در بررسی الزامات تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه تاکید شد
نگاه آینده‌نگر شاه‌کلید تحقق اهداف
تدوین برنامه هفتم توسعه رو به پایان است و همین روزها برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس می‌رود.
با اینهمه بسیاری از تحلیل‌گران با سوالات و چالش‌هایی در این زمینه مواجه هستند که بهتر است مجلسیان با درنظر گرفتن این چالش‌ها، لایحه دولت را بررسی و تصویب کنند. تجارب برنامه‌ریزی توسعه در کشور، حاکی از توفیق اندک این برنامه‌ها در دستیابی به اهداف خود هستند. همچنین ارزیابی‌های انجام‌شده بیانگر تحقق تقریبا ۵۰ درصد احکام قوانین مرتبط با برنامه توسعه ششم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه برنامه هفتم، نخستین برنامه توسعه در گام دوم انقلاب اسلامی و در قرن پانزدهم هجری است، اهمیت آن در نظام حکمرانی بیش از پیش خواهد بود. با توجه به تغییر و تحولات شتابان جهان و کشور در آینده، برنامه هفتم باید آینده‌نگرانی و مبتنی بر فرصت‌های جهانی و ظرفیت‌های ملی باشد.
توجه جدی به کلان‌روندها در برنامه‌های توسعه
بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از خط مشی تودین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد؛ نظام برنامه‌ریزی در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه قرار دارد. براساس این گزارش، با توجه به روند تغییرات سریع جهانی، نوسانات و پیچیدگی‌های محیطی و عدم‌قطعیت‌های پیش‌روی ایران آینده، بهره‌گیری از رویکردهای آینده‌پژوهانه در تدوین برنامه‌های توسعه ضروری به نظر می‌رسد، موضوعی که پیش ازاین در برنامه‌های توسعه کمتر توجه قرارگرفته بود. معمولا ترکیب چند روند، موجب به‌وجود آمدن کلان‌روند می‌شود. کلان‌روندها به‌عنوان فرآیندهای دگرگونی بلندمدت با دامنه وسیع‌تر و تاثیرات ریشه‌ای‌تر مطرح هستند. کلان‌روندها عوامل قدرتمندی هستند که به آینده شکل می‌دهند. کلان‌روندها در ابعاد گوناگونی مانند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرات و دگرگونی‌های عمیقی در برداشته باشند و بر گستره وسیعی مانند دولت‌ها، افراد و نهادها تاثیری چشمگیری خواهند داشت. کلان روندها ابعادی جهانی دارند و مختص یک کشور خاص نیستند.
رشد جمعیت در شرق و پیری در غرب
تغییرات جمعیت‌شناختی یکی از مهم‌ترین کلان‌روندهاست. در سال‌های پیش‌رو تا ۲۰۵۰ میلادی شاهد افزایش جمعیت، متوسط سن جامعه، کاهش نرخ باروری، افزایش طلاق و مهاجرت خواهیم بود. در این مدت، امید به زندگی ۶ سال بهبود و نسبت زنان به مردان رشد خواهد کرد و شاهد تغییر بافت طبقه مصرف‌کننده در جهان خواهیم بود به نحوی که سهم آسیا بیشتر و سهم اروپا و آمریکای شمالی کمتر خواهد شد. جمعیت جهان از حدود ۸ میلیارد نفر فعلی به ۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون خواهد رسید.تا سال ۲۰۵۰ میلادی حدود ۱۶ درصد از جمعیت جهان دارای سن ۶۵ سال یا بیشتر خواهند بود. این رقم در سال ۲۰۱۹ معادل فقط ۹ درصد جمعیت کره زمین بوده است. به علت افزایش امید به زندگی، میانگین سن جهانی از ۲۴ سال به ۳۳ سال در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. این رقم برای کشورهای توسعه‌یافته به ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت.با پیر شدن جمعیت در سال‌های آینده، کشورها برای تامین نیاز خود به نیروی کار، مهاجرت را به کشورهای خود تشویق خواهند کرد.
