سفره دل معدنی‌ها باز شد/ آمارهای رسمی دولت واقعیت ندارند؟

در حال حاضر ۲۱۰۰ معدن سنگ در ایران وجود دارد که دارای پروانه استخراج و بهره‌‌‌برداری هستند که البته آمار رسمی‌‌‌ در این حوزه از طرف وزارتخانه اعلام نشده، اما آمار غیررسمی ‌‌‌حاکی از آن است که از این تعداد تنها ۸۰۰ معدن در کشور فعال است.

کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید سنگ

در همین رابطه سیامک حاج‌سید‌جوادی فعال معدنی و تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ ضمن تایید این مباحث گفت: امروز ظرفیت تولید سنگ در کشور حدود ۸ میلیون تن است؛ در حالی که سال‌های پیش ظرفیت ۱۲/ ۵ میلیون تن را داشته است و این نشان از کاهش ۵/ ۴ میلیون تنی ظرفیت تولید سنگ در کشور دارد. بنابراین ضمن اینکه ظرفیت تولید سنگ ۳۵ تا ۴۰‌درصد کاهش یافته است، در عین حال طی پنج سال گذشته تعداد معادن فعال سنگ در کشور ۱۱۰۰ معدن بوده که امروز فعالیت ۸۰۰ معدن، حاکی از تعطیل شدن ۳۰۰ معدن در کشور است.

کاهش ۵۰ درصدی صادرات سنگ

حاج‌سید‌جوادی افزود: از سوی دیگر صادرات سنگ ما نیز نسبت به سال‌های قبل ۵۰‌درصد کاهش یافته است. ما حتی سقف صادرات ۳۵۰ میلیون دلاری را هم داشته‌ایم و امروز به ۱۸۰ میلیون دلار رسیده‌‌‌ایم که حاکی از افت ۵۰ درصدی صادرات است. وی دلیل کاهش تولید و تعطیلی معادن سنگ را رکود بازار دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی فشار وزارت صمت و وزارت معادن، افزایش حقوق دولت، عدم‌حمایت از معدن‌دار و مشکلات مربوط به تامین و واردات ماشین‌‌‌آلات و نیز گرانی افسارگسیخته ماشین‌‌‌آلات از دیگر عواملی است که به این مساله دامن زده است.

به گفته حاج‌سید‌جوادی، امروز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات به کار رفته در صنعت سنگ مستهلک و بهره‌‌‌وری آن پایین است. از طرفی در چنین شرایطی که هزینه‌‌‌ها بالا و میزان تولید پایین است، وزارتخانه فشار می‌‌‌آورد و حقوق دولتی را افزایش داده است. از این رو به جایی رسیده‌‌‌ایم که معادنی که عملا دستشان به صادرات بند نیست و بازار داخلی خوبی هم ندارند تعطیل شده‌اند.

موانع صادراتی

این صنعتگر همچنین با اشاره به چالش‌‌‌های صادرات سنگ بیان کرد: از طرفی در بازار صادراتی با مشکل پاندمی‌‌‌ کرونا مواجه شدیم. چون بیشترین حجم صادرات ما به دو کشور اصلی هند و چین بود که چین بیشترین ضربه را از کرونا خورد و از این رو کرونا یکی از بزرگ‌ترین ضربات را به صادرات سنگ ایران وارد کرد.

وی مانع دوم صادرات را مربوط به مشکلات حمل‌ونقل دانست و افزود: طی سال‌های اخیر حجم صادرات ما از ظرفیت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به زیر ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته و این میزان حتی به ۱۳۰ میلیون دلار در دوران کرونا هم رسید.

حاج‌سیدجوادی ادامه داد: البته خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ ما به ۱۸۰ میلیون دلار صادرات رسیدیم که از این رقم ۷۰ میلیون دلار به عراق صادر شده است. همچنین ۲۴ میلیون دلار به چین، ۱۹ میلیون دلار به ترکمنستان و به امارات ۱۵ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم و بازار کشورهای هم‌مرز برخلاف سایر کشورهای خارجی افت نکرده است. در این بین میزان صادرات ما به چین و هندوستان به شدت افت کرده که دلیل آن پاندمی‌‌‌کرونا، تحریم‌‌‌ها و مساله حمل‌ونقل دریایی است که ضرر سنگینی را به صادرکنندگان وارد کرده است.

سهم ناچیز ایران از بازارهای صادراتی

وی با تاکید بر اینکه میزان تقاضای بازار ۲۲ کشور هدف صادراتی کاهش نیافته و ‌‌‌رو‌‌‌به افزایش هم بوده، اعلام کرد که ما بازارهای صادراتی بسیار خوبی داریم که در آنها فعال نیستیم و از آنها آگاهی نداریم.

سیدجوادی تصریح کرد: به عبارتی، تقاضای بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا نکرده، بلکه سهم ما از بازارهای صادراتی کاهش یافته است و ما نمی‌توانیم صادر کنیم. درواقع سهم ما در بازارهای بین‌المللی همواره ناچیز بوده و است و ما بازارهایی از قبیل آمریکا، آمریکای جنوبی، عربستان، فرانسه، آلمان، هلند، اندونزی و... را که مارجین بالایی دارند، در اختیار نداریم.

