این طرح موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود

تأثیر قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت خانه می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم رخ دهد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند منجر به افزایش قیمت خانه‌ها شود.

زمانی که هزینه‌های ساخت و ساز، از جمله قیمت مصالح ساختمانی، افزایش پیدا کند، توسعه‌دهندگان و سازندگان معمولاً این افزایش را به خریداران واگذار می‌کنند؛ بنابراین، افزایش قیمت مصالح ساختمانی ممکن است منجر به افزایش قیمت خرید و فروش خانه‌ها شود.

قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند تأثیر مستقیم بر قیمت خانه‌ها نداشته باشد، اما به صورت غیرمستقیم تأثیرگذار باشد. برای مثال، افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای خرید خانه‌ها شود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی ممکن است باعث شود که خریداران تمایل کمتری به خرید خانه داشته باشند و در نتیجه تقاضا برای خرید خانه‌ها کاهش یابد. این موضوع ممکن است منجر به کاهش قیمت خانه‌ها شود تا بازار را به تعادل برساند.

خروج فولاد و سیمان از بورس کالا چالش‌های زیادی را برای دولت و مردم ایجاد کرده است. عده‌ای با این مسئله موافق و دسته‌ای دیگر با ذکر دلایلی، مخالف این طرح هستند که هرکدام جای بررسی و ارزیابی دارند. تأثیر این مطلب روی بهای مسکن مورد بحث و پرسش قرار گرفته است.

این چالش در دولت برای خروج سیمان و فولاد از بازار بورس کالا، همچنان ادامه دارد. حامیان خروج این محصولات در تلاش‌اند تا راهی برای تأمین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب پیدا کنند، اما مخالفان این وعده را به عنوان توزیع رانت از سوی تولیدکنندگان خصوصی می‌بینند و با توجه به نسبت کم این دو محصول در قیمت کلی مسکن، معتقدند که این سیاست تأثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت؛ بلکه فقط منجر به توزیع رانت ویژه برای یک گروه خاص می‌شود. در این شرایط، تلاش برای خروج سیمان و فولاد از بازار سهام، به صورت یک جنگ علنی با فروش این محصولات از یک بازار شفاف است.

درباره خروج سیمان و فولاد از معاملات بورس کالا، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای مهرماه سال اظهارنظر کرد. بذرپاش خروج سیمان و فولاد از بورس کالا را به منظور کنترل و کاهش قیمت مسکن امری حیاتی می‌داند.

او دراین‌باره گفت: «یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که این مسئله مهم در دستور کار جلسات شورای عالی مسکن قرار دارد و با حضور رئیس‌جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.»

این موضع گیری وزیر باعث بروز تعارضات و مخالفت‌های متعددی از سوی کارشناسان شده است. کارشناسان با تأکید بر مزایای فروش محصولات، از جمله فولاد و سیمان از طریق بورس کالا، بر نسبت کم مصالح ساختمانی در هزینه کلی مسکن تأکید کرده و خروج مصالح ساختمانی از معاملات بورس را تصمیمی برای توزیع رانت به گروهی خاص دانسته‌اند که درنهایت باعث کاهش قیمت مسکن نمی‌شود.

گسترش نیوز برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با دو تن از کارشناسان حوزه مسکن انجام داده که در ادامه می خوانید.

ضرورت وجود شفافیت در قیمت گذاری

ناصر چمنی درباره پیامدهای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا و تأثیر آن بر بهای مسکن گفت: به اعتقاد من ماندگاری این دو محصول در بورس کالا می‌تواند بهترین اتفاق در این خصوص باشد. افراد شاغل در بورس با برگزاری مجامع سالانه خود، بایستی گزارش‌ها و آمارهای مربوطه را به سازمان بورس ارائه دهند.

او ادامه داد: با ماندن فولاد و سیمان در بورس، نظارت لازم از حجم عرضه صورت می‌گیرد و تأثیر این موضوع بر قیمت مسکن شفافیت بیشتری پیدا می‌کند. افزایش قیمت این دو محصول، خواه‌ناخواه روی قیمت مسکن تأثیرگذار است و نمی‌توان این اثرگذاری را کتمان کرد. البته این تأثیر به شکل کاملاً چشمگیر و نجومی نخواهد بود که نارضایتی‌های زیادی را ایجاد کند. به عنوان مثال با افزایش قیمت سیمان، شاهد دگرگونی اساسی قیمت تمام شده مسکن نخواهیم بود و از این حیث اطمینان خاطر وجود دارد.

مضرات خروج سیمان و فولاد از بورس

کارشناس مسکن افزود: جو رقابتی در فضای بورس نیز مورد مهم دیگر در پیوند با این موضوع به شمار می‌رود که مانع از دخالت بی‌مورد دولت می‌شود. عدم حضور سیمان و فولاد در بورس، بستری را برای سودجویان فراهم می‌کند تا با بهره گیری از رانت‌های خاص، نقش مخربی را در این زمینه ایفا کنند. درهرصورت نظر شخصی من به این شکل است و ممکن است که افراد مخالف هم دلایل و دیدگاه های خاص خود را داشته باشند که البته قابل‌احترام است.

