تداوم تورم ۴۰ درصدی محتمل است

در این میان تولیدکنندگان برای ادامه تولید مجبور به تهیه مواد اولیه با قیمت‌هایی بیش از گذشته هستند که این نیز به‌معنای نیاز به سرمایه بیشتر است. این سرمایه بیشتر یا با کمک تسهیلات بانکی باید تامین شود یا از طریق فراهم آوردن زمینه‌های جذب سرمایه؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته با روند منفی نرخ سرمایه‌گذاری مواجه شده‌ایم؛ به‌عبارت دیگر میزان جذب سرمایه در اقتصاد از میزان استهلاک ماشین‌آلات تولیدی کمتر بوده است. در این وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها بسیار دشوار شده است.»

هادی حق‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت عنوان می‌کند: «تحقق تورم میانگین ماهانه یک درصدی از نظر من چندان محتمل نیست؛ به همین اعتبار فکر می‌کنم تورم تا پایان سال همچنان بیش از ۴۰ درصد باشد.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی  با این کارشناس اقتصاد است.

نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم به‌شمار می‌رود. بر همین اساس کاهش نرخ تورم همواره در اولویت برنامه همه دولت‌ها قرار دارد. چندی پیش‌ نیز ناصر همتی، از تحقق نرخ تورم ۳۶ تا ۴۶ درصدی تا پایان سال سخن گفت. چقدر پیش‌بینی او از نظر فنی دقیق است؟

پیش‌بینی رئیس کل پیشین بانک مرکزی، از نظر فنی مشکلی ندارد و کاملا دقیق است. او این ارقام را منتشر کرده و در ۴ سناریو دست به پیش‌بینی نرخ تورم سالانه امسال زده است. از نظر ریاضی ارقامی که او محاسبه و اعلام کرده، دقیق هستند. حال ممکن است کسی بگوید چرا همتی با پیش‌فرض تورم ماهانه یک تا ۴ درصدی برای ۷ ماه پیش‌رو،‌ سناریوهایی را ارائه کرده است. بررسی تورم ماهانه ۵ ماه نخست سال نشان می‌دهد، بهترین عملکرد تورم ماهانه در تیر با نرخ ۲ درصدی حاصل شد. جالب اینکه دولتمردان از این مسئله بسیار ذوق‌زده شدند و در بوق و کرنا کردند که تورم کاهش یافته است. پس از یک ماه و در گزارش مربوط به تورم مرداد، تورم ماهانه با رشدی ۰.۴ درصدی به ۲.۴ درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه هم دوباره افزایش پیدا کرد و به ۴۰ درصد نزدیک شد. به این ترتیب چنانچه ارقام تورم ماهانه را در ۴ حالت یک تا ۴ درصدی در فرمول مربوطه بگذاریم، نرخ تورم در پایان سال در بهترین حالت ۳۶ درصد خواهد بود و اگر تورم ماهانه ۴ درصد باشد،‌ رقم این شاخص به بیش از ۴۶ درصد هم خواهد رسید. به هر حال من پیش‌بینی همتی را قبول دارم و فکر می‌کنم در مجموع ارزیابی رئیس اسبق بانک مرکزی منطقی و درست است.

تورم در چه بخش‌هایی بیشتر خواهد بود؟

من فکر می‌کنم نرخ تورم همان‌طور که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز در حال تجربه هستیم، در بخش‌هایی که به هزینه روزمره افراد و خانوار مربوط می‌شود، شتابی فزاینده خواهد داشت. به‌باور من، تورمی که کشور اکنون با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تورمی است که فشار متمرکز آن بر دهک‌های کم‌درآمدی جامعه خواهد بود. محاسبات مختلف نشان می‌دهد حدود نیمی از هزینه زندگی افراد در پایتخت، مربوط به تامین سرپناه است و حدود یک‌سوم درآمد خانوار نیز در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هزینه می‌شود. همین دو بخش پیشتاز تورم در ایران هستند و همان‌طور که مشاهده می‌کنیم وضعیت مستاجران کشور هر روز دشوارتر از گذشته می‌شود. در بخش خوراکی هم با حذف ارز ترجیحی، با جهش نرخ برخی کالاها مواجهیم؛ بنابراین همان‌طور که گفتم، تورم موجود در کشور از جنس تورمی است که ممکن است معیشت فرودستان را با مشکل مواجه کند.