نبود هم‌‌‌افزایی و اتحاد در صنعت سنگ

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه صنعت سنگ از نبود هم‌افزایی و اتحاد در بین فعالان این صنعت رنج می‌‌‌برد، اعلام کرد: طبق شواهد موجود، در شهرک شمس‌آباد نزدیک به ۸۰ کارخانه سنگبری را برای فروش گذاشته‌اند که برخی از این کارخانه‌‌‌ها از بزرگان صنعت سنگ هستند و دلیل آن این است که چرخ این کارخانه‌‌‌ها نمی‌‌‌چرخد و‌‌‌ میزان سرمایه‌گذاری که در این کارخانه‌ها انجام شده با میزان فروش و وضعیت بازار امروز دیگر توجیه اقتصادی ندارد. در اصفهان بسیاری از کارخانه‌‌‌ها به زور پول بهره و نزول سرپا مانده‌‌‌اند. اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود، پیش‌بینی می‌‌‌کنم که تولید ما از میزان فعلی نیز کمتر شود و به ۶ میلیون تن برسد.وی با اشاره به وجود مشکل فرهنگی در بین فعالان صنعت سنگ بیان کرد: به جای اتحاد، اختلاف شدید در بین فعالان بخش معدن و کارخانه‌‌‌ها وجود دارد. در حالی که در کشورهای دیگر این‌طور نیست و خود معدن‌دار و کارخانه‌‌‌دار است که به دنبال نیازها و حقوق خود می‌رود. اما در کشور ما دو گروه بر سر ارزش افزوده با هم اختلاف دارند و هرکدام سعی می‌کنند که بیشترین سهم ارزش افزوده کالا را از آن خود کنند.

این فعال صنعت سنگ در این باره توضیح داد: معدن‌دار با سنگ محک صادرات، ارزش افزوده و قیمت فروش خود را به نسبت صادراتی بالا می‌‌‌برد. از آن طرف کارخانه‌دار سعی می‌کند این قیمت را کمتر بخرد، چون نیاز به فروش دارد خصوصا فروش در بازار داخلی که با تطبیق قیمت‌های صادراتی کشش بازار داخلی وجود ندارد. ‌‌‌‌‌‌از طرفی هر چه با قیمت کمتری بخرد، قیمت تمام شده او پایین‌تر خواهد بود و در این بین بازار داخلی هم بازار خوبی نیست و به غیر از کسانی که در بخش لاکچری فعالیت می‌کنند، در بخش معمولی بازار مطلوبی حاکم نیست. به همین دلیل در فروش با مشکل مواجهند و با بالارفتن قیمت خرید در بخش فروش هم به مشکل می‌‌‌رسند. در کنار آن، هزینه‌‌‌های فرآوری سالانه بین ۴۰ تا ۵۰‌درصد افزایش می‌‌‌یابد، اما به همان نسبت قیمت سنگ بالا نمی‌رود، چون سنگ داخلی کشش افزایش قیمت را ندارد.

کاهش چشمگیر ساخت‌وساز

وی تاکید کرد: البته در بخش لاکچری‌‌‌ها هم بازار چندان خوبی وجود ندارد. شواهد موجود حاکی از کاهش چشمگیر ساخت واحدهای مسکونی لاکچری است و طبق آمار بانک مرکزی، تعداد مجوزهای صادرشده در بخش ساخت‌وساز نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش یافته است. بنابراین در شرایط کنونی برج‌سازان بزرگ تهران متوقف شده‌‌‌اند و سردرگمی ‌‌‌درخصوص آینده اقتصاد مسکن و ساختمان، باعث شده که فعلا متوقف شوند. درواقع باید شفافیت در این بازار ایجاد شود تا سازندگان بتوانند افق آینده خود را پیش‌بینی و ارزیابی کنند، چون ساخت‌وساز چند سال زمان می‌‌‌برد و ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه با توجه به افت ارزش پول ملی و تورم بالاست.

سنگ‌‌‌اندازی سیستم بانکی

حاج‌سیدجوادی همچنین درباره نقش بانک‌ها در حمایت از فعالان صنعت سنگ و تامین سرمایه در گردش آنها گفت: بانک‌ها نه فقط در صنعت سنگ، بلکه در هیچ صنعتی از صنعتگران حمایت نمی‌‌‌کنند. به طور نمونه برای کارخانه‌‌‌دار سود حاصل از عملیات فرآوری حداکثر ۳۰‌درصد است و ۷۰‌درصد فرآوری را باید از جیب خود پرداخت کند. در این بین معدن‌دار پول نقد می‌‌‌خواهد. از این رو نقدینگی را خود صنعتگر باید تامین کند که تامین سرمایه در گردش خصوصا در بازاری که تورم بیداد می‌کند، بسیار دشوار است. در بازاری که بین ۵۰ تا ۷۰‌درصد تورم وجود دارد، ارزش واقعی نقدینگی و سرمایه اولیه به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: سیستم بانکی نه‌تنها هیچ حمایتی نمی‌‌‌کند، بلکه مشکلات دیگری را هم برای فعالان صنعت سنگ ایجاد کرده است و بر مبنای گردش مالی حساب‌‌‌ها، از صنعتگران مالیات دریافت می‌کند. در این شرایط صنعتگران نمی‌توانند این فشار را هم تحمل کنند و زمین می‌‌‌خورند.