چمنی در خصوص راهکار مؤثر برای نوع قیمت‌گذاری در بورس و ایجاد ثبات در بازار مسکن بیان کرد: هرگونه تغییر قیمتی کالاهای تولید شده در کشور، مستقیماً با تصمیمات مدیریتی و سیاست‌های دولت در ارتباط است. گرانی سیمان برخلاف تصور عموم، ربط چندانی با تحولات ارزی ندارد و باید دراین‌باره شفاف‌سازی صورت بگیرد. با ارز حدود ۶۰ هزار تومان، گوشت کیلویی ۲۷۰ هزار تومان بود، با دلار ۴۹ هزار تومانی فعلی، گوشت به بالای ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

تحولات ارزی تاثیری در این راه ندارد

وی خاطرنشان کرد: پس افزایش قیمت کالاها پیوند خاصی با صعود قیمت دلار در بازار ندارد و این ایده به نوعی مردود به حساب می‌آید؛ بنابراین تصمیمات کلان دولتی، بیشترین تأثیر را بر قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی می‌گذارد. اتخاذ سیاست‌های یکپارچه و مستقل برای مدیریت وضعیت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، می‌تواند کمک شایانی به وضعیت کلی بازار کند و از این رهگذر، ثبات و آرامش بیشتری حکم‌فرما خواهد شد. عدم مدیریت اصولی از سوی دولت، عامل اصلی به هم ریختگی بازار و نوسانات زیاد در قیمت مصالح مهم ساختمانی محسوب می‌شود.

چمنی در ارتباط با طرح خرید و فروش متری مسکن و تأثیرگذاری آن به گسترش نیوز گفت: این طرح موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود و نارضایتی‌های فراوانی را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین ضرورتی در مطرح سازی و اجرایی کردن این طرح سراسر اشتباه نمی‌بینم. خرید خانه به صورت متری، از آن طرح‌های عجیبی است که باعث شگفتی من شده و واقعاً دلیل منطقی برای آن پیدا نمی‌کنم. این قبیل طرح‌ها حتی در آینده نزدیک به تورم و افسارگسیختگی قیمت‌ها نیز منجر می‌شود.

این طرح‌ها نارضایتی مردم را درپی دارد

این کارشناس در ادامه مطرح کرد:  این ایده‌های غلط، زاییده همان تصمیمات اشتباه مدیریتی است که پیش‌تر در خصوص آن صحبت کردم. از سمتی با چنین طرح‌های عجیبی مواجه می‌شویم و در سوی دیگر، توقع ثبات قیمت‌ها در بازار را داریم! با این طرح‌ها فقط شاهد نارضایتی گسترده مردم و عدم ثبات قیمتی در بازار خواهیم بود که متأسفانه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه بازار مسکن می‌کند. در کشور ما فضا و بستر موجود در حدی نیست که با بهره گیری از این طرح‌ها، نظاره‌گر رخ دادن اتفاقات خوب و مثبت باشیم.

چمنی در رابطه با وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال توضیح داد: به باور من در شش ماه دوم سال، با توجه به فاکتورهای موجود در بازار، افزایش قیمت ملموسی نخواهیم داشت. رکود موجود به احتمال قوی، مانع از کاهش قیمت می‌شود و تجربه نیز این مسئله را ثابت کرده است اما احتمالاً گرانی در بازار مسکن را شاهد نباشیم. البته این احتمال وجود دارد که دولت به خاطر کسری بودجه خود، تصمیماتی را اتخاذ کند که مستقیماً بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.

او در ادامه به گسترش نیوز گفت: حتی درصورت وقوع چنین رخدادی، تغییر قیمتی در بازار مسکن، همانند سال‌های گذشته نخواهد بود و به شکل خفیفی اتفاق خواهد افتاد. حقیقت امر این است که مردم دیگر توان خرید خانه را ندارند و قدرت خرید آن‌ها به‌شدت نزول داشته است. حتی اجاره یک واحد با متراژ پایین نیز برای بسیاری از خانواده‌ها بدل به آرزو شده و نمی‌توان روی این حقیقت محض سرپوش گذاشت. این کمبود تقاضا، سازندگان و عرضه‌کنندگان را نیز دچار چالش کرده و این اشخاص به مانند سابق قادر به فروش زمین‌ها و املاک خود نیستند. از این جهت، با افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، سازندگان هم با وضع بدتری مواجه خواهند شد و سرمایه آن‌ها روی زمین می‌ماند.

بستری مناسب برای رانت‌خواری

عبدالرضا قشقایی درباره تنش شکل گرفته در بدنه دولت برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بیان کرد: خروج این دو محصول مهم تأثیر خاصی بر قیمت مسکن نمی‌گذارد و صرفاً برای عده‌ای خاص، ایجاد رانت می‌کند. ابتدا باید تأثیر مصالح ساختمانی بر قیمت خانه را مورد بررسی قرار داد و سپس دراین‌باره اظهارنظر کرد. به عنوان مثال درصورت اختصاص سیمان رایگان برای ساخت یک آپارتمان متری ۵۰ میلیون تومان، شاهد تأثیر چشمگیری نخواهیم بود.

