مسئـولان فعـلی تـوان مهـار تـورم را ندارند

 براساس آمار تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶۳.۹ درصد رسید که رکوردی بی‌سابقه به‌شمار می‌رود. با این همه بسیاری از مسئولان و مقامات دولتی در گفت‌وگوهای متعدد خود تاکید کرده‌اند امسال قصد مهار تورم و کاهش آن به کمتر از ۳۰ درصد را دارند.

هادی حق‌شناس، استاندار پیشین استان گلستان در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: «امکان کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در شرایطی وجود خواهد داشت که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، زیرا اقتصاد ما ظرفیت‌های خالی فراوانی دارد که اگر محدودیت‌های ناشی از تحریم و نقل‌وانتقال پول رفع شود به‌سرعت امکان احیای رشد اقتصاد وجود خواهد داشت.»

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاداتی که از تیم اقتصادی دولت می‌شود، تاکید کرد: «اقتصاد ما دچار مشکلات پیچیده و مزمنی است که درمان آنها قبل از هر چیز نیازمند مدیرانی متخصص و دانا است. تیم فعلی هنوز در این زمینه توانایی خاصی از خود نشان نداده است. روسیه کشوری است که تحریم‌هایی بیشتر از ایران را تحمل می‌کند، اما در کنترل تورم موفق بود. رئیس کل بانک مرکزی ما همچنان معتقد است نرخ ارز در میدان فردوسی بر شاخص‌های کلان بی‌اثر است. نتیجه این وضعیت این بود که روسیه در مقابل تحریم موفق عمل کرد، اما کشور ما در ۵ سال اخیر دچار تورم بالا است.» مشروح گفت‌وگوی صمت با هادی حق‌شناس را در ادامه می‌خوانید.

شعار سال و مسائل مطرح‌شده ازسوی دولتمردان نشان می‌دهد کاهش تورم هدف فوری دولت در سال جاری است. البته از ابتدای دولت رئیسی این موضوع مطرح شده بود، اما تاکنون نتیجه مثبتی حاصل نشده است. زمینه‌های اصلی تورم موجود در کشور که سبب رسیدن تورم نقطه به نقطه به بیش از ۶۳ درصد شده را چه می‌دانید؟

واقعیت این است که تورم یک مسئله جدید در اقتصاد ما نیست. از گذشته اقتصاد ما دچار تورم بالا بوده و این مشکل در طول دهه‌های مختلف ادامه داشته، به همین دلیل بحث کنترل و مهار تورم در اقتصاد ما بحث تازه‌ای نیست. آنچه سبب شده این روزها موضوع تورم دوباره در کانون توجه قرار بگیرد، از یک‌ سو شرایط بغرنج این شاخص از ابتدای دهه ۹۰ است و از سوی دیگر رکوردشکنی‌های نرخ این شاخص کلان اقتصادی در دولت سیزدهم که موجب نگرانی شده است.  به‌علاوه اینکه ریشه تورم در اقتصاد ما پنهان نیست. تقریبا همه قبول دارند یک بخش مهم و موثر در رشد تورم ایران، بخش تقاضا است. دولت ایران منابع محدودی در بودجه دارد، اما هزینه‌های آن نامحدود است. این امر به ناترازی مصارف و منابع بودجه کشور منجر شده است. تا زمانی‌که تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران وجود نداشت دولت‌ها به منابع دولتی برای تامین هزینه‌های جاری خود دست‌درازی می‌کردند که این اقدام سبب می‌شد برای مدتی تورم به‌طور چشمگیر افزایش پیدا نکند، اما در شرایطی که تحریم‌ها امکان فروش نفت را کاهش داده و اگر نفتی هم فروخته شود، بازگرداندن منابع آن به داخل کشور، کاری طاقت‌فرساست، دیگر روی این ظرفیت نمی‌توان حساب کرد، به همین دلیل دولت‌ها به منابع بانکی کشور دست می‌زنند، این در حالی است که استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی می‌شود و همزمان بی‌انضباطی‌های بزرگ در بخش مالی دولت را به‌دنبال دارد. به‌عنوان مثال می‌توان به این مهم اشاره کرد که باوجود رشد اندک یا حتی منفی اقتصاد در سال‌های گذشته، هر سال بودجه رشد چشمگیری داشته است. همین امسال حجم بودجه افزایشی ۴۰ درصدی نسبت به قانون مشابه سال گذشته داشته است. این مسئله در حالی رخ می‌دهد که همه به‌خوبی می‌دانند رشد اقتصاد ما در سال گذشته نه‌تنها ۴۰ درصد نبوده، بلکه حتی یک‌پنجم این رقم هم نبوده است. به این ترتیب باید تاکید کرد رشد اقتصادی در ایران ربط و تناسب چندانی با رشد بودجه ندارد که همین فاصله منجر به سرریز مابه‌التفاوت رشد اقتصادی و بودجه بر تورم کشور می‌شود.

