ورود رمزارزها به طرح بانکداری ایران

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد که طرح بانکداری به مجلس برگردانده شده است. شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد و ۳۰ تذکر به این طرح وارد کرده که یکی از این ابهامات در مورد «نبود تعریف قانونی برای رمزارزها و رمزپول‌ها» بوده است.

در همین راستا، طحان نظیف گفت:

ابهامات گسترده‌ای در متن وجود داشت. خیلی از اصطلاحات تخصصی و علمی بود و باید برای مجری واضح باشد. این اصطلاحات همچون رمزارز، رمزپول، بازسازی مؤسسات اعتباری و مشتقات ارزی، باید تبیین و همراه با تعریف قانونی باشد.

طبق گزارش‌ها، در ماده (۴) این طرح، ۲۴ وظیفه به عهده بانک مرکزی گذاشته شده که تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌) فعال در حوزه نقل‌وانتقال پول و ابزارهای پرداخت هم جزو این وظایف هستند. اما شورای نگهبان در ایرادهای خود اعلام کرده که منظور از مفاهیم «رمزپول» و «رمزارز» با توجه به نبود تعریف قانونی برای آنها، ابهام دارد.

در مورد بحث رمزارزها، حتی مرکز پژوهش‌ها در گزارشی معتقد است «با توجه به دخیل بودن سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت نیرو در تنظیم‌گری در حوزه استخراج رمزارزهای دارای مجوز، احتمال تداخل صلاحیت و لوث مسئولیت در این امر، حکم این جزء محل تأمل حقوقی است و مغایر با نظام اداری صحیح به نظر می‌رسد و محدود کردن این تنظیم‌گری به مبادله و نگهداری مد نظر است.»

در بخش دیگری، مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است در جزء ۱۴ بند الف ماده ۴ طرح بانکداری، اصطلاحات «رمزپول‌ها، رمزارزها، رمزارزهای مجاز» دارای ابهام بوده و مغایر جزء ۳ و جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.