رابطه معنادار تورم با کیفیت تولید
سازکار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفتار تورم در پاسخ به تغییرات سیاست پولی است.
در مقابل، تورم و نرخ کالا رابطه معناداری با کیفیت تولید و میزان مصرف دارند. درجه چسبندگی قیمت، اطلاعات ارزشمندی درباره واکنش تولید و تورم به شوک‌های پولی در نتیجه مکانیسم انتقال سیاست پولی ارائه می‌دهد. در ادبیات کینزی جدید، وجود چسبندگی‌های اسمی باعث می‌شود شوک‌های سیاست پولی اثر حقیقی بر اقتصاد داشته و به‌عبارتی غیرخنثی باشند. در مدل‌های چسبندگی نرخ، فرض بر این است که بنگاه‌های اقتصادی در تعدیل نرخ کالاهای خود در هر دوره با محدودیت‌هایی مواجهند که سبب می‌شود قیمت‌ها در واکنش به شوک‌های پولی به‌کندی تعدیل شوند و در نتیجه سیاست‌های پولی بر تولید حقیقی اثرگذار باشند. بنا بر اهمیت این مسئله، مدت‌ها است برخی تحلیلگران اقتصادی تلاش می‌کنند با استفاده از شاخص نرخ ماهانه ذیل اجزای شاخص نرخ مصرف‌کننده و تولیدکننده به بررسی درجه چسبندگی قیمت‌ها در این دو سطح بپردازند. بررسی نتایج یک مطالعه که در میانه دهه ۹۰ انجام شده، حاکی از آن است که باتوجه به انعطاف‌پذیری بالای قیمت‌ها در ایران، اثربخشی سیاست‌های پولی برخلاف سایر اقتصادهای با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی هدف عمده را بر کنترل نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها متمرکز کند. در تحلیل پیش‌روی صمت که به مناسبت روز ملی حمایت از مصرف‌کننده تهیه شده است، به این مهم می‌پردازیم که آیا حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده امکان‌پذیر است؟
تاثیر تورم بر حقوق مصرف‌کننده
در ۴ سال گذشته، رشد منفی اقتصادی با تورم بیش از ۴۰ درصدی همراه شده است و همین موضوع اهمیت توجه به حقوق مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. تکانه‌ها و نوسانات متعدد قیمتی در شرایط امروز ایران از عوامل اصلی افزایش فاصله طبقاتی در کشور است و بدون کنترل نرخ تورم و بازگرداندن آن به شرایط عادی، هیچ سیاست حمایتی نمی‌تواند درآمد مزدبگیران را به‌نحوی تامین کند که از ابتدا تا پایان یک سال، یک‌سوم تا یک‌دوم قدرت خرید تضعیف نشود. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین علت افزایش نرخ تورم در ایران، افزایش پایه پولی و نقدینگی از این محل است. این سیاست همواره در سال‌های مختلف، دولتمردان و از آنها بیشتر، مردم و مزدبگیران را دچار مشکل کرده است، اما به‌دلیل سهولت بکارگیری این روش، همچنان از آن استفاده می‌شود. سیاست کنترل نرخ، بهترین خدمتی است که می‌توان به مصرف‌کننده و تولیدکننده در شرایط فعلی ارائه کرد، چرا که با کنترل قیمت‌ها می‌توان حداقل ثبات را به اقتصاد بازگرداند. به این ترتیب، مسئله حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگر در همه بخش‌ها تضاد منافع به‌دنبال داشته باشد، در کنترل نرخ می‌تواند منافع دوطرف متضاد را به هم نزدیک کند.دیدگاه مرسوم در اقتصاد کلان این است که به‌دلیل چسبندگی سطح نرخ کل، سیاست پولی می‌تواند موثر باشد؛ هنگامی که تغییراتی در ابزار سیاست‌گذاری پولی ایجاد می‌شود، سطح نرخ کل به‌کندی واکنش نشان می‌دهد و در نتیجه، سیاست پولی اثر واقعی بر اقتصاد خواهد داشت. نگاهی به تاریخچه سیاست‌گذاری پولی در ایران نشان می‌دهد، جهت‌گیری این سیاست‌ها بیشتر تقویت تولید و کاهش بیکاری از راه بسط پولی بوده است. اگر درجه چسبندگی نرخ در اقتصاد ایران پایین باشد، آن‌گاه سیاست‌های پولی انبساطی با هدف تحریک بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی نتیجه‌ای جز ایجاد تورم نخواهد داشت و به‌عبارت دیگر، درجه غیرخنثی بودن سیاست‌های پولی بسیار اندک است. در این شرایط، سیاست‌گذار باید از سیاست‌های سمت عرضه برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کند.
