نگاه سرد دولت به کشاورزان در بودجه ۱۴۰۳ / پول گندمکاران چه شد؟

کشاورزی با ارتقای تولید محصولات مختلف غذایی، در تأمین امنیت غذایی نقش مهمی ایفا می‌کند. به عنوان منبع اصلی تأمین غذا، کشاورزی می‌تواند تأمین کنندۀ مواد غذایی اصلی و تنوع غذایی برای جوامع باشد. همچنین، تنوع فعالیت‌های کشاورزی و ارتباط آن با سایر صنایع مانند فراوری، حمل و نقل و بازاریابی، می‌تواند به بهبود امنیت غذایی کمک کند. به طور کلی، حوزه کشاورزی که شامل کشاورزی، دامداری، شیلات و فرآورده‌های آن است، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی دارد.

دولت در تامین امنیت غذایی کشور نقش بسیار مهمی دارد. این امر شامل اقداماتی مانند تنظیم وضعیت بازارها، تشویق به تولید داخلی محصولات غذایی، پشتیبانی مالی از کشاورزان، ارتقاء زیرساخت‌های کشاورزی و فراوری، توسعه فن‌آوری‌های کشاورزی و ایجاد سیاست‌های تغذیه‌ای مناسب برای جوامع مختلف می‌شود.

دولت مسئولیت تنظیم و اجرای استانداردهای بهداشتی و ایمنی غذایی را به عهده دارد تا از تأمین محصولات غذایی ایمن و با کیفیت برای جامعه اطمینان حاصل شود. از این رو، تعهد و نقش فعّال دولت در تأمین امنیت غذایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

کمیسیون کشاورزی درباره منابع پیش بینی شده توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نقدهای فراوانی داشتند و معتقد بودند که این لایحه نمی تواند نیازهای مهم کشاورزان را برآورده کند. کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ روز سه شنبه ۲۱ آذرماه توسط مجلس شورای اسلامی رد شد.

گسترش نیوز برای بررسی ایرادات لایحه بودجه دولت در بخش کشاورزی، گفت و گویی با ذبیح الله اعظمی ساردویی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

اهمیت خودکفایی

اعظمی ساردویی درباره توقعات مجلس از دولت در حوزه کشاورزی گفت: دولت موظف به تامین کالاهای اساسی مردم نظیر گندم و جو در هر شرایطی است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. درصورت بهره گیری از تولیدات داخلی، از طریق خرید ریالی از کشاورز این امر محقق می شود و در صورت تامین ارزاق مدنظر از خارج، باید به قیمت دلاری خریداری شود.

او ادامه داد: با توجه به این موارد، تمرکز دولت باید با ایجاد رونق در حوزه کشاورزی باشد تا بتوانیم مواد غذایی خود را به صورت خودکفا تولید کنیم. جنگ اخیر روسیه و اوکراین به ما این موضوع را اثبات کرد که خودکفایی و تکیه بر توانمندی های خود می‌تواند تاثیرات مثبت و چشمگیری بر اقتصاد کشور و به ویژه حوزه کشاورزی و بحث مهم امنیت غذایی داشته باشد.

دولت باید شفاف سازی کند

اعظمی ساردویی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱، دولت با فاصله دو هفته پول گندم کاران را پرداخت کرد؛ اما در سال ۱۴۰۲، مشکلات فراوانی دراین باره به وجود آمد که به‌دنبال آن اعتراضات و گلایه‌مندی های به حق مردم را شاهد بودیم. دولت علی رغم اخطار نمایندگان مجلس، اقدام موثری در این زمینه صورت نداد و صدای ما در کمیسیون کشاورزی نیز به جایی نرسید. البته در آن مقطع، وزیر جهاد و کشاورزی وقت قصد همکاری داشت، اما سازمان برنامه و بودجه مبلغ مدنظر را تامین نکرد.

وی درباره با تامین منابع لازم برای کالاهای اساسی مانند گندم، در بودجه پیشنهادی دولت اظهار کرد: دولت برای تامین کالاهای اساسی مانند گندم، جدول هدفمندی  یارانه نان، گمرک، مالیات و فروش نفت را در نظر گرفته است که برای کمیسیون کشاورزی مجلس این اقدامات ابهامات زیادی دارد و قوه مجریه دراین باره باید شفاف‌سازی بیشتری انجام دهد.

بی اعتنایی دولت به کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در حالی وعده دستیابی به رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی را داده است که مطابق آخرین آمار، این حوزه با رشد منفی روبه رو بوده است. به باور من، دولت بخش کشاورزی کشور را در اولویت کارهای خود قرار نداده است و از گذر این بی‌اعتنایی، احتمالاً در ماه‌های آینده شاهد نارضایتی‌های بیشتری از جانب کشاورزان و گندم کاران خواهیم بود.

نماینده مردم کرمان در مجلس ضمن اشاره به مشکلات اساسی کشاورزان، به خبرنگار گسترش نیوز گفت: «نداشتن توجه به نیازهای اساسی کشاورزان، تبعات بدی برای دولت خواهد داشت و از این رو باید در لایحه اصلاحی بودجه، همۀ این موارد لحاظ شود تا این بار با مخالفت نمایندگان مواجه نشود.

دلگرمی بزرگ مجلس به کشاورزان

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: ما در کمیسیون کشاