خطر بیخ گوش اقتصاد ترکیه

تورم در ترکیه احتمالاً برای اولین بار در سال جاری میلادی از ۶۰ درصد فراتر می‌رود. بالا رفتن هزینه انرژی تلاش برای مهار تقاضای داخلی را به دنبال افزایش نرخ بهره پیچیده کرده است. افزایش قیمت سالیانه در ترکیه در ماه گذشته میلادی به حدود ۶۲ درصد رسید، در حالی که در ماه اوت برابر با ۵۹ درصد بود.

نظرسنجی از اقتصاددان‌های بلومبرگ نشان می‌دهد افزایش قیمت ماهانه در این کشور احتمالاً ۴.۸ خواهد بود، یعنی نصف۹.۱ درصدی که در ماه اوت ثبت شده بود. این آمار نشان دهنده تاثیر نسبی افزایش مالیات‌ها در تابستان است اما هزینه مواد غذایی و خدمات همچنان تورم سالیانه را بالا می‌برد.

طبق اطلاعات اتاق بازرگانی استانبول، تورم سالیانه در این شهر در ماه سپتامبر به ۷۳ درصد رسید، یعنی کمتر از ۷۴ درصدی که در ماه اوت ثبت شده بود.

اقتصاددان‌های بلومبرگ انتظار دارند تورم در ترکیه در سه ماهه دوم سال آینده میلادی به اوج ۷۰ درصد برسد و بعد تا پایان سال تا ۴۰ درصد پایین بیاید. اما اگر ارز ملی ترکیه از این هم ضعیف‌تر شود افزایش قیمت‌ها بیشتر خواهد بود. بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را افزایش داده تا تقاضای داخلی مهار شود. بالا رفتن تقاضای داخلی عامل اصلی تورم طی دو سال گذشته بوده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سیاستی مبنی بر نرخ بالای بهره در پیش گرفته بود. اما تیم اقتصادی جدید دولت ترکیه پس از انتخابات، نرخ بهره را تا ۳۰ درصد افزایش داد. اما در همین دوره رویدادهای دیگری رخ داده که تحت کنترل مقامات مالی ترکیه نبوده است.

قیمت شاخص نفت خام برنت حدود ۳۰ درصد از ابتدای ماه ژوئن افزایش یافته و به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. ترکیه یکی از وارد کنندگان بزرگ انرژی است و بانک مرکزی این کشور متوسط قیمت سالانه نفت را ۷۹.۴ دلار در نظر گرفته است.

بدین ترتیب با توجه به افزایش قیمت نفت، احتمالاً بانک مرکزی ترکیه مجبور می‌شود نرخ بهره را بیشتر از حد پیش بینی شده افزایش دهد. بالا رفتن هزینه انرژی ارزش لیر ترکیه را پایین می‌آورد، در حالی که بالا بردن ارزش لیر یکی از اهداف دولت ترکیه برای مبارزه با تورم است.