دیگر عوامل اصلی رشد نرخ تورم چیست؟

برای پی بردن به سایر عوامل موثر بر رشد نرخ تورم باید ابعاد دیگری را هم در نظر گرفت. در بخش عرضه اقتصاد کشور دچار مشکلات متعددی است. رکود و تورم بالا که منجر به کاهش مصرف در ایران شده سبب می‌شود بنگاه‌های موجود با همه توان و ظرفیت اقدام به تولید نکنند. امروز شنیده می‌شود بخش بزرگی از بنگاه‌های موجود در کشور با حداقل توان تولید می‌کنند. این اتفاق سبب می‌شود در بخش عرضه با کاهش مواجه شویم، این در حالی است که هرگاه ناترازی میان عرضه و تقاضا رخ دهد، قیمت‌ها دچار تغییر می‌شوند؛ به این صورت که هرگاه عرضه کالاها و خدمات با کاهش مواجه می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این امر نیز در نهایت به رشد فزاینده نرخ تورم منجر خواهد شد.  علاوه بر این مسئله مهم تحریم‌ را نیز باید موردتوجه قرار دهیم. تحریم‌ها مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایجاد کردند، اما مهم‌ترین مشکل، مختل شدن تجارت است. در هر اقتصادی که ناترازی تجاری رخ می‌دهد، یعنی صادرات و واردات دچار اختلال می‌شوند، کمبود عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد که این نیز به تورم بیشتر و رشد قیمت‌ها می‌انجامد.  پایین‌ بودن نرخ بهره‌وری نیز از عواملی است که هم به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و هم به رشد بیشتر نرخ تورم. در تمام برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، افزایش نرخ بهره‌وری موردتوجه جدی قرار گرفته و حتی در برخی از برنامه‌ها که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود، بنا بود سهم بهره‌وری در این رشد بزرگ، ۲.۵ واحد باشد که در عمل محقق نشد. سال گذشته آقای رئیسی وعده داده بود سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به ۳.۵ واحد برسد که این نیز در کنار دیگر وعده‌های محقق‌نشده دولت تنها در سطح حرف باقی ماند. امروز یک بررسی اجمالی هم به‌طور شفاف نشان می‌دهد نه‌تنها تمام اهداف تعیین‌شده محقق نشدند، بلکه حتی یک‌سوم اهداف هم جامه عمل نپوشیده‌اند.

