یک منتقد اقتصاد در گفت‌وگو با صمت:
تا پایان دولت سیزدهم وضعیت وخیم‌تر می‌شود
یک منتقد اقتصادی درباره انتظارات از جانشین فاطمی‌امین در وزارت صمت می‌گوید: «از آنجایی که پاشنه آشیل فاطمی‌امین موضوع خودرو بود، وزیر بعد باید موفق شود در این حوزه مشکلات را سروسامان دهد. البته مشکلات دیگری هم وجود دارند.
تورم بالا در بخش لوازم خانگی، راکد ماندن کارگاه‌ها و ناتوانی در تامین مالی، اشتغال و تجارت خارجی، هر کدام موضوعات مهمی هستند، اما موضوع اصلی خودرو است. این مشکلات هنوز پابرجاست و استیضاح وزیر پیشین هم بیشتر ناشی از عملکرد وزیر در این بخش بود؛ پس انتظار می‌رود وزیر جدید به این موضوعات ورود و تلاش خود را معطوف به رفع آنها کند.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور تصریح می‌کند: «من فکر می‌کنم در 2 سال باقیمانده تا پایان این دولت، وضعیت اقتصاد به‌مراتب بدتر خواهد شد و بعید می‌دانم با وصله‌پینه کردن مدیران هم موفق شوند از شیب انباشت مشکلات کم کنند. به همین دلیل روزهای آینده روزهای خوبی نخواهند بود.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این منتقد اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.
سرعت تغییر مدیران ارشد دولت، باز هم شتاب گرفت و در آخرین تغییرات فاطمی‌امین هم استیضاح و برکنار شد. وزیر بعدی باید به کدام انتظارات پاسخ دهد؟
اگر کسی به‌طور اجمالی هم تنش‌های میان دولت و مجلس در ماجرای وزارت صنعت، معدن و تجارت را دنبال کرده باشد، متوجه می‌شود پاشنه آشیل فاطمی‌امین موضوع خودرو بود. این را در بحث‌های طرفداران استیضاح فاطمی‌امین هم آشکارا می‌توانیم مشاهده کنیم که بیش از نیمی از انتقادات مستقیما به مسئله خودرو مربوط بود. جدا از مشکلات واقعی که خودروسازان داخلی به آن دچار شده‌اند و بازار خودرو را بی‌ثبات کرده‌اند، در بحث واردات خودرو نیز قیمت‌ها در ایران حداقل 3 برابر نرخ کشورهای همسایه است. گفتنی است خودرو چه وقتی به‌شکل یک کالای مصرفی مورد‌توجه قرار می‌گیرد و چه به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای که اجازه کاهش قدرت سرمایه‌های مردم را نمی‌دهد، مورداقبال بخشی از مردم ایران است. در کنار نرخ ناعادلانه، باید توجه کنیم تلاطم‌های بازار خودرو دامنه‌دارتر از این صحبت‌ها بود. استفاده از روش‌هایی مثل قرعه‌کشی یا ایجاد صف‌های طولانی خریداران، همگی نارضایتی‌ها را در کشور را افزایش و نشان داد وزارت صنعت توان سروسامان دادن به اوضاع را ندارد.
این ناتوانی از فاطمی‌امین و مدیرانش ناشی می‌شد یا شرایط موجود؟
به‌نظر من از هر دو. یعنی قطعا نام فاطمی‌امین هم می‌تواند در کنار بسیاری از مسئولان ناتوان این دوره به یادگار بماند، اما باید توجه کنیم مشکلات وسیع صرفا ناشی از ناتوانی مدیران نیست. تحریم‌ها واقعیتی سخت و دشوار هستند که به مانعی برای دسترسی به فناوری‌های نو و روزآمد تبدیل شده‌اند. در چنین وضعیتی اگر مشکلات دیگر هم به‌وجود بیاید، طبیعی است محدودیت عرضه رخ می‌دهد. محدودیت عرضه وقتی با تقاضای فزاینده همزمان می‌شود، نوسانات قیمتی به حداکثر ممکن می‌رسد که در ایران هم شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم.
