مزد بی‌توجه به الزامات قانون کار تعیین می‌شود
موضوع دستمزد باوجود اینکه تنها در ماه‌های پایانی هر سال خبرساز می‌شود، زندگی و معیشت کارگران را برای یک سال، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در پایان اسفند ۱۴۰۱ وزیرکار، وزرای همراه و مشاوران‌شان، در جریان مذاکرات مزدی، با این ادعای گزاف که رشد تورم را مهار خواهند کرد، بر افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران تاکید داشتند. حال با گذشت تنها ۴ ماه از امسال بر همگان روشن و مبرهن است که تحقق این وعده ممکن و شدنی نیست و تنها زندگی طبقه کارگر تحت تاثیر آن قرار گرفته است. صمت برای بررسی این چالش که هر سال تکرار می‌شود و دلایل آن با کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری گفت‌وگو کرده است.
چه انتقاداتی به روند تصویب دستمزد سالانه کارگران وارد است؟
در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، به ریاست وزیر کار با چانه‌زنی و اعمال‌نظر و دستکاری در روش‌ها و محاسبات به‌منظور رسیدن به عددی کوچک‌تر، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را ۱۲.۴۷ میلیون تومان برآورد کرد و سرانجام در آخرین روزهای اسفند، نشست مزدی شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین مزد سال ۱۴۰۲ کارگران برگزار شد؛ نشستی که نتیجه آن انتقادات گسترده‌ای را به‌دنبال داشت. موضوع مهم این است که سطح مزدها بیش از ۴ دهه عقب‌ماندگی دارد و تحت سرکوب مزمن بوده است. علاوه‌براین باید یادآوری کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش سالانه پایش فقر نرخ خط فقر یک خانوار چهارنفره تهرانی را ۱۴.۷ میلیون تومان و برای سراسر کشور ۷.۷ میلیون تومان برآورد و اضافه کرده بود این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. البته در درستی و کمتر ازمیزان واقعی بودن این ارقام تردید بسیار است. منابع رسمی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۱ را ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم سالانه همین سال را ۴۶.۵ درصد اعلام کرده بود؛ بااین‌وجود نرخ رشد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، کمتر از آمار رسمی تورم سالانه بود. جدا از این، دولت در لایحه پیشنهادی خود بودجه سالانه دستگاه‌های دولتی و شمار بسیاری از موسسات و نهادهای غیرضروری فرهنگی و.... را بین ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده بود. در آخرین نشست مزدی شورای‌عالی کار، با حضور غیرمتعارف دو وزیر اقتصادی دیگرِ کابینه، دولت به عاملیت وزیرکار بدون توجه به حقایق پیش‌گفته و بندهای دوگانه ماده ۴۱ قانون کار که خود وزیر متولی اجرای آن است، باوجود تحمل دست‌کم ۴۶.۵ درصد افزایش قیمت‌ها طی سال ۱۴۰۱ با افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۲ موافقت کرد. سایر سطوح مزدی نیز طبق یک سنت غیرقانونی و نادرست در ۳ دهه گذشته با ابداع یک فرمول من‌درآوردی بین ۲۱ تا ۲۵ درصد افزایش یافتند. در نشست خبری پایان این تصمیم‌گیری یکی از به‌اصطلاح نمایندگان کارگری این شورا با شرمندگی گفت: «ما امضا کردیم، اما راضی نبودیم.» این سخن از وجود انواع فشارها، تنش‌ها و عدم توافق‌ها در جریان تصویب مزد حکایت دارد.
چرا اعتراضات نمایندگان کارگری در نشست‌های تعیین دستمزد و پس از آن بی‌نتیجه می‌ماند؟
از فردای انتشار خبر این مصوبه، از درون جامعه کارگری رسمی و همچنین از جانب کارگران و فعالان صنفی و مطالبه‌گر خارج از مجموعه رسمی، موج بزرگی از اعتراض‌ها آغاز شد. برخی از برگزیدگان تشکل‌های رسمی، شاکی و کف‌بردهان گفتند از این بی‌قانونی و ظلم به «دیوان عدالت اداری» شکایت خواهند کرد و شماری از کارگران هم -بنا به برخی ادعاها چندده هزار کارگر به‌طور فردی- به این دیوان شکایت کرده و منتظر اجرای عدالت، در عرصه مزد و حقوق کارگران، نشستند؛ توهم و انتظاری کاملا بیهوده، زیرا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی این دیوان، در پایان گردش کار این شکایت‌ها، در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در یک نشست خبری گفت: «شکایت کارگران از مصوبه شورای‌عالی کار درباره نرخ حداقل دستمزد در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی و رای به رد این شکایت داده شده است.» دیگر منابع رسمی دیوان نیز در توجیه این رأی اظهار کردند: «در روند تصمیم‌گیری و تصویب حداقل مزد همه الزامات، موازین و بررسی‌های قانونی با حضور تمامی شرکا انجام شده و حداقل مزد اعلام‌شده به امضای نمایندگان قانونی کارگران هم رسیده است.» به‌عبارتی آب پاکی روی دست‌ها ریخته شد!
