فاصله معنادار سود بانکی با تورم / تبعیض باید از بین برود

با شنیدن ترکیب «سود بانکی» چند موضوع مختلف در ذهن تداعی می‌شود و سود بانکی را در قالب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد. نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بانکی، سود بانکی برای باز پرداخت تسهیلات دریافتی که طبیعتا بانک مرکزی به تک به تک این موارد نظارت دارد. همیشه جنجال بر سر نرخ سود بانکی بوده است و همیشه به عنوان یک ابزار ریسک‌آمیز برای بازار سرمایه به آن نگاه می‌کند. با این حال چیزی که شاهد هستیم اعمال سلیقه‌ای سود بانکی توسط بانک‌ها است، اتفاقی که هم سپرده گذار را دچار چالش می‌کند و هم اقتصاد بانکی کشور را به خطر می‌اندازد.

در همین راستا خبرنگار گسترش نیوز در گفتگو با رجب رحمانی؛ نماینده مردم تاکستان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی عوامل موثر بر سود بانکی پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.

سود بانکی باید براساس تورم باشد

رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار گسترش نیوز گفت: سود بانکی باید بر اساس تورم و شاخص‌های بانک مرکزی باشد. تصور کنید فردی پولی را در بانک دولتی با سود ۱۸ درصد  یا در بانک‌های خصوصی با سود ۲۲ درصد می‌گذارد، سود بانکی ممکن است به دلیل دیرکرد کمی بالاتر برود. اگر اقتصادی پایدار نباشد، ممکن در یک سال ۱ میلیون به ۳ میلیون برسد و ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند. در کشور باید درباره ثبات اقتصادی تلاش شود و بعد از آن هم باید بحث مضاربه که عنوان می‌شود، موضوع شرعی است مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: به عنوان مثال فردی فعالیتی انجام می‌دهد و سودی می‌برد و در اینجا درصد مطرح نمی‌شود. زمانی حالت ربا به خود می‌گیرد که فردی پولی را به کسی بدهد و مشخص کند با چند درصد پول را پس بگیرد. قوانین بانکی ما را هم مجلس تصویب می‌کند و هم شوری نگهبان تایید می‌کند. از جهات شرعی هم با شورای فقهی که در بانک مرکزی  و در بانک‌های دولتی است، نظرات‌شان بررسی می‌شود. در مجموع اگر اقتصاد سالمی وجود داشته باشد و این اقتصاد پایدار باشد، سودهای بانکی باید مطابق با آن پرداخت شود.

نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان

این نماینده مجلس در ادامه گفت: در مورد تولیدکنندگان به عنوان مثال اگر تولیدی انجام شد و تولید کننده نتوانست بفروشد، بازار خوب نبود و یا موضوع محاصره اقتصادی مطرح بود و کسی جنس تولید شده را نخرید، بالاخره باید برای تولیدکننده سودی بماند تا بتواند اقساط وامی که گرفته را بپردازد. بنابراین تسهیلات بانکی برای یک تولید کننده باید با حداقل سود باشد.

رحمانی خاطرنشان کرد: عده‌ای با فعالیت در مشاغل سوری مثل خرید سکه یا خرید ارز پول‌شان را این دست به آن دست می‌دهند و صاحب ثروت‌های باد آورده نسجیده‌ای می‌شوند و مطمئنا قضیه این افراد در مقایسه با تولیدکنندگان فرق دارد. باید تفکیک شوند و تسهیلات داده شده به این افراد بایستی با حداقل سود پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: به لحاظ جمیع جهات موضوعات اقتصادی کشور از جمله تورم، تحریم و شرایط خاص کشور باید یک جمع‌بندی در این زمینه انجام شود تا نظرات مختلف لحاظ شود. شاید در مواردی نیاز باشد قوانین بانکی به مراجع بالاتر ارجاع داده شود و مثلا شورای فقهی از مقام معظم رهبری یا مراجع تقلید نظرسنجی به عمل بیاورند تا در ادامه فرایند تولید و اقتصاد کشور قفل نشود.

وام‌های ضروری باید با حداقل سود باشد

رحمانی تاکید کرد: وام‌های ضروری مثل کمیته امداد، وام ازدواج یا وام خود اشتغالی باید با حداقل سود توسط بانک‌ها پرداخت شود اما در مسائل تجارت، صادرات یا واردات موضوع متفاوت است. بنابراین در راستای ایجاد شغل مخصوصا در کارگاه‌های کوچک، وام‌های ازدواج یا وام‌های پیش پرداخت خاصه در موضوع تامین دارو توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود قاعدتا با دیگر تسهیلات باید فرق داشته باشد.

وی افزود: بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد و این نظارت باید بسیار دقیق باشد، اگر در مواردی به مجلس گزارش شود به کمیسیون اصل نود ارجاع داده می‌شود که به عنوان یک کمیسیون نظارتی به این موضوع رسیدگی شود و هم کمسیون برنامه بودجه این موضوع بررسی می‌شود.

دلیل تبعیض بانک‌ها در پرداخت تسهیلات چیست؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره به دریافت آسان وام توسط کارمندان بانکی در مقایسه با افراد عادی خاطرنشان کرد: این اتفاق باید اصلاح شود و تبعیض و بی‌عدالتی نباید عادی شود. اگر کمبود منابع وجود دارد این موضوع برای همه است و بنابراین نباید تبعیضی در این زمینه وجود داشته باشد. دولت و مجلس برای رفع این مشکل باید اقدام کنند اما صد در صد نمی‌توان آن را از بین برد و شاید تا ۳۰ درصد بتوان آن را کم کرد.

وی در پایان به گسترش نیوز گفت: این ادعا که می‌توانیم کاملا اتفاق‌های تبعیضی بانک‌ها را از بین ببریم و مدینه فاضله‌ای را ترسیم کنیم و این عدالت را اجرا کنیم به آسانی گفتن آن نیست اما باید در جهت وقوع آن حرکت کرد. بانک مرکزی به تمام بانک‌ها نظارت دارد و در خصوص اصلاح قانون بانکداری، اختیارات خیلی خوبی به رئیس بانک مرکزی داده شده است و می‌تواند در بسیاری از مشکلات موجود اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.