تغییر زیاد نرخ کالاهای مصرفی
هرچه تواتر تغییر نرخ بیشتر باشد، به این معنا است که درجه چسبندگی نرخ پایین‌تر است. محاسبه آمار تواتر تغییر نرخ برای ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مصرفی گویای درجه پایین چسبندگی کسری قابل‌توجهی از اقلام مصرفی است. در میانه دهه ۹۰ تواتر تغییر نرخ ۷۱ قلم کالای مصرفی میان ۹۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ یعنی در ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ماه‌های موردبررسی، نرخ این اقلام دستخوش تغییر شده و بنابراین درجه چسبندگی نرخ در آنها بسیار اندک و ناچیز است. درجه چسبندگی نرخ بین ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی، بسیار ناهمگن است. تواتر تغییرات قیمت، دامنه وسیعی را شامل می‌شود، به‌نحوی که در این دامنه اقلامی وجود دارند که قیمت‌شان انعطاف‌پذیر بوده و تغییر کرده است. بررسی داده‌های نرخ ماهانه ۳۵۹ قلم کالا و خدمات سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد در دوره موردبررسی به‌طورمتوسط ۷۵ درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرف‌کننده هر ماه قیمت‌شان با تغییر همراه و ۸۶ درصد از این تغییر نرخ اقلام مصرفی، افزایشی بوده است. باتوجه به اینکه فقط ۱۴ درصد از تغییرات نرخ مربوط به کاهش قیمت‌ها بوده، می‌توان نشان داد فرضیه چسبندگی رو به پایین به‌واسطه داده‌های خرد قیمت‌ها در اقتصاد ایران تایید می‌شود. این یافته با نرخ‌های تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران سازگار است. همچنین، آمار دوره ثبات قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی نشان می‌دهد، نرخ اقلام مصرفی کمتر از یک ماه ماندگاری دارند و به‌عبارت دیگر، به‌طور متوسط هر ۲۰ روز یک‌بار قیمت‌ها با تغییر همراه هستند.باوجود این واقعیت که به‌طورمتوسط ۶۵ درصد از کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه با افزایش نرخ روبه‌رو هستند، نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی نشان می‌دهد، افزایش نرخ تورم ماهانه به‌میزان یک درصد، سهم کالاها و خدماتی را که در سبد مصرف‌کننده با افزایش نرخ مواجه می‌شوند به‌مقدار ۶ درصد افزایش می‌دهد.
بنابراین، می‌توان استدلال کرد که بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری برای تعدیل نرخ کالاهای خود، شرایط اقتصادی از جمله نرخ تورم کل را مدنظر قرار می‌دهند، به‌نحوی که با افزایش نرخ تورم، درصد بیشتری از بنگاه‌ها مبادرت به تعدیل نرخ می‌کنند. در نتیجه، وجود بی‌اطمینانی درباره نرخ تورم و بی‌ثباتی آن می‌تواند علت تغییر ماه‌به‌ماه نرخ کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران باشد. باتوجه به نتیجه یادشده، می‌توان استدلال کرد شواهدی دال بر سازگاری «الگوهای تعدیل نرخ وابسته به شرایط اقتصادی» با رفتار داده‌های نرخ خرده‌فروشی در ایران وجود دارد. باوجود ناهمگنی در درجه چسبندگی نرخ میان اقلام موجود در سبد شاخص نرخ تولیدکننده، مشاهده می‌شود توزیع متوسط تواتر تغییر نرخ در سطح تولیدکننده برخلاف شاخص نرخ مصرف‌کننده، تعداد بیشتری از اقلام موجود در سبد شاخص تولیدکننده دارای تواتر تغییر نرخ کمتر از ۵۰ درصد بوده که به‌معنای چسبندگی بیش از ۵۰ درصدی در این بخش است. بر این اساس، تغییرات نرخ در اقتصاد ایران بیشتر در سطح خرده‌فروشی بروز می‌یابد و در سطح تولیدکننده از درجه چسبندگی بیشتری برخوردار است.