فساد چقدر در شکل‌گیری این مشکلات موثر است؟
نباید از حرف من این‌طور برداشت شود که ماجرا یکطرفه است. این محدودیت‌ها واقعی هستند و منجر به مشکلاتی شده‌اند، اما نقش مافیا هم قابل چشم‌پوشی نیست. آنها به‌راحتی موفق شدند از ضعف موجود بهره ببرند و از تلاطم‌های بازار حداکثر سود را به‌دست آورند.
به سوال اصلی بازگردیم؛ انتظاری که از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت می‌رود، چیست؟
از آنجایی که پاشنه آشیل فاطمی‌امین موضوع خودرو بود، وزیر بعد باید موفق شود در این حوزه مشکلات را سروسامان دهد. البته مشکلات دیگری هم وجود دارند. تورم بالا در بخش لوازم خانگی، راکد ماندن کارگاه‌ها و ناتوانی در تامین مالی، اشتغال و تجارت خارجی، هر کدام موضوعات مهمی هستند، اما موضوع اصلی خودرو است. این مشکلات هنوز پابرجاست و استیضاح وزیر پیشین هم بیشتر ناشی از عملکرد وزیر در این بخش بود؛ پس انتظار می‌رود وزیر جدید به این موضوعات ورود و تلاش خود را معطوف به رفع آنها کند.
چقدر شانس می‌توانیم برای وزیر آینده در راستای رفع مشکلات قائل باشیم؟
حقیقتا من شانس چندانی برای این وزیر (که هنوز نمی‌دانیم کیست) قائل نیستم، زیرا موانعی که این وضعیت را رقم زدند دست‌نخورده باقی ماندند و این مشکلات اگر به‌راحتی قابل حل‌وفصل بودند، فاطمی‌امین در این زمینه موفق می‌شد. بعید می‌دانم وزیر جدید بتواند چنان شرایط را متحول کند که رضایت نسبی مردم و نمایندگان مجلس را جلب کند.فراموش نکنیم تحریم به‌عنوان مادر مشکلات فعلی که به محدودیت‌های ارزی و تجاری دامن می‌زند، همچنان برقرار است و این، کار را برای وزیر آینده دشوار می‌کند. او برای تامین خودرو در داخل و مقابله با مافیا باید کارهای بزرگ و دشواری انجام دهد که من بعید می‌دانم در این شرایط موفق باشد.
تحریم مانعی نیست که کسی آن را فراموش کند، اما به‌نظر شما در شرایط بحرانی نیست که تفاوت میان مدیران کاربلد و تازه‌کار خود را نشان می‌دهد؟
این مسئله را نمی‌توانیم نفی کنیم. موضوع اصلی این است که در دولت سیزدهم هیچ کدام از سیاست‌های کلان کشور تغییر نکرد و تنها افراد عوض شدند. متاسفانه توان مدیریتی مدیران جدید گاه از مدیران پیشین هم کمتر بود که همین بر میزان مشکلات موجود افزود. شما نهادی چون بانک مرکزی را که سیاست‌گذار پولی کشور است در نظر بگیرید؛ در وضعیت نرمال، این نهاد منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را وارد حساب‌های خود می‌کرد و بسته به نیاز روز یا این منابع را در بازار عرضه می‌کرد یا معادل ریالی آن را به دولت می‌پرداخت. این راه مهمی برای تامین ارز موردنیاز کشور و دولت بود و با همین روش کسری بودجه در دوره پیش از تحریم جبران می‌شد و بانک مرکزی نیز می‌توانست با عرضه برخی از این منابع در بازار، از نوسانات بیش از اندازه قیمتی جلوگیری کند.اگر به دوره پیش از تحریم‌ها و حاکمیت نسبی انضباط در اقتصاد کشور برگردیم، مثلا به دوره خاتمی، صنعت خودروسازی کشور این وضعیت را نداشت. چندی پیش با برخی مدیران صنعت خودروسازی صحبت می‌کردم. آنها می‌گفتند در آن دوره، گاه هر سال یک مدل جدید خودرو تولید می‌شد. در واگذاری خودرو نیز نه نیازی به قرعه‌کشی بود، نه اثری از صف، چراکه تحریم نبودیم و روابط خوبی با خودروسازهای بزرگ جهان مثلا فرانسوی‌ها داشتیم که می‌شد پیشرفت کرد.