مالیات بر گردش مالی، منصفانه یا غیرمنصفانه!
به گزارش یک موسسه پژوهشی زیر نظر سازمان امور مالیاتی، مالیات بر گردش مالی به‌عنوان نظام مالیات بر درآمد برآوردی یا ساده‌شده، برای کاهش هزینه‌های وصول و همچنین کاهش هزینه‌های تمکین شرکت‌های کوچک و متوسط مورداستفاده قرار می‌گیرد. منطق این رویکرد سنجش، ثبت و شناسایی فروش‌ها در مقایسه با سود آسان‌تر است. جامعه هدف این نظام مالیاتی نیز بنگاه‌هایی هستند که فروش آنها از یک سطح آستانه کمتر است. مقایسه بین‌کشوری حاکی است که در بیشتر کشورها برای تعیین اشخاص مشمول از دو معیار گردش مالی سالانه و گردش مالی سالانه مشمول مالیات استفاده می‌شود. صمت در این گزارش به تحلیل گزارش تحقیقی یادشده بر امکان اجرای مالیات بر گردش مالی در ایران پرداخته است.
گام نخست؛ شناسایی ماهیت مشکلات
روش‌های اخذ مالیات بر گردش مالی را می‌توان حسب مودیان هدف تعیین کرد. به‌طور کلی مالیات بر گردش مالی برای سه گروه از مودیان از جمله کسبوکارهای کوچک، اشخاص حقیقی و مودیان هدف کسبوکارهای عمده از جمله شرکت‌های بزرگ اعمال می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند طراحی مناسب نظام مالیات بر گردش مالی به مشکل خاصی بستگی دارد؛ بنابراین پیش از تعیین روش مالیات مزبور یا طراحی آن برای یک کشور، باید گروه‌های مختلف مودیان که در چارچوب قوانین معمولی مالیاتی برای نظام مالیات‌‌ستانی مشکل ایجاد می‌کنند، شناسایی شوند و ماهیت این مشکلات بررسی شود.
جوانب یک پایه مالیاتی ویژه
برای تعیین مالیات بر گردش مالی به‌طور کلی از چند روش استفاده می‌شود. از جمله در مواردی که مودی در تنظیم اظهارنامه قصور یا درآمد خود را کمتر از مبلغ واقعی گزارش کند و در عین حال معاملات انجام‌شده قابل‌ردیابی نباشد، به مراجع مالیاتی اجازه می‌دهد درآمد مودی را با انجام یک برآورد درست، تشخیص دهد. در نبود اطلاعات اصلی درباره درآمد مودی، یکی از روش‌های معمول برای تعیین این پایه مالیاتی، استفاده از ثروت خالی مودی است که به آن مبلغ برآوردی از بابت هزینه‌های شخصی اضافه می‌شود و این خود با ارزیابی سبک زندگی مودی تعیین می‌شود. این روش به‌شدت به نیروی انسانی و حسابرس نیاز دارد. در مواردی که اطلاعات دارایی و ثروت خالص مودی در دسترس نباشد، می‌توان درآمد مودی را از طریق کل مخارج نقدی محاسبه کرد. در کشورهایی که روش اثبات غیرمستقیم، قانونی نشده این روش احتمالا برای قضاوت صحیح، روش مناسبی باشد.در قانون بعضی از کشورها یک حداقل مالیات برآوردی تصریح شده است. در آنجا درآمد مشمول مالیات درصد مشخصی از دریافتی‌های ناخالص کسب‌و‌کار است. برای کسب‌وکارهایی که به این روش مالیات پرداخت می‌کنند، مالیات همان تاثیر اقتصادی مالیات بر گردش مالی را دارد. جذابیت این نوع مالیات، اجرای آسان و ایجاد درآمد بیشتر است. آثار آبشاری این مالیات دو وجه دارد؛ نخست بیشتر بنگاه‌ها به‌جای درآمد، برمبنای دریافتی ناخالص مشمول مالیات می‌شوند. دوم درجه انسجام یک بنگاه ممکن است برمبنای پرداخت مالیات برآوردی تعیین شود. مشکل دیگر این نوع مالیات حداقلی این است که بین درآمد یک سال مشخص و حجم معاملات ارتباط نزدیکی وجود ندارد. به‌علاوه درآمد خالص با درصدهای دریافتی‌های ناخالص بسته به صنعت، میزان یکپارچگی شرکت مشخص و نوع محصول تولیدی و خدمت ارائه شده متفاوت است؛ بنابراین استفاده از یک درصد مشخص و ثابت برای همه شرکت‌ها، روش غیردقیقی برای برآورد درآمد خالص مودی خواهد بود. دقیق بودن این روش نیازمند تحقیق در زمینه حاشیه سودهاست؛ کاری که به منابع زیادی نیاز دارد.
