بانک‌ها به کمک فوری نیاز دارند
یک کارشناس حوزه پولی با تاکید بر مشکلات تامین منابع در نظام بانکی می‌گوید: «ناترازی بانک‌ها یک مشکل جدی در کشور است و این امر وقتی با سیاست‌های تکلیفی همزمان می‌شود، فشار بر سیستم بانکی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم فشار اضافی ناشی از اجرای سیاست‌های تکلیفی به‌سرعت خود را در افزایش ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهد.»
حجت‌الله فرزانی در گفت‌وگو با صمت ضمن بیان این مطلب می‌افزاید: «براساس سیاست‌های تکلیفی بانک‌ها مکلفند نسبت به پرداخت تسهیلات حمایتی به نرخ ترجیحی اقدام کنند؛ این در شرایطی است که نظام بانکی زیانده است و اجرای این سیاست میزان زیان شبکه بانکی را بیشتر می‌کند و استمرار آن می‌تواند در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها شود.» این کارشناس بانکی معتقد است برای حمایت مناسب از صنعت و تولید باید منابع مشخصی در نظر گرفته شود تا برمبنای آن شبکه بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات تکلیفی کنند.آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها راهکارهای مختلفی برای مقابله با مشکلات کشور مطرح می‌شود که در بخش مهمی از این راه‌حل‌ها بر تفکیک سیاست انقباضی و انبساطی پولی تاکید می‌شود. به‌نظر شما بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی چه نقشی در این جهت‌گیری‌ها دارد؟
به‌طور طبیعی رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند نقش تاثیرگذاری در تفکیک سیاست انقباضی و انبساطی پولی داشته باشد، اما باید این نکته را بپذیریم که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ولو تنها سیاست‌گذار پولی کشور و رئیس آن، به‌تنهایی قادر به اجرای سیاست‌هایی نیستند که به نتیجه مطلوب منجر شود؛ به‌بیان ساده‌تر برای موفقیت در اجرای یک سیاست ضدتورمی، باید تمام شاخص‌های موثر همزمان اصلاح شوند. یک سیاست پولی تنها در صورتی که به‌عنوان یک بسته جامع مطرح و اجرایی شود، می‌تواند به نتیجه برسد و اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد داشته باشد.
منظورتان از بسته جامع چیست؟
نمی‌خواهم بگویم لزوما باید به‌شکل کلاسیک بسته‌ای تدوین شود و به تصویب مقام اول چند دستگاه و وزارتخانه برسد و آن بسته به‌عنوان نقشه راه و تعیین‌کننده مسیر در دستور کار قرار گیرد. تدوین و تصویب و اجرای چنین بسته‌ای ممکن است محقق نشود یا حداقل در شرایط فعلی امکان‌پذیر نباشد. با این همه حداقل انتظار آن است که طرفین بتوانند حداقل به یک هماهنگی در شناخت و راه‌حل رفع مشکل برسند. به‌طور خلاصه برای کاهش نرخ تورم باید میزان رشد نقدینگی کنترل و از نوسانات نرخ ارز جلوگیری شود. به‌هر روی چاره‌ای نیست؛ جز اینکه در بخش‌های پولی، مالی و تجاری رویکردهای مشترک و مکمل بخش‌های دیگر به اجرا در آید.
به‌باور من وقتی در یک اقتصاد سیاست‌های بخش‌های مالی، پولی و بازرگانی با هم هماهنگ می‌شوند، نتایج حداکثری به‌دست خواهد آمد. پرواضح است که برای ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری بخش‌های مهم یادشده، باید نهادهای مرتبط به‌ویژه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه همر‌استا حرکت کنند و این همسویی عملی و شناختی به‌نحوی باشد که بتوانند با فهمی مشترک و پیگیری‌های مستمر به اهداف خود دست پیدا کنند. این رویه تنها راهکاری است که می‌تواند به‌سرعت و به‌شکلی پایدار کنترل تورم را در کشور محقق کند.