پیش‌بینی شما از نرخ تورم تا پایان سال چیست؟

من به چارچوب بحث همتی باور دارم. فکر می‌کنم ارزیابی ایشان درست است و از قضا فکر می‌کنم نرخ تورم برمبنای سناریوی اول که حدود ۳۶ درصد است، محقق نمی‌شود، زیرا تحقق ۷ ماه تورم میانگین ماهانه یک درصدی از نظر من چندان محتمل نیست؛ به همین اعتبار فکر می‌کنم تورم تا پایان سال همچنان بیش از ۴۰ درصد باشد.

همواره تحریم‌ها موجب کاهش درآمدهای ارزی به‌ویژه از طریق فروش نفت خام شده و بسیاری از کارشناسان این کاهش درآمدهای ارزی را یکی از عوامل گرانی و تورم می‌دانند. همتی در بخشی دیگر از اظهاراتش بر این امر تاکید کرده که در دولت فعلی فروش نفت ۳ برابر شده است. چگونه فروش نفت ۳ برابر می‌شود، اما تورم به‌شکل فزاینده افزایشی می‌ماند؟

با بررسی جزئیات اقتصاد کشور در سال‌های گذشته، ۲ دلیل برای توضیح این مسئله می‌یابیم. یک دلیل را باید در روند شتابان رشد نقدینگی جست‌وجو کنیم. در سال‌های گذشته نرخ رشد نقدینگی به‌شکلی بی‌محابا افزایشی بود؛ به‌گونه‌ای که رسیدن آن به کانال ۳۰ درصدی فعلی یک دستاورد برای رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد محسوب می‌شود. این روند شتابان افزایش نقدینگی به خودی خود زمینه و بستر تورم‌ بالا می‌شود. از سوی دیگر فروش نفت ۳ برابر شده، اما نباید تصور کنیم که درآمد ارزی هم ۳ برابر شده است. چنانچه ایران در یک وضعیت نرمال قرار داشت و تحریم‌های ظالمانه گریبان اقتصاد ما را نگرفته بود و البته نرخ نفت هم در مقایسه با گذشته تغییر چندانی نمی‌کرد، می‌شد این نتیجه را گرفت، اما به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا، ایران امکان دسترسی به منابع ارزی خود را ندارد و حل این مسئله به رفع تحریم‌ها گره خورده است. همچنین اگر بخشی از این منابع به هر شکلی در اختیار دولت یا وارد‌کنندگان ایرانی قرار بگیرد هم، به‌دلیل اعمال تحریم‌ها، هزینه واردات کالا بالاتر از شرایط غیرتحریمی است؛ در نتیجه مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده داخلی که نیازمند تامین مواد اولیه برای تولید است، مجبور به تهیه مواد اولیه با هزینه بیشتری است. این نیز دلیل دیگری است که باوجود افزایش فروش نفت، ثبات اقتصادی ممکن نشده است.

این استدلال شما به این معناست که میزان فروش نفت به‌دلیل موانع نقل‌وانتقال ارز، موجب گشایش نخواهد شد؟

من فکر می‌کنم باتوجه به وضعیتی که وجود دارد، همواره موانعی چون تحریم‌های ظالمانه یا عضو نشدن در FATAF اجازه کاهش و منطقی شدن نرخ تورم را نمی‌دهند. اهمیت مسئله مذاکره و تلاش برای حل فوری‌تر مسئله با استفاده از دیپلماسی نیز از این مهم نشأت می‌گیرد. به هر روی هزینه‌ای که تحریم‌ها به اقتصاد کشور و به‌طور خاص سفره‌های مردم وارد می‌کند، همین فشارهایی است که متاسفانه از سال ۹۰ تا امروز، در بیشتر سال‌ها به اقتصاد و مردم ایران تحمیل شده است؛ بنابراین تا زمانی که این موانع بازرگانی در مقابل اقتصاد کشورمان وجود دارد، ناچار خواهیم بود که برای رفع مشکلات مختلف، به انتشار بیش از اندازه اسکناس و در واقع به رشد نقدینگی دامن بزنیم.

براساس آمار همواره نرخ رشد نقدینگی در ایران بسیار زیاد بوده و هست، اما مدتی است با اعتراضات تولیدکنندگانی مواجهیم که در تامین مالی بنگاه‌ها دچار مشکل هستند. چگونه باوجود افزایش نقدینگی، تامین مالی تولید دشوار است؟

