سرازیر شدن درآمدهای معدن به صندوق‌های بازنشستگی؟/ یک مسئول خبر داد

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: اتفاق ناگوار در آن مقطع زمانی این بود که دولت ما‌به‌ازای بدهی‌هایش را به مراکزی مانند شستا یا مجموعه‌های دیگر همچون صندوق بازنشستگی یکسری بنگاه داد و اصلا به این موضوع توجهی نکرد که اینها خودشان چقدر در بنگاهداری توانمند هستند و بنگاه‌های موجود چقدر موفق و بهره‌ور هستند؟

با اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بوده خصوصی‌سازی انجام و نقش دولت کمرنگ شود، اما به تدریج با مفهوم دیگری به نام خصولتی‌ها روبه‌رو شدیم! گروهی که هرجا به سودشان بود خود را خصوصی و هرکجا که به ضررشان بود خود را دولتی معرفی کردند.

این روند که کلیدش از زمان دولت دهم زده شد، اثرات خود را تا به امروز هم نشان می‌دهد و روندی را رفته که گویا پایانی ندارد. به این ترتیب مدیریت دولتی که خیال کوتاه آمدن هم ندارد، در بخش معدن شرایط غیرطبیعی‌ای را ایجاد کرده که تبعاتش را باید بخش خصوصی و مردم پرداخت کنند.

مشکل از آنجایی آغاز شد که دولت مابه‌ازای بدهی‌هایش را به مراکزی مانند شستا یا صندوق بازنشستگی یکسری بنگاه ارائه کرد و مدیران آنها هم بدون توجه به بهره‌وری و صرفا براساس منافع شخصی پیش رفتند. حالا تاکید می‌شود این موضوع را نباید ساده دید. در واقع گفته می‌شود بعد از انقلاب هر جایی مسائل پیچیده را ساده کردیم، ضربه خوردیم. به این ترتیب با اینکه بحث مدیریت تخصصی بنگاه‌های خاص که هزاران میلیارد برای آن هزینه شده ساده‌سازی می‌شود، اما موضوع باید مورد واشکافی قرار گیرد، چراکه چنین مدیرانی دانسته یا ندانسته از تمام امتیازات و رانت‌ها استفاده و سعی می‌کنند روی پا بمانند و این وسط هم بخش خصوصی است که هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

در این رابطه دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: قبل از انجام واگذاری‌ها و خصوص‌سازی بنگاه‌های مختلف از جمله مجموعه سنگ‌آهن‌ها و سایر حوزه‌های بزرگ معدنی مثل مس و آلومینیوم و صنایع معدنی در مجموعه وزارت معادن و فلزات مدیریت می‌شدند و مالکیت آنها متعلق به دولت بود. اما براساس اصل ۴۴ قرار شد که واگذاری‌هایی اتفاق افتد و دولت از تصدی‌گری به معنی بنگاهداری فاصله بگیرد. این اتفاق هرچند که خوشایند بود، اما نتوانست به نتیجه برسد. در واقع اگر درست عمل می‌شد به طور حتم این اتفاق می‌توانست اثرات خوبی داشته باشد و ما را از شرایط بنگاهداری دولتی دور کند. طبیعی است که هر چه به سمت فرار از رقابت دولت با بنگاه‌ها پیش برویم، بازار شرایط طبیعی‌تری به خود می‌گیرد و امکان رقابت بین داخل و خارج بیشتر شده و شرایط بهره‌وری و رقابت‌پذیری شکل خواهد گرفت.

سعید عسکرزاده با اشاره به اهمیت این موضوع به دو بحث مدیریت و مالکیت اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که بهترین حالت این بود که وقتی دولت متوجه می‌شود که به لحاظ بهره‌برداری از منابع بزرگی که در اختیار دارد از کارایی مناسبی برخوردار نیست و مجموعه‌های در اختیار خود را نمی‌تواند به صورت بهره‌ور اداره کند، عرصه را رها کند. اما مساله این است که برخی از کسانی که در مجموعه‌های دولتی سر کار هستند خود را بخشی از سازمان و بنگاهی که در اختیارشان قرار گرفته می‌بینند و به صورت کارمندی به موضوع نمی‌نگرند! این افراد بنگاه را صرفا جایگاه مدیریتی خود فرض کرده و حتی گاهی برای تصدی پست‌ها تلاش هم می‌کنند! در نتیجه این شرایط موجب می‌شود متوجه شویم که این ساختار معیوب است و باید مدیریت بنگاه به صورت بهره‌وری تغییر پیدا کند.