این روزها به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی به تثبیت اقتصادی یا همان سیاست‌های انقباضی پولی تمایل زیادی نشان می‌دهد و در مقابل برخی مسئولان نگاه به سیاست‌های انبساطی دارند. شما به این اختلاف چطور می‌نگرید؟
به‌طور طبیعی اختلاف میان افرادی که وظایف متفاوتی دارند، چیز عجیبی نیست. با این حال اگر مسئله تنها تثبیت اقتصادی باشد، همان‌طور که در پاسخ سوال پیش نیز توضیح دادم، رئیس کل بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند این هدف را تحقق بخشد؛ به‌بیان ساده‌تر تثبیت اقتصادی می‌تواند راهکاری مهم در خروج یک اقتصاد از وضعیت رکود تورمی به‌شمار رود.
ثبات اقتصادی در کنار کنترل نرخ تورم می‌تواند فرصت را برای اجرای سیاست‌های ضدرکودی هم مهیا سازد. با این همه نمی‌توان گفت تنها با اجرای سیاست‌های ثبات‌بخش پولی به‌دست بانک مرکزی می‌توانیم کاهش نرخ تورم را محقق کنیم. اگر سطح هماهنگی از قوه مجریه فراتر برود و هماهنگی میان سه قوه هم به‌وجود بیاید، بدون‌شک نتایج حاصل از اجرای یک سیاست بزرگ‌تر خواهد بود.
در این زمینه بانک مرکزی به‌طور مشخص چه اقدامی انجام داده است؟
از ماه‌ها پیش تلاش بانک مرکزی برای به التزام در آوردن بانک‌ها آغاز شده و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است. از آنجا که بالا بودن نرخ رشد نقدینگی دلیل مهمی در ایجاد تورم به‌شمار می‌رود، از رشد نقدینگی توسط بانک‌ها و خلق پول توسط این شبکه، جلوگیری شد. این اقدام موثر بوده و تا حدی مانع از رشد نقدینگی شده است.
با این همه اگر سیاست‌های تثبیت توسط بخش‌های دیگر نیز دنبال نشود، احتمال کاهش نرخ تورم و ثبات وضعیت فعلی کمتر خواهد بود. به‌طور مثال اگر دولت موفق نشود جلوی کسری بودجه خود را بگیرد و باز هم این معضل را با برداشت از منابع شبکه بانکی مدیریت کند، طبیعی است که دوباره با رشد نقدینگی مواجه و تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل ناترازی بانک‌ها هم بلااثر شود. به همین دلیل همکاری میان بخش پولی و مالی در اقتصاد امروز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
برخی کارشناسان معتقدند از زمان آغاز به کار بانک‌های خصوصی مشکلات نظام بانکی تشدید شد. نقش این بانک‌ها را در ایجاد مشکلات نظام پولی کشور چقدر می‌دانید؟
من زیاد با این قضاوت همدل نیستم و فکر می‌کنم واقعیات موجود در شبکه بانکی نشان می‌دهد عاملیت بانک‌های خصوصی در بحران امروز، گزاره صحیحی نیست. واقعیت این است که وقتی ما به حجم زیان‌های انباشته بانک‌های دولتی کشور نگاه می‌کنیم، به‌روشنی متوجه بزرگ بودن رقم زیان می‌شویم و نمی‌توانیم آن را در بحران فعلی نظام پولی کشور نادیده بگیریم. متاسفانه در صورت مالی برخی از بانک‌های دولتی به‌روشنی مشاهده می‌کنیم که آنها حتی از تامین درآمدهای لازم هم ناتوان بوده‌اند و ناترازی بالایی دارند. هرچند بانک‌های خصوصی نیز زیانده هستند و در میان آنها بانک‌هایی با شرایط نگران‌کننده دیده می‌شوند. به همین دلیل بهتر است نگاه صفر و صدی درباره این مسئله نداشته باشیم.