نبود نهاد متولی در صنعت سنگ

حاج‌سیدجوادی همچنین درخصوص اقدامات انجام‌شده از سوی ارگان‌‌‌های مسوول در این زمینه گفت: حال صنعت سنگ خوب نیست و این صنعت بیمار است. این در حالی است که این صنعت یک نهاد متولی هم ندارد که به مسائل این صنعت اهمیت دهد و متقاضی حل مشکلات آن شود. البته همه مسائل تقصیر دولت نیست. اعتقاد دارم که باید راهکار بدهیم و از دولت کمک بخواهیم، نه اینکه از دولت بخواهیم مشکلات ما را حل کند. چون دولت از مشکلات ما مطلع نیست و فعالان این صنعت باید مشکلات و راهکارهای مربوطه را به دولت انعکاس دهند و خواستار حل مشکلات شوند، اما متاسفانه نهاد متولی وجود ندارد.

وی ابراز کرد: نه اتحادیه‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند جایگاه ویژه خود را داشته باشند و نه انجمن سنگ توانسته است این مشکل را حل کند. البته از سال گذشته با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره انجمن سنگ، و حضور جناب آقای دکتر شکوری امیدوار به حل مسائل هستیم.

افزایش تولید و صادرات؛ دو راهکار مهم

حاج‌سیدجوادی همچنین درخصوص راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل صنعت سنگ بیان کرد: بازار مصرفی و داخلی ما در بهترین شرایط بین ۸ تا ۱۰ میلیون تن است. یعنی برای بازار داخلی در شرایط شکوفایی اقتصاد و ساختمان، حداکثر ۱۰ میلیون تن سنگ به این بازار عرضه کنیم. بنابراین باید تمرکز ما بر صادرات باشد.

وی افزود: در بخش صادرات که با ارزش افزوده بسیار بالاتر می‌توانیم به درآمد برسیم، باید دو اقدام انجام دهیم.

نخست اینکه مشکل تولید را حل کنیم و تولید کنونی ما از میزان ۸ میلیون تن به حجم بالاتری برسد و باید مازاد آنچه بازار داخلی می‌‌‌خواهد، برای سهمیه بازار داخلی در نظر بگیریم. ما باید حدود ۱۰ میلیون تن مازاد بر نیاز بازار داخلی، سنگ موردنیاز برای بازارهای صادراتی تولید کنیم. با توجه به اینکه بازار داخلی ۸ میلیون تن است، پس باید به ظرفیت تولید حدود ۱۸ میلیون تن در سال برسیم.

واردات تجهیزات؛ نیاز مبرم صنعت سنگ

وی با یادآوری این موضوع که مشکل ما در تامین تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات معادن مانند لودر و بیل مکانیکی است، گفت: به راحتی می‌توانیم ظرفیت تولید معادن را به دو برابر افزایش دهیم، به شرط اینکه تجهیزات موردنیاز و ماشین‌‌‌آلات سنگین را وارد کشور کنیم که نیازمند اختصاص بودجه‌‌‌ای در حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که خود معدن‌‌‌داران راضی به پرداخت این هزینه هستند تا دولت شرایط واردات این تجهیزات را برای آنها فراهم کند و تجهیزات موردنیاز را در اختیار آنها قرار دهد. البته با شرایط فعلی و مشکلات ورود ماشین‌‌‌آلات که جهت تامین ماشین‌‌‌آلات باید سه برابر ارزش واقعی بابت تامین ماشین‌‌‌آلات هزینه پرداخت کند این سرمایه به ۱/ ۲ میلیارد دلار می‌رسد که معدن‌داران توان آن را ندارند. از طرفی در بخش فرآوری نیز نیاز مبرم به تکنولوژی جدید و ماشین‌‌‌آلات نسل جدید ابر تولید مگاپروژه‌‌‌هایی مانند مصر داریم که روزانه ۲۰‌هزار متر تولید دارند که عملا هیچ حمایتی از صنعتگران کارخانه‌دار در این زمینه نیز نمی‌شود؛ به عنوان مثال ما در ایران برای فرآوری ۸ میلیون تن سنگ ۵‌هزار واحد فرآوری داریم در حالی که در اسپانیا با ۴/ ۵ میلیون تن‌‌‌تولید سنگ حدودا ۲۰۰ کارخانه فرآوری سنگ فعال هستند. دلیل این تفاوت فاحش مشکل در تکنولوژی تولید روز است.

کلام آخر اینکه، اگر اقدام به حمایت سریع ‌‌‌و زیربنایی نکنیم این صنعت روز‌به‌روز به سوی افول و‌‌‌ سقوط خواهد رفت، حال صنعت سنگ خوب نیست بزرگان.