تورم ایران از کجا شروع شد؟/ بررسی آثار مخرب گرانی‌ها بر اقتصاد
وجود کسری‌های بالا و مداوم در بودجه دولت و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس از عوامل عمده افزایش تورم است.
قبل از الگو برداری از تجربه‌ها و رویکرد‌های موفق کشور‌های دیگر در حوزه مبارزه با تورم و مهار آن، نیاز هست بدانیم که مختصات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درگیر چه نوع تورمی است و تا به امروز چه رویه‌هایی را برای مدیریت این چالش افسار گسیخته به کار بسته ایم و حال باید چه کنیم. تسلط و آگاهی از وضعیت و موقعیت بستر تورمی در کشور، هم به نشان می‌دهد که چه بر سر خود آورده ایم و آینده‌ی اقتصادی ما چگونه خواهد بود و هم ما را در اتخاذ شیوه‌های کارا و عملیاتی برای مبارز با آن یاری خواهد کرد. در بخش دوم مجموعه مقالات " تجربه تاریخی مهار تورم از گذشته تا به امروز" به سراغ اقتصاد ایران و آسیب شناسی ریشه‌های اصلی تورم در ایران و پیامد‌های ناشی از عدم مهار آن می‌رویم و در مقام تبیین عوامل و علل خلق و شیوع تورم، نشان می‌دهیم که چگونه "عوامل ساختاری"، عامل اصلی ایجاد تورم در ایران بوده اند.
ریشه‌های اصلی تورم افسارگسیخته در ایران چیست؟
برای بررسی علل ایجاد و فراگیری تورم افسارگسیخته و چالش آفرین در کشور، می‌توان عوامل ذیل را به عنوان ریشه‌های اصلی تورم در ایران معرفی کرد:
فشار تقاضا؛ بستر حاصلخیز برای خلق تورم
رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی دولت‌ها همزمان با افزایش اعتبارات نظام بانکی در مدتی کوتاه تقاضای مؤثر را به شدت افزایش داد. اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و وجود کسری‌های بالا و مداوم در بودجه دولت و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس، از عوامل عمده افزایش تقاضا و فشار‌های تورمی بوده است. کسری بودجه گاهی در اثر فزونی هزینه‌ها بر درآمد‌های دولت و نامتعادل بودن بودجه و گاهی در اثر محقق نشدن درآمد‌های دولت در طول اجرای برنامه پدید آمده؛ اگرچه اصل بودجه (بودجه پیش بینی شده) متعادل بوده است. رشد بی اندازه نقدینگی و هزینه‌های دولتی همراه با کشش ناپذیری بخش واقعی اقتصاد یعنی عرضه کلّ کالا‌ها وخدمات، به دلیل تنگنا‌های ساختاری، باعث بروز شکاف بین تقاضای کلّ و عرضه کلّ و افزیش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. روند تغییرات رشد تصاعدی نقدینگی در طول اجرای ۶ برنامه توسعه در ایران، گویای همه چیز است. انعطاف ناپذیری در بخش عمده‌ای از بودجه از یک طرف و عملکرد غیربهینه شرکت‌های دولتی و افزایش بی اندازه هزینه‌های آن‌ها و برخی بی انضباطی‌های دیگر مالی در بدنه دولت ها، یکی از عوامل افزایش بی حد هزینه‌های دولت و افزایش تقاضای کلّ بوده است.
فشار هزینه در قالب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی
براساس ماده (۵) قانون برنامه‌های توسعه اجرایی در کشور، دولت مجاز شده است که در طول برنامه همه ساله قیمت کالا‌ها و خدماتی را که ارائه می‌دهد به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد؛ ولی در اغلب سال‌ها این قانون رعایت نشده و در مواردی از اقلام مذکور مثل انواع سوخت (بنزین، نفت، و ...)، برق، آب، گاز و برخی مواد غذایی از جمله نان، از ۳۰ درصد تا ۲۰۰ درصد در طول زمان افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها از طرفی باعث افزایش هزینه‌های دولت شده؛ زیرا دولت بزرگ‌ترین مصرف کننده اقلام پیش گفته است و پیرو آن شرکت‌های دولتی نیز محصولات خود را گرا ن می‌کردند و به این ترتیب دور باطل افزایش قیمت ادامه می‌یابد. از طرف دیگر این امر باعث افزایش هزینه‌های تمام شده کالاهای تولید داخل شده و قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد و بدی نسان تورم تشدید می‌شود. همچنین سیاست پیشین، انتظارات تورمی را افزایش داده، روند تورم را باز هم تشدید می‌کند.
