بازگشت آرامش به بازار مسکن

بازار مسکن ایران در دهه‌های اخیر تحت تأثیر تغییرات متعددی قرار گرفته و تلاش‌هایی برای ساماندهی و بهبود عملکرد آن انجام شده است. تصویب و اجرای قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات مالی، توسعه مسکن مهر، اصلاحات در قوانین ملکی و توسعه بازار اجاره، اقدامات و سیاست‌هایی به حساب می‌آید که در جهت ساماندهی بازار مسکن ایران انجام شده است.

در سال‌های اخیر، قوانین و مقرراتی در زمینه بازار مسکن تصویب و اجرا شده است. این قوانین شامل قوانین مربوط به مشاغل مشاوران املاک، قوانین مالیاتی، قوانین ملکیت و قوانین اجاره مسکن است. این تدابیر قصد دارند تا باعث افزایش شفافیت، اعتماد و پایداری در بازار مسکن شوند.

برنامه مسکن مهر یک برنامه دولتی است که به هدف ارائه مسکن با قیمت مناسب و تسهیلات مالی برای خریداران با درآمد متوسط و پایین‌تر اجرا می‌شود. این برنامه شامل ساخت واحدهای مسکونی با قیمت مناسب و ارائه وام‌های مسکن با نرخ بهره کم به خریداران است.

در چند سال اخیر، توجه به بازار اجاره و ارائه تسهیلات و حمایت‌ها برای مستأجران نیز افزایش پیدا کرده است. این اقدامات به منظور افزایش استقرار و پایداری در بازار اجاره مسکن و حمایت از افرادی که اجاره مسکن را ترجیح می‌دهند، انجام می‌شود.

وضعیت بازار اجاره خانه در ایران قابل تغییر و متنوع است و می‌تواند در طول زمان تغییر کند. با این حال، به طور کلی در دهه‌های اخیر، بازار اجاره خانه در ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است. در ادامه، به برخی ویژگی‌های بازار اجاره خانه در ایران اشاره خواهیم کرد.

یکی از مسائل مهم در بازار اجاره خانه در ایران، افزایش قیمت‌ها است. در برخی شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ، قیمت اجاره خانه‌ها به دلیل عوامل مختلفی مانند تورم، کاهش قدرت خرید مردم و نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، افزایش یافته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های بازار اجاره خانه در ایران، کاهش تعداد واحدهای مسکونی در اجاره است. این مسئله ممکن است به دلیل تمایل مالکان به فروش مسکن به جای اجاره، مشکلات مالکیت و اجاره و عدم ساخت واحدهای جدید باشد.

بازار اجاره خانه در ایران به طور معمول با بازار فروش مسکن همبستگی دارد. افزایش یا کاهش قیمت‌ها و تقاضا در بازار فروش مسکن می‌تواند تأثیری بر بازار اجاره خانه داشته باشد. سیاست‌های دولتی، از جمله ارائه تسهیلات مالی، قوانین اجاره و مسکن و برنامه‌های مسکن دولتی می‌توانند تأثیر زیادی بر وضعیت بازار اجاره خانه در ایران داشته باشند.

وضعیت بازار اجاره خانه در هر منطقه از ایران ممکن است متفاوت باشد. شهرهای بزرگ معمولاً شاهد نوسانات قیمتی بیشتری هستند در حالی که شهرهای کوچک‌تر ممکن است استحکام بیشتری در بازار اجاره داشته باشند.

سیاست‌های دولتی در ایران می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار اجاره خانه داشته باشند. سیاست‌های دولتی می‌توانند با تغییر قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات مالی، اجرای برنامه‌های مسکن و سایر تدابیر، به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت بازار اجاره خانه تأثیر بگذارند.

درهرصورت، تأثیر سیاست‌های دولتی بر بازار اجاره خانه ممکن است به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، عوامل جغرافیایی و نوسازی شهری و سایر عوامل مرتبط بستگی داشته باشد.

