زنگ خطر مهاجرت نیروی انسانی متخصص

اقتصاد ایران سرشار از ظرفیت‌های گوناگون است. معادن، نفت‌وگاز، راه‌های ارتباطی سراسری، حضور نیروی کار تحصیلکرده و ارزان، دسترسی به دریای آزاد و امکان صادرات کالا به بازارهای بیش از ۴۰۰ میلیونی خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز، تنها بخشی از گوهر نهفته در این سرزمین است. اما، باوجود تمامی این نعمت‌های خداداد، ایران امروز با انبوهی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، بحران معیشت، مدیریت‌های ناکارآمد، فساد گسترده، رانت‌خواری، گرانی، تورم، تحریم‌ها و.... مواجه است.

در میان تمامی این نابسامانی‌ها، یکی از مشکلاتی که چون اختاپوسی ریشه می‌دواند و به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی و تقنینی کشور به آن جدی نمی‌نگرند، مسئله چندسویه مهاجرت‌ها است؛ مهاجرت‌هایی درونزا و برونزا که امروزه کشور با پیامدهای بسیار خطرآفرین چندین نوع از آن رودررو است. کوچ حیرت‌انگیز درصد قابل‌توجهی از آحاد جامعه به زیرخط فقر، مهاجرت شمار کثیری از ساکنان مناطق کم‌برخوردار در پی مواجهه با مشکلات اقلیمی، زیست‌محیطی، کمبود آب و اشتغال و.... به مناطق مرکزی و استان‌های شمالی کشور (که کمبود و نارسایی بسیاری از زیرساخت‌های شهری، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی این مناطق را در پی داشته) از جمله مسائلی است که هر یک بحث‌های بسیار مهم و جداگانه‌ای را می‌طلبد. اما آنچه امروز در این مختصر به آن پرداخته می‌شود، مسئله مهم مهاجرت دانش‌آموختگان، نیروی انسانی ماهر و به‌اصطلاح فرار مغزها به‌مثابه از دست رفتن تمامی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی فرهنگی و اقتصادی برای تربیت، رشد، کمال‌یابی نخبگان و تقدیم رایگان و سهل‌انگارانه این نیروی عظیم انسانی به دیگر کشورها است. مهاجرت‌هایی که در نابسامانی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ریشه دارد. هنگامی که حاکمیت به مشارکت نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها تمایلی ندارد یا آن را برنمی‌تابد، ضمن بروز کژروی‌های اخلاقی و ارزشی، جامعه با آسیب‌های عمیق اجتماعی مواجه می‌شود و پسامد آن، بروز مشکلات و بحران‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، بسیاری از نخبگان را به ترک وطن وامی‌دارد.

به دیگر بیان، آن‌گاه که بحران عمیق اقتصادی به‌ویژه در زمینه‌های تولید، اشتغال، تورم و دیگر مسائل در هم آمیزد و این احساس در افراد پدیدار شود که نظام سیاسی حاکم بر جامعه، ضمن ابتلا به مشکلات ساختاری عمیق در نظام تصمیم‌گیری از توان لازم برای چیرگی بر بحران‌ها و مشکلات اقتصادی برخوردار نیست یا احساس کند که به‌جای شایسته‌سالاری از خویشاوندسالاری و کسانی که فاقد صلاحیت‌های مدیریتی هستند، استفاده می‌شود و افراد نمی‌توانند با ارزش‌های خاص حاکم بر جامعه مانوس باشند، موج مهاجرت‌ها تشدید می‌شود؛ یعنی همین وضعی که در شرایط کنونی کشور، موج شدید فرار نخبگان، نیروی انسانی دانش‌آموخته و حتی نیروهای ساده کار از کشور را دامن زده است. در چنین شرایطی، وقتی زمزمه صدور احکام اخراج شماری از استادان دانشگاه‌ها نیز به‌گوش می‌رسد، این خطر بیش از پیش احساس می‌شود.

ذکر برخی آمارها شاید بیشتر بتواند عمق فاجعه را در این زمینه نشان دهد: طبق آمار رسمی امریکا در سال ۲۰۱۸، حدود ۲۹هزار ایرانی در بخش بهداشت امریکا فعال بوده‌اند که ۸هزار نفر از آنان پزشک و جراح هستند. همچنین، براساس آمارهای سازمان نظام پزشکی کشورمان در طول ۵ سال گذشته نیز، هزاران نفر از کادر درمان از کشور خارج شده‌اند. در همین زمینه، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در هشداری اعلام داشته است که اگر این پدیده مهاجرتی ادامه پیدا کند، تا ۵ سال آینده، ایران از وجود پزشک متخصص و جراح خالی خواهد شد، به‌ویژه بحران کمبود پزشکان متخصص قلب بسیار جدی است!

افزون بر آن، براساس برخی آمارها، فقط در سال ۲۰۲۲، ایرانیان مهاجر در ترکیه ۵‌.‌۳میلیارد دلار املاک خریداری کرده‌اند که سویه دیگری از مهاجرت و خروج ارز از کشور را به‌تصویر می‌کشد. متاسفانه بیشتر مهاجرت‌ها در بین کارآفرینان جوان اتفاق می‌افتد، به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر شاهد مهاجرت صاحبان ایده‌ها و استارت‌آپ‌هایی هستیم که به هر دلیل، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی خود را در کشورهای دیگر جست‌وجو می‌کنند. تا آنجا که به‌گفته رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، پسامد این مهاجرت‌ها، فضای توسعه‌نیافتگی کشور بیشتر می‌شود و جامعه نیروی ماهر را از دست می‌دهد. به این طریق، طبیعی است که ما بر مدار توسعه‌نیافتگی و بحران قرار می‌گیریم و دوباره این دور تسلسل به تشدید مهاجرت‌ها می‌انجامد. همه اینها در شرایطی است که برای برون‌رفت از بحران‌های موجود اقتصاد ایران، باید با نگاهی فراگیر و ملی، مبانی توسعه و پیشرفت را پذیرفت، اکنون کشور نیازمند رفتارهای خردمندانه است. باید به خودباوری رسید. نسل جوان تحصیلکرده آماده حضور در میدان کار و فعالیت‌های سازنده را نباید با بهانه‌های مختلف به‌حاشیه راند و فراتر از آن، باید به فرزندان نخبه و دلسوز این کشور امید داد. نظام سیاست‌ داخلی نیز باید به‌جای ایجاد موانع بی‌شمار پیش‌روی نخبگان و کارآفرینان، به‌سوی حل مشکلات آنان قدم بردارد و در یک کلام، همه نظام تصمیم‌گیری کشور، باید خود را با محور پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی همساز کند. اقداماتی که برآمده از عقل و به‌دور از تندروی‌ها، رفتارهای غیرکارشناسانه، سیاست‌زدگی، جناح‌بازی‌ها، گروه‌گرایی‌ها و پرهیز از هیجانات ناشی از اتفاقات روز باشد./روزنامه صمت