خطر جدی بیخ گوش کارمندان این مشاغل!
تعدادی که استعفا می‌دهند تعدادشان خیلی زیاد است و ما سابقه این تعداد استعفا را نداشتیم و اولین بار است که موج استعفا رخ می‌دهد و قریب به صد درصد عمدتاً به دلایل مالی است. دفاتر نمی‌توانند هزینه اولیه خود را تأمین کنند و امکان ادامه برایش مقدور نیست و سردفتر مجبور به استعفا می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با آزمون سردفتری امسال ابهاماتی مطرح شده است، پاسخ داد: در سال ۹۷ کسانی ثبت نام شدند که علیرغم نیازسنجی در آن حوزه سندی وجود نداشت و به اندازه هزینه‌های اولیه نتوانستند هزینه‌های خود را تأمین کنند و مجبور به استعفا شدند.
خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از آزمونی که برگزار شده ممکن است شاهد موج استعفا باشیم و اینکه چه تعداد سردفتر استعفا دادند؟ گفت: تعدادی که استفعا می‌دهند تعدادشان خیلی زیاد است و ما سابقه این تعداد استفعا را نداشتیم و اولین بار است که موج استعفا رخ می‌دهد و قریب به صد درصد عمدتاً به دلایل مالی است. دفاتر نمی‌توانند هزینه اولیه خود را تأمین کنند و امکان ادامه برایش مقدور نیست و سردفتر مجبور به استعفا می‌شود.
خندانی تصریح کرد: اگر کسی وارد حوزه سردفتری شد اما استعفا دهد باید گفت که استعفا در حوزه سردفتری با استعفا در برخی خوزه‌های دیگر خیلی متفاوت است و مشابه ما بحث وکلا و کارشناس است و این در حالی است که سردفتر باید استاندارهای لازم در دفتر خود را رعایت کند و پس از تأیید دفتر، باید کار کند. یک دفتر با حالت اجاره در تهران با این کیفیت هزینه، هزینه میلیاردی خواهد داشت و فردی که پذیرفته شده با قرض و بدهی این دفتر را تهیه می‌کند اما در عمل می بیند که نمی‌تواند هزینه‌های تأمین دفتر را بپردازد و مجبور به استعفا می‌شود و این باعث می‌شود که این فرد که قبلاً بیکار بوده الان به بیکار بدهکار تبدیل می‌شود.
وی افزود: استعفای حوزه سردفتری این‌طور نیست که به راحتی بشود ازش خارج شد و اگر دفتری تأسیس شود، بستن آن تابع شرایط خاصی است و استعفا از نظر حقوقی دارای شرایط ویژه ای است.
۶۰ درصد دفاتر زیان ده هستند
خندانی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان تخلفات دفاتر اسناد رسمی گفت: ۶۰ درصد دفاتر ما زیان ده هستند و این را براساس آمار و اسناد می‌گوئیم چرا که میزان هزینه کرد و درآمد دفاتر مشخص است. با توجه به شرایطی که الان هست، ورودی به حوزه ما چند برابر می‌شود و سوال اینجاست که این با چه منطقی سازگار است. با حوزه‌ای سرو کار داریم که ۶۰ درصد زیان ده است و الان گفته می‌شود که باید دو برابر شود و سوال اینجاست که این با چه منطق اقتصادی همخوانی دارد؟
وی با بیان اینکه بیشتر سردفتران مقید به بخشنامه‌ها و رعایت قانون هستند، گفت: از حوزه‌های مختلف از جمله سازمان ثبت، سازمان امور مالیاتی، بازرسی کل کشورو قوه قضائیه نظارت انجام می‌شود و ۵ نهاد به صورت مستقلاً بازرسی می‌کنند.برخی مراجع هم به نوعی می‌توانند پس از همکاری با سازمان ثبت اسناد، دفاتر را نظارت و بازرسی کنند. نظارت بر دفاتر بسیار شدید است و تخلفات در حوزه مابسیار کم است اما اگر فردی بیاید هزینه زیادی بکند اما نتواند تأمین کند مکن است هر انسانی به سمت تخلف گرایش پیدا کند اما امیدواریم این اتفاق نیفتاد.
ارسال نظر