بیشتر محدودیت‌ها و موانع موجود ناشی از تحریم‌ها است که در هر بخش اثرات خاص خود را دارد. حرف شما را نفی نمی‌کنم، چون درست می‌گویید؛ وقتی در روش سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌ها تحول مهمی رخ نمی‌دهد، حضور افراد کاربلد می‌تواند تا اندازه‌ای به مدیریت مشکلات کمک کند، اما این مدیران توانمند در چارچوب وضع موجود می‌توانند عمل کنند، نه بیشتر. بخشی از مشکلات ما به مدیریت روانی جامعه برمی‌گردد. اگر یادتان باشد در یک سال اول فعالیت دولت رئیسی هم تا حدی در کنترل وضعیت روانی جامعه موفق بوده‌ایم. آن زمان دائم اخبار مذاکرات پخش می‌شد و تریبون‌های رسمی و غیررسمی از احتمال توافق دوباره خبر می‌دادند. همین امر به دولت رئیسی کمک کرد که هیجانات روانی را تا حدی کنترل و از شوک‌های جدید جلوگیری کند. به مرور مشخص شد این دولت اراده کافی برای به نتیجه رساندن مذاکرات ندارد یا حداقل طرف مقابل حاضر نیست به شرایط مدنظر دولت تن دهد.در این میان افرادی هم که سکان امور را در دست گرفتند، به‌جای اینکه مدیرانی کارکشته باشند، افرادی کارنابلد بودند. اگر از افراد کارکشته در مناصب مهم استفاده می‌شد، ممکن بود در همین چارچوب نیز توفیق حاصل شود. متاسفانه چه در بخش پولی، چه در حوزه صنعت و مدیریت مالی و برنامه‌ریزی کشور این وضعیت کاملا عیان است و در نهایت مجبور شدند خیلی زود همین افراد را از ریاست سازمان برنامه و بانک مرکزی بردارند و مجلس نیز وزیر صنعت را استیضاح کرد.
چه انتظاری از مدیران ارشد، مثلا رئیس سابق سازمان برنامه وجود داشت که برآورده نشد؟
واقعیت این است که انتظار داشتیم او با علم به محدودیت منابع ارزی کشور و اینکه آگاهی از میزان منابع کشور، بودجه‌ای اصولی و منعطف بنویسد، اما با معرفی آقای میرکاظمی بسیاری، از تحولات آینده ناامید شدند. او از بودجه و برنامه‌نویسی اقتصادی هیچ شناختی نداشت و ناگهان بر رأس یک سازمان تخصصی که مسئولیت نوشتن برنامه و بودجه را دارد قرار گرفت؛ پس نتیجه حاصل‌شده دور از انتظار نیست. میرکاظمی دو لایحه بودجه به مجلس تقدیم کرد که هر کدام از دیگری ضعیف‌تر بود. او بودجه را با یک‌سوم کسری بست و موفق شد همان را، با همه تبصره‌های فاجعه‌بار و شلخته به تصویب مجلس برساند. اینجا است که نمی‌شود نافی نقش افراد شد، اما رئیس دولت ترجیح داد در چارچوب موجود، افرادی بی‌تجربه را به وزارت و صدارت برساند که توانمندترین آنها در دولت احمدی‌نژاد فعال بودند،؛البته در بخش‌هایی دیگر و بقیه نیز تحت عنوان «جوانان مومن و انقلابی» مقام‌شان توجیه شد.
چشم‌انداز اقتصاد را چگونه می‌بینید؟
من فکر می‌کنم در ۲ سال باقیمانده از عمر این دولت، وضعیت اقتصاد به‌مراتب بدتر خواهد شد و بعید می‌دانم با وصله‌پینه کردن مدیران هم موفق شوند از شیب انباشت مشکلات کم کنند، به همین دلیل روزهای آینده روزهای خوبی نخواهد بود.