گفته می‌شود بدون تحول در این بخش‌ها امکان کنترل و مهار تورم وجود ندارد. فکر می‌کنید برای افزایش بهره‌وری چه اقداماتی باید در دستور قرار بگیرد؟

افزایش نرخ بهره‌وری قبل از هر چیز نیازمند نیروی کار توانمند و فناوری روز و کارآمد است. در واقع در بنگاهی که نیروی کار آن خلاقیت‌ و مهارت کافی دارد، بهره‌وری با سرعت بیشتری بهبود خواهد یافت. در میان نیروی کار هر محیطی، نقش مدیران از دیگران پررنگ‌تر است؛ بنابراین برای افزایش بهره‌وری باید مدیران بنگاه‌ها و اقتصاد کشور افرادی توانمند و باانگیزه باشند، وگرنه با حاکمیت مدیرانی ضعیف که تصویر روشنی از مشکلات موجود ندارند و حتی چشم‌اندازی هم برای رفع مشکلات فعلی متصور نیستند، اوضاع تغییر چندانی نخواهد کرد. از سوی دیگر ضروری است در بخش تولید کشور به‌نحوی فناوری را ارتقا دهیم. بخشی از مشکلات منجر به تورم در اقتصاد ایران به فناوری عقب‌مانده مربوط است. همین امروز اگر میزان فرآورده‌های حاصل شده در پتروشیمی کشورمان را با تولیدات دیگر کشورها در این بخش مقایسه کنیم به‌خوبی متوجه می‌شویم که تولید ما در این بخش به‌مراتب کمتر از دیگران است. طبیعی است که این امر به ناترازی بیشتر و افزایش نرخ تولید منجر خواهد شد.

در بخش‌های کلان‌تر چه تغییراتی باید صورت بگیرد؟

بخش پولی و مالی از بخش‌های تعیین‌کننده اقتصاد کلان هر کشوری هستند که اگر با دقت و وسواس موردبررسی قرار نگیرند، بی‌انضباطی‌های مالی گسترش خواهد یافت. برای تغییر در روند فزاینده تورم فعلی ضروری است سیاست‌های کلان نیز تغییرات شگرفی داشته باشند، وگرنه تداوم سیاست‌های کنونی جز نتایج فعلی، حاصل دیگری نخواهند داشت.

سال گذشته کدام تصمیمات کلان، حوزه پولی و مالی را دچار نوسان کرد؟

اغلب تصمیماتی که در این سال گرفته شد، به افزایش نوسانات انجامید. البته برخی از این تصمیم‌ها از پیش نیز مشخص بود که چنین تبعاتی داشته باشند. مثلا در سال گذشته شورای پول و اعتبار در تصمیمی حیرت‌انگیز تصویب کرد سود کوتاه‌مدت در نظام بانکی از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کند. این مصوبه به این معنا بود که سود سپرده‌گذاری در کشور ناگهان نصف می‌شود. این موضوع را باید در این بستر دید که نرخ سود ۱۰ درصدی نیز فاصله معناداری با تورم سالانه حدود ۵۰ درصدی کشور داشت و پیش از این مصوبه هم سپرده‌گذاری در نظام بانکی برگشت سرمایه کمتری از نرخ تورم داشت و سپرده‌گذاران در عمل با کاهش ارزش سرمایه خود مواجه می‌شدند. با نصف شدن نرخ سود فرار سرمایه از بانک‌ها تشدید شد و این سپرده‌ها نه‌تنها به بخش واقعی اقتصاد و تولید هدایت نشدند، بلکه دوباره به بازارهای موازی و سوداگرانه‌ای چون سکه و ارز سرازیر شدند که همین نیز سبب شد افزایش نرخ ارز در سال گذشته بر نگرانی‌ها بیفزاید. البته برخی در دفاع از تصمیم شورای پول و اعتبار مطرح کردند باید سود بلندمدت افزایش و سود کوتاه‌مدت کاهش یابد تا انگیزه برای سپرده‌گذاری طولانی‌مدت در نظام بانکی افزایش یابد، اما این مهم زمانی عملی خواهد بود که امکان پیش‌بینی در بخش اقتصاد وجود داشته باشد. در شرایطی که پیش‌بینی تصمیم‌گیری‌های دولت برای اغلب کارشناسان ممکن نیست، مردم عادی هم از چنین چیزی ناتوان خواهند بود و به همین دلیل به‌جای تمرکز بر چشم‌انداز بلندمدت به سود حداکثری در کوتاه‌مدت متمایل می‌شوند.

