اشاره خاندوزی به تبعات حذف ارز ترجیحی

 احسان خاندوزی در همایشی که از سوی بانک مرکزی در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی برگزاری شد نکاتی در مورد علت بروز شوک تورمی در سال گذشته مطرح کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: طبق گزارش‌های واصله از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.

وی اظهار داشت: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.

بر این اساس  خاندوزی در حالی با وقفه طولانی مدت به آثار زیان بار حذف ارز ترجیحی اشاره کرده که در ماههای اخیر بسیاری از مدافعان حذف ارز ترجیحی که منجر به شوک تورمی ۱۴۰۱ شد از دولت کنار گذاشته شده اند. به عنوان مثال علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، ساداتی نژاد وزیر کشاورزی از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شدند و همچنین میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز استعفای  قبول شده مواجه شد.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد در این همایش که رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده تئوری دولت برای مهار تورم تثبیت اقتصادی است که از تثبیت ارز شروع می‌شود  اظهار نظری نداشته است.

بعد از شروع رسمی سیاستهای تثبیت اقتصادی که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است از تثبیت ارزی شروع می‌شود حدود ۳ ماه میگذرد و هم اکنون در بسیاری از بازارهایی دارایی شاهد ریزش سنگین قیمت ها هستیم. در حالی که بانک مرکزی تاکید دارد سایر دستگاهها از جمله وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای موفقیت حداکثری تثبیت ارزی باید با این سیاست هماهنگ شوند وزیر اقتصاد در این خصوص اظهارنظری نداشته است.

به عنوان مثال هم اکنون نرخ تسعیر ارز برای تعیین قیمت پایه محصولات شیمیایی در بورس کالا ۲۸۵۰۰ تومان است اما نرخ تسعیر ارز جهت تعیین قیمت پایه محصولات فلزی بر مبنای دلار ۳۶۵۰۰ تومانی است. در این بین وزارت اقتصاد اقدام مشخصی برای هماهنگی نرخهای مذکور صورت نداده است و صرفا به عنوان یک ناظر در شرایط ملتهب اقتصادی ایران، به پارامترها و سازوکارهای  بلند مدتی تاکید دارد که تاثیر مشخصی برای در معیشت مردم ندارد. نمونه بارز این نکته کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی است که بر خلاف تصور وزارت اقتصاد منجر به کنترل تورم نشد و در اسفند  سال ۱۴۰۱ شاهد ثبت بالاترین نرخ تورم نقطه در تاریخ بودیم.