گلوگاه بازگشت ارزهای صادراتی

یکی از بخش‌های مهم در روابط تجاری، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و نقل‌وانتقالات مالی است. یکی از مسائلی که تاجران در روند نقل و انتقالات ارزی تجارت با آن روبه‌رو هستند، مسئله بازگشت پول و ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است.

 امروزه به‌دلیل مشکلات حاصل از تحریم‌ها و همچنین نوسانات موجود در بازار ارز مسئله انتقال و بازگشت پول به داخل کشور به یکی از معضلات بزرگ در روند تجارت برای تاجران تبدیل شده، علاوه بر تاجران، بانک مرکزی در این زمینه به مشکل برخورده است.

از این‌رو، دولت با وضع یک‌سری قوانین داخلی سعی در حل این دسته از مشکلات ایجادشده در روند نقل و انتقالات ارزی تجارت دارد، چراکه اصل تعاملات تجاری، بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها است و تمامی کشورها نسبت به این مسئله توجه دارند. زمانی که نتوانیم از مزایای تجارت و صادرات و واردات استفاده کنیم، در اصل فعالیت‌ها بیهوده است و حتی اقتصاد نیز ضربه خواهد خورد.

 ایران به‌دلیل تحریم بودن، سال‌ها است با مشکل نقل‌وانتقالات مالی مواجه بوده و تجار مجبور هستند تا از روش‌های مختلف برای پرداخت یا بازگشت منابع مالی خود استفاده کنند. این روش‌ها ضمن هزینه‌بر بودن، ریسک تجارت را بسیار بالا برده است و در این روند بخش زیادی از ارزهای کشور از دست می‌روند.

در روابط تجاری بین‌المللی، استانداردهای مشخصی برای تبادلات مالی حاکم بوده و سازکارهای کارآمدی برای تعاملات بانکی وجود دارد. فعالان بازرگانی در سراسر جهان از این سازکارها بهره گرفته و زیر سایه این روابط می‌توانند فعالیت‌های مطمئنی داشته باشند. اما به‌دلیل وجود تحریم‌های بانکی علیه ایران، شیوه‌های انتقال پول با ریسک بالا همراه بوده و هزینه زیادی را به فعالان تجاری تحمیل کرده است و نمی‌توانیم در اقدامات خود از فرصت تجارت تسهیل‌شده در عرصه جهانی بهره‌مند شویم.

 در فضای تجارت بین‌المللی، وجود ثبات و امنیت برای تمامی حلقه‌های زنجیره بازرگانی ضروری است و بر این مبنا، برنامه‌ریزی‌ها و مشارکت‌های تجاری انجام می‌شود. اما این اطمینان در بدنه فعالیت‌های اقتصادی ایران وجود ندارد. نبود ثبات و امنیت، بیشتر بر فعالان اقتصاد کوچک اثرگذار است. به‌عنوان‌مثال، صادرکنندگان کوچک و متوسط که اغلب در حوزه کشاورزی و صنایع‌غذایی فعال هستند، بیش از صادرکنندگان بزرگ برای صادرات و بازگرداندن ارزهای خود دچار مشکل هستند. صادرات محصولات حوزه‌های مذکور، بخش کوچکی از تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

 با این وجود سطح زیادی از اشتغال کشور در این بخش‌ها بوده و در بازار داخلی نقشی مهم را ایفا می‌کنند. اما متاسفانه در بحث تجارت خارجی کمتر به آنها بها داده می‌شود. محصولات حوزه کشاورزی با سختی و کمبود امکانات لجستیکی صادر می‌شوند و بازگشت ارزهای حاصل از فروش آنها، مدت‌ها زمان می‌برد. در برخی از مواقع نیز این پول‌ها برنمی‌گردد و صادرکننده و تولیدکننده ضرر سنگینی را متحمل می‌شوند.

شرکت‌های تجاری بزرگ که اغلب دولتی یا خصولتی هستند، از لحاظ امکانات در دسترس، شرکت‌های طرف همکاری و کارگزاری‌هایی که با آنها مبادله مالی دارند، در سطح مناسبی هستند و مشکلات کمتری برای بازگرداندن ارزهای خود دارند. این فعالان با روش‌هایی مانند تهاتر یا تامین ارزهای بانک مرکزی، مشکلات بازگشت ارزهای خود را برطرف می‌کنند، اما فعالان بازرگانی خرد و متوسط که دغدغه ایجاد اشتغال پایدار، استمرار روند تولید و حفظ مشتری‌های خارجی خود را دارند، بیشتر با معضلات مربوط به نقل‌وانتقالات مالی درگیر هستند.

در بحث سیاست‌های پولی و بانکی، چالش‌های متعددی برای صادرات و نقل‌وانتقالات مالی وجود داشته و همین امر در نهایت صادرکنندگان را از انجام فعالیت‌های بازرگانی بازداشته است.

به‌دلیل وجود تحریم‌های بانکی و نپیوستن ایران به FATF، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات با چالش‌ها و دشواری‌های جدی همراه است. از سوی دیگر، دولت از سال ۱۳۹۷، بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم بازگشت ارزهای صادراتی در مدت زمانی معلوم ابلاغ کرده که همواره مفاد آن در حال تغییر است.

 دشواری و زمانبر بودن بازگشت ارزهای صادراتی، تغییرات مداوم قوانین و سایر موارد این‌چنینی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان اصلی و خبره که تا پیش از این صادرات را به‌عنوان فعالیت اصلی خود دنبال می‌کردند، بر آن داشت تا نسبت به ادامه صادرات عقب‌نشینی کنند. اگر این روند ادامه یابد، بخش صادرات خرد ایران که اغلب در حوزه‌های غیرنفتی فعال هستند، جایگاه خود در بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند در بحث تجارت ایران تاثیرگذار باشد، اصلاح نگرش به تجارت و الزامات آن است. تا زمانی‌که این اتفاق رخ ندهد، نمی‌توانیم پیش‌بینی مثبتی از آینده داشته باشیم./ روزنامه صمت