در بخش بودجه دولت باید چه کند؟

دولت در این بخش مجبور به اتخاذ تصمیمات دشوار است که اگر از گرفتن تصمیمات سخت خودداری کند به این معناست که شرایط فعلی را ادامه خواهد داد. دولت قبل از هر چیز باید کسری بودجه را به حداقل برساند و برای این مهم باید براساس واقعیات تصمیم بگیرد، نه آرزوها. شرایط امروز اقتصاد کشور ما، مشابه بیماری مبتلا به مریضی مزمن و سخت است که تنها با عمل جراحی پیچیده‌ای می‌توان از تداوم بیماری او جلوگیری کرد، اما کادر درمان، به هر دلیلی، از انجام عمل جراحی خودداری و به تجویز مسکن اکتفا می‌کند. اقتصاد ما نیز امروز نیازمند جراحی سختی است که بتواند دوباره او را سر پا کند، اما این جراحی بدون مراقبت‌های ویژه ممکن نخواهد بود. باید تاکید کنیم جراحی اقتصادی ما امروز باید متمرکز بر بخش مالی و پولی باشد.

اخیرا برخی کارشناسان که به جناح مقابل دولت تمایل دارند از این صحبت می‌کنند که تیم اقتصادی دولت از انجام اصلاحات گسترده ناتوان است. به‌نظر شما این صحبت‌ها سیاسی است یا مبنای علمی هم دارد؟

به‌نظر من این صحبت‌ها دلسوزانه است، زیرا کسانی که به این نکته اشاره می‌کنند از دلسوزان کشور و جمهوری اسلامی هستند و نکته‌ای هم که مدنظر آنهاست، درست است. همان‌طور که در سوال قبلی پاسخ دادم، برای یک عمل جراحی نیاز به یک دکتر حاذق است؛ حال آنکه برای درمان سرماخوردگی افراد گاه حتی نیازی نمی‌بینند به دکتر عمومی مراجعه کنند و با مقداری مراقبت به سمت بهبود می‌روند. امروز اقتصاد ما درگیر بیماری‌های پیش‌پاافتاده نیست، به همین دلیل نیاز به پزشکی حاذق و متخصص دارد.  با خروج امریکا از برجام در سال ۹۷، اقتصاد ایران دچار یک شوک جدی شد. این اتفاق پیش از آن هم یک بار دیگر در ابتدای دهه ۹۰ افتاد که در آن زمان نیز نیاز به کارشناسان حاذق محسوس بود. شرایط محاصره اقتصادی که گاه آن را جنگ اقتصادی هم می‌نامیم به‌گونه‌ای است که مدیران کشور باید از میان تواناترین‌ها انتخاب شوند تا بتوانند از دردها و آلام مردم بکاهند. مشکل امروز اقتصاد مشکلی چندوجهی و پیچیده است که باز کردن گره آن نیاز به دستانی باکفایت دارد.

