تیر خلاص به معادن شلیک شد

کمتر از یک ماه قبل بود که مسوولان برای حل مشکل تامین ماشین‌آلات معدنی تصریح کردند که ماشین ۵ سال ساخت می‌تواند وارد کشور شود، اما مشخص شد که سوخت آن ماشین‌ها با سوخت مصرفی در داخل کشور همخوانی ندارد و به همین دلیل در بازرگان ماندند.

اما این اولین بار نبود که ماشین‌آلات در گمرک می‌ماندند و اجازه ورود نداشتند. در واقع پیش از این هم به اشکال مختلف چنین مساله‌ای پیش آمده بود. حالا به تازگی معاون سازمان اموال تملیکی مطرح کرده که هر کالایی که در مرز بازرگان متروکه گمرکی شود و در مواعد زمانی ترخیص نشود فارغ از اینکه پرونده قضایی داشته باشد یا توسط گمرک متروکه شود، در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. این در حالی است که معدنی‌ها باور دارند در این روند دولت باید تسهیلگری کرده و شرایط را برای ورود ماشین‌آلات هرچه بهتر فراهم کند و نه اینکه در مورد جریمه‌ها و محدود کردن واردکننده‌ها چاره‌اندیشی شود.

به باور معدنی‌ها در شرایط تحریم انتظار می‌رود که دولت دست آنها را گرفته و کمک کند که روی پا بایستند و نه اینکه خود به فکر درآمدزایی از این عرصه باشد. آنها باور دارند که باید بین مجازات و جرم تفاوت قائل شد و نگاه کارشناسی به مسائل مختلف از جمله ورود ماشین‌آلات معدنی داشته باشیم. البته نکته‌ای که توسط سازمان اموال تملیکی به آن اشاره شده این بحث است که پیشتر بخش زیادی از ماشین‌آلات علی‌رغم نیاز واقعی داخل در بنادر و گمرکات رسوب کرده و بعضا تا ۱۵ سال باقی مانده است. به این ترتیب این سازمان مجاز است طبق بند ۵ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ماشین‌آلات را بدون نیاز به مجوزهای ورود با قابلیت شماره‌‌گذاری به فروش برساند. همچنین تاکید شده که کالا نباید از بین برود؛ چراکه برای واردات آن در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها ارز از کشور خارج شده و برایش هزینه گزافی صورت گرفته است. بنابراین کالا باید توسط دولت تعیین تکلیف و مراحل پرونده مربوط به تخلفات نیز به طور جداگانه در مرجع قضایی رسیدگی شود.

هرچند که مهم است در شرایط فعلی اقتصادی و ضعف در تامین ارزآوری کالا در گمرک نماند، اما معدنی‌ها باور دارند که طبق قانون گمرک اگر جنسی وارد کشور شد و مشکل داشت یعنی قاچاق به حساب می‌آید و باید فرد متخلف حدود سه برابر جریمه شود و به زندان برود‌. این در حالی است که ماشین‌آلات معدنی که جنس ممنوعه نیستند! در این روند اگر معدنکار آن را ترخیص نمی‌کند باید طبق قانون گمرک با او برخورد کنند. به این صورت که در قالب املاک متروکه رفته و به مزایده گذاشته شود. در این روند مبلغ مزایده منهای هزینه گمرک باید به صاحب کالا برگردانده شود. این در حالی است که مشکل این است که مسوولان با ورود ماشین‌آلات آنطور که باید همراهی نکرده و در نتیجه این مهم همچنان حل نشده باقی مانده است. در واقع اگر گمرک به درستی روند کار را با اصول قانونی پیگیری کند شاید این مشکل هم راحت‌تر از قبل حل شود.

مشکل تامین مالی

با اینکه در بخش معدن کشور حدود ۳۰‌‌‌ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی وجود دارد اما بیش از ۶۰‌‌‌ درصد آنها فرسوده هستند. براساس محاسبات، دستکم ۱۵‌‌‌ هزار دستگاه ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جدید برای جایگزینی نیاز است. در این خصوص معاون دفتر محیط کسب‌و‌کار وزارت صمت با اشاره به اینکه طی یک ‌دهه اخیر روند تشکیل سرمایه به‌‌‌ ویژه در بخش ماشین‌‌‌آلات کاهشی بوده و سرمایه‌گذاری لازم که باید در زمینه بازسازی و نوسازی ماشین‌‌‌آلات صورت می‌‌‌گرفت، انجام نشده است، اصلی‎ترین دلیل این روند را مشکلات مربوط به تامین مالی عنوان کرده و گفته که بدیهی است فرسودگی خطوط تولید، سبب کاهش تیراژ و کیفیت تولیدات می‌شود و آثار نامطلوبی در بازارهای داخلی و صادراتی می‌گذارد. همچنین معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت نیز گفته است که اساسا دیگر شرایط واردات ماشین‌آلات هیچ شباهتی به گذشته ندارد و این روند در حال تغییر است. محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه در ۲ سال قبل محدودیت‌های جدی‌ای برای واردات ماشین‌آلات وجود داشته تصریح کرد که امروز این موانع از میان برداشته شده است. این در حالی است که به باور فعالان معدنی هنوز راه برای این عرصه طولانی است.