او با اشاره به بخش دوم اظهار کرد: باید در مراحل مختلف بخشی از امتیاز به کسی که مدیریت را به عهده گرفته و شرایط را برای بنگاه مطلوب کرده داده شود و بخشی هم به مردم به عنوان سهامداران اصلی واگذار شود تا در نهایت خصوصی‌سازی بتواند اتفاق افتد. این بهترین مدلی بود که در اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی می‌توانست اتفاق افتد، اما آنچه محقق شده، ‌اولویت‌بخشی به مدیریت نسبت به مالکیت نبوده، بلکه برعکس مالکیت را در همان اول کار با فرآیند خصوصی‌سازی واگذار کردند که اغلب هم به شدت عجیب و غریب بوده است. شاید بیشترین این اتفاقات در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد، اما اثرات آن به امروز کشیده شده است.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: اتفاق ناگوار در آن مقطع زمانی این بود که دولت ما‌به‌ازای بدهی‌هایش را به مراکزی مانند شستا یا مجموعه‌های دیگر همچون صندوق بازنشستگی یکسری بنگاه داد و اصلا به این موضوع توجهی نکرد که اینها خودشان چقدر در بنگاهداری توانمند هستند و بنگاه‌های موجود چقدر موفق و بهره‌ور هستند؟ در ادامه بعضا برخی از نهادهایی به آنها واگذار شد که کارشان اقتصادی نبود و بعد شاهد بودیم که واحدهایی را برای این کار اقتصادی ایجاد کردند. در نتیجه مالکیت این مجموعه‌ها به شکل عجیبی واگذار شد. این در حالی است که فرض واگذاری برای بهبود به این صورت است که در ابتدا مدیریت واگذار شود و بعد مالکیت را بتوان به طور کامل و مدیریت‌شده بخشی را به کسی که توانسته شرایط را بهبود ببخشد واگذار کرد و بخشی را هم به مردم واگذار کنیم تا فرآیند واگذاری واقعی شکل بگیرد.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه جریان برعکس شده است، تصریح کرد: همان ابتدا فرآیند واگذاری شروع شد، اما واگذاری‌ها به صورت کاملا منفی اتفاق افتاد. در این بین اتفاق وحشتناک تولد خصولتی‌ها بود که از همین‌جا شکل گرفت و مساله دیگر شکل‌گیری مدل شترمرغی بود. در واقع چون مدیرانشان از طریق دولت تعیین می‌شدند خود را دولتی می‌دانستند و از طرفی کاملا خود را کنار کشیده و مطرح می‌کردند که بخش خصوصی هستند. در حال حاضر با توجه به این مدل باید گفت که شرایط برای کنترل این بنگاه‌ها کاملا دشوار شده است. او تاکید کرد: این اتفاق تا همین الان هم ادامه یافته است. به این معنا که مدیریت توسط دولت انجام می‌شود و مالکیت به شدت از مجموعه‌های تخصصی خود فاصله گرفته است.

