خرید بیمه نباید اجباری باشد / قراردادهای یک طرفه به نفع شرکت‌ها

معیار مشخص درباره گسترش صنعت بیمه در کشور بین کارشناسان اقتصادی و فعالان در صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه است. این معیار تعیین می‌کند که در چه رشته‌های بیمه‌ای مردم تمایل بیشتری به خرید داشته‌اند و در چه رشته‌هایی این استقبال کمتر بوده است. بر همین اساس خبرنگار گسترش نیوز با مسعود پهلوانی کارشناس رسمی دادگستری و ارزیاب رسمی بیمه مرکزی درباره عوامل موثر بر ضریب نفوذ بیمه در کشور گفتگو کرده است که در ادامه می‌خوانیم.

دلیل ضریب نفوذ بیمه پایین در کشور

مسعود پهلوانی کارشناس رسمی دادگستری و ارزیاب رسمی بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: دلایل‌عدم ضریف نفوذ بیمه مناسب در کشور دلایل زیادی دارد. مهم‌ترین آن این است که بیمه یک عهد و قراردادی در چارچوب قانون مدنی است. بیمه ۲ طرف دارد، یک طرف خریدار بیمه و طرفی دیگر عرضه کننده قرار دارد. در زمان وقوع حادثه، بیمه‌گر تعهدات خود را ایفا کند و زیان مالی بیمه گذار را جبران کند.

وی افزود: متاسفانه در ایران در زمان قراردادهای بیمه، مشاوره لازم به خریداران داده نمی‌شود. قراردادهای بیمه به نفع شرکت‌های بیمه یک طرفه صادر می‌شود و در زمان خسارت بیمه گران بر مبنای قرارداد بیمه ناکامل خسارت بیمه گذار را پرداخت نمی‌کند. بنابراین بیمه گذار که خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت نمی‌کند، از بیمه ناراضی می‌شود، نه تنها دیگر خرید بیمه ندارد بلکه تبلیغی که در جامعه بابت بیمه انجام می‌شود، تبلیغ منفی دریافت می‌شود.

ارزیابی ریسک ضریب نفوذ بیمه را افزایش می‌دهد

پهلوانی خاطرنشان کرد: باید شرکت‌های بیمه نقش اصلی خودشان را در ابتدا به عنوان ارزیابی ریسک صحیح بیمه گذار و ارائه مناسب‌ترین بیمه نامه مطابق با نیاز بیمه گذار انجام دهند. در زمان خسارت بیمه گذار نیز، خسارت حقی و قانونی بیمه گذار را پرداخت نمایند تا به این وسیله ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا کند و مردم بدانند که وقتی بیمه خریداری می‌کنند به معنای واقعی تعمیم می‌خرند.

این ارزیاب رسمی بیمه مرکزی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر خرید بیمه محدود به یکسری بیمه نامه‌های اجباری مثل بیمه شخص ثالث که قانون اجبار کرده و در صورت‌عدم بیمه فرد مشمول جریمه می‌شود. باید خدمات در صنعت بیمه رشد کند، قراردادهای بیمه شکل و شمایل قراردادی به خود بگیرد و مرجع نظارتی مثل بیمه مرکزی باید نظارت بیشتری روی شرکت‌های بیمه‌ای داشته باشد.

پروسه طولانی حل و فصل شکایات بیمه‌ای در کشور

پهلوانی اظهار داشت: مراجع حل اختلاف، در حال حاضر قوه قضائیه است، یعنی اگر بیمه‌گذاری حق و حقوق خود را نگیرد باید در دادگاه از شرکت بیمه شکایت کند. باید یک مرجع رسیدگی به شکایات خارج از رویه قضایی بر صنعت بیمه وجود داشته باشد. بررسی شکایات بیمه گذاران در رویه قضایی پروسه زمان بری است. هزینه زیادی در این پروسه به بیمه گذار تحمیل می‌شود، بنابراین یک مرجع واسطه‌ای برای رفع اختلاف زیر نظر قوه قضائیه و بیمه مرکزی باید تشکیل شود تا مردم بتوانند سریع‌تر به حق و حقوق‌شان برسند. در حال حاضر رسیدگی به اختلاف خیلی طولانی است و شاید یک تا ۲ سال زمان ببرد و از طرفی با توجه تورم به ضرر بیمه گذار تمام می‌شود.