منطق اقتصادی برای اخذ مالیات از سرمایه این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند در آینده میانگین مشخصی از بازدهی سرمایه‌های خود را به‌دست می‌آورند. هرچند برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند این دست از مالیات‌ها منصفانه نیست، زیرا همواره بازدهی آتی از چیزی که موردانتظار است، متفاوت خواهد بود.باتوجه به ماهیت مالیات بر گردش مالی که علاوه بر فروش کالاها و خدمات، از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اخذ می‌شود، این مالیات تنها در تعداد معدودی از کشورها و با نرخ‌های متفاوتی اعمال می‌شود. در کشورهای دیگر این مالیات با نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.
مالیات بر گردش مالی در ایران
همان‌طور که گفته شد، مالیات بر گردش مالی در کشورهای درحال‌توسعه و کشورهایی که در آن دسترسی کامل به اطلاعات درآمدی مودیان سخت است، اعمال می‌شود. از آنجا که در ایران به‌موجب تاکید قانون، مالیات مقطوع بدون رسیدگی و براساس فاکتورهایی نظیر میزان درآمد یا فعالیت خرید و فروش مودی و سوابق مالیاتی مودی در سال گذشته تعیین می‌شود، ضرورت توجه به نظام گردش مالی و شباهت‌های آن با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از پیش آشکار می‌شود.سازمان امور مالیاتی می‌تواند برخی مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰۰برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد از انجام بخشی از تکالیف چون نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون موردبحث و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول کند، به همین دلیل صاحبان مشاغل با جمع فروش و درآمد تا مبلغ ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان امکان قبول مالیات مقطوع تعیین‌شده در راستای تبصره فوق را خواهند داشت. به‌منظور تعیین مالیات مقطوع سازمان امور مالیاتی فاکتورهایی را در نظر گرفته است.
با در نظر داشتن این موارد و مقایسه سیستم مالیات بر گردش مالی و همچنین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه عملکرد تقریبا مشابه نکات حائزاهمیتی برای سیستم مالیاتی ایران وجود دارد که می‌توانند در زمینه سیاست‌گذاری مورد توجه قرار بگیرند. در راستای انجام معاملات در سطح کشور حدنصاب‌هایی وجود دارد که هر سال توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. به‌موجب مصوبه مذکور در سال ۱۴۰۰ حدنصاب معاملات کوچک برابر با ۶۵ میلیون تومان و برای معاملات متوسط ۶۶۵ میلیون تومان بوده است. باتوجه به اینکه در تبصره ماده ۱۰۰ مودیان هدف، مشاغل هستند و جزو معاملات سطوح کوچک و متوسط محسوب می‌شوند و همچنین با در نظر داشتن حدنصاب ۱۰۰برابری معافیت موضوع ماده (۸۴)در شرایط تورمی و به‌منظور کاهش وقفه وصول مالیات، این رقم بسیار بزرگ‌تر از حدنصاب اعلامی هیات وزیران بوده و به‌نظر می‌رسد این امر خود یکی از عوامل زمینه‌ساز افزایش ریسک فساد و فرار مالیاتی خواهد بود و همان‌طور که پیش از این اشاره شد، لازم است مراجع نظارتی این فرآیند را موردپایش قرار دهند. می‌توان گفت روند اجرای این تبصره و اعمال معافیت‌های موردبحث در قبال مودیان مالیاتی نشان‌دهنده این مهم است که هدف سازمان امور مالیاتی بیشتر معطوف به کاهش هزینه‌های وصول مالیات بوده تا کاهش هزینه‌های تمکین.
سخن پایانی
براساس قوانین موجود چنانچه یک فعال اقتصادی براساس معیارهای نوع فعالیت و سطح گردش مالی واجد شرایط برای ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شناخته شود مکلف به انجام سایر تکالیف مربوطه نیز خواهد بود، اما در برخی کشورها ثبت‌نام در سیستم مالیاتی مذکور الزامی برای انجام سایر تکالیف نیست؛ به‌عبارت دیگر در این کشورها علاوه بر تعیین سطح آستانه برای ثبت‌نام، به‌منظور انجام سایر تکالیف مانند تسلیم اظهارنامه نیز آستانه‌های مجزا وجود دارد که بیشتر از آستانه ثبت‌نام است؛ بنابراین باتوجه به تعیین ارزش آستانه گردش مالی حسب نوع فعالیت در برخی کشورها، بهتر است در صورت اتخاذ تصمیم به اخذ این نوع مالیات، به‌جای استفاده از دو معیار گردش مالی و نوع فعالیت، این دو با هم ادغام و برای گروه‌های مختلف فعالیت، آستانه مجزایی تعیین شود./ روزنامه صمت
ارسال نظر