او با انتقاد از ضعف سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کار خاطرنشان کرد: همین بنگاه‌ها که به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت رفاه واگذار شده، عملا مدیرانی به خود دیده و خواهد دید که توسط مجموعه دولت تعیین می‌شوند. بنابراین شاهدیم کماکان بدون اذن وزیر مدیران مربوطه منصوب نمی‌شوند. این اتفاق در مجموعه‌هایی که خصولتی هستند و با وزارت صمت مرتبط هستند خیلی وخیم نخواهد بود. البته اگر خود و مجموعه ایمیدرو به درستی انتخاب شوند، ولی وقتی به وزارتخانه غیرتخصصی می‌رود و توسط وزیری که اصلا از موضوع معدن سررشته ندارد، انجام می‌شود و شاهدیم که ‌به طور ناگهان مدیری را برمی‌گمارد، خوشایند نیست. با اینکه تصور می‌شود موضوع ساده است، اما به هیچ‌وجه چنین نیست. عسکرزاده تاکید کرد: در چند سال بعد از انقلاب هر جایی مسائل پیچیده را ساده کردیم یا برعکس ضربه خوردیم. الان بحث مدیریت تخصصی بنگاه‌های خاص و مجموعه‌هایی که هزاران میلیارد برای آن هزینه شده به شکل عجیبی ساده‌سازی می‌شود، در حالی که بحث پیچیده‌ای است و باید مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به اینکه صرفا فردی صادق و درست بودن برای مدیریت یک بنگاه کافی نیست، ادامه داد: گذاشتن یک فرد خوب در مدیریت بنگاه باعث گرفتاری آن بنگاه و هدررفت منابع می‌شود. شاهدش هم بنگاه‌هایی است که شاهدیم به شکل عجیب و غریب خطا می‌کنند. امروز بنگاه‌های زیادی وجود دارند که به شکل باورنکردنی مسیر نادرست را پیش می‌روند. به طور مثال یک بنگاه که زیرمجموعه وزارت کار هم بود، با اینکه قبل‌تر روی عدد مشخصی برای قیمت پایه در بورس کالا توافق شده بود، اما مصوبه هیات‌مدیره گرفت و مطرح کرد عدد تغییر خواهد کرد. وقتی با اعتراض هم روبه‌رو شد، پاسخ دادند همین هست که هست و دلمان خواسته! به این ترتیب ۲۰ درصد زیر قیمت محصول را به فروش رساندند! موضوعی که به معنای دامپینگ و به هم ریختن بازار است! این مساله اگر در کشورهای دیگر بود به شدت با آن برخورد می‌شد، اما در کشور ما با اینکه بازار به هم ریخت، اما هیچ‌کس پاسخگو نبوده است.

به تازگی یک استاد دانشگاه و کارشناس حوزه معدن گفت: شرکت‌های خصوصی به دلیل محدودیت‌های مالی دولتی توان رقابت ندارند.

پیمان افضل در رابطه با عدم استقبال شرکت‌های معدنی از واگذاری پهنه‌های معدنی گفت: مساله بسیار مهمی که وجود دارد بحث بالابردن امتیازهای مالی است، که این مساله مراحل واگذاری معادن را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است.

این کارشناس حوزه معدن گفت: شرکت‌های خصوصی به تنهایی قابلیت خرید این پهنه‌ها را ندارند و باید با سرمایه‌گذارانی وارد شوند که در خیلی از مواقع هیچ تخصصی در بخش معدن ندارند یا هلدینگ‌های خصولتی در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند که این سختگیری بیش از حد، امکان فعالیت و حرکت را از بخش خصوصی می‌گیرد .

وی افزود: اگر معیار واگذاری‌ها امتیاز‌های فنی باشد از لحاظ تاثیر بر فعالیت معدنی بسیار اثرگذار و حرکت مثبتی در جهت رشد معادن است و افرادی که تحصیلات مرتبط با بخش معدن و امتیاز فنی لازم را نداشته باشند با این قانون کنار گذاشته می‌شوند یا مجبور به استفاده از نیروهای متخصص در شرکت‌های خود هستند.

افضل گفت: بحث اساسی و مهم، سختگیری‌های بیهوده روی توانایی‌های مالی است و یک شرکت خصوصی برای فعالیت در این بخش مجبور است با افراد یا شرکت‌های سرمایه‌گذار همراه شود تا بتواند در این پهنه‌ها شروع به فعالیت کند. به همین دلیل، برای تسهیل روند کار شرکت‌های خصوصی و پیشرفت بخش معدن، امتیاز فنی باید به امتیاز مالی ارجحیت داده شود.