خروج ۱۰ میلیاردی سرمایه کشور تنها در یک دهه!

 برمبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول، جذب سرمایه خارجی کشورهای مختلف تا سال ۲۰۲۱ در جهان حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده‌اند . در این میان کشور آمریکا با جذب ۵ هزار میلیارد دلار در صدر این کشورها قرار دارد. این کشورها طی سال‌های اخیر با اصلاح قوانین و اعمال مشوق‌های بهتر در رقابت جهانی، بیشترین توجه سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کرده اند. به طوری که تنها در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۰۶ میلیارد دلار به حجم سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی‌اش افزوده شده است.

بعد از آمریکا، هلند با جذب ۴.۳ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رتبه دوم قرار دارد. چین در این بین رتبه سوم را دارد. این کشور در این دوره مجموعا ۳.۵ هزار میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. لوکزامبورگ نیز با ۳.۳ هزار میلیارد دلار در رتبه چهارم و انگلستان با حذب ۲.۶ هزار میلیارد دلار در رتبه پنجم است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه‌های بعدی و ایرلند، سوئیس و آلمان هم رتبه‌های هشتم تا دهم را کسب کردند.

این درحالی که در این مدت سهم ایران از سرمایه گذاری خارجی به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران بسیار ناچیز بوده است. خوانساری که امروز در نشست دوره‌ای هیات نمایندگان اتاق تهران، داده‌های صندوق بین المللی پول را ارائه می‌کرد. به آمار بانک مرکزی ایران نیز اشاره کرد و برمبنای این آمار گفت: در ۱۰ سال اخیر یعنی در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. بدین ترتیب در این مدت بالغ بر ۹۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

او افزود: در این بین ما شاهد فرار مغزها و کوچ کارآفرینان هستیم که خسارت بنیادی زیادی به پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است.

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران به موضوع افزایش افسارگسیخته نرخ انواع ارز اشاره کرد و گفت: در کمتر از ۳ ماه حدود ۳۰ درصد قیمت انواع ارزها افزایش یافته است و یا به تعبیری ارزش پول ملی کاهش یافته است.

به گفته او با این وجود در این مدت کمتر کسی یا مسئولی از چرایی این موضوع صحبت کرده به گونه‌‌ای که بی‌ثباتی زیادی در بازار و اقتصاد کشور ایجاد شده است.

خوانساری به اظهارات هفته گذشته علی صالح آبادی که بعد از مدت‌ها سکوت در مقابل رشد نامتعارف نرخ ارز سخن گفته بود اشاره کرد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی که متولی اصلی موضوع ارز در کشور است اعلام کرده است، ما قیمت ارز آزاد را قبول نداریم و نرخ ارز نیما مدنظرما قرار دارد. چه ایشان بپذیرند یا نپذیرند، نرخ ارز آزاد وجود دارد.

او افزود: این موضوع بسیار عجیب هست زیرا برفرض که رئیس کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشند اما اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن هست و روی کسب و کار و زندگی مردم اثرگذار بوده و در صحنه در حال وقوع هست، چیز دیگری است. اواخر سال گذشته قیمت ارز ۲۸ هزار تومان بود که امروز نزدیک ۴۰ هزار تومان در بازار است. ما خیلی ساده از دو روش می توانیم به قیمت ارز (دلار) برسیم اولین راه در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در این مدت تورم کشور نزدیک ۴۸ درصد بوده و تورم کشور چین هم که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته ایم و کشور هدف بوده ۴ درصد بوده است. تفاضل این دو عدد ۴۴ می شود که اگر آن را در ۲۸ هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز می رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز هم توجه به نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه های گذشته بسیار سرسام آور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه است و پمپاژ پولی که از طریق بانک مرکزی یا بانک ها صورت می گیرد و کسری که ایجاد می شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز می شود.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش های آن پرداخت و گفت: خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز را اعلام می کند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد ۵ نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت می خورد و این نشان می دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست.

او افزود: در ابتدای امسال بحث برسر این بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف بشود و در نهایت با حذف آن کار بسیار درستی انجام شد؛ نکته مهم این بود که در هر حال در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع ارز تک نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل ۵ نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال های گذشته لطمات زیادی را به اقتصاد ایران زده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی توانیم برای اقتصاد پیش بینی کنیم.

اجبار صادرکنندگان خطای غیرقابل قبول

رئیس اتاق بازرگانی تهران به سیاست عرضه ارز صادراتی در نیما اشاره کرد و گفت: اجبار صادرکننده به فروش ارز در سامانه نیما با قیمت حداقلی در صورتی که خرید کالا در بازار داخلی با قیمت بالا و نرخ ارز آزاد صورت می‌گیرد؛ رویکرد قابل قبولی نیست و در نهایت سبب کاهش صادرات می شود.

او افزود: اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگه داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما سبب شکل‌گیری و تشدید تقاضای کاذب برای واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان شده است. در واقع به دلیل تفاوت ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ ارز آزاد با نرخ نیما بیش اظهاری و در نهایت سوء استفاده شکل گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه فاصله نرخ ارز نهایی با ارز توافقی سبب ایجاد رانتی همچون رانت توزیع ارز ۴۲۰۰ شده است و این رویکرد هیچ دستاوردی در سفره مردم نخواهد داشت تصریح کرد: چنانچه نرخ ارز نیمایی به نرخ توافقی و بازار آزاد نزدیک شود یا تعادل بین این نرخ‌ها ایجاد شود به طور قطع هم عرضه هم تقاضای کاذب از بین می‌رود و به جای ارائه سوبسید به واردات حمایت واقعی از صادران غیرنفتی رقم خواهد خورد همانطور که در تمام کشورهای دنیا صادرات مشمول حمایت و یارانه می شود.

تشدید مشکلات واحدهای تولید

خوانساری با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با توجه به تجربه تلخ انتقال سیاستگذاری تجاری در گذشته‌ای نه چندان دور از وزارت صمت به بانک مرکزی که منجر به افت شدید صادرات شد به نظر می‌رس،د اکنون انتقال کمیته اقدام ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده‌های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی مجددا سبب شود تا سیاست‌های تجاری کشور تحت تاثیر تصمیمات غلط حوزه ارزی قرار گیرد ازاین رو ما تعجب می‌کنیم چرا وزارت صمت در این راستا سکوت کرده است.

رئیس اتاق تهران در بخش نهایی صحبت‌هایش درباره نقدینگی واحدهای تولید صحبت کرد. او گفت: این روزها کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مخصوصا واحدهای کوچک و متوسط، به شدت تولید این واحدها را با مشکل مواجه کرده و تهدید می کند. یکی از دلایل آن تورم حدود ۴۰ درصدی و عدم ثبات نرخ ارز است که مانند نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر قیمت گذاری برخی از کالاهای تولیدی اجازه نمی دهد که سازوکارهای اقتصادی فرآیند طبیعی خود را طی کند. عمل بعدی تحمل تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌هاست که هر سال حجم آن افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر وجود تورم بالا علاقه ‌ی به تامین خواسته‌های بنگاه‌ها ندارند و حتی در صورت علاقه منابع کافی جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط را ندارند به نحوی که برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه سال جاری کمتر از ۸ درصد کل تقاضای وام این صنایع پذیرفته شده است.

او افزود: واقعیت این است که اگر این مسائل از جمله قیمت ارز، تورم و نقدینگی بنگاه های تولیدی را حل و فصل نکنیم حتما در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال های آینده هم همچنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود. همان طور که در سال های گذشته رشد سرمایه گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده است درسال های آینده هم این روند شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.