جزئیات جدید درباره حقوق و معوقات بازنشستگان و کارگران

مجلس در رویکردی یک بام و دو هوا آنجا که صحبت از بدهی بانک ها می شود به سراغ پرداخت از طریق محل اوراق می رود اما درباره بدهی به تامین اجتماعی که با حقوق و سرمایه کارگران و بازنشستگان سر و کار دارد آن را حواله به مالیات می دهد!

علی حیدری (عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در یادداشتی به انتقاد از بی‌توجهی مجلس به سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه و همچنین انتقاد از عدم رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پرداخت.

متاسفانه در مصوبات امروز مجلس که مرتبط با سازمان تامین اجتماعی بود علیرغم اینکه احکام مزبور واجد هر سه ویژگی فوق بود، اجازه طرح داده شد و مصوب گردید و میتوان گفت امروز سازمان تامین اجتماعی امروز در مجلس همانند «رم، شهر بی‌دفاع بود» و تا توانست احکام نامساعد در مورد سازمان تصویب نمود، احکامی که هم مغایر با سیاست‌های کلی نظام و بویژه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بود و هم موجب تغییر در قوانین و احکام دائمی می‌شد و هم ماهیت غیر برنامه‌ای داشت.

بی‌مهری و بی‌اعتنایی دولت و سازمان برنامه و بودجه به مسائل و مشکلات سازمان تامین اجتماعی که یک امر مزمن و سنواتی است ولی هموراه مجلس به کمک سازمان تامین اجتماعی می‌آمد ولی امروز ودر فرایند برنامه هفتم، دولت (سازمان برنامه و بودجه و…) و کمیسیون تلفیق با هم هم‌داستان شدند و سازمان تامین اجتماعی را به توپ بستند.

چند سال پیش ودر جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه، طبق روال همیشگی دولت و سازمان برنامه و بودجه احکام مساعدی برای سازمان تامین اجتماعی در لایحه منظور نکرده بودند و علاوه بر اینکه وزیر بهداشت وقت به دلیل رفاقتش با برادر رئیس جمهور و… به‌دنبال ضربه زدن به سازمان تایمن اجتماعی بود. ولیکن مجلس وقت به کمک سازمان تامین اجتماعی آمد و احکام مساعدی را برای سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد.

از جمله بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم که دولت را مکلف به بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی ساخت و همین حکم برنامه ششم در طی سال‌های اخیر توانست باعث بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی شود؛ امری که متاسفانه نه تنها امروز و در جریان بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه اتفاق نیفتاد، بلکه بالعکس احکام نامساعد دیگری به تصویب رسید که بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی اثرات منفی گذاشته و ناترازی و ناپایداری مالی آن‌را موجب شد. و همزمان این امرعدم امکان مدیریت نقدینگی را برای سازمان تامین اجتماعی دامن می‌زند.

مجلس ابتدا در بند «ث» ماده ۴ مصوب نمود که وصول حق بیمه‌های سازمان‌های بیمه‌گر توسط سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد که این امر اولا مغایر با بند۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که حق بیمه‌ها را حق الناس و اموال متعلق حق مردم دانسته است. ثانیا موجب تغییر در احکام وقوانین دائمی است و ثالثا حکم برنامه‌ای نیست و نبایستی مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفت.

رابعاً این حکم یک ایراد علمی و منطقی دارد چرا که وصول حق بیمه از طریق نظام مالیاتی مربوط به نظامات تامین اجتماعی مالیات محور (بِوِریجی) است و در نظامات تامین اجتماعی حق بیمه محور (بیسمارکی) حق بیمه از طریق خود سازمان‌های بیمه‌گر وصول می‌شود و با این حکم روش و ابزار یک پارادایم را در یک پارادایم دیگر بکار گرفته‌ایم که سنخیت و موضوعیت ندارد.

مجلس در مرحله بعد و در جزء «۱» بند «پ» ماده ۵ برای رد دیون بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی ممنوعیت قائل شد و با توجه به تجارب چند دهه قبل و یا عنیات به کسری بودجه و نقدینگی سنواتی و همیشگی دولت وقتی شما برای واگذاری و تهاتر اموال و دارایی جهت رد دیون معوقه و سنواتی ممنوعیت قائل شود معنای واقعی این حرف این است که به دولت بگوئیم حق بیمه‌های جاری و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکن! جالب توجه اینکه دولت در جزء ۳ همین بند مصوب نمود که دولت میتواند اموال و دارایی‌های خود را به «نهادهای عمومی» واگذار کند که مشخص نیست چرا دولت و مجلس یک بام و دوهوا کرده‌اند.

نکته قابل تامل اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این حکم گفت چون نمی‌خواهیم دولت؟ به سازمان تامین اجتماعی سهام زیانده بدهد این حکم را آوردیم درحالی که می‌شد قید کرد دولت سهام بورسی و سودآور بجای بدهی خود بپردازد و قابل تامل اینکه رئیس کمیسیون تلفیق هم گفت که چون می‌خواهیم سازمان تامین اجتماعی بنگاه‌داری نکند این حکم را نوشتیم در حالی که می‌شد قید کرد که دولت سهام را در حدی واگذار کند که منجر به بنگاهداری نشود و جالب توجه اینکه دولت و کمیسیون تلفیق در ادامه مواد دیگر برنامه هفتم توسعه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران خصوصی و نیز بانک‌های خصوصی و دولتی، دولت را مکلف کردند که بدهی‌های خود را تبدیل به اوراق بهادار نموده و کل بدهی خود را به این پیمانکاران خصوصی و بانک‌های بخش خصوصی و دولتی را یکجا تادیه نماید.

ولی همین حکم را برای بدهی خود به کارگران و مستمری بگیران که جز اقشار مولد و زحمتکش جامعه می‌باشند همان ابزار حداقلی ممکن یعنی تهاتر سهام را ممنوع کردند؟

جالب است که در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای همه بدهی‌های دولت اعم از بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، پیمانکاران طرح‌های دولتی راهکار و حکم لازم را لحاظ نموده است ولی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نه تنها راهکار مشابه آن‌ها را ندیده است بلکه همین راه و روش حداقلی تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را بستند.

از طرفی، شایان ذکر است که حکم مجلس با بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم نیز مغایرت دارد و مشخص نیست چرا این امکان حداقلی را که در برنامه ششم و دوبرنامه قبل هم بوده را از بین برده است.