ایرانی‌ها چند دلار حقوق می‌گیرند؟
آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش ریالی دستمزدها، ارزش دلاری آن آب رفته و قدرت خرید دلاری مردم در سال جاری یک سوم ۱۳ سال قبل بوده است. این آمار نشان می‌دهد که افزایش تورم چگونه قدرت خرید مردم را نشانه رفته است.
این گزارش نشان می‌دهد مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. به نحوی که قدرت خرید مردم ۱۳ سال قبل، سه برابر امسال بوده است.
آمارها نشان می‌دهد ارزش دلار ی حقوق سال ۱۳۸۹ معادل ۳۱۰ دلار بوده است. اما ارزش دلاری حقوق در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۵ دلار رسیده است.اما در سال‌های گذشته ارزش دلاری حقوق ایرانیان چقدر بوده است؟ در سال۱۳۸۹، حداقل دستمزد ۳۰۳هزار‌تومان بوده که با دلار حدود‌هزار‌تومانی، معادل ۳۱۰دلار بود. با این حال ارزش دلاری حداقل دستمزد با افزایش تورم کاهش یافت و تا سال۱۳۹۲ به ۱۵۶دلار رسید. از سال۱۳۹۳ ارزش دلاری آن روند افزایشی خود را آغاز کرده و تا سال۱۳۹۷ آن را ادامه داد و در این سال‌به ۲۳۲دلار رسید، اما همچنان با رقم دلاری آن در سال۱۳۸۹ فاصله زیادی داشت. با شروع تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال۱۳۹۸ به ۱۱۶دلار و در سال۱۳۹۹ به ۸۲دلار رسید.
هرچند در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اندکی افزایش را تجربه کرد و حداقل دستمزد به حدود ۱۱۵ دلار رسید که بخشی از آن به دلیل افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال۱۴۰۱ بود، اما در سال۱۴۰۲بار دیگر شاهد کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد هستیم؛ به‌طوری که حقوق ۵میلیون و ۳۰۸هزار‌تومانی کارگر،برابر ۱۰۵ دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد ۳۰۳هزار‌تومانی در سال۱۳۸۹ است.
این گزارش نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد در دهه ۹۰، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده، می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است. همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است.
به عبارت دیگر این گزارش نشان می‌دهد با وجود افزایش ۱۷ برابری حداقل حقوق ظرف ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و افزایش حقوق ها نتوانسته بر تورم ایجاد شده غالب شود و قدرت خرید مردم را بهبود دهد.
در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاست گذار قرار گیرد؛ در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال۱۴۰۱، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌باشد.
ارسال نظر