعف در این گزارش تنها به ارائه نظر یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با یک خبرگزاری رسمی و گزارش بانک مرکزی برای اقدامات مثمرثمر در حوزه ارز اکتفا می‌کنیم. قضاوت با شما...