گفتگوی اختصاصی گسترش نیوز با ارزیاب رسمی بیمه مرکزی؛
پرداخت ناعادلانه غرامت / آئین نامه بیمه برای عهد بوق است!
پهلوانی؛ ارزیاب رسمی بیمه مرکزی گفت: شرایط عمومی بیمه حوادث آتش سوزی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، به طور کامل باید تغییرات عمدهای را پشت سر بگذارد و اگر این تغییرات صورت نگیرد، اختلافات در زمان بروز خسارات بین بیمه گذاران و شرکتهای بیمه افزایشی خواهد شد.
اولین چیزی که در مورد بیمه به ذهن مخاطب خطور میکند، جبران زیان است. حال اندازه دقیق این زیان که اغلب در اثر حادثه ایجاد میشود، چطور باید ارزیابی شود؟ طبیعتا ارزش ذاتی اموالی که امروز دچار خسارت شده است باید به قیمت روز آن جبران شود اما آیا در بیمههای حوادث رایج در کشور به این موضوع دقیق پرداخته شده است یا ابهاماتی وجود دارد؟ خبرنگار گسترش نیوز در گفتگو با مسعود پهلوانی کارشناس رسمی دادگستری و ارزیاب رسمی بیمه مرکزی در رابطه با این موضوع و نواقص موجود در بیمههای حوادث مخصوصا در خصوص خطر زلزله پرداخته است که در ادامه میخوانیم.
پوشش خطر زلزله در بیمههای آتش سوزی
مسعود پهلوانی کارشناس رسمی دادگستری و ارزیاب رسمی بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: وقتی صحبت از بیمه حوادث میشود ما چیزی به عنوان منحصر برای بیمه حوادث نداریم. باید مشخص شود منظور از بیمه حوادث چیست. بیمه اشخاص، بیمه اموال، بیمه سرقت و حتی بیمههای آتش سوزی هم زیر مجموعه بیمه حوادث قرار میگیرد. همچنین بیمهای که برای افراد انجام میشود تا در صورت وقوع حادثه از آنها محافظت کند نیز بیمه حوادث محسوب میشود.
وی افزود: در مورد بیمه حوادثی که خطر آسیبهای زلزله را هم پوشش دهد، بیمه آتش سوزی خطر زلزله را به عنوان یک خطر تبعی به آن اضافه میکند. اصولا در آئین نامه مصوب شورای عالی بیمه، طبق آئین نامه ۲۱ بیمه مرکزی، تمام شرکتهای بیمه در خصوص بیمه آتش سوزی، پوشش دهی خطر زلزله را به عنوان یک خطر اضافی، ارائه میدهد. این آئین نامه بیشتر برای منازل مسکونی طراحی شده است اما برخی برای کارخانجات صنعتی و انبارها نیز این بیمه را انجام میدهند که همین شرایط بیمه برای این اماکن نیز برقرار است.
آئین نامه بیمه مرکزی باید اصلاح شود
این ارزیاب رسمی بیمه مرکزی در ادامه تاکید کرد: شرایط عمومی بیمه حوادث آتش سوزی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، به طور کامل باید تغییرات عمدهای را پشت سر بگذارد و اگر این تغییرات صورت نگیرد، اختلافات در زمان بروز خسارات بین بیمه گذاران و شرکتهای بیمه افزایشی خواهد شد. بنابراین در آئین نامه بیمه باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا چارچوب آن مطابق با وضعیت فعلی اقتصاد کشور باشد. چهارچوب آئین نامه بیمه مرکزی در سال ۱۳۱۶ تنظیم شده است و طبیعی است که شرایط آن مطابق با آن دوران باشد و مشخص است که برای زمان حال جوابگو نباشد. به همین جهت باید قوانین آئین نامه توسط شورای عالی بیمه اصلاح شود.
پهلوانی افزود: بیمه نامههای حوادث به این دلیل با استقبال روبرو نشده است، به این دلیل که ضعفها و محدودیتهای زیادی دارد و مهمترین آن سرمایه بیمه است. در آئین نامه بیمه و قانون بیمه، زمانی که بیمه گذار اموال یا مکانی را قرار است بیمه کند، باید براساس قیمت روز و قیمت واقعی آن بیمه کند. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، قیمت واقعی اموال یا املاک طبق روز تغییر میکند. طبیعی است که بین بیمهگر و بیمه گذار در خصوص قیمت واقعی آن مورد بیمه شده، اختلاف دیده شود. به عنوان مثال، فرض کنید در کارخانهای صنعتی، دستگاهها را ۱۰ سال پیش از کشوری مثل آلمان آورده است، قیمت یورو در آن سال قیمت خاص خود را داشته است، قیمت یورو در زمان حال طبیعتا با آن سال متفاوت است، این تغییر قیمت باید به زمان حال سنجیده شود. حتی شاهد آن هستیم که ارزش اموال، روزانه در حال تغییر است و ثبات ندارد. این مشکل بزرگی است که بیمه نامههای حوادث با آن روبرو هستند و از این نظر باید اصلاح صورت بگیرد. عدم استقبال از بیمه حوادث یکی از مهمترین دلیلش همین مورد است.
بیمه مرکزی در حال اصلاح هست اما به کندی!
کارشناس رسمی دادگستری در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: البته شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی بر اساس آئین نامههایی که صادر میکنند به اصلاح موارد پرداختند اما هنوز در قانون بیمه ابهاماتی وجود دارد. باید این روند اصلاح با سرعت بیشتری انجام شود و طرحهای بیمه جدیدی به بازار ارائه شود. اصلاح در این بازاری که وضعیت اقتصادی با ثباتی را ندارد و نیازمند بیمه نامههای جدیدی است و باید هر چه زودتر اقدام شود.
پهلوانی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما به طور جدی این است، نقش نظارتی شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی برای تسهیل و اصلاح شرایط بیمه نامهها و اصلاح حتی قانون بیمه به طور جدی صورت بپذیرد. حتی توصیه میشود تعرفهای توسط قانون گذار تدوین شود تا رقابت ناسالم از طرف شرکتهای بیمه از بین برود و بعد بیمه نامههای جدید مطابق وضعیت اقتصادی الان طراحی شود تا اعتماد مردم به شرکتهای بیمه برگردد.
ارسال نظر