جزئیات تازه ترخیص ماشین‌آلات ممنوعه معدنی

اخیرا معاون سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت ماشین‌آلات معدنی رسوبی در گمرک بازرگان که دادستانی به پرونده آن ورود پیدا کرده، گفته است: هر کالایی که متروکه گمرکی شود، به این معنا که براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در مواعد زمانی ترخیص نشود در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. بر همین اساس ماشین‌آلات معدنی و راهسازی مورد بحث در مرز بازرگان، فارغ از اینکه پرونده قضایی داشته باشد یا توسط گمرک متروکه شود، در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

سعید غلامی گفته است: اگر به موجب تخلفی که رخ می‌دهد کالا مصادره، متروکه یا ضبط گمرکی شود، پرونده آن به قوه قضاییه می‌رود و به جرائم مربوط به پرونده رسیدگی می‌شود، اما کالا نباید از بین برود یا خسارت ببیند. علت آن نیز این است که ارز محدودی در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر در شرایط جنگ اقتصادی فعلی برای واردات این کالا ارز از کشور خارج شده است و نباید اجازه دهیم تا کالا در مرز رسوب کند و از بین برود. در واقع کالا باید توسط دولت تعیین تکلیف شود و مراحل پرونده مربوط به تخلفات نیز به طور جداگانه در مرجع قضایی رسیدگی شود.

او تصریح کرد: به این ترتیب سازمان اموال تملیکی مجاز است تا در سال ۱۴۰۲، ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری، موتورسیکلت و خودروهای سنگین را بدون نیاز به مجوزهای ورود(مانند مجوز عمر ۵ ساله)، با قابلیت شماره‌گذاری به فروش برساند. خط قرمز ما در این زمینه نیز مجوز سازمان استاندارد است. مجوز استاندارد و محیط‌زیست به دلیل ایمنی و سلامت جامعه مورد تاکید دولت است. او تصریح کرد: محدودیت تعیین شده در زمینه ممنوعیت واردات برخی ماشین‌آلات با عمر بیشتر از ۵ سال مصوبه دولت بوده است و مجوز جدید مربوط به قانون تصویب شده در مجلس است به همین دلیل اولویت بالاتری دارد.

معاون سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه واردات برخی ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از ۵ سال در کشور ممنوع است، گفت: اموال تملیکی در سال جاری مجوز دارد تا ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری، موتورسیکلت و خودروهای سنگین را بدون مجوزهای ورود وارد کشور کند.

سعید غلامی در پاسخ به سوالی درخصوص ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی مستعمل و مجوز سازمان اموال تملیکی درخصوص تعیین تکلیف این دسته از کالاها در سال ۱۴۰۲ با توجه به برخی ابهامات در مورد اینکه تنها ۵ نفر در مزایده‌های ماشین‌آلات معدنی و راهسازی به ویژه در جنوب کشور شرکت می‌کنند، گفت: ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است. با این وجود وزارت صمت برای آنکه از واردات ماشین‌آلات مستهلک جلوگیری کند، بخشنامه‌ای را به تصویب هیات وزیران رسانده است. او تصریح کرد: بر مبنای این بخشنامه واردات برخی ماشین‌آلات با عمر بیش از ۵ سال و برخی ماشین‌آلات دیگر که بالای ۱۰ سال از عمر آنها گذشته باشد ممنوع است. بنابراین واردات این دسته از ماشین‌آلات مجاز مشروط است، اما ممنوع نیست. حتی در برخی آیین‌نامه‌های بعدی استثنائاتی برای صنعت‌گران، تولیدکنندگان و ماشین‌آلات راهسازی در نظر گرفته شده است. بنابراین هدف وزارت صمت نیازسنجی بازار داخلی بوده است تا این خودروها براساس نیاز وارد کشور شوند.