باتوجه به تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد ما، آیا استفاده از واژه افزایش دستمزد در پایان هر سال، صحیح است؟
آنچه شورای‌عالی کار در این نشست‌ها تصویب و اجرایی می‌کند در واقعیت امر «افزایش» مزد و حقوق کارگران نیست! این عنوان نادرست و غلط‌انداز است. افزایش واقعی مزد یک کارگر معین در یک کارگاه معین آن چیزی است که با فرض ثابت ماندن یا بدون در نظر گرفتن دیگر شرایط عمومی از جمله شرایط اقتصادی جامعه، متناسب با دانش، تخصص و تجربه یا به‌طور کلی مسئولیت وکارآیی کارگر موردنظر، موردتوافق طرفین قرار می‌گیرد و بر دریافتی ماهانه این کارگر می‌افزاید و لزوما درباره همه کارگران یکسان نیست. اما امری که در اسفند هر سال در این شورا رخ می‌دهد نمایشی از پاسخ به یک ضرورت است؛ ضرورت ترمیم مزد و قدرت خرید در جامعه. در نظم و ساختار موجود و در بستر اقتصاد همیشه در بحران سرمایه‌داری، در هر مرحله از بحران (تورم یا کاهش ارزش پول) که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور قابل ملاحظه و ماندگاری افزایش می‌یابد، برای حفظ منافع عموم شهروندان، ضروری است نرخ نیروی کار یعنی مزد و حقوق کارگران که کالا نیست هم مانند دیگر کالاها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و قدرت خرید جامعه به میزان قبل از بحران بازگردد. به این ترتیب از کاهش تقاضای موثر در بازار و بروز یا تشدید رکود نیز پیشگیری خواهد شد. معمولا کارگران در قالب تشکل‌های مستقل خود (سندیکا و اتحادیه‌ها یا شوراهای کارگری) با مذاکره و چانه‌زنی یا دیگر روش‌ها، پیگیر تحقق این ضرورت و تامین منافع طبقاتی خود هستند؛ یعنی افزایش اسمی مزد و رساندن قدرت خرید به قبل از بروز بحران، اما منافع طبقاتی و سودجویی و آزمندی کارفرمایان و نظام سرمایه مانع افزایش مزد می‌شود. دولت‌ها به مفهوم کلی آن (یا دولت‌های رفاه) به‌عنوان حافظ نظم و مدافع منافع عمومی جامعه وظیفه دارند پیگیر و ناظر اجرای درست این ضرورت باشند. دولت‌های مردمی و جامعه‌گرا در مواجهه با تبعات بحران‌های اقتصادی با حمایت از افزایش مزد اسمی به اندازه کافی (یا متناسب با تورم) از کاهش قدرت خرید اکثریت جمعیت و بروز رکود در بازار داخلی پیشگیری و به این ترتیب منافع عمومی را حفظ می‌کنند، اما در ایران که دولت ناظر بی‌طرف نیست و ماهیتا کارفرما و سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار است، انجام این وظیفه به کاریکاتور یا نمایشی مضحک می‌ماند که در اسفند هر سال در شورای‌عالی کار شاهدیم و به نادرست افزایش مزد نامیده می‌شود.
اجحاف و ایجاد تفرقه میان سطوح مختلف مزدی که در کشور شاهد آن هستیم، از چه دلایلی نشأت می‌گیرد و چه تبعاتی دارد؟
مزد کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان احسان و کمک مالی نیست که از طرف کارفرما یا دولت به این اقشار اهدا می‌شود. پیش از این بارها تاکید شده که مزد کارگران در واقع بخش کوچکی از ارزش افزوده‌ای است که در روند کار مولد یا در روند ارائه خدمات و مبادلات -اقتصادی و تجاری- ایجاد می‌شود. تمامی مجادلات، مذاکرات مزدی و تعارضات حول تقسیم و تخصیص سهم کارگر از این ارزشِ ایجادشده و پرداخت بهنگام آن شکل می‌گیرد. یادآوری این مهم لازم است که براساس موازین حقوق بشری و تاکید کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار حداقل مزد و حقوق یک کارگر فارغ از توانایی‌های فردی کارگر و نوع کار محول‌شده، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانوار را با رعایت کرامت انسانی وی و مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (و دیگر نهادها در این زمینه) تامین کند. معنای این تاکیدات این است که حداقل مزد مصوب باید دست‌کم به اندازه خط فقر یا مبلغ ریالی سبد معیشت مصوب در شورای‌عالی کار باشد. روشن است که بخش مهمی از چانه‌زنی‌ها -نه لزوما درباره ترمیم مزد اسمی- حول تعیین سطوح بالاتر مزدی انجام می‌گیرد.
