گزارش تحلیلی صمت از اثرات سیاست‌های ارزی برحوزه بازرگانی کشور نشان داد
روند معکوس واردات و صادرات با افزایش نرخ ارز
در دهه‌های گذشته سیاست‌های ارزی متفاوتی توسط سیاست‌گذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از سیاست‌های ارزی تاثیر می‌پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است.
لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی موجب شده توجه به متنوع‌سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره موردتاکید قرار گیرد. از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاست‌گذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست‌های ارزی اعلامی، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی موردتوجه قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه‌های گذشته، سیاست‌های اعمال‌شده در زمینه نرخ ارز با اهداف درنظر‌گرفته، سازگاری نداشته است. بر این مبنا ضروری است ضمن پایبندی به سیاست‌های ارزی اعلامی، اصلاحاتی در سیاست‌های ارزی به‌منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی اتخاذ شود. همچنین جزئیات نشان می‌دهد باوجود ادعای کارشناسان دست‌راستی مبنی بر افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات و کاهش واردات در ایران منجر خواهد شد، چنین چیزی در عمل رخ نداده است. به گزارش صمت، سیاست‌گذاری در زمینه نرخ ارز از اهداف کلان اقتصادی کشورها ناشی می‌شود. کنترل تورم یا حفظ تعادل داخلی، حفظ تعادل خارجی و جلوگیری از تخصیص نادرست منابع یا حفظ رقابت‌پذیری و تقویت رشد اقتصادی، از جمله اهداف کلانی است که بر جهت‌گیری سیاست‌های ارزی موثر هستند، به همین دلیل اگر تورم دغدغه جدی مقامات پولی باشد و نگرانی زیادی درباره عبور نرخ ارز از تورم داخلی وجود داشته باشد، نرخ ارز اسمی شاخصی خواهد بود که همواره توسط مقامات پولی رصد شده و سیاست‌های ارزی بر مداخلاتی حول کاهش نوسانات و انحرافات نامطلوب سطح نرخ ارز اسمی متمرکز خواهد شد.
اهمیت نرخ ارز در سیاست‌گذاری بازرگانی
ادبیات اقتصادی دست‌راستی، درباره نرخ ارز از رابطه مستقیم این متغیر با تراز تجاری حکایت دارد. براساس آموزه‌های این مکتب افزایش نرخ ارز حقیقی با کاهش نرخ کالاهای صادراتی ما برای کشورهای خارجی، رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را افزایش داده و موجب افزایش صادرات می‌شود. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی واردات را تضعیف می‌کند و در نهایت موجب بهبود تراز تجاری خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ حقیقی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد.نرخ ارز حقیقی متغیری است که تعیین آن، برای هماهنگی سیاست‌های ارزی، جهت تحقق بهبود تراز تجاری صورت می‌گیرد. پس تعدیل‌های نرخ ارز اسمی برمبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی اعمال می‌شود. چنانچه سیاست‌گذار قصد حفظ تراز تجاری را دارد، تعدیل نرخ ارز اسمی برابر با تفاوت تورم داخل و خارج، سیاستی بهینه است و چنانچه قصد افزایش تراز تجاری را داشته باشد، باید تعدیل نرخ ارز اسمی به میزانی بیش از تفاوت تورم داخلی و خارجی اعمال شود.
در دهه ۹۰ البته وضعیت دیگری حاکم شد و با کاهش قدرت مقامات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی باوجود نوسانات دوره‌ای، به‌شکل متوسط افزایش یافته، به‌گونه‌ای که نرخ رشد ارز حقیقی طی بازه زمانی مذکور ۱۸.۷۴ درصد بوده است. این مسئله در کنار محدودیت‌های قانونی واردات و تخصیص نیافتن ارز به واردات برخی کالاها، می‌تواند یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری در این دوره باشد.