گسترش نیوز برای بررسی آخرین وضعیت بازار اجاره در کشور، گفت‌وگویی با صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

بازار مسکن به آرامش می‌رسد

صدیف بدری درباره احتمال موافقت شورای نگهبان با اصلاحیه طرح حمایت از بازار اجاره گفت: ما نسبت به این موضوع بسیار خوشبین هستیم و در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام دادیم. ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و درصورت عدم وقوع اتفاق ویژه، این طرح به تائید خواهد رسید. شورای نگهبان در این رابطه، برخی بندها و نکات موجود را مغایر با قانون اساسی دیده بود. ما در ادامه اقدام به رفع ابهام این طرح کردیم و طی رأی‌گیری در صحن، مجلس نیز با آن موافقت کرد. درصورت وجود مشکل دوباره، مجلس باز هم موظف به رفع ایراد است.

او در ارتباط با آینده بازار مسکن در نیم سال دوم سال جاری بیان کرد: به اعتقاد در نیم سال دوم شاهد آرامش خاصی در بازار مسکن خواهیم بود. در حال حاضر با رکود تورمی در حوزه مسکن مواجه هستیم اما پیش‌بینی من این است که در شش ماه دوم سال شرایط بدی نخواهیم داشت. درهرصورت انتخابات را در پیش داریم و در آستانه این رخداد طبیعتاً تمرکز مردم و مسئولان به این سمت و سو می‌رود، با این حال چالش خاص و جدی را در بخش مسکن نخواهیم داشت.

برخی سازمان‌ها دچار مرض راه‌اندازی سامانه شدند!

نماینده مجلس ادامه داد: البته این موضوع نباید منجر به این شود که دولت و مجلس در این زمینه و به‌خصوص در حوزه تولید مسکن، تکمیل مسکن ملی و تعهدات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، حساسیت نداشته باشند. دولت باید این قبیل مسائل را جدی بگیرد و آن‌ها در دستور کار خود قرار دهد. به‌عنوان مثال در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن بسیار بالا است. دولت باید برای قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده مسکن تمهیدات خوبی بیندیشید.

بدری در خصوص راه‌اندازی سامانه‌های مختلف و اعمال سیاست‌های دستوری اظهار کرد: متأسفانه برخی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه طی سالیان اخیر، دچار مرض راه‌اندازی سامانه شدند. تجربه ثابت کرده که این قبیل اقدامات در بلندمدت تأثیر مثبتی بر بازار مسکن نخواهد گذاشت. این سازمان‌ها با این تصمیم اشتباه، کار خود را برای برخط کردن این سامانه‌ها سخت‌تر می‌کنند. زمانی برای این منظور به نامه‌نگاری روی آورده می‌شد و حالا راه‌اندازی سامانه‌ها مرسوم شده است.

یک پیشنهاد مهم برای دولت

وی تصریح کرد: به عقیده من این کارها دردی از مردم دوا نمی‌کند و صرفاً مشکلی بر مشکلات آن‌ها اضافه می‌شود. راه‌اندازی سامانه خدمات جامع توسط دولت می‌تواند تصمیم مناسبی باشد. دولت نیز باید مشکلات احتمالی را رفع کرده و حمایت خوبی از این طرح‌های مفید به عمل آورد. با استفاده از این نوع سامانه‌ها، تمام وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌صورت برخط به مردم خدمات ارائه کنند. نباید به این سمت و سو برویم که هر وزارتخانه برای خود یک سامانه منحصر به فرد راه‌اندازی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان اضافه کرد: این تصمیمات مشکلی را حل نمی‌کند و مورد تائید ما هم نیست. به‌عنوان مثال برای دریافت مجوزهای مربوط به وزارت صمت باید به چندین سامانه مراجعه کرد. اعطای مجوز در عرض ده تا پانزده روز با عنوان «در حال بررسی»، مطلبی به شمار می‌رود که تا امروز فقط و فقط در حد حرف باقی مانده است. این مجوزها هیچ‌گاه به‌موقع صادر نمی‌شود و نارضایتی‌های زیادی را ایجاد می‌کند. به باور من سامانه‌های این‌چنینی بایستی تجمیع شده و در قالب یک سامانه خدمات جامع دولت در اختیار عموم قرار گیرد.