تکلیف درآمدهای معدنی مشخص شد

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس، دولت این اجازه را به وزارت صمت داده که یک‌هزارم وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را در حساب مخصوص خزانه منظور کند و در زمینه آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و فعالان در امر وصول حقوق مزبور هزینه کند.

روز گذشته (سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه) لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ متن کامل بخش اول این لایحه، امروز (چهارشنبه) منتشر شده است.

در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد.

بر اساس بند (پ) تبصره ۱۱ که به حوزه صنعت و معدن اشاره دارد، دولت، این اجازه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده که یک در ۱۰۰۰ از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود، در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت موثری مبذول می‌دارند، هزینه کند.

وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.