تثبیت نرخ ارز نسبتا موثر بود
بررسی جزئیات نشان می‌دهد اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز با تغییرات جالب‌توجهی در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی همراه بوده است. بر این اساس گروه‌هایی چون اشیای هنری و کلکسیون، مروارید و سنگ‌های گرانبها، محصولات معدنی و شیمیایی گروه‌هایی بوده‌اند که در گذر از برنامه سوم به برنامه چهارم با افزایش سهم در کل صادرات روبه‌رو شده و در طول برنامه پنجم نیز سهم خود را حفظ کرده یا افزایش داده‌اند. این گروه‌ها در جریان اعمال موفقیت‌آمیز سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، عملکرد صادراتی بهتری داشته‌اند.در مقابل گروه‌هایی چون دستگاه‌های عکاسی، کالاهای مصنوعی، فلزات معمولی و اشیای چوبی در گذر از برنامه سوم به چهارم با کاهش سهم از کل صادرات روبه‌رو شده، در طول برنامه پنجم تغییر قابل‌توجهی نکرده و دوباره در برنامه ششم با افزایش صادرات مواجه شده‌اند. در زمینه واردات، محصولات نباتی به‌شکل محسوس در طول سال‌های برنامه سهم وارداتی بیشتری به‌دست آورده‌اند و در مقابل گروه مروارید و سنگ‌های گرانبها به‌تدریج سهم واردات کمتری داشته‌اند؛ به این ترتیب در طول برنامه‌های توسعه، ترکیب گروه‌های صادراتی و وارداتی دستخوش تغییر شده که چنین تغییراتی می‌تواند از عوامل مختلفی نشات گرفته باشد. باتوجه به اثرگذاری مستقیم سیاست‌های ارزی بر بخش تجارت خارجی، یکی از علل اصلی این تغییرات، سیاست‌های ارزی اتخاذشده بوده است. ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی در طول برنامه‌های توسعه تا حد زیادی ثابت مانده، به‌نحوی که بیشترین صادرات در طول تمامی برنامه‌های توسعه به گروه محصولات معدنی اختصاص یافته است. گروه‌های فلزات معمولی، محصولات شیمیایی و نباتی نسبت به باقی گروه‌ها سهم بیشتری در صادرات داشته‌اند که بیانگر موضوع اختصاص بخش اصلی صادرات کشور به مواد خام و صنایع وابسته به منابع طبیعی بوده است. افزایش سهم صادراتی گروه محصولات معدنی در خلال برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مشهود است. در شرایط تورمی اقتصاد ایران، هزینه‌های ریالی بنگاه‌ها افزایش یافته و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز نیز رقابت‌پذیری چنین بنگاه‌هایی را کاهش می‌دهد. در این شرایط بنگاه‌های برخوردار از رانت منابع طبیعی می‌توانند به تولید خود مطابق با روال پیشین و حتی بهتر ادامه دهند.از طرف دیگر، بخش زیادی از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که تبعات سیاست‌های ارزی بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند تا حد زیادی بخش تولید صنعتی کشور را متاثر کند. بخش زیادی از واردات کشور در گروه‌های ماشین‌آلات و ادوات برقی، فلزات معمولی و صنایع شیمیایی انجام می‌گیرد و باتوجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای در این گروه‌ها قرار دارند، تغییرات نرخ ارز تا حد زیادی واردات این کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شکست یک تئوری در زمین عمل
در سال‌های گذشته تشدید تحریم‌ها بیش از هر موضوع دیگری عملکرد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر تحریم‌های تجاری و محدودیت‌هایی در زمینه بازرگانی خارجی، تحریم‌های مالی با هدف جلوگیری از انجام معاملات مالی، نقل‌وانتقال پول و سرمایه‌گذاری، بخش تجارت خارجی کشور را متاثر ساخته و افزایش تحریم‌ها هزینه مبادلات تجاری را افزایش داده است. در بیشتر سال‌های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، سیاست اصلی اتخاذشده در زمینه وضعیت بازار ارز بوده است؛ سیاستی که باتوجه به رشد نقدینگی به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده است. پس از تشدید تحریم‌ها به‌تدریج قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کاهش و نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی پس از تحریم به‌طور متوسط افزایش یافته است. لیبرال‌ها اعتقاد دارند با افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش صادرات و کاهش واردات به‌وقوع می‌پیوندد.مطالعات نشان می‌دهد اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر صادرات تمامی گروه‌های تعرفه‌ای یکسان نیست و هرچند مطابق انتظار لیبرال‌ها، افزایش نرخ ارز حقیقی افزایش صادرات برخی از گروه‌های تعرفه‌ای را در پی داشته، اما درباره برخی دیگر از گروه‌های تعرفه‌ای میزان صادرات کاهش یافته است. صادرات در گروه‌هایی چون حیوانات زنده، صنایع غذایی، پوست خام و چرب، سنگ و کفش افزایش پیدا کرده و در مقابل صادرات در گروه‌های چربی حیوانی، اشیای چوبی، وسایل نقلیه، وسایل مکانیکی و دستگاه‌های عکاسی روندی کاهشی داشته است.
بنابراین باوجود افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش یافته یا افزایش چندانی نداشته است. چنین نتیجه‌ای نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی چون وارداتی بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولید از عواملی هستند که بر رقابت‌پذیری محصولات تجاری به‌شکل منفی اثر می‌گذارند. درباره اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات هم انتظار لیبرال‌ها این بود که افزایش نرخ ارز منجر به کاهش واردات شود؛ تئوری که در زمان دولت سازندگی به برنامه اول و دوم منجر شد، اما در نهایت پایه‌ریزان آن از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کردند و همچنان به این سیاست‌های ضدتولید تحت عنوان «رویکرد علمی اقتصاد» ادامه می‌دهند که نتیجه آن فقر اکثریت جامعه و مزدبگیران و ثروت‌های افسانه‌ای سرمایه‌داران وطنی بوده است. در دوره زمانی پس از تحریم تنها ۴ گروه محصولات معدنی، پوست خام، سنگ‌های گرانبها و فلزات معمولی کاهش واردات داشته‌اند و در مقابل، واردات در ۱۶ گروه باقیمانده افزایش یافته و گروه‌های محصولات نباتی، حیوانات زنده و محصولات چوبی بیشترین میزان افزایش واردات را تجربه کرده‌اند. این نتیجه نشان می‌دهد هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی به‌عنوان یک عامل در تضعیف واردات و تقویب مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد اما ناکارآمدی سیاست‌های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی محصولات داخلی نیز از جمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متاثر ساخته و موجب می‌شوند باوجود افزایش نرخ ارز حقیقی میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان زیاد باشد./روزنامه صمت
ارسال نظر