الزام تعیین قانون در تعیین مصادیق بیت المال / خصولتی شدن نهادهای دولتی هزینه بالایی دارد

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یکی از کارهای خوبی که در راستای تمرکززدایی انجام دادیم، تقسیم کشور به ۵ منطقه است، بیان کرد: به منظور جلوگیری از ترددهایی که توسط مدیران و کارکنان دولت برای بررسی انجام می‌دهند، مقرر شد که به استان‌ها تفویض اختیار کنیم.

احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات در آستانه هفته مجلس و در تبیین عملکرد مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی، گفت: دیوان محاسبات جزو قدیمی‌ترین سازمان‌ها در کشور است و این قدمت نشان‌دهنده اهمیت نظارت مالی است.

وی با بیان اینکه در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به موضوع دیوان محاسبات اشاره شده است، ادامه داد: رسیدگی و حسابرسی تمامی دستگاه‌ها‌، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، بر عهده دیوان محاسبات است.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه این دیوان در استان‌ها دارای دفاتر یا ادارات کل است، اضافه کرد: در برخی کشورها این سازمان ذیل مجلس و در برخی دیگر ذیل دولت تعریف می‌شود.

وی در تشریح نحوه انتخاب هر یک از ارکان دیوان محاسبات، گفت: رئیس کل دیوان با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شود، دادستان دیوان نیز از سوی نمایندگان انتخاب می‌شود. مستشاران نیز به پیشنهاد رئیس دیوان و انتخاب کمیسیون برنامه و بودجه تعیین می‌شوند.

دستغیب با اشاره به اینکه ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که اثر بازدارندگی داشته باشیم، گفت: ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا با وجود دستگاه‌های نظارتی، برخی اخبار مربوط به تخلفات شنیده می‌شود، که این موضوع را در جلسات آینده طرح می‌کنیم. البته ذکر این نکته لازم است که ما دستگاه‌های نظارتی متعدد و فراوانی داریم، اما هیچ ارتباط معناداری بین تعداد دستگاه‌های نظارتی و ورود آن‌ها به موضوعات با سلامت مجموعه برقرار نشده است، ما در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در حال تلاش هستیم که اگر یک دستگاه نظارتی به موضوعی ورود کرد، دستگاه دیگر ورود نکند، البته این به معنای هماهنگی است.

وی، انبوه قوانین و مقررات را یکی از مشکلات برشمرد و اضافه کرد: برخی از این تکالیف مالایطاق و برخی دیگر قوانین متعارف هستند که باید اقدامات لازم برای تنقیح آن‌ها صورت گیرد.

رئیس کل دیوان محاسبات افزود: یکی دیگر از مشکلات ساختاری وجود نهادهای موازی که از منابع عمومی کشور استفاده می‌کنند، اما خدمات واحدی ارائه می‌کنند، است، در این شرایط امکان نظارت مالی مؤثر کاهش می‌یابد.

دستغیب با بیان اینکه تا زمانی که دولت بزرگ است، نظارت مؤثر نیست و هزینه و قیمت تمام شده در دولت بالا است، تصریح کرد: در زمانی که خصوصی‌سازی‌ها انجام می‌شد، در عمل به جای خصوصی شدن، مجموعه‌ها خصولتی می‌شدند! در واقع مؤسسات و نهادهایی شکل گرفتند که کار ویژه بخش دولت را انجام می‌دادند، در واقع این مجموعه‌ها تابع قانون تجارت بودند و از نظارت برخی دستگاه‌های فرار می‌کردند، اما از امکانات بخش دولتی استفاده می‌کنند.

دستغیب با بیان اینکه هر چند تحریم داریم، اما دچار خودتحریمی نیز شده‌ایم، گفت: طی دهه‌های گذشته بیش از اندازه به موضوع تحریم پرداخته شده و تحریم بزرگ جلوه داده شده است، در صورتی که اگر به حوزه اقتصاد مقاومتی توجه می‌شد و نگاه به درون بود، امروز زمینه حرکت فراهم بود، البته این نگاه همچنان در بخش‌هایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر که مصوبات مناسب و قوانین کافی داریم، برخی مجوزهای خلاف روال جاری ضرورت ندارد، گفت: قانون اختیارات لازم را به دولت برای اداره امور داده و قانون باید ملاک باشد و نمی‌شود به بهانه تحریم مجوزهای خلاف روال صادر شود.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه شفافیت و انضباط مالی مبنا است، گفت: پیشگیری مهم است نه مچ‌گیری، از سوی دیگر نظارت برخط در دیوان در مجلس یازدهم انجام می‌شود و ما مهم‌رسی به جای همه‌رسی را در دستورکار قرار دادیم و همچنین اینکه ترک فعل‌ها را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: همچنین در دوران جدید دیوان محاسبات، کاهش اطاله دادرسی داشتیم و به صورت میانگین زمان رسیدگی به کمتر از ۶ ماه رسیده است.

رئیس کل دیوان محاسبات درباره اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، بیان کرد: در حال حاضر از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه انتظار احداث فرودگاه بین‌المللی، کارخانه فولاد، پتروشیمی، دانشگاه را دارند، در حالی که نماینده باید آمایش سرزمینی را رعایت کند، وقتی طرح نیمه‌تمام در سال مقرر تمام نمی‌شود، قیمت تمام شده آن چند برابر می‌شود.

دستغیب اظهار کرد: در حال حاضر دولت اهتمام ویژه‌ای به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارد، البته باید در این مسیر از ظرفیت مشارکتی مردمی نیز استفاده کرد، البته مجلس به موضوع اولویت‌گذاری در این حوزه ورود و ملاک درصد پیشرفت را برای اتمام طرح‌ها قرار داد.

رئیس کل دیوان محاسبات در پایان همچنین درباره تعیین مصادیق بیت‌المال، گفت: ما نیازمند تعریف قانونی در این زمینه هستیم، آنچه اکنون مدنظر است، تعبیری از اصل ۴۴ قانون اساسی است.