نقش منابع صندوق توسعه در تثبیت اقتصاد
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تحریم‌های امریکا به بخشی از واقعیت اقتصادی ایران تبدیل شد.
رابطه علت و معلولی ارز و نقدینگی
نگرانی در زمینه توسعه ایران در سال‌های گذشته به بحث‌های فراوانی دامن زده است. ایران باوجود منابع عظیم زیرزمینی، وسعت کشور، جمعیت نسبتا جوان و باسواد و موقعیت استراتژیک مناسب، موفق به توسعه نشده که یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتن ایران پس از انقلاب، تحریم‌های امریکا و متحدانش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای بوده است. به این منظور، آنها از ابزارهای مختلف برای مجبور کردن ایران به ترک فعالیت‌های هسته‌ای، استفاده می‌کنند که تحریم یکی از آنها است.
از زمان قدرت گرفتن جمهوری اسلامی، ایران با درجات متفاوتی از تحریم‌های اقتصادی و انجماد دارایی‌های خود مواجه شده است. نخستین تحریم انجماد ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور، با هدف رها کردن دیپلمات‌های گروگان گرفته‌شده امریکایی بود. این تحریم در مذاکراتی که چند سال بعد انجام شد، کنار گذاشته شد، اما سیاست امریکا در قبال ایران همچنان بر تحریم و فشار استوار است.
تحریم ابزاری تنبیهی در سیاست خارجی است که هدف از آن، فشار آوردن به کشوری خاص برای تغییر رفتار است. در میان انواع مختلف تحریم‌ها، تحریم‌های اقتصادی در جهان رایج‌تر هستند و تاثیر آن بر اقتصاد غیرقابل‌انکار است. تحریم می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای بخش غیرهدف یا در نقطه مقابل، منافع زیادی را برای بخش هدف ایجاد کند و همین نشان می‌دهد که تاثیر تحریم به‌مراتب پیچیده‌تر از انتظارات است.
تحریم می‌تواند دستیابی شرکت‌های مختلف را به منابع مالی بین‌المللی، تکنولوژی و واردات محدود کند و از این راه هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، اما از میزان آن کاسته می‌شود. تحریم به کاهش صادرات نفت و گاز منجر و در این شرایط کسری بودجه بیشتر می‌شود و محتمل‌ترین گزینه در پاسخ به کسری بودجه، استقراض از شبکه بانکی است؛ این نیز به افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌انجامد.
از سوی دیگر، با تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت و گاز محدود می‌شود و عرضه ارز کاهش می‌یابد. در این شرایط به‌دلیل مازاد تقاضای ایجادشده در بازار ارز ایران، نرخ ارز افزایش می‌یابد. باتوجه به مارپیچ ارز ـ تورم و همچنین سهم بالای کالاهای واسطه و سرمایه‌ای در واردات کشور، افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن واردات و به‌دنبال آن، افزایش بهای تمام‌شده محصولات داخلی و تورم می‌شود. خالص بدهی دولت به شبکه بانکی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از جمله عوامل موثر بر نقدینگی هستند که در هر ۲ مورد تحت‌تاثیر نرخ ارز هستند.
تورم اغلب در دوران تحریم، تشدید می‌شود
نرخ تورم در ایران پس از جنگ، روزهای عجیبی را سپری کرد. در دولت رفسنجانی که به سازندگی مشهور شد، به‌دلیل اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و تعدیل ساختاری گسترده نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی رسید. این روند با کنار گذاشتن سیاست‌های دست راستی تا حدود زیادی متوقف شد و تا سال ۲۰۱۰ نیز این روند ادامه یافت. در این مدت، هرگز نرخ تورم ایران به بیش از ۳۰ درصد نرسید و تا حد زیادی تورم کنترل شده بود. از سال ۲۰۱۰ میلادی با وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر که به افزایش کسری بودجه منجر شد، رشد پایه پولی هم بیشتر شد و نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت که تا سال ۲۰۱۳ ادامه یافت. پس از توافق هسته‌ای از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ روند نزولی بر این شاخص حاکم و دوباره با خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی، دوباره نرخ تورم در ایران صعودی شد. کمابیش مشابه این وضعیت بر بازار ارز هم حاکم است.
نرخ ارز بر بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و مخارج مصرفی، توان سپرده‌گذاری بخش خصوصی و دولتی را متاثر می‌سازد که برآیند این موارد، تغییر در نقدینگی کشور است. درباره اثرگذاری درآمدهای نفتی و همچنین نرخ ارز بر نقدینگی، نقش صندوق توسعه ملی می‌تواند مهم باشد، زیرا در صورتی که سهم این صندوق از عواید ناشی از صادرات نفت و گاز به‌درستی پرداخت شود، می‌تواند در دوره تشدید تحریم، نقش موثری در تامین مالی بخش مولد داشته باشد که به‌اصطلاح این نقش را تثبیتی می‌گویند.
همچنین، ممکن است اثرگذاری درآمدهای نفتی بر نقدینگی در مقادیر زیاد و کم آستانه شاخص تحریم متفاوت باشد. در بالای آستانه تحریم و در شرایط تشدید فشارها، درآمدهای نفتی محدود و کسری بودجه بیشتر می‌شود. در این شرایط، یک شوک نفتی مثبت که به افزایش درآمدها بینجامد، می‌تواند از طریق مطالبات شبکه بانکی و افزایش سپرده‌های دولت منجر به کاهش نقدینگی شود و این موضوع می‌تواند در حالت کاهش تحریم‌ها به‌شکل متفاوتی بر نقدینگی موثر باشد که این مهم تاکنون از مسیرهای مختلف اثرگذاری تحریم بر نقدینگی، در شرایط متفاوت آستانه تحریم بررسی نشده است.
