نشانه‌ای از رشد ۸ درصدی مشاهده نمی‌شود

مدیرعامل پیشین بانک‌های صادرات و سرمایه درباره نرخ رشد اقتصادی کشور در ۳ ماه نخست امسال می‌گوید: «اگر ادعا شود در یک بازه زمانی، رشد تولید ناخالص داخلی به حدود ۸ درصد رسیده، یعنی در همان بازه زمانی کیک اقتصادی رشدی بزرگ داشته که ما باید جلوه‌های آن را در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی هم مشاهده کنیم؛ در غیر این صورت به چنین خبری می‌توان به چشم یک ادعای ساده نگاه کرد و از مدعی انتظار داشت که شواهد صحت گفته‌های خود را معرفی کند.» بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، تصریح می‌کند: «ایالات متحده از سختگیری‌های خود برای فروش نفت ایران کاسته، اما آیا این کشور اجازه بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را هم داده است؟ مسئله اصلی این است که آیا دولت ایران می‌تواند ارز حاصل از فروش نفت را به کشور وارد کند و به‌طور مثال بدهی‌های خود را با بانک مرکزی تسویه کند یا اتفاق دیگری افتاده است.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

این روزها بحث حول نرخ رشد اقتصادی کشور در ۳ ماه نخست سال بیش از هر بحث دیگری است. مرکز آمار نرخ رشد بهار امسال را ۷.۹ درصد و بانک مرکزی بیش از ۶ درصد اعلام کرده است. به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی چه تحلیلی از این ارقام دارید؟

واقعیت این است که دستیابی به رشد اقتصادی ۶ یا ۸ درصدی، در ایران، کشوری که میانگین رشد اقتصاد آن در بلندمدت حدود ۲ درصد است و در دهه ۹۰ هم رشدی را تجربه نکرده، اتفاقی بزرگ است که باید اثرات آن پیش از محاسبه نرخ تولید محصولات ناخالص داخلی، احساس شود. چنین چیزی را کسی حس نکرد و من نیز از این ارقام متعجبم. متاسفانه هر چه فکر می‌کنم متوجه نمی‌شوم مبنای ادعای دستیابی به این رشد بزرگ و مهم چه بوده است.

در گزارش‌های دو مرجع رسمی اعلام آمار، رشد بخش نفت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد شده که نشان‌دهنده افزایش فروش نفت به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز است. چنین اتفاقی نمی‌تواند به رشد بالا بینجامد؟

همه از توافقی شنیده‌ایم که برمبنای آن ایران اجازه فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را به‌دست آورد که بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۷ تاکنون است. با این همه مسئله این است که اگر رشد به‌دست آمده محصول افزایش فروش نفت کشور هم باشد، این درآمدها وارد کشور نمی‌شوند که بخواهند در بخش درآمدها محاسبه و اعلام شوند. علاوه بر این نباید فراموش کنیم که دولت تمام درآمدهای نفتی تاکنون خود را پیش‌خور کرده تا بتواند هزینه اداره دستگاه اجرایی را بدهد. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و همچنین نظام بانکی در ۴، ۵ سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است؛ بنابراین اگر منابعی چون پول‌های بلوکه‌شده وارد کشور می‌شوند، آنها را نباید دوباره به‌عنوان درآمد محاسبه کرد، زیرا آنها قبلا خرج شده‌اند و دولت باید آنها را به طلبکاران خود بپردازد.البته باید تاکید کرد که حتی اگر تولید و فروش نفت ایران افزایش داشته، از نظر من نباید مستقیما در رشد اقتصادی لحاظ شود. فروش صرف یک کالا یا خدمت به‌معنای درآمدزایی نیست. باید این درآمدها تبدیل و سپس به کشور وارد شوند تا بتوانیم ادعا کنیم به درآمدی دست پیدا کرده‌ایم و سپس آن را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یا ماه پیش، اندازه‌گیری کنیم.