غلامی ادامه داد: در حال حاضر تعیین تکلیف برخی از این ماشین‌آلات مستعمل رسوبی، براساس قانون بودجه در حال انجام است. تاکنون شاهد بودیم که بخش زیادی از ماشین‌آلات راهسازی علی‌رغم نیاز واقعی داخل(معادن، صنایع و راهسازی) در بنادر و گمرکات رسوب کرده و بعضا تا ۱۵ سال باقی مانده بود. در نتیجه این موضوع به دولت منعکس، و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (بند ۵ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۴۰۲) دیده شد. به این ترتیب و پس از تایید مجلس و شورای نگهبان این بند از قانون بودجه اردیبهشت ماه از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد.

او خاطرنشان کرد: به این ترتیب سازمان اموال تملیکی مجاز است تا در سال ۱۴۰۲، ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری، موتور‌سیکلت و خودروهای سنگین را بدون نیاز به مجوزهای ورود (مانند مجوز عمر ۵ ساله)، با قابلیت شماره‌گذاری به فروش برساند. خط قرمز ما در این زمینه نیز مجوز سازمان استاندارد است. مجوز استاندارد و محیط‌زیست به دلیل ایمنی و سلامت جامعه مورد تاکید دولت است. او تصریح کرد: محدودیت تعیین‌شده در زمینه ممنوعیت واردات برخی ماشین‌آلات با عمر بیشتر از ۵ سال مصوبه دولت بوده و مجوز جدید مربوط به قانون تصویب شده در مجلس است به همین دلیل اولویت بالاتری دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش از صدور این مجوز برای سال ۱۴۰۲، شاهد ورود این دسته از ماشین‌آلات به کشور از مبادی ورودی مانند گمرک شهید رجایی بوده‌ایم یا خیر، گفت: اگر در سال‌های گذشته این اتفاق رخ داده بود دیگر نیازی به قانون جدید نبود که ما برویم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این مجوز را دریافت کنیم. نکته دیگر این است که اگر واردات آنها انجام شده بود دیگر ۱۵ تا ۲۰ سال رسوب نمی‌کردند.

هزینه‌های صعودی بخش معدن

در پرونده ماشین‌آلات معدنی از محدودیت‌های داخلی به عنوان یکی از علل اصلی مشکلات یاد می‌شود. تاجایی که تاکید می‌شود که امروز هزینه‌های داخلی بخش معدن برای تامین ماشین‌آلات بیش از پیش صعودی شده است. در این خصوص تاکید می‌شود که تولید‌کنندگان هم باید به قوانین داخلی احترام بگذارند و هم امتیازاتی را به بخش‌های مختلف بدهند تا بتوانند ماشین‌آلات وارد کنند. با وجود اینکه برخی باور دارند که معدنی‌ها قادر به پرداخت هزینه‌ها هستند، اما گاهی بروکراسی اداری در حوزه‌های مختلف از جمله گمرک، اداره مالیات و… آنقدر گزاف می‌شود که بخش معدن نمی‌تواند از پس این همه مشکل به تنهایی برآید. در ادامه برخی مطرح می‌کنند که نباید به طور مستقیم بخش معدن وارد‌کننده ماشین‌آلات باشد بلکه می‌توان از نقش مثبت معامله‌گران در این عرصه یاد کرد؛ کسانی که با شرکت‌ها و بخش‌های مختلف در سطح جهان آشنایی دارند. این در حالی است که مسوولان دولتی سعی در حذف آنها دارند.

معدنکاران باور دارند که ماشین‌های دست دوم که تا دیروز وارد می‌کردند و تقریبا قیمتش با قیمت جهانی یکی بود، امروز غیر‌از هزینه‌هایی که برای ترخیص و حمل آن می‌پردازند باید چیزی حدود ۴ برابر هم برای ورودش هزینه کنند! همه اینها به دلیل این است که محدودیت‌ها به طور مداوم بیشتر از قبل شده است.

گاهی مسوولان مطرح می‌کنند که تولید‌کننده باید خودش وارد کند، ضمن اینکه باید امتیازاتی را داشته باشد. این در حالی است که محدودیت‌ها موجب شده قیمت‌ها چندین برابر قیمت‌های جهانی شود و عملا فعالیت معدنکاری با مشکل جدی روبه‌رو شود. از طرفی گمرک‌ساز خود را می‌زند و از طرف دیگر منابع طبیعی، ‌وزارت صمت و… هر کدام راه خود را می‌روند. این در حالی است که از بخش معدن در کشورهای دیگر آهنگ توسعه زده می‌شود، ولی در کشور ما آهنگی زده می‌شود که جز فلاکت چیز دیگری ندارد.