واردات؛ بستری مهیا برای جوانه زنی تورم
یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌ها در ایران در مواردی، مسأله واردات کالاهای خارجی بوده است. افزایش قیمت کالاهای مصرفی خارجی به طور مستقیم روی شاخص قیمت‌ها اثر گذاشته، آن را افزایش می‌دهد. جهت دیگری که واردات در تورم داخلی اثر می‌گذارد، از طریق افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای و مواد اولیه است که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده، قیمت تمام شده کالاهای مصرفی را افزایش می‌دهد.
عوامل ساختاری؛ مهم‌ترین مولفه در خلق تورم افسارگسیخته
در مقاله اول همین پرونده یعنی مقاله" تورم؛ درد مشترک جوامع در قرن جدید"، اشاره کردیم که عامل تاثیرگذار دیگری که در بیشتر کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایی فشار‌های تورمی می‌شود، عامل ساختاری است. فرایند صنعتی شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به دلیل تنگنا‌های موجود در این بخش ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود ندارد؛ بدین جهت قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد شده در سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت. ضمن این که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده، فشار‌های تورمی را می‌افزاید. در واقع بخش واقعی و عرضه اقتصاد نمی‌تواند خود را با تقاضای موجود تطبیق دهد. در دهه‌های اخیر، عوامل متعددی از جمله کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامد‌های راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاد‌های تولیدی مثل نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی (صادرات و واردات) و ...، ریشه‌های اصلی مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. شواهد متعددی در پژوهش‌ها و مطالعات اقتصاددانان ایرانی متخصص در حوزه تورم وجود دارد که نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم در ایران عامل ساختاری است و عامل پولی چنان که ادعا می‌شود، به تنهایی نمی‌تواند تغییرات قیمت‌ها را توضیح دهد.
پیامد‌های تورم ایرانی، چه بلایی بر سر ما خواهد آورد؟
پیامد‌های تورم در ایران بسیار گسترده است برخی از موارد مهم آن عبارتند از:
اثرگذاری شدید بر کیفیت توزیع رفاه و سطح زندگی مردم
یکی از مسائلی که در برنامه‌های توسعه ۶ گانه جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها در جهت افزایش رفاه عموم جامعه مطرح بوده است، اهداف و سیاست‌های این برنامه‌ها در جهت فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت بوده است. اهم رویکرد‌های مورد بحث در حوزه رفع تبعیض‌ها و تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی از کانال‌های زیر بوده است:
-تامین کالاهای اساسی خوراکی و تغذیه مورد نیاز آحاد جامعه
-ایجاد تامین اجتماعی و تعمیم آن در مراحل ابتدایی برنامه‌های اولیه پنج ساله توسعه
-فراگیری آموزش عمومی
-تعیین معیار ساخت مسکن
-تامین حداقل نیاز‌های ضروری و بنیادین آحاد مردم در بخش‌های مختلف
-توزیع بهینه امکانات و درآمد‌ها
-عنایت به مناطق محروم
-فراگیری بهداشت عمومی
-ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی
-نظام‌های حمایتی دولت
-توسعه شمول خدمات بیمه درمانی به روستائیان، سالمندان و از کار افتادگان
-جبران کاهش قدرت خرید خانوار‌های نیازمند
-تامین حداقل نیاز‌های دهک‌های پایین درآمدی
توجه به کانال‌های افزایش رفاه و توزیع درآمد و ثروت فوق الذکر نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از نظر ترسیم اهداف کلّی و برخی راهکار‌های عملی آن در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه در آمد و تلاش در جهت ارتقا‌ی سطح زندگی مردم نسبتا مناسب بوده اند. اما نکته مهم و قابل توجه این است که چالش‌های موجود از جمله تورم شدید در هر دوره چه تاثیری بر روند تحقق این اهداف داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد که:
- جمعیت کشور در دوره زمانی از شروع برنامه اول توسعه تا پایان برنامه ششم، به طور متوسط حدود ۲.۷ درصد به صورت سالانه رشد داشته است.
- تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی از سال ۱۳۶۵ تا به امروز بیش از ۳۳ برابر شده اند
- متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری از حدود ۱۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۵ به ۹۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
-متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی از حدود ۸۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۵ به ۵۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
-متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری از حدود ۱۷۶ هزار تومان در سال ۱۳۶۵ به ۱۱۲ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
-متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی از حدود ۹۶ هزار تومان در سال ۱۳۶۵ به ۶۳میلیون و ۷۱۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
اطلاعات فوق الذکر نشان می‌دهد که به رغم افزایش نسبتا شدید جمعیت در دوره‌های مورد بررسی، حمایت‌های دولت نتوانسته است شکاف درآمدی ایجاد شده در اثر افزایش قیمت‌ها را که پیش‌تر گذشت، جبران کند. پوشش‌ها و حمایت‌های دولت از قشر‌های گوناگون مردم برای جبران شکاف درآمدی آن ها، باید دو جهت را شامل باشد: یکی تعداد جمعیت تحت پوشش و دیگری تمام هزینه‌های اساسی، بنیادین، ضروری و رفاهی زندگی. آمار‌ها نشان می‌دهد که این کمک‌ها از هر دو جهت ناقص و با حجم پوشش دهندگی پایین روبرو بوده است.
آثار تورم بر تولید، سرمایه گذاری و پس انداز
تورم نظام تولید، سرمایه گذاری و پس انداز یک کشور را مختل می‌کند و موجب تغییر الگوی مصرف و تغییر جریان پس انداز‌ها از افعال مولد و تولیدی به سمت دلالی و واسطه گری و خرید کالاهای مصرفی بادوام، می‌شود. براساس آمار‌های موجود، متوسط حجم سرمایه گذاری حقیقی کلّ کشور طی دوره‌ی شروع برنامه اول توسعه تا پایان برنامه ششم، نه تنها افزایش نداشته، بلکه در بسیاری از سال ها، روند نزولی و کاهشی را تجربه کرده است. توجه به این مهم را نباید نادیده گرفت که وضعیت متلاطم سیاسی و تهاجم نظامی تحمیلی در دهه اول انقلاب و سال‌های نزدیک پس از آن، در ایجاد جریان‌های تورمی افسار گسیخته ماندگار تا به امروز و کاهش سرمایه گذاری و تولید بسیار موثر بوده اند. البته عوامل دیگری نیز در همین دوره زمانی در این مسأله دخیل بوده اند. علاوه بر این، تورم‌های شدید در طول برنامه اول توسعه که از عملکرد‌ها و سیاست‌های دولت متاثر بوده است نیز در کاهش تولید واقعی تاثیر بسیاری داشته اند.
افزایش مفاسد اداری، مالی و اجتماعی
تورم با ایجاد اختلال در نظام توزیع امکانات، فرصت‌ها و درآمد‌ها و ایجاد رانت‌های اقتصادی برای عده‌ای خاص، زمینه بروز و تشدید مفاسد مالی و مفاسد اداری را فراهم می‌کند و مانع بسیار بزرگی در راه توسعه پدید خواهد آمد. این مفاسد در ایران به قدری شدید و بحرانی شد که در سال‌های اخیر، مبارزه با آن، طی حکم هشت ماده‌ای رهبری معظم انقلاب الزامی شد؛ اگرچه بعد از چند سال، هنوز هم دولت‌های مختلف روی کار آمده برای حل بحران‌های این بستر، دچار مشکلات ساختاری، تصمیم گیری و اجرایی هستند.
ارسال نظر