این نکته درست و به‌راحتی قابل‌مشاهده است. کافی است کسی به شهرک‌های صنعتی یا بنگاه‌های تولیدی کشور سر بزند و از تولیدکنندگان درباره وضعیت آنها سوال کند. به‌سرعت متوجه خواهد شد که تولیدکنندگان در تامین مالی یا گاه تامین سرمایه در گردش دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند به‌درستی امور مالی خود را مدیریت کنند. مشکل این است که وقتی نقدینگی رشد می‌کند، به تورم دامن می‌زند و این امر به‌معنای افزایش گرانی‌ها در بازارهای مختلف است. در این میان تولیدکنندگان برای ادامه تولید مجبور به تهیه مواد اولیه با قیمت‌هایی بیش از گذشته هستند که این نیز به‌معنای نیاز به سرمایه بیشتر است. این سرمایه یا باید با کمک تسهیلات بانکی تامین شود یا از طریق فراهم آوردن زمینه‌های جذب سرمایه؛ این درحالی است که در سال‌های گذشته نرخ سرمایه‌گذاری منفی شده یا به‌عبارت دیگر میزان جذب سرمایه در اقتصاد از میزان استهلاک ماشین‌آلات تولید کمتر بوده است. در این وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها بسیار دشوار شده است.

از سمت تقاضا چطور به این ماجرا می‌نگرید؟

از سمت تقاضا هم تضعیف قدرت خرید خانواده‌ها را شاهد بوده‌ایم. به‌طور مثال برای خرید یک خودرو ارزان باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان پول داشت، این در شرایطی است که چند سال پیش رقمی به‌مراتب کمتر از این برای تهیه خودرو نیاز بود. در این وضعیت، چنانچه حقوق و دستمزد افراد (به‌عنوان مهم‌ترین منبع آورده مالی در کشور) متناسب با این تورم عمومی بالا رفته باشد، همچنان تقاضای بازار متناسب با گذشته است و به‌تعبیری وضعیت بحرانی نیست، اما براساس شواهد در ایران چنین نشد و قدرت خرید به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد؛ در نتیجه به‌راحتی قابل‌مشاهده است که افراد در تامین حداقل نیازهای خود دچار مشکل هستند و بازار هم در رکود به‌سر می‌برد؛ یعنی کالایی وجود دارد که متقاضی آن ناتوان از تهیه آن است.

اگر بپذیریم تورم نیاز به پول را افزایش می‌دهد، آیا افزایش نقدینگی نمی‌تواند پاسخی به این نیاز باشد؟

در عمل نبوده و نتوانسته باشد. هرچند به‌قول معروف افزایش قیمت کالا منجر به رشد تقاضا برای پول می‌شود، اما رشد نقدینگی به شکل سال‌های گذشته، مشکل را حل نمی‌کند و به‌اصطلاح نیاز تولیدکننده به نقدینگی بیشتر، رفع نخواهد شد. به‌نظر می‌رسد مشکل آنجاست که در کل حمایت درستی از تولید و تقویت تولیدکنندگان صورت نگرفته است. در صورت عرضه کافی یک کالا یا یک خدمت، رشد تولید به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل می‌شود و در این فرآیند دیگر گرانی رخ نخواهد داد.

وزرا و مدیران ارشد اقتصادی چه نقشی در تشدید یا تخفیف مشکلات امروز دارند؟

سهم آنها، هرچند ۱۰۰ درصد نیست، اما نسبتا بزرگ است. وزرا و مدیرانی که امروز در بخش اقتصادی سکان امور را به‌دست گرفته‌اند، همگی اقتصاد خوانده‌اند و نسبت به مسائل اقتصادی آگاهی دارند، اما موضوع تنها آگاهی یا توان مدیریتی نیست و مشکلات مطرح در حوزه دیپلماسی نیز موانعی در بخش بازرگانی بین‌المللی به وجود آورده که رفع آنها قطعا به سود کشور خواهد بود.

عملکرد رئیسی در قبال مدیران اقتصادی دولتش چگونه بود؟

حدود نیمی از اعضای دولت در ۲ سال ابتدایی تغییر کرده و همان‌طور که همه مشاهده کردند، بیشتر این تغییرات در بخش اقتصادی تیم دولت بود؛ یعنی از رئیس کل بانک مرکزی تا رئیس سازمان برنامه و بودجه و البته وزیر صنعت، معدن و تجارت تغییر کردند. تغییر افراد زمانی می‌تواند منشأ تغییرات جدی باشد که در رویه‌ها و رویکردها نیز تغییراتی ایجاد شود و اصلاح امور تنها به تغییر افراد خلاصه نشود. چیزی که باوجود تغییرات نسبتا گسترده در دولت مشاهده نمی‌شود، تغییر رویکردی است که در ۲ سال گذشته بر دستگاه اجرایی کشور حاکم بوده و به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم این وضعیت ادامه داشته باشد. / روزنامه صمت