مجلس دست دولت را از جیب مردم کوتاه کرد

در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر حذف بند (پ) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی بند مذکور نخست اصل بند (پ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با اصل آن با ۵۱ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان مردم در مجلس با پیشنهاد حذف این بند مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

براساس بند (پ) حذف شده ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد  (%۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استانها توزیع شده و صرف طرحهای عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می باشد.

محمدحسن آصفری در مخالفت با بند (پ) ماده ۲۷ لایحه مذکور گفت: این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۰۰ درصد گرانی به همراه خواهد داشت و ما در مجلس توافق کردیم که از قوانینی که باعث افزایش قیمت ها می شود، پرهیز کنیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم افزود: این افزایش بر قیمت تمام کالاها اثرگذار خواهد بود و حتی به محض تصویب در مجلس و سیر مراحل تایید نهایی و ابلاغ، گرانی ها شروع خواهد شد و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

علی بابایی کارنامی در موافقت با بند مذکور گفت: با توجه به بحث مقاوم سازی مدارس و لزوم تامین منابع مالی برای آن می توان از این ظرفیت در جهت بهسازی مدارس در مناطق محروم و سایر مناطق کشور استفاده کرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم تصریح کرد: با رأی موافق نمایندگان به این بند، می توان در بسیاری از موارد از جمله بحث بهسازی مدارس در مناطق محروم به یک نتیجه مطلوب برسیم.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در موافقت با بند (پ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه در لایحه دولت آمده بود، افزایش ۴ درصد به میزان ۹ درصدی فعلی بود که به ۱۳ درصد می رسید. ما در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را رد کردیم، اما در صحن علنی نظر دکتر قالیباف بر این بود که میان مصارف و درآمدها توازن ایجاد شود، بنابراین این بحث مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد، سپس این موضوع به دقت در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوب شد که ۴ درصد به یک درصد تقلیل یابد و از درآمد حاصل از آن برای تکمیل و اجرای پروژه نیمه تمام استانی استفاده شود. همچنین باید به این نکته دقت شود که بحث مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای اساسی وجود ندارد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از رأی قاطع و مخالفت مجلس با بند (پ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آقای حاجی دلیگانی بحثی را مطرح کردند، همانگونه که گفتم پیشنهاد دولت برای افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: هیچکدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می شود، نه تنها مالیات بر ارزش افزوده به آنها تعلق نمی گیرد، بلکه سود بازرگانی و گمرکی آنها نیز صفر است. بیش از ۷۵ درصد کالاهای اساسی که مردم استفاده می کنند شامل مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابراین باید دقت کرد که مالیات بر ارزش افزوده برای کسانی است که توان مالی بیشتری دارند، به تعبیری برای کسانی است که درآمد بر خرج دارند.

حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص پیشنهاد حذف بند (پ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در قوانین ابلاغی توسط مقام معظم رهبری درخصوص بررسی برنامه هفتم بنا شده است که در طول اجرای برنامه تورم تک رقمی شود، اما با توجه به اینکه پیشنهاد شده یک درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، مشخص نیست شعاع و تاثیرات آن بر جامعه به چه شکلی است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم ادامه داد: مردم از عدم ثبات قیمت ها و گرانی ها به شدت گلایه مند هستند، درست است که کالاهای اساسی در این مورد مستثنی هستند، اما اضافه شدن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده، از لحاظ روانی باعث افزایش قیمت ها می شود و فشار اصلی آن بر اقشار کم درآمد خواهد بود.

سید البرز حسینی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد افزایش ۴ درصد به مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود که در کمیسیون تلفیق این میزان به یک درصد کاهش یافت، متاسفانه اطلاعاتی که در صحن مبنی بر افزایش تورم داده می شود، درست نیست. در این خصوص از کالاهای غیرضرور نزدیک به ۲۵ همت درآمدزایی صورت می گیرد، با این مبلغ می توان در حوزه آب و بهسازی مدارس و... استفاده کرد.

مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند (پ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: باید نگاهی در جامعه باشد که باعث ثبات قیمت ها شود که با توجه به افزایش یک درصدی در این مقوله می توان گفت که افزایش تورم در کشور صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم افزود: این افزایش به طور قطع تعادل اقتصاد کشور را برهم می زند و از طرفی تورم را افزایش خواهد داد، ضمن اینکه کمکی هم به مردم نخواهد کرد که به تبع آن می توان گفت گرانی به دنبال خواهد داشت.

لازم به ذکر است نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

براساس این تبصره حذف شده؛ به منظور اجرای ماده ۱۰ قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت ۳ احوال باید از طریق تبادل اطالعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.