توضیحات خاندوزی درباره بدهی دولت

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه از ابتدای دولت چه میزان بدهی دولت قبل تسویه شده است، اظهار داشت: اگر منظورتان بازپرداخت اوراق استقراضی دولت قبل است باید بگویم حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان مجموع استقراض های دولت قبل است که توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شد.

وی افزود: همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان در نخستین سال دولت سیزدهم از سوی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود که تمام آن در همان ابتدای دولت تسویه شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.

خاندوزی اظهار داشت: امسال نرخ رشد چهارصدی درصد و بالاتر محقق شد، گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که دولت در آن موثر است تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی به عنوان عامل رشد اقتصادی است، دولت تلاش دارد این مسیر را ادامه دهد.

وی در خصوص کنترل تورم با تاکید بر اینکه کمیت و کیفیت نقدینگی در کنترل تورم موثر است، اضافه کرد: اکنون نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه به کمتر از ۲۷ رسیده است که امید بخش تحقق هدف گذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی خواهد بود.

وزیر اقتصاد  با اشاره به اینکه برخی اظهارنگرانی‌ها نسبت به چاپ پول جای تعجب ندارد، تصریح کرد: همچنین کنترل ترازنامه بانک ها در دستور کار است و هیچ زمانی در تاریخ کنترل رشد نقدینگی مانند دولت سیزدهم چنین کنترلی وجود نداشته و عملکرد دولت در این خصوص مشهود است.

وی با اشاره به انتقال ظرفیت سازی به پیمانکاران جهت تکمیل سریع‌ترین پروژه‌های عمرانی افزود: در کنار اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری سرمایه ثابت هم افزایش می‌یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی اختصاص داد که این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۲ نیز رقم بودجه عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر کامل اختصاص یابد رشد ۷۲ درصدی رقم می‌خورد.

خاندوزی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در سال ۱۴۰۲ اهرمی برای بخش عمرانی است، استفاده از ظرفیت مولد سازی دارایی دولت برای انتقال با پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت هستند تا از ظرفیت مولد سازی بهره ببرند و پروژه های راهبردی را به پایان برسانند.

وی یادآورشد: محور دوم‌ مسیر بودجه عمرانی است تا در کنار اشتغال رشد سرمایه گذاری کشور وضعیت بهتری پیدا کند.

اصرار دولت بر اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. 

خاندوزی بیان کرد: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه ای که توسط دستگاه های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد ، سامان مند و قاعده مند خواهد شد و دستگاه ها مکلفند در ایام‌ مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.

وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه ها به قاعده مندی مجوزها و مقرره های خود پایبند باشند و امید است این‌ مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم. 

آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده و اسقاط خودرو باید هماهنگ‌سازی شود

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه آیین نامه های واردات خودروی کارکرده و نیز اسقاط خودرو باید با یکدیگر هماهنگ سازی شود، گفت: موضوع تأمین ارز هم باید پیگیری شود و ظرف یک ماه آینده آیین نامه واردات خودروی کارکرده به صحن دولت می آید.

خاندوزی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات خرد با یک ضامن از سوی برخی بانک ها نیز اظهار داشت: برای سطح خرد تسهیلات نیاز به بیش از یک ضامن نیست که در این رابطه با بانک های متخلف برخورد شده است.

وی ادامه داد: شبکه بانکی باید به این دستورالعمل توجه کند و هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری بگیران قابل پذیرش نیست و از این دستورالعمل بانک مرکزی عقب نشینی صورت نگرفته است.

رقم خرید تضمینی گندم به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت درباره خرید تضمینی گندم هم توضیح داد: در این چند سالی که دولت بدون واردات امکان تامین گندم را نداشت کشاورزان کاری کردند که برای سال جاری کمترین نیاز به واردات باشد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: رقم خرید تضمینی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت تا زحمات کشاورزان جبران شود و میزان خرید تضمینی هم از ۸ میلیون تن به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده است و ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن گندم به ارزش ۱۴۴ همت خریداری و مبلغ ۱۰۹ همت به کشاورزان بازپرداخت شده است و مابقی آن مطالبات گندمکاران است.

وی اضافه کرد: با تأکید معاون اول رییس‌جمهور برای تامین بودجه و نیز دستور به بانک ها پرداخت تسهیلات به دولت جهت تأمین مابقی مبلغ تا پایان مهر ماه اجرایی می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نهایی می شود.