او در ادامه عنوان کرد: این اطمینان را به شما می‌دهم که درصورت خروج این دو محصول از بورس کالا، با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه می‌شویم. به‌طور نمونه، کیسه سیمان ۷۰ تومانی، با قیمت ۱۰۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد. در شرکت ایران خودرو هم شاهد اتفاق مشابهی بودیم؛ به این ترتیب که مثلاً ایران خودرو قیمت پژو را ۴۰۰ میلیون اعلام می‌کند ولی این خودرو با قیمت دیگری به دست ما می‌رسد. با خروج سیمان و فولاد، این کالاها به دست مصرف کننده نمی‌رسد و در این مسیر، افزایش قیمت نیز ناگزیر خواهد بود. این جریان فقط برای عده‌ای رانت خوار خوشایند است و فرصتی طلایی برای سودجویی آن‌ها فراهم می‌شود.

ابتدا باید برای اقتصاد کلان فکری شود

قشقایی در ارتباط با راهکار مؤثر برای قیمت‌گذاری در بورس به موازات ثبات قیمتی بازار مسکن به گسترش نیوز گفت: قیمت مسکن ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کلان کشور دارد و نمی‌توان به سادگی از این مطلب مهم عبور کرد. مسلماً درصورت توجه و رسیدگی به اقتصاد کلان، بازار مسکن هم دستخوش تغییرات مثبت می‌شود. مسکن برای خانوارها، یک بخش بسیارمهم محسوب می‌شود و تا ۷۰ درصد مخارج زندگی به آن بستگی دارد.

وی ادامه داد: تا زمانی که فکری برای اقتصاد کلان نشود، نباید امیدی به بهبودی وضعیت بازار مسکن داشت. اقدامات اخیر دولت برای این منظور و جبران عقب ماندگی‌ها، قابل تقدیر است و ساخت ۲ تا ۳ میلیون خانه را به فال نیک می‌گیرم. این تصمیم می‌تواند کمک خوبی به قشر کم‌درآمد کند و از این حیث قابل‌توجه است. درصورت ساماندهی اقتصاد کلان، دیگر نیازی به دخالت دولت وجود ندارد و مداخله دولتمردان بی‌معنی است.

از تجربه مسکن مهر درس بگیریم

این کارشناس در ادامه تصریح کرد: در جریان ساخت مسکن مهر و برای اختصاص مصالح ارزان‌قیمت، دولت اقدام به سازنده‌ها حواله ارزان داد. در ادامه و از سوی دیگر، به شرکت‌های فولادی مجوزی برای افزایش قیمت مصالح داده شد. درواقع برای ۲ میلیون مسکن، آهن ارزان شد ولی برای تمام مردم شاهد افزایش قیمت غیرمنطقی بودیم. امیدوارم در خصوص مسکن ملی نظاره‌گر این دخل و تصرف‌های غیراصولی از سوی دولت نباشیم؛ زیرا با این روند، قیمت مصالح به شکل قابل‌توجهی بالا می‌رود.

قشقایی در رابطه با خرید متری مسکن در بورس که در مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: این طرح جهت تأمین مالی، طرح خوب و مفیدی است و یک روش ضد تورم نیز به شمار می‌رود. مردم سرمایه خرد خود را به بازار بورس می‌آورند و از این طریق سازنده‌ها از نظر مالی وضعیت بهتری پیدا می‌کنند. در این شرایط وابستگی به بانک و خلق نقدینگی جدید کم‌تر شده و تنها سرمایه مردم در این میان مطرح است.

یک طرح خوب برای مردم

وی افزود: در این مسیر، سرمایه خرد مردم جذب شده و از آن در ساخت مسکن استفاده می‌شود. این طرح، یکی از بدون تورم‌ترین و بهترین راهکارهای ممکن است و من به‌شخصه از آن حمایت می‌کنم. البته این امر مشروط به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح آن دارد وگرنه نباید خیلی به آن امیدوار بود.

کارشناس حوزه مسکن در خصوص وضعیت بازار مسکن در شش ماه دوم سال و احتمال تغییرات قیمتی به گسترش نیوز گفت: به عقیده من تغییرات در این حوزه طی شش ماه آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این تغییر روبه بالا و افزایشی است. افزایش قیمت مسکن در این مسیر منوط به تورم است و به موازات آن رخ خواهد داد.

قشقایی بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا را که مورد پرسش بود را باید جدی گرفت؛ چون با عدم ماندگاری این دو محصول در بورس، بی‌تردید قیمت برای مصرف کننده به‌مراتب بیشتر خواهد شد. تمام این فعل‌وانفعالات درنهایت منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود و ظاهراً گوش شنوایی هم در دولت وجود ندارد. امیدوارم برای مشکلات موجود چاره‌ای اندیشیده شود و شاهد انفعال تصمیم‌گیرندگان امر نباشیم.