حقوق بازنشستگان نیز از سرمایه‌گذاری و کارکرد سرمایه‌ای که به‌طور ماهانه در تمامی سال‌های اشتغال در قالب بیمه‌پردازی نزد موسسات بیمه‌ای یا سازمان تامین اجتماعی سپرده‌گذاری شده، تامین می‌شود. به این ترتیب آشکار است و نیاز به توضیح نیست که مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته -در کلان قضیه، به‌استثنای موارد خاص و کم‌شمار یا کژرفتاری‌های مکرر دولت‌ها- هیچ ارتباط مستقیمی به بودجه و خزانه دولت، خلق پول و نقدینگی و در مجموع تاثیری در تورم ندارد و ادعای پیشرانه بودن افزایش ریالی مزد یا ترمیم قدرت خرید در ایجاد تورم گزافه‌ای بیش نیست. روشن است که ترمیم مزد و حفظ قدرت خرید مزدبگیران حاشیه سود کارفرمایان را اندکی کاهش می‌دهد، اما در مقابل مولد رونق و ضد رکود است. پس از افزایش اسمی مزدها و متاثر از آن افزایش تقاضا در بازار این وظیفه بسیار مهم دولت و نهادهای کنترلی است که در صورت داشتن رویکرد مردمی و جامعه‌گرایی با سازکارهای مناسب اجازه ندهند رونق و وجود تقاضای موثر در بازار به فرصتی برای سودجویی و افزایش نرخ کالاها تبدیل شود. در پی ایجاد تورم، همه سطوح مزدی و حقوق‌ها به یک میزان آسیب می‌بینند. وقتی تورم ۱۰ درصدی به جامعه تحمیل می‌شود، معنایش این است که قدرت خرید همه مزد و حقوق‌بگیران ۱۰ درصد کاهش یافته است. چنانچه قرار است این کاهش قدرت خرید در قالب افزایش عددی مزدها و حقوق‌ها ( ترمیم مزد و حقوق) جبران شود، لازم است همه سطوح مزدی به یک میزان یا با یک درصد معین و مساوی افزایش یابند. مزد و حقوق شاغلان و بازنشستگان احسان و نیکوکاری دولت و کارفرما نیست که به داراها کمتر و به نادارها بیشتر داده شود. نتیجه مستقیم افزایش پلکانی مزدها فرار دولت و کارفرمایان از ادای دین و شانه خالی‌کردن از زیر بار پرداخت مزد و حقوق کامل به نیروهای کار و مصداقی از اعمال تبعیض است. نتیجه سال‌های متمادی اعمال روش پلکانی ترمیم مزد گسترش فقر است؛ سقوط تدریجی و نزدیک شدن به حداقل‌بگیری نیروهای کاری است که به هر دلیلی از جمله داشتن سطح بالاتری از دانش، تخصص، تجربه، سابقه و کارآمدی، کار کردن در شرایط سخت و زیان‌آور یا پذیرش مسئولیت بیشتر مزدهایی بیشتر از حداقل دریافت می‌کرده‌اند.