امسال از همان روزهای نخست سال موضوع تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم و حل ناترازی بانک‌ها مطرح شد. حتی بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی تا پایان شهریور به بانک‌های ناتراز مهلت اصلاح روند داد. عده‌ای سهم ناترازی بانک‌ها و عملکرد بانک‌های ناسالم را در ایجاد شرایط فعلی بالاتر از سایر عوامل می‌دانند. این استدلال را چگونه می‌توان ارزیابی کرد و سهم این بانک‌ها در مشکلات امروز نظام پولی و بانکی چقدر است؟
به‌هرحال در ایجاد وضعیت فعلی نظام پولی و بانکی، بانک‌های ناسالم نقش موثر و غیرقابل‌انکاری دارند. نمی‌توانیم کتمان کنیم که بانک‌های متخلف کل اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده‌اند و نباید به فعالیت‌های آنها به‌شکل تخلفات بخشی نگریست. به‌طور کلی اینکه بانک‌ها در ایران وارد صنایع و خود به یک بازیگر اصلی تبدیل می‌شوند، مسئله کوچکی نیست و به ایجاد بحران‌های مختلف منجر می‌شود. رسالت و هدف یک بانک برای حضور در صنایع کشور نباید دخالت مستقیم باشد، بلکه آنها باید به بازیگران اقتصادی در زمینه تامین مالی کمک کنند. بانکی که وارد عرصه اقتصادی و خودش با بنگاهداری، بازیگر اصلی میدان می‌شود، آنقدر قدرت پیدا می‌کند که دیگر نمی‌توان به‌راحتی با عملکرد خارج از قاعده آن مقابله کرد و جلوی تخلفاتش ایستاد. در این صورت است که به‌طور غیرمستقیم نظام پولی به زیان صنایع وارد کارزار رقابت می‌شود.
ورود به فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود از این محل در هر دو بخش بانک‌های خصوصی و دولتی قابل‌مشاهده است. در این بین باید مقام ناظر در نظام پولی کشور اختیارات کافی برای ورود به وضعیت این بانک‌ها را داشته باشد و بانک‌های مشکل‌دار را از بانک‌های دچار بحران تمییز دهد و در نهایت حل‌وفصل مالی آنها را در دستور کار بگذارد. طبیعی است که اگر یک بانک آنقدر شرایط اقتصادی بحرانی داشته باشد که نتواند بدهی‌های خود را تسویه کند، باید سراغ تسویه‌حساب آن بروند و موضوع «انحلال» را در دستور کار قرار دهند.
عده‌ای معتقدند سیاست‌های تکلیفی دولت به مشکلات نظام پولی دامن زده است. چه چیزی اجرای سیاست‌های تکلیفی را تبدیل به رویکردی همیشگی کرد؟
من فکر می‌کنم مشکل به این بازمی‌گشت که صنایع کشور نیازمند حمایت‌های جدی به‌ویژه در زمینه تامین مالی یا منابع مالی در گردش بوده‌اند؛ بنابراین برای حمایت از آنها سیاست‌های تکلیفی برای نظام بانکی کشور تدوین و تصویب شد. این رویکرد موجب شده سهم بانک‌ها در حمایت از صنایع کشور به ارقامی بیش از ۹۰ درصد هم برسد.
به‌طور طبیعی در جهان امروز بازار سهام نقشی مهم در تامین مالی بنگاه‌ها دارد. در ایران نیز بورس هرچند به‌تازگی، اما به هر حال به تامین مالی تولید ورود کرده است. حتی در مقاطعی حجم نقدینگی این بازار چنان افزایش یافته که به‌راحتی می‌شد با این منابع حمایت موثری از صنایع کشور انجام داد. هرچند ظرفیت‌های مالی یادشده به‌جای تامین مالی تولید، وارد بازار سفته‌بازی شد و جز در زمان عرضه اولیه یا افزایش سرمایه برخی بنگاه‌ها که جنبه تامین مالی داشتند، این منابع هرگز به‌خوبی مورداستفاده قرار نگرفتند.
در نهایت اینکه به هر دلیلی و با هر نیتی این ظرفیت بزرگ از منابع خرد مردم را که وارد بازار سرمایه شد، نادیده گرفتند و مشکلات برجا ماند.