در بررسی روند نقدینگی در کشور، چیزی که مشهود است، افزایش چشمگیر و صعودی این شاخص از سال ۲۰۰۵ میلادی به این سو است. در واقع در سال‌هایی که تحریم ایران افزایش می‌یافت، روند افزایش نقدینگی هم شدت بیشتری گرفت. این موارد نشان می‌دهند که با تشدید تحریم از ۲ مسیر نقدینگی رشد می‌کند؛ مسیر اول از راه افزایش کسری بودجه و استقراض از شبکه بانکی و مسیر دوم از طریق محدودیت در عرضه ارز و افزایش نرخ ارز و تورم است. در واقع مشخص شود که آستانه شاخص تحریم در اثرگذاری بر نقدینگی در اقتصاد در قالب این ۲ مسیر چگونه می‌شود؟
تشدید تحریم‌ها، تحمل اقتصاد را کاهش داد
مسئله آستانه تحریم می‌تواند از مفاهیم کلیدی در بررسی اثرات تحریم بر اقتصاد ایران باشد. در این گزارش، از مطالعه ایرانمنش و همکاران (۲۰۲۱) در راستای برآورد شاخص تحریم استفاده شده است.
از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ با افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران، شاخص آستانه تحریم روندی فزاینده گرفت تا اینکه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که برجام به اجرا درآمد، از شدت تحریم‌ها کاسته شد، اما دوباره از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ این روند به‌شکلی فزاینده صعودی شده است.
مطالعات مختلف نشان می‌دهند که در میزان تشدید تحریم و رشد آن، شوک تحریم منجر به رشد نقدینگی شده است که گاه از آن به‌عنوان «شوک مثبت» هم یاد می‌شود. رشد نقدینگی در کشور بیشتر از هرچیز تحت‌تاثیر تحریم و افزایش کسری بودجه دولت است. با این همه با افزایش تحریم، درآمدهای دولت کاسته و افزایش کسری بودجه محقق می‌شود. با این همه، اگر شوک موقت به درآمدهای نفتی وارد شود، می‌تواند به‌سرعت به کاهش نقدینگی بینجامد، زیرا با بهبود درآمد نفتی خالص، بدهی دولت به شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
صندوق توسعه ملی را تقویت کنید
تحریم‌های اقتصادی می‌تواند از طریق ایجاد محدودیت تجارت و نقل و انتقالات بین‌المللی به تضعیف اقتصاد کشور منجر شود. به این ترتیب، تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته منجر به کاهش صادرات نفت و کاهش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز در ایران شده است که می‌تواند با کاهش عرضه ارز، به افزایش نرخ ارز در کشور و گران شدن واردات بینجامد. ضمن اینکه بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات کشور، به افزایش نرخ ارز و به افزایش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات داخلی و تورم منجر می‌شوند. در این میان، تغییرات نرخ ارز و رشد قیمت‌ها عوامل دیگری هستند که به تغییر در میزان پس‌انداز خانوارها، سپرده‌های بانکی، توان اعتباری شبکه بانکی و همچنین معوقات این شبکه منجر شده‌اند.
بررسی‌های این تحلیل نشان می‌دهد که شوک مثبت کسری بودجه، نرخ ارز و تورم در مقادیر بالا و پایین آستانه شاخص تحریم به تاثیر مثبتی بر نقدینگی کشور انجامیده، اما شوک مثبت درآمدهای نفتی بسته به شاخص تحریم، تاثیرات گوناگونی بر نقدینگی داشته است. این امر وابسته به سازکار انتقال اثرات شوک در اثرگذاری شوک درآمدهای نفتی بدنقدینگی در رژیم‌های مختلف شاخص تحریم متفاوت بود که نشان می‌دهد اثرگذاری شوک درآمدهای نفتی بر نقدینگی در رژیم‌های مختلف شاخص تحریم متفاوت بوده که این موضوع نشان می‌دهد اثرگذاری درآمدهای نفتی بر نقدینگی به سطح و میزان تحریم وابسته است.
این موضوع نشان می‌دهد که ضرورت پرداخت کامل سهم صندوق توسعه ملی از منابع ارزی حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز تا چه اندازه مهم است. در این صورت، دولت می‌تواند در دوران رکود، مازاد واریزی دوره رونق برای تثبیت و انضباط بیشتر بودجه دولت را مورداستفاده قرار دهد. گفتنی است، صندوق توسعه ملی می‌تواند با استفاده از منابع در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مناسب و دارای توجیه اقتصادی، از محل منابع در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مناسب و دارای توجیه اقتصادی، از محل منابع مازادی واریزی در دوره رونق، ارزش‌افزوده زیاد و در دوران رکود و افزایش کسری بودجه، نقش تثبیتی بهتری ایجاد کند. منظور از نقش تثبیتی بهتر، بکارگیری منابع صندوق توسعه ملی به‌عنوان جایگزینی مناسب برای شوک مثبت درآمدهای نفتی در دوره تشدید تحریم‌ها و کسری بودجه دولت است. علاوه بر این، با عنایت به تاثیر مثبت نرخ ارز و تورم بر نقدینگی در شرایط اعمال تحریم، مدیریت انتظار تورمی توسط بانک مرکزی مهم است و در این شرایط می‌تواند از رشد نقدینگی جلوگیری کند./ روزنامه صمت
ارسال نظر