کشورهایی که بتوانند مهیا کردن محیط کسب‌وکار، فراهم کردن محیط قانونی برای کسب‌وکار جهانی، آموزش نیروی کار در وضعیت علمی و بازار را با موفقیت پوشش دهند، از ظرفیت توسعه اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. نیروی کار در جهان نیاز به کسب ابزارهای جدید پیدا خواهد کرد، زیرا در اقتصادی رو به پیری، کارگران مسن‌تر نیاز به کسب مهارت‌های جدید و کار کردن طولانی‌تر دارند و ممکن است کار آنها توسط مهاجران تکمیل شود. جوامع در حال پیر شدن، رشد اقتصادی کندتری دارند و از سویی منابع مالی کشورها به‌علت پیری جمعیت باید بیشتر صرف بخش سلامت و اجتماعی شود. پیر شدن جمعیت باعث تغییرات در الگوهای مصرف و سبک زندگی می‌شود که بر نوع محصولات و خدمات مورد تقاضا و جهت‌گیری نوآوری اثر می‌گذارد.با پیرتر شدن جمعیت، دولت‌ها برای تامین هزینه‌های رفاه اجتماعی و سلامت سالمندان، تحت فشار قرار می‌گیرند و احتمال دارد مالیات را افزایش دهند. پیامدهای حاصل از طول عمر بیشتر می‌توانند بر مدل‌های کسب‌وکار و هزینه‌های حقوق بازنشستگی اثر بگذارند. فشار سیاسی و اجتماعی برای ایجاد شغل برای کارگران و مسن و فقیر بیشتر خواهد شد. فناوری‌های جدیدی چون رباتیک یا عصب‌شناسی می‌توانند کمک کنند تا افراد مسن بیشتر، سالم‌تر و مستقل‌تر زندگی کنند. تقاضا و نیازهای مراکز بزرگ رشد جمعیت مانند افریقا می‌تواند برنامه‌های نوآورانه را تغییر دهد.
رشد چشمگیر شهرنشینی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های آیند همزمان با افزایش مهاجرت از روستا به شهر، شاهد افزایش تعداد افراد شهرنشین هم خواهیم بود. با افزایش شهرنشینی شاهد افزایش زاغه‌نشینی، تعداد کلانشهرها و چالش‌های مربوط به شهرنشینی خواهیم بود. ضمن اینکه نقش دیپلماتیک شهرها در آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت.نسبت افراد شهرنشین به کل مردم، از ۵۷ درصد که در سال ۲۰۲۱ محاسبه شده به ۶۸ درصد در سال ۲۰۴۵ خواهد رسید. بیشترین رشد شهرنشینی در آسیا و چین در این زمینه با مهاجرت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر از روستاییان خود رکورددار خواهد بود.انتظار می‌رود اقتصاد چین تا سال ۲۰۵۰ میلادی، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باشد. تولید ناخالص داخلی اسمی چین در سال ۲۰۲۶ از تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات‌متحده پیشی خواهد گرفت. همچنین در سال ۲۰۵۰ میلادی، اقتصاد هند با متوسط رشد ۵ درصد در سال سومین جایگاه را در میان اقتصادهای برتر جهان خواهد داشت.از سوی دیگر با تغییرات اقلیمی، افزایش دما، تولید و نشر گازهای گلخانه‌ای، افزایش بارش در مرطوب و کاهش در مناطق گرم، سرعت گرفتن ذوب یخ‌های قطبی و افزایش خسارت‌های رویدادهای ناگوار ناشی از تغییرات آب و هوایی مشاهده خواهد شد. افزایش جمعیت نیاز بیشتر به آب در بخش صنعت و کشاورزی و همچنین تامین آب از منابع نامطمئن، سبب می‌شود افراد زیادی در تامین آب دچار مشکل شوند.
برنامه‌نویسی با «عدم‌قطعیت» به چه معناست؟
روندهای آینده از زاویه شناخت کلان مسائل و اولویت‌های ایران در برنامه هفتم حائز اهمیت است. کشور ایران در حوزه جمعیت‌شناختی با روندهای مهمی مانند افزایش امید به زندگی، کاهش باروری و مرگ‌ومیر، افزایش مهاجرت، تغییرات ساختار سنی جامعه، گسترش شهرنشینی و افزایش شهرها روبه‌رو است و به عبارتی، تغییرات جمعیتی در ایران جدی خواهد بود.در بخش فرهنگی روندهای تاثیرگذاری مانند محلی‌گرایی، رشد گرایش به رویکردهای جایگزین، افزایش اوقات فراغت، رشد صنعت فرهنگ و سرگرمی، شکل گرفتن نهادهای شبه‌خانواده و مجرد ماندن قطعی، فردگرایی و معناجویی، سیمای آینده فرهنگی کشور را تغییر خواهد داد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید دارد، با توجه به موارد یاد شده تا امروز برنامه‌های توسعه جامع، با کشکولی از مجوزها و احکام بوده است و امکان اولویت‌گذاری مشخص در شرایط محدودیت منابع را سلب کرده و بیشتر شبیه فهرست آرزوهای ملی بوده است. مروری بر روندهای تحول و به‌ویژه ملاحظه روندهای جهانی نشان از یک تغییر بزرگ دارد. تغییری که نه‌تنها مسائل جدیدی را پدید می‌آورد و راه‌حل‌های جدیدی می‌طلبد، بلکه فرصت‌های جدیدی را ایجاد و سبکی نو از حکمرانی را طلب می‌کند. برنامه توسعه به‌عنوان جزئی از نظام حکمرانی ملی، باید انعکاسی از تغییرات باشد تا قدرت ایجاد تغییر را هم داشته باشد.
