پدرخوانده اقتصادی دولت در آستانه استعفا؟/ از کسری بودجه تا حمایت از دولت

 مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه می‌رود؛ خبری است که به‌ویژه در آستانه تقدیم بودجه به مجلس با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد.

به نظر می‌رسد نام میرکاظمی که عده‌ای به او لقب «پدرخوانده اقتصادی» دولت را داده‎‌اند؛ با استعفا، استیضاح و برکناری گره خورده است. میرکاظمی که از «اتکا» به دولت احمدی‌نژاد راه یافت، در ادامه با واردات بی‌رویه شکر و افزایش قیمت مواد غذایی مواجه و همین موضوع سبب شد تا نمایندگان مجلس برای استیضاح او دست به کار شوند و امضا جمع‌آوری کنند اما این امر نتیجه‌ای به دنبال نداشت. با اینحال، حضور او در قامت وزیر نفت در دولت دوم احمدی‌نژاد با حواشی بیشتری همراه بود. در نهایت میرکاظمی در سال ۹۰ توسط رئیس جمهوری وقت برکنار شد.

حالا در آستانه تقدیم بودجه به مجلس، بازهم زمزمه‌هایی از برکناری و استعفای او شنیده می‌شود؛ به‌ویژه انتشار یک توئیت با واکنش‌های زیادی همراه شد. یک فعال رسانه‌ای نوشت: «میرکاظمی که پدرخوانده اقتصادی دولت بود و علاوه بر سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت را هم هدایت می‌کرد بعد از تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس از سازمان می‌رود. خودش که می‌گوید استعفا داده چند بار، ولی شنیده‌ها نشان می‌دهد که کنار گذاشته شده؟!». این توئیت بارها در رسانه‌های مختلف بازنشر شد. در نهایت خبرگزاری دولت خبری منتشر کرد با این تیتر: «استعفای میرکاظمی صحت ندارد.»

این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده میرکاظمی در حال تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه است و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی در تدوین برنامه هفتم، عده‌ای با نشر این شایعات اغراض سیاسی را دنبال می‌کنند.

اما، گزارش‌هایی به دست تجارت‌نیوز رسیده که ۲ عامل یعنی «بیماری» و «عملکرد نامطلوب» از جمله عواملی نام برده شده‌اند که احتمال رفتن رئیس سازمان برنامه و بودجه از دولت سیزدهم را تقویت می‌کنند. هرچند تجارت‌نیوز صحت این اخبار را تایید نمی‌کند اما به این بهانه می‌توان نگاهی به عملکرد اخیر میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه انداخت که در عین بی‌اثر بودن می‌توان آن را پرحاشیه دانست.

کسری بودجه اتفاق افتاد

یکی از مهم‌ترین حواشی ایجاد شده برای دولت سیزدهم و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، مبحث کسری بودجه است. در حالی که در سال گذشته، دولتمردان و از جمله میرکاظمی پا در یک کفش کرده بودند که بودجه بدون کسری بسته می‌شود و استقراضی هم اتفاق نخواهد افتاد، اما حالا با گذشت چند ماه، خود او خبر از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه داده است. هرچند برخی منابع، میزان این کسری را از ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند.

میرکاظمی اما به‌تازگی در صحن علنی مجلس و در دفاع از عملکرد خود در این باره گفته است: «تحقق منابع بودجه بر روی ۶۶ درصد است، ۷ ماه از سال گذشته و تا پایان سال هم همین حدود تحقق منابع خواهیم داشت بنابراین تا پایان سال ۲۰۰ همت عدم تحقق داریم البته دولت فکری کرده و با توجه به اینکه ۴۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود از مقام معظم رهبری اجازه گرفته شده تا ۲۰ درصد مانند سال‌های قبل در جاری هزینه شود که ما گفتیم این مبلغ به بخش تملک و اشتغال اختصاص یابد.»

بندی که پرحاشیه شد

مساله بعدی به بند «۱۸» مربوط می‌شود؛ بندی که یک دعوای پینگ‌پنگی اشتغال بین دولت و مجلس به راه انداخت. اخیرا اختلافات دولت و مجلس با محوریت ضعیف خواندن عملکرد دولت در تخصیص اعتبار اشتغال از سوی قالبیاف، رئیس مجلس شورای اسلامی بالا گرفت. قضیه از آنجایی شروع شد که قالیباف با اهمیت موضوع معیشت مردم، ابراز تاسف کرد که به‌جای تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تحقق اشتغال‌زایی، ۱۹ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته و ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر هنوز اختصاص داده نشده است. او همچنین با زبان کنایه وزیر اقتصاد را خطاب قرار داد و گفت: «شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید.»

میرکاظمی هم دست به کار شد و گزارشی درباره موضوع منابع بودجه اشتغال با اشاره به اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه کرد. او در مقام دفاع از دولت گفت: «در دولت سیزدهم تاکنون ۱۹ هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی پرداخت کردیم.» هرچند اظهارات او قانع‌کننده نبود و این دعوا کماکان ادامه دارد.

اهمیت به معیشت در شعار باقی ماند

با وجود اینکه بارها مقامات دولت سیزدهم مساله معیشت را دغدغه اصلی خود عنوان کرده‌اند اما با اینکه قرار بود اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی پرحاشیه کنار گذاشته شود، کالابرگ به مردم اختصاص یابد اما این امر هم مشمول مرور زمان شده است.

البته از همان ابتدا مجلسی‌ها با صراحت اعلام کردند که اراده‌ای در دولت برای اجرای این طرح نمی‌بینند. با اینحال، اخیرا احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد- خبر داده که اجرای سیاست کالابرگ مشکلی در زمینه تامین مالی ندارد و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور را دربرمی‌گیرد، دولت باید از نظر زیرساخت فنی مطمئن می‌شد. هرچند جعفر قادری- عضو کمیسیون برنامه و بودجه به تجارت‌نیوز خبر داده بود که دولت پول اجرای این طرح را ندارد. اما آنچه که به نگرانی‌های کم‌درآمدها دامن زده است، سخنان میرکاظمی در آبان ماه بود که نشان از این داشت دولت هنوز درباره این موضوع که آیا  کالابرگ بهتر است یا یارانه نقدی، به نتیجه نرسیده است. میرکاظمی در نیمه آبان ماه در پاسخ به این سوال که احتمال دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کالابرگ منتفی شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه‌دار شود، گفت: «بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرا شود، اگر موفقیت‌آمیز باشد و مردم استقبال کنند، حتما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.»

این در حالیست که با اعلام خط فقر ۳۲ میلیون تومانی از سوی وحید محمودی- اقتصاددان به تجارت‌نیوز و گرفتار آمدن ۳۷ درصد از خانوار ایرانی در فقر زمانی، دولت در حال زمان خریدن برای اجرا سیاست‌هایی است که خود شعار آنها را سر داده است.

خلاصه کلام اینکه، پدرخوانده اقتصاد ایران چه برود و چه بماند؛ عملکرد او در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی و در مقایسه با نفود نوبخت در دولت روحانی، به زیر سوال رفته و از سوی بسیاری نامطلوب خوانده می‌شود. باید منتظر ماند و دید که آیا رفتن او به ادعای گروهی یک شایعه با اغراض سیاسی است یا رفتن او به دلیل بیماری و عملکرد نامطلوب اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.