ورود خودروهای دست دوم، فقط مسکن است

دکتر سیداحمد حسینی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قطعات خودرو و ماشین آلات تهران گفت : مردم ما مستحق خودرو‌های باکیفیت، بروز و نو هستند. جای تأسف است که بی‌تدبیری‌ها و منفعت طلبی‌های عده‌ای باعث ایجاد رانت، ویژه خواری و مافیا در کل زنجیره ارزش صنعت خودرو، قطعات و خدمات شده است.

این وضعیت نابسامان نباید ادامه یابد وقتی ما در کشور صنعت خودروسازی داریم یعنی علی الاصول خودرو سازان نسبت به خدمات پس از فروش مسئولیت دارند. این مسئولیت در مرحله نخست در قالب دوره گارانتی است.

خودرو ساز در این دوره لازم است تعمیرگاه های معتمد با رعایت استاندارد ایجاد کند و تمامی خدمات یا اغلب آن‌ها را رایگان به خریداران ارائه کند.

 در مرحله دوم خودرو ساز موظف به تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات خاص است. کمینه این دوره ۳ برابر زمان گارانتی است و نباید خریدار خودرو با کمبود قطعات یا نبود قطعه یدکی مواجه شود. اما متاسفانه شاهد هستیم اغلب دارندگان خودرو‌های تولید یا مونتاژ داخل چه در دوره گارانتی و چه دوره پس از آن با مشکلات روبرو می شوند.  اصلا نبود قطعه یدکی برای خودرویی که از سوی خودروساز در کمتر از یک دهه به بازار عرضه شده است بی معنای است. کمبود یا نبود قطعه یدکی یعنی بلااستفاده شدن خودرو و معطل ماندن سرمایه خریداران خودرو که هیچ توجیهی ندارد.

حسینی ادامه داد که ؛حالا ببینید پس از ورود خودروهای کارکرده و دست دوم چه اتفاقی خواهد افتاد.  اولا این که  اجازه‌ واردات خودرو به همه دارندگان کارت بازرگانی داده شود منطقی نیست. در ثانی وارد کنندگان اگر به تامین قطعات تند مصرف ، تصادفی و سایر قطعات ملزم نباشند، چه خواهد شد؟ دارنده خودرو سرگردان، بازار دچار اخلال و فرصت سودجویی نامناسب فراهم خواهد شد.

مشکل را باید به صورت ریشه ای حل کرد. فعالان بخش خصوصی در صنعت خودرو، قطعات و تعمیرات می توانند با همراهی هم به این صنعت مهم ورود کنند. صنعت خودرو با ۵۴ صنعت دیگر مرتبط است و اغلب خودرو را نماد صنعت یک کشور می‌دانند. در تحریم‌ها هم دیدید غربی‌ها فوراا صنعت خودروسازی را تحریم کرده‌اند. دولت می‌تواند نظارت داشته باشد؛ سیاست‌گذاری کند و حمایت‌های زیرساختی انجام دهد و این صنعت به جای ارزبری، ارز‌آوری کند. ما فولاد و سایر فلزات را داریم، مواد گرانولی که پایه صنعت خودروسازی و قطعات هستند را داریم در برخی مواد اولیه نیاز به واردات است اما اغلب مواد اولیه در داخل کشور وجود دارد.

توان فنی و مهندسی، دانش و فناوری داخلی ظرفیت‌های لازم را داراست. بازار داخلی و کشور‌های منطقه و فرامنطقه‌ای هم وجود دارد آنچه می‌تواند همه این ظرفیت را به محصول تبدیل کند اعتماد به بخش خصوصی، خروج دولت از تصدی‌گری، کنار گذاشتن اقتصاد دستوری و رانتی است. همه اختلاس‌ها، ویژه خواری‌ها و اتلاف منابع با تصدی‌گری دولتی و اقتصاد بسته بوجود می‌آید.

سیداحمد حسینی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قطعات خودرو و ماشین آلات تهران با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای خرید سهام دولت در شرکت های خودروسازی گفت: صنعت خودرو نمی‌تواند به عنوان باری بر دوش بودجه دولت و سد راه پیشرفت کشور باقی بماند. اصل 44 قانون اساسی نیز بر این مسئله تاکید دارد. شاید تصمیم سختی باشد اما بالاخره دولت باید یک روز تصدی گری در خودروسازی را رها کند. چه بهتر که این دولت  چنین کند.

حسینی در پایان بار دیگر تاکید کرد : ورود خودرو‌های دست دوم تنها مسکنی برای مشکلات صنعت خودرو است و نمی‌تواند به طور اساسی این مشکلات را حل کند. برای حل مشکلات صنعت خودرو باید ساختار این صنعت اصلاح شود و بخش خصوصی به طور جدی در این صنعت ورود کند.