ایران، در صدر انعطاف‌پذیری قیمتی
مقایسه درجه چسبندگی نرخ در اقتصاد ایران با سایر کشورها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را به‌لحاظ ارزیابی آثار سیاست پولی در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. براساس آمارهای به‌دست‌آمده درجه چسبندگی نرخ در سطح خرده‌فروشی در اقتصاد ایران با اختلاف قابل‌توجهی بسیار کمتر از کشورهای موردبررسی است. باتوجه به انعطاف‌پذیری بالای قیمت‌ها در ایران، اثربخشی سیاست‌های پولی برخلاف اقتصادهایی با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. فراموش نکنیم، هرچه میانگین موزون تواتر تغییر نرخ بیشتر باشد، به معنی این است که درجه چسبندگی نرخ کمتر است. باوجود اینکه، یافته‌های تجربی در اقتصاد ایران بیانگر بالاتر بودن درجه چسبندگی نرخ در سطح تولیدکننده در مقایسه با سطح مصرف‌کننده است، اما در مقایسه با سایر کشورهای موردبررسی، گویای این واقعیت است که همچنان قیمت‌ها حتی در سطح تولیدکننده نیز از درجه چسبندگی پایین‌تری در اقتصاد ایران برخوردار هستند.
نتایج کنترل قیمت‌ها در مهار تورم و معیشت
کنترل قیمت‌ها از سوی نیروهای فیزیکی تنظیم بازار در اقتصاد ایران سابقه دیرینه دارد. مهم‌ترین دلیلی که برای اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها مطرح می‌شود، کارکرد آن در مهار تورم و حمایت از معیشت اقشار ضعیف جامعه است. گاه قیمت‌گذاری به‌شکل گسترده و همه‌جانبه انجام و گاه به اقلام خاص یا همان کالاهای اساسی محدود می‌شود. مقصود از قیمت‌گذاری این است که دولت به‌جای بنگاه، محاسبات مربوط به نرخ تمام‌شده را انجام دهد و با احتساب سودی که متعارف و قابل‌قبول می‌داند نرخ عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برای یک کالا را مشخص کند. شاید در نگاه اول، کنترل دستوری قیمت‌ها امری امکان‌پذیر باشد، اما در عمل امری پیچیده است و پیامدهایی مانند کاهش یا افت کمی و کیفی کالاها را نیز به‌همراه خواهد داشت، به‌نحوی که باوجود کنترل‌های کمی و کیفی کالاها از سوی سازمان‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در برخی موارد شاهد کاهش کیفیت برخی محصولات غذایی بوده‌ایم. به این ترتیب، سیاستی که قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را داشته است، می‌تواند از طریق مواردی همچون کم‌فروشی و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی از اهداف اصلی خود دور شود.کاهش کمیت یا کیفیت یک کالا به‌جای افزایش صریح نرخ آن به‌عنوان افزایش نرخ پنهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر، پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بنگاه‌ها در مواردی اقدام به افزایش غیرمستقیم قیمت‌ها کردند، زیرا با افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ناشی از حذف یارانه‌ها، بنگاه‌ها برای پوشش افزایش هزینه‌های خود، چاره‌ای جز افزایش نرخ یا افت کیفیت و کمیت کالاهای خود نداشتند. از سوی دیگر، کنترل قیمتی پیامدهای منفی مانند صرف هزینه‌های بالا برای نظارت و تحمل بار آن در بودجه دولت، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش بی‌اعتمادی در بازار را تاکنون به‌همراه داشته است.
سخن پایانی
باتوجه به انعطاف‌پذیری بالای قیمت‌ها در ایران، اثربخشی سیاست‌های پولی برخلاف اقتصادهایی با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است. در عمل انبساطی بودن سیاست‌های پولی به‌جای تحریک تولید موجب می‌شود کسری از بنگاه‌ها که قیمت‌شان را در هر دوره تعدیل می‌کنند، بیشتر و در نتیجه سیاست پولی خنثی شود. عملکرد دوره قبلی بانکی مرکزی نشان‌دهنده این است که سیاست‌گذار پولی گاهی برای مساعدت به رشد تولید و اشتغال، سوگیری انبساطی ایجاد کرده ، اما چون مکانیسم انتقال اثر سیاست پولی برای تولید ضعیف بوده، به‌جای دستیابی به سطوح تولید بالاتر باعث استمرار تورم و در دوره‌هایی تشدید فشارهای تورمی شده است. به‌بیان دیگر، از لنگر اسمی سیاست پولی به‌طورفعال برای آن هدفی استفاده شده که برای آن کارآیی کافی نداشته و برعکس برای آن هدفی که لنگر اسمی کارآیی داشته، استفاده کافی و مفید نشده است.
ارسال نظر