بیمه اجباری صحیح است یا غلط؟

کارشناس رسمی دادگستری در ادامه گفت: بیمه نباید در هیچ رشته‌ای اجباری باشد. بیمه یک نوع خدمات است و دریافت این خدمات باید کاملا اختیاری باشد. اگر قرار باشد بیمه اجباری در رشته‌های دیگر نیز اعمال شود، بیمه از حالت اختیاری خارج شده و از مقوله بیمه که مترادف با ریسک است، خارج می‌شود. بیمه ارتباط مستقیمی با ریسک دارد، ریسک یعنی زیان‌های اقتصادی ناشی از احتمال وقوع خطرات، وقتی بیمه الزامی شود، موضوع ارزیابی ریسک از عملیات بیمه‌ای خارج می‌شود و ضریب نفوذ بیمه از چیزی که است، کمتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: بیمه نامه‌های الزامی در هیچ کشوری دیده نمی‌شود. حتی درمورد بیمه نامه وسایل نقلیه هم، خرید بیمه نامه اختیاری است. با این حال مردم با استقبال زیادی حق بیمه پرداخت می‌کنند و هزینه حق بیمه یک هزینه تعریف شده برای خانوار است. جاافتادگی هزینه بیمه هم به این خاطر است که توقعات مردم در مورد دریافت خدمات بیمه‌ای به طور کامل انجام می‌شود و بنابراین طبیعی است که با میل و رغبت حق بیمه‌ها را پرداخت می‌کنند. شرکت‌های بیمه هم در ادامه سلایق بیمه گذاران را شناسایی کرده و در جهت خدمت‌رسانی به این افراد، وظایف خود را انجام می‌دهند.

اهمیت مقوله آموزش در رشد صنعت بیمه

پهلوانی اشاره کرد: باید سطح آموزش شرکت‌های بیمه‌ای را بالا ببرند، متناسب با خواسته‌های مردم قراردادهای بیمه را تنظیم نمایند و واحدهای نظارتی چه در زمان صدور قرارداد بیمه و چه در زمان پرداخت خسارت، مردم را راهنمایی کنند تا عملیات مربوطه صحیح اجرا شود.

وی افزود: متاسفانه در برخی شرکت‌های بیمه، دانش و آگاهی کامل و کافی درباره عملیات بیمه‌گری را ندارند، بنابراین باید افرادی فعالیت داشته باشند که دانش کافی را در این زمینه داشته باشند. بنیان شرکت‌های بیمه‌ای نیز به آموزش مدیریت شرکت‌های بیمه‌ای داشته باشند که با اطلاعات کافی در سمت مدیریت این شرکت‌ها فعالیت داشته باشند.

این ارزیاب رسمی بیمه مرکزی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: قبل از این بیمه مرکزی به عنوان متولی صنعت بیمه، با وجود نظام تعرفه، نظارت بیشتری در عملیات بیمه‌ای در صنعت بیمه ایران داشت. با آمدن شرکت‌های بیمه خصوصی یعنی با خصوصی‌سازی صنعت بیمه، تعرفه‌ها برداشته شد و آزادسازی اتفاق افتاد و نظارت کمرنگ شد. یکی از روش‌های گسترش صنعت بیمه در کشور، ایجاد یک تعرفه، دخالت بیمه مرکزی و همچنین دادن مجوز همکاری از طرف شرکت‌های بیمه به افرادی است که تخصص کافی در این زمینه را دارند.