شنیده می‌شود بناست دولت امسال برنامه هفتم را تحویل مجلس دهد. برخی امسال را بدترین سال برای این کار می‌دانند. نگاه شما به این مسئله چگونه است؟
من فکر می‌کنم منتقدان تا حدود زیادی حق دارند، زیرا در پایان سال جاری، انتخابات مجلس برگزار می‌شود و نمایندگان از همین امروز فکر و ذکرشان حضور دوباره در بهارستان است. باید به این نکته توجه شود که بنا بر تجربه، در هر انتخابات مجلس حدود ۷۰ درصد نمایندگان یا توسط شورای نگهبان کنار زده می‌شوند یا رای نمی‌آورند. این مهم در حالی رخ می‌دهد که هم‌اکنون خود دولت با ۷ تغییر در ۲۱ ماه، تغییرات فراوانی داشته و رئیس سازمان برنامه هم به‌تازگی تغییر کرده است. مهم است که رئیس جدید این سازمان چقدر سریع بتواند بر امور مسلط شود.به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه با ۲ سال تاخیر، اواخر سال تدوین و به مجلس ارسال شود که به احتمال زیاد در اواخر سال به‌دست نمایندگان خواهد رسید. به این ترتیب بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ همزمان خواهد بود با بررسی برنامه هفتم توسعه که هر کدام زمان‌بر و دشوار هستند و وقتی همزمان می‌شوند دشوارتر هم خواهند شد. در شرایطی که تنها چند ماه به انتخابات مجلس باقی مانده، برای جمع کردن نمایندگان در مجلس، باید تلاش فراوانی کرد؛ بر همین اساس می‌توان حدس زد برنامه هفتم و بودجه احتمالا به‌شکل سرسری و بدون دقت کافی بررسی می‌شوند که به زیان کشور است.
چالش‌های برنامه هفتم چیست؟
در این باره باید یک نگاه کلی به برنامه‌های مختلف در کشور بیندازیم. من فکر می‌کنم از برنامه پنجم توسعه به این سو، نظام برنامه‌ریزی کشور دچار یک تغییر جدی شد و همین انحرافات جدی در محتوای برنامه‌های توسعه را به‌دنبال داشت. تا پیش از این، برنامه یک رسالت اصلی داشت که عبارت بود از تعیین اهداف کلان نظام حاکم؛ اهدافی که کلیت نظام هم خود را مقید به رعایت چارچوب و کلیات آن می‌کرد. از برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه به بسته‌ای حقوقی تبدیل شده که با مجموعه‌ای از احکام چون کشکولی می‌ماند که آرزوهای دولت و نمایندگان مجلس را حمل می‌کند. نتیجه این رویکرد تازه و انحرافی این است که کشور در شرایط محدودیت منابع، نسبتی با آرزوهای بزرگ بیان‌شده در برنامه ندارد و مسئله‌ای مثل میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز کشور هم موردبی‌توجهی قرار می‌گیرد. پس باید اذعان کنیم لااقل دو برنامه اخیر کشور کارکرد اصلی خود را از دست داده است.در جهان امروز شیوه برنامه‌ریزی سلب که در ایران باب است، دیگر مرسوم نیست و در عوض روش‌هایی در دستور کار دولت‌ها قرار دارند که به‌مراتب منعطف‌تر و کارآمدتر هستند. به‌طور مثال بستن بودجه چندساله که بتواند بودجه‌ریزی سالانه را هم در خود داشته باشد و اهداف کلان را مشخص کند، امروز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نکته گفتنی دیگر هم این است که امسال مجلس یازدهم به پایان می‌رسد. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم در بهار سال آینده مجلس بعدی کار خود را شروع می‌کند و دولت فعلی هم در ابتدای سال ۱۴۰۴ باید دوباره وارد انتخابات شود و ممکن است تغییر کند. پس این برنامه را که به‌نظر نمی‌رسد برنامه‌ای کارشناسی‌شده باشد باید دولت و مجلسی اجرا کنند که ممکن است از نظر رویکرد با دولت و مجلس فعلی متفاوت باشند. از آنجایی که در کشور ما گاه پیش آمده که یک دولت برنامه دولت پیشین را به‌دلیل اختلاف‌نظر جناحی اجرا نکرده، این برنامه نیز باوجود هزینه‌هایی که برای تدوین و تصویبش می‌شود، می‌تواند دچار چنین مواجهاتی بشود./روزنامه صمت
ارسال نظر