تامین منافع صاحبان سرمایه، چه تاثیری بر زندگی طبقه کارگر داشته است؟
در پایان اسفند ۱۴۰۱ شورای‌عالی کار، با ۲۷ درصد افزایش، حداقل مزدی را برای سال ۱۴۰۲ کارگران رقم زد که حتی براساس برآوردهای خوشبینانه فقط یک‌سوم تا نیمی از خط فقر را پوشش می‌دهد. آنچه در حاشیه مذاکرات مزدی و قبل از آن در اتاق بازرگانی درباره مزد منطقه‌ای گفته شد و مجموعه‌ای از تلاش‌هایی که این اتاق و لابی‌های آن برای حذف قانون حداقل مزد سراسری و به‌طور کلی مقررات‌زدایی از روابط کار به عمل آوردند و تمامی آنچه در نشست‌های شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، مشاوران وزیر و شخص وزیر کار به‌عنوان رئیس شورا گفته و تحمیل و تصویب شد، گرچه خلاف وظیفه یک دولت ناظرِ بی‌طرف است و تاثیر آن بر زندگی و سرنوشت طبقه کارگر ایران بسیار نگران‌کننده است، اما باتوجه به ماهیت کارفرمایی و جانبداری طبقاتی دولت و نمایندگان آن در این شورا دور از انتظار نبوده و نیست. آنها مطابق با وظیفه و در جهت حفظ و تامین منافع طبقاتی خود عمل کرده‌اند. در حالی که همه قرائن و شواهد کارشناسان اقتصادی را به پیش‌بینی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی رهنمون می‌کرد، جناب وزیر کار، وزرای همراه و مشاوران‌شان، در جریان مذاکرات مزدی، با این ادعای گزاف که رشد تورم را مهار خواهند کرد، بر افزایش فقط ۲۷ درصدی حداقل مزد تاکید داشتند. گذشته از گزافه بودن این ادعا، اگر فرض کنیم توان و اراده مهار تورم تا زیر ۳۰ درصد هم وجود داشته باشد، باز هم به‌شرطی می‌توان افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد را منطقی دانست که در زمان تصمیم‌گیری (لحظه صفر) سطح دستمزدها منطقی و حداقل مزد برای تامین حداقل‌های زندگی کافی بوده باشد؛ در حالی که چنین نیست! حداقل مزد که پیشکش، حتی میانگین مزد و حقوق کارگران هم در لحظه صفر این تصمیم‌گیری، حتی نیمی از هزینه سبد معیشت مصوب همین شورا را هم پوشش نمی‌داد. این حد از خلاف‌واقع‌گویی و چنین ادعایی که نه اراده و نه توان اجرای آن را دارند، اگر سفسطه و بی‌توجهی به جامعه کارگری نیست، چه نام دیگری بر آن می‌توان نهاد؟
به‌نظر شما آیا طبقه کارگر و نمایندگان آنها در ایران از پویایی لازم برای حفظ منافع خود برخوردار هستند؟
در این مبحث دو چیز جای تعجب یا چرایی دارد؛ اول آنکه کسانی که سال‌ها و از قضا چند دوره متوالی در جایگاه نمایندگان کارگری این شورا نشسته و ادعای نمایندگی کارگران را دارند قاعدتا باید با مفاهیمی مانند مزد و حقوق کارگران، خط فقر، سبد معیشت و تورم آشنایی داشته باشند و بارها نیز در سخنان و استدلال‌های خود به فاصله و کاستی قابل‌ملاحظه و معنادار سطح مزد و حقوق کارگران با خط فقر و هزینه‌های خانوار و تاثیر تورم اشاره کرده‌اند. این مدعیان چگونه خود را به تغافل زده و به این سفسطه‌های آشکار و ادعاهای گزاف اعتراض نکرده‌اند؟ دوم، کارفرمایان، سرمایه‌داران و نمایندگان آنها به منافع و وظایف طبقاتی خود وقوف دارند و به‌خوبی بدان عمل می‌کنند اما کارگران ایران، نه در جزییات و نه در کلان قضیه، از وظایف طبقاتی خود آگاهی کامل ندارند یا به آن بی‌توجه هستند و عمل نمی‌کنند. نخستین و بدیهی‌ترین وظیفه طبقاتی کارگران ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و گزینش نمایندگان واقعی و کارآمد است و سپس حمایت از آنها در مذاکرات مزدی و.... درباره چرایی تحقق نیافتن این وظیفه و موانع و مشکلات موجود در این راه بسیار سخن گفته شده است. در هیچ جای دنیا هم برای کارگران فرش قرمز نگسترده‌اند که بفرمایید تشکل مستقل خود را برپا و با ما بر سر حقوق و منافع چالش کنید. در این جامعه تحصیل و تامین منافع افراد در کلان قضیه راه‌حل شخصی و فردی ندارد؛ تلاش و مبارزه اجتماعی برای تامین منافع گروهی و طبقاتی مزایا و معایب و مشکلات و دشواری‌ها و در عین حال شادمانی‌های خاص خود را دارد که درک و اراده و هوشمندی و برنامه و بردباری و استمرار و پایداری ویژه خود را طلب می‌کند. تا زمانی که طبقه کارگر راهی برای رفع این موانع نیابد و این تشکل‌ها در واقعیت و در صحنه کار و تلاش در جامعه عینیت نداشته باشند، نباید از مصوباتی چون مصوبه افزایش مزد امسال تعجب کرد./روزنامه صمت
ارسال نظر