ناترازی بانک‌ها مشکلی پنهانی نیست و همه از آن مطلع هستند. در شرایط فعلی سیاست‌های تکلیفی به چه مشکلاتی دامن زده است؟
در هر حال فشار زیادی برای تامین منابع به بانک‌ها وارد شده است. همان‌طور که شما هم گفتید ناترازی بانک‌ها یک مشکل جدی در کشور است و این امر وقتی با سیاست‌های تکلیفی همزمان می‌شود، فشار بر سیستم بانکی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم فشار اضافی ناشی از اجرای سیاست‌های تکلیفی به‌سرعت خود را در افزایش ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهد.
در سیاست‌های تکلیفی بانک‌ها مکلفند نسبت به پرداخت تسهیلات حمایتی به نرخ ترجیحی اقدام کنند، این در شرایطی است که نظام بانکی زیانده است و اجرای این سیاست میزان زیان شبکه بانکی را بیشتر می‌کند و استمرار آن می‌تواند در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها شود؛ هرچند من نمی‌خواهم از مشکلات بخش صنعت کشور بگذرم و آنها را نادیده بگیرم. برای حمایت مناسب از صنعت و تولید باید منابع مشخصی در نظر گرفته شود تا برمبنای آن شبکه بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند.
تجربه انحراف از منابع سیاست‌های تسهیلاتی، عده‌ای را برای اجرای سیاست‌هایی مشابه آنچه گفتید نگران می‌کند. این مسئله نمی‌تواند تجارب تلخ گذشته را تکرار کند؟
در کل نظارت دقیق و هدفمند، حلقه مفقوده نظام پولی کشور است و باید هر چه می‌توانیم انجام بدهیم تا توان نظارتی افزایش پیدا کند. با این همه امروز به‌دلیل رشد روزافزون فناوری‌های پرداخت و پیشرفتی که کشور در این مدت داشته، ردیابی نقل‌وانتقال منابع به‌راحتی میسر است و این امر می‌تواند نظارت بر هزینه‌کرد منابع را تسهیل کند.
با این فرض که تمام تسهیلات پرداختی امروز به بخش‌های هدف‌گذاری‌شده اصابت کنند هم من معتقدم بهتر است سیاست‌های تکلیفی را که بر منابع بانک‌ها تکیه دارند کنار گذاشت، زیرا این اقدامات می‌تواند با ورشکسته کردن بانک‌ها هزینه زیادی را به کشور تحمیل کند.
می‌توانیم بگوییم که شما معتقدید این روزها باید نظام بانکی مورد حمایت قرار بگیرد؟
به‌تعبیری این گفته درستی است که نظام بانکی کشور حال و روز خوبی ندارد و این روزها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به‌دلیل اتلاف منابع و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی ازسوی دریافت‌کنندگان، مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌سرعت در حال افزایش است و بانک‌ها نمی‌توانند به بخشی از مطالبات خود دسترسی داشته باشند.
دسترسی به آن بخش از منابع نظام بانکی کشور که آنها را دارایی مولد می‌نامند نیز امکان‌پذیر نیست و بانک‌ها نمی‌توانند این منابع را به‌شکل منابع در گردش خود در بیاورند. در اصل بخشی از این منابع در اختیار بانک‌ها نیست یا بلوکه شده و امکان درآمدزایی از آنها وجود ندارد. به همین دلیل ظرفیت امروز شبکه بانکی به‌مراتب کمتر از ارقامی است که درباره توان بانک‌ها بیان می‌شود؛ پس نظام بانکی برای اینکه بتواند حمایتی موثر و درست از صنایع و تولید داشته باشد باید پیش از هر چیز خودش مشکل نداشته باشد.
برای اعمال سیاست حمایتی از بانک‌ها باید امکان دریافت مطالبات شبکه بانکی از دولت و ابربدهکاران فراهم آید. وصول همین مطالبات می‌تواند به‌نحو چشمگیری قدرت و ظرفیت بانک‌ها در اقتصاد کشور را افزایش دهد. دولت باید به وصول این بدهی‌ها کمک کند و با حمایتی که ازسوی قوه مجریه و قضاییه از نظام پولی کشور صورت می‌گیرد، شرایط برای حل و فصل مطالبات معوق بانک‌ها فراهم شود./روزنامه صمت
ارسال نظر