یکی از پژوهشگران برجسته حوزه نوآوری، برنامه‌های و سیاستگذاری ماموریت‌گرا برای حل کلان چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی، نگرانی‌های مربوط به سلامت و رفاه را پیشنهاد داده است. این کلان‌چالش‌ها در واقع مسائل مزمن، پیچیده، نظام‌مند، فوری و چند بعدی هستند. کشورهایی مانند آلمان، الگوهای توسعه برنامه‌ریزی ماموریت‌گرا را بارها تجربه کرده‌اند. از نقاط قوت این برنامه‌ریزی، نوآوری آن و ارتباط گرفتن با چالش‌ها و بحران‌های واقعی حکمرانی ایران است، گرچه این روش زمان‌بر است و با توجه به ساختار نهادی ایران پیچیدگی خاص خود را دارد.ناگفته نماند پارادایم اولویت‌گذاری علم و فناوری نیز از سیاست صنعتی به سمت پارادایم نظام نوآوری و ماموریت‌گرای نوین در حال حرکت است. کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن، با استفاده از برنامه‌های آینده‌نگاری اولویت‌های علم و فناوری خود را در سطح ملی مشخص می‌کند؛ بنابراین نقاط تمرکز و ماموریت‌های برنامه توسعه باید مبتنی بر برنامه‌های آینده‌نگری ملی تنظیم شود. البته با توجه به زمان کم باقی‌مانده برای تدوین برنامه توسعه، پیشنهاد می‌شود رئوس تمرکز برنامه از تقاطع کلان روندهای جهانی، ملی و کلان مسائل امروز ایران احصا شود.همچنین تغییرات نشان می‌دهد، در آینده با مسائل جدیدی روبه‌رو خواهیم شد که سابقه آن را نداریم. این در حالی است که ساختار ذهنی ما در برنامه‌ریزی مبتنی بر درک و نتیجه‌گیری از شواهد است و مسائل موجود و تجربه شده را در کانون توجه قرار می‌دهد. در صورتی‌که برنامه‌ریزی باید به استقبال مسائل نو برود و به‌جای اینکه دائم با بحران‌ها یا فجایع مقابله کند، با رویکردی پیش‌دستانه، به پیش‌بینی مسائل بپردازد و پیش از ایجاد یک بحران، برای آنها چاره‌جویی کند.
علاوه بر این، در جهان رقابتی و پیچیده امروز که کشورها و شرکت‌های مختلف در تلاشی فراوان برای پیشی‌گرفتن از یکدیگر در جذب منابع و به چنگ آوردن فرصت‌های تازه هستند، برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌تواند با تکیه بر چالش‌ها و مشکلات به حل آنها بپردازد و لازم است با توجه به مزیت‌های رقابتی فعلی در جهت رصد فرصت‌ها و سپس برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها عمل شود. این میان، آینده به‌طور کامل قابل پیش‌بینی نیست و برنامه‌ریزی قطعیت‌گرا به‌احتمال بسیار زیادی با شکست مواجه می‌شود، زیرا در جهان عدم‌قطعیت‌ها، نمی‌توان با اطمینان زیادی برنامه‌ریزی کرد. راهکار برنامه‌ریزی بر پایه عدم‌قطعیت، آمادگی برای مواجهه با عدم‌قطعیت‌ها و ریسک‌های احتمالی در آینده است. در این سبک برنامه‌ریزی، برای هر حکم یا ماده برنامه، یک سناریوی مخاطره (ریسک) اندیشیده و برآوردی از ریسک احتمالی پیش‌روی آن انجام می‌شود و در صورتی‌که مخاطره یادشده رخ دهد، مجری باید براساس سناریوی مخاطره عمل کند.
سخن پایانی
در نهایت بازوی نظارتی مجلس به این جمع‌بندی رسیده که شتاب تغییرات نشان می‌دهند که باید انعطاف‌پذیری برنامه را افزایش داد. به‌وسیله داده‌های به‌دست آمده از پایش اجرای برنامه در پایان هر سال، یک بازنگری مختصر در احکامی که شرایط آنها تغییر کرده، صورت می‌گیرد و متناسب با شرایط جدید، احکام متغیر تصویب می‌شود. برای مواردی که برنامه در اجرا دچار مشکل شده سازکاری عملیاتی اندیشیده می‌شود تا به‌این وسیله، هم برنامه به‌سمت انعطاف‌پذیری پیش برود و هم ساختاری برای نظارت بر پیشرفت برنامه ایجاد شود./روزنامه صمت
ارسال نظر