انتظار داشتید چه عواملی برای رشد اقتصادی بهار وجود داشته باشند که نیستند؟

مسئله این است که اگر ادعا شود در یک بازه زمانی، رشد تولید ناخالص داخلی به حدود ۸ درصد رسیده، یعنی در همان بازه زمانی کیک اقتصادی رشدی بزرگ داشته که ما باید جلوه‌های آن را در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی هم مشاهده کنیم؛ در غیر این صورت به چنین خبری می‌توان به چشم یک ادعای ساده نگاه کرد و از مدعی انتظار داشت که شواهد صحت گفته‌های خود را معرفی کند.در بهار امسال همچنان نرخ تورم خوراکی‌ها و کالاهای مصرفی با شتابی زیاد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که نرخ برخی خوراکی‌ها تورم سه‌رقمی را تجربه کردند. این امر تا خرداد ادامه داشت و بنا بر ادعای دولتمردان در پایان بهار و گذشت یک سال از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، اثرات این شوک تخلیه شده است. با این حال همچنان تورم خوراکی‌ها ۱۰ درصد بیش از میانگین تورم کشور و حدود ۵۸ درصد است.کاهش نرخ تورم از اتفاقاتی است که نوید یک رشد اقتصادی مناسب را می‌دهد. در نیمه نخست امسال از شدت تورم کشور کاسته نشد و همچنان تورم کشور بالاست. در گزارش اخیر مرکز آمار نرخ تورم حدود ۴۷ درصد اعلام شده است. باید توجه داشت میانگین تورم نیم قرن اخیر ایران حدود ۲۰ درصد است و تورم امسال و چند سال گذشته همیشه از این میانگین بلندمدت بیشتر بوده است. از سوی دیگر گزارش‌های رسمی از این موضوع خبر می‌دهند که در نیمه نخست سال درآمدهای مالیاتی ۲ برابر درآمدهای حاصل از فروش و نفت گاز کشور بوده است. به‌زبان ساده‌تر مالیات‌گیری از کسب‌وکارها چنان افزایش پیدا کرد که در بازه زمانی که فروش نفت رکوردشکنی می‌کند، مالیات‌ها ۲ برابر فروش طلای سیاه برای دولت درآمد داشته، به همین دلیل می‌توانیم بگوییم کسب‌وکارها در امسال فشار مالی زیادی را تحمل کردند و امکان رشد چندانی هم نداشتند. ضمن اینکه کسری بودجه هم به‌شکل فزاینده‌ای رشد داشته و حتی یکی از دولتمردان ادعا کرده که در سال گذشته مجموع کسری بودجه به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین کسری بودجه تاریخ ایران به حساب می‌آید. منظورم از مثال زدن بخش‌های مختلف و وضعیتی که بر این بخش‌ها حاکم است، این است که نشان دهم علائمی از رشد چشمگیر و رشک‌برانگیز اقتصاد ایران در یک سال گذشته، وجود ندارد؛ برعکس، علائم موجود یکسره نشان‌دهنده این است که اقتصاد کشور همچنان دچار مشکلات فراوان است و نه‌تنها امکان رشد ۸ درصدی را ندارد، بلکه حفظ وضع موجود هم بدون سیاست‌گذاری اصولی ممکن نیست.

پس شما ارقام اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی را بی‌اعتبار می‌دانید؟

برای اینکه بتوانم چنین ادعایی داشته باشم باید به داده‌های آماری، روش‌های محاسباتی و مسائل مختلف مرتبط با آن، دسترسی داشته باشم؛ در غیر این صورت این حرف من هم یک ادعا خواهد بود که به‌شکل علمی و مستدل قابل‌طرح نیست. من نمی‌گویم اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی صادقانه نیست، اما تاکید دارم که برمبنای آنچه که من از اقتصاد متوجه می‌شوم و به‌عنوان پایه این علم تدریس می‌شود، زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی در اقتصاد ما وجود نداشته است.

اقتصادی که چند سال رشد منفی را تجربه کرده، اگر رشد ۶ تا ۸ درصدی داشته باشد، به این معناست که گشایش بزرگی در مسیرش ایجاد شده و به‌اصطلاح جهشی مثبت در آن رخ داده است. ما هیچ کدام از مصادیق یک جهش مثبت و رو به جلو را در بهار امسال نتوانستیم مشاهده کنیم. رشد اقتصادی ۸ درصدی زمانی حاصل می‌شود که دیگر بخش‌های کلان اقتصاد کشور هم عملکرد مناسبی داشته باشند، وگرنه چنین چیزی ممکن نخواهد بود. بگذارید با مثالی بحثم را بازتر کنم؛ دیگر آمارهای رسمی نشان می‌دهند تراز پرداخت اقتصادی کشور منفی است، به همین دلیل صادرات کشور نمی‌تواند مبنای رشد قرار بگیرد. وقتی می‌گوییم تراز پرداخت یک اقتصاد منفی است، منظورمان این است که این اقتصاد درآمدهای ارزی کمتری نسبت به هزینه‌های ارزی‌اش داشته و واردات به آن بیش از صادرات بوده است. حال اگر درآمد ارزی هم حاصل شود باید آن را صرف تسویه بدهی‌ها کنیم و نمی‌توانیم آن را جزو درآمدهای مثبت بنویسیم. ارقام درآمدهای ارزی زمانی می‌توانند در رشد اقتصادی محاسبه شوند که مابه‌التفاوت واردات و صادرات کشور پرداخت شود و مازاد بر آن اگر ارزی باقی ماند، جزو رشد اقتصادی محسوب می‌شود. البته ممکن است به‌طور مشخص تنها درآمدها محاسبه و در مقایسه با سال گذشته رشد حدود ۸ درصدی یا ۶ درصدی درآمدها ثبت شده باشد که این اقدام درست نیست و شاخص رشد اقتصادی محاسبه نشده است. برای محاسبه رشد باید درآمدها و هزینه‌ها از هم کسر شوند و سپس به نرخ رشد دست یافت. این کار مانند آن است که فردی منزلی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری کرده و در آن ساکن است، اما تنها ۱۰ میلیارد تومان آن محصول تلاش و کار خودش بوده و ۹۰ میلیارد تومان دیگر از جایی به او پرداخت شده است؛ هرچند این منزل متعلق به آن فرد است، اما ۹۰ میلیارد تومان را نباید به‌عنوان درآمدهای آن فرد محاسبه کرد و تنها در زمان پرداخت هزینه‌ها باید به آن اشاره کرد.