 دولت سیزدهم در حدود 2 سال گذشته منفعلانه عمل کرده و نتوانسته مشکلات را آن‌طور که شایسته است کاهش دهد. پس طبیعی است دلسوزان کشور از رؤسای دولت بخواهند که در چیدمان مدیران خود دست به تغییراتی جدی بزند. باید توجه داشته باشیم که استفاده از مدیران توانمند می‌تواند در شرایط بحرانی نیز کشور را در مقابل مشکلات مقاوم کند. همین امروز یک کشور دیگر جهان که تحریم‌هایی سخت‌تر و بزرگ‌تر از ایران را تجربه می‌کند، جمهوری فدراتیو روسیه است، اما در این کشور تورم به‌سرعت کنترل شد، چراکه رئیس بانک مرکزی همسایه شمالی، اقتصاددانی دانا و توانا است که توانسته در شرایط دشوار به کنترل شاخص‌های پولی و نرخ تورم دست بزند و عملا توان کشورش را در مقابل نظام تحریم دوچندان کند. این را مقایسه کنید با رئیس کل بانک مرکزی دولت رئیسی که سال گذشته، در میانه تکانه‌های بزرگ نرخ ارز از این صحبت می‌کرد که نرخ ارز در میدان فردوسی بر متغیرهای کلان تاثیر نخواهد داشت. این صحبت غیرمنطقی و نادرست بیانگر ضعف دانش این مقام مسئول بود و طبیعی است که اکنون میان شاخص‌های اقتصادی ایران و روسیه چنین تفاوتی محسوس باشد. باید توجه داشت در بین اعضای تمام طیف‌های سیاسی از اصلاح‌طلب و اعتدالی تا اصولگرا و محافظه‌کار، اقتصاددانانی توانمند وجود دارند و حتی از دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت که از میان اصولگرایان بهترین‌ها را دستچین کند. برخی معتقدند نگاه سهمیه‌ای به تقسیم مناصب چنین رویکردی را نادیده گرفت و تیم فعلی را بر امور حاکم کرد.

فکر می‌کنید امکان افزایش رشد تولید و مهار نرخ تورم برای امسال وجود دارد؟

به‌باور من اگر مذاکرات جدی گرفته و شرایط برای احیای برجام فراهم شود، این امکان وجود دارد. نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران نیاز به ظرفیت‌سازی جدیدی ندارد، زیرا در کشور ما ظرفیت‌های فراوانی ایجاد شده که به‌دلیل مشکلات اقتصادی کمتر به‌کار گرفته می‌شود. امروز ما شاهد بنگاه‌های فراوانی در شهرک‌های صنعتی هستیم که به‌صورت نیمه‌فعال در حال گذران امور خود هستند و اگر تحولی در وضعیت صورت بگیرد این بنگاه‌ها به‌سرعت می‌توانند تولید خود را افزایش دهند. اخیرا آماری منتشر شده که نشان می‌دهد سهم اقتصاد ما از کل اقتصاد جهان به ۰.۲۴ درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم ایران از کل جمعیت جهان یک درصد است که نشان می‌دهد اقتصاد ما در زمینه تجارت بین‌المللی در فشار است. افت سهم تجارت نشان می‌دهد ظرفیت بالقوه موجود در اقتصاد ما به‌مراتب زیاد است و اگر موانعی چون تحریم‌ها برطرف شوند به‌سرعت خواهیم توانست سهم خود را از اقتصاد جهان افزایش دهیم و همزمان تولید کشور را بیشتر کنیم.

در شرایط فعلی برخی انتقاد می‌کنند دولت در قبال افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران سختگیری می‌کند اما برخی هزینه‌های دیگر نه‌تنها روندی کاهنده را تجربه نکردند، بلکه رشد چشمگیری هم داشته‌اند. برای کنترل تورم این رویکرد را کارآمد می‌دانید؟

وقتی در یک خانواده مشکلی پیش می‌آید که هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند در نخستین اقدام هزینه‌های غیرضروری را کاهش می‌دهند یا حذف می‌کنند. مثلا اگر خانواده‌ای بیماری دارد که هزینه‌های درمانی او بالاست، از هزینه‌های دیگر خود می‌کاهد تا بیمار خود را درمان کند. در یک اقتصاد ملی هم تا حدودی این مهم صدق می‌کند. چندان عجیب نیست که امروز دولت نمی‌تواند برای مزدبگیران دست‌و‌دلباز باشد و مزدی شایسته به آنها بپردازد، اما زمانی می‌توان این را پذیرفت که دوباره اولویت‌بندی اقتصادی انجام شود و دیگر هزینه‌های غیرضروری نیز حذف شوند. در شرایط جنگ اقتصادی اولویت‌های یک اقتصاد تغییر می‌کند و باید براساس شرایط موجود نیازهای مبرم را دوباره تعریف کنیم.