در دوره «فشار حداکثری» ایالات متحده تمام تلاش خود را انجام داد تا فروش نفت ایران به روزانه ۳۰۰ هزار بشکه برسد و اکنون گفته می‌شود فروش نفت به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. این افزایش نمی‌تواند مبنای جهش رشد اقتصادی کشور باشد، مانند سال ۱۳۹۵؟

اگر این اتفاق هم افتاده باشد که به‌نظر می‌رسد افتاده، باز هم رشد بخش نفت چنین ظرفیتی را ندارد که تمام اقتصاد را با رشدی ۶ یا ۸ درصدی مواجه کند. بیایید تصور کنیم ایران روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت می‌فروشد. این به آن معنا نیست که ۵ برابر شدن فروش نفت به یکباره در بهار امسال رخ داده است. این امر به‌تدریج محقق شده است. از سوی دیگر، ایالات متحده از سختگیری‌های خود برای فروش نفت ایران کاسته است، اما آیا این کشور اجازه بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را هم داده است؟ مسئله اصلی این است که آیا دولت ایران می‌تواند ارز حاصل از فروش نفت را به کشور وارد کند و به‌طور مثال بدهی‌های خود را با بانک مرکزی تسویه کند یا اتفاق دیگری افتاده است.

مثلا چه اتفاقی؟

ممکن است محاسبه‌گران تنها به فروش نفت ایران تکیه کنند و به این مسئله توجه نداشته باشند که فروش این روزها، به‌معنای وصول درآمدها نیست. بدون FATF و لغو تحریم‌ها، شبکه بانکی ما امکان ارتباط با نظام بانکی جهانی را ندارد، به همین دلیل نفت فروش رفته، در قالب درآمد به کشور بازنمی‌گردد. با این همه محاسبه‌گران مراجع رسمی، معادل پولی نفت فروخته‌شده ایران و درآمدهای ارزی را که در حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر نشسته، محاسبه کرده‌اند. با این اقدام، دولت شروع می‌کند به دریافت معادل ریالی نفت فروخته‌شده و بانک مرکزی باوجود اینکه درآمدهای موردبحث بلوکه شده‌اند، مجبور به پرداخت به دولت می‌شود و دوباره حجم بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر می‌شود.به هر حال، من از هر زاویه که به نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور فکر می‌کنم، به‌نظرم این نرخ رشد محتمل نیست و دستیابی به آن حتی اگر رشدی بی‌کیفیت باشد، باید خود را در واقعیات روز هم نشان می‌داد. چون دسترسی به اسناد کافی ندارم، نمی‌توانم خدشه‌ای به نرخ اعلام‌شده، وارد کنم، اما به‌نظرم رقم عجیبی بود و از آن تعجب می‌کنم.

برخی از نزدیکان دولت تاکید به خروج اقتصاد از رکود دارند. شما وضعیت اقتصاد را چطور می‌بینید؟

از نظر من اقتصاد ایران در رکودی عمیق قرار دارد. همزمان تحریم فشاری دوچندان بر این اقتصاد نحیف وارد و در کنار آن، کسری بودجه هم فشارها را برای دخل‌وخرج دستگاه‌های اجرایی دوچندان کرده است. در چنین وضعیتی هر لحظه ممکن است از ارزش پول ملی کاسته شود و هزینه‌ها و ریسک‌های اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شوند. تامین سرمایه در کشور دچار مشکل است و تشکیل پس‌انداز منفی است. اینها عوامل و پایه‌های رشد اقتصادی هستند و اقتصادی که در آن پس‌اندازی انجام نمی‌شود، امکان رشد چشمگیر را هم ندارد.اقتصاد ایران درگیر مشکلات بسیار زیادی که همگی آنها می‌تواند مانع رشد کشور شوند، است. منظور من از رشد، در معنای کلاسیک آن است که رشد را درآمد ملی می‌دانند. بدون افزایش درآمد ملی، افزایش تولید ناخالص داخلی ممکن نخواهد بود. در میان بخش‌های گوناگون اقتصاد هم در نهایت نفت با شرایط بهتری نسبت به گذشته مواجه شده، اما چون درآمدهای این بخش مستقیم وارد کشور نمی‌شود، مسئله رشد این بخش جای سوال دارد.در هر حال اگر دستیابی به رشد ۸ درصدی واقعیت داشته باشد، همه ما خوشحال می‌شویم که کشورمان با روزهای دشوار خداحافظی کرده و می‌رویم که وارد کشورهای توسعه‌یافته شویم. رشد ۸ درصدی از رشد اکثریت کشورهای جهان بیشتر و دستیابی به آن مایه خوشحالی است؛ به‌شرط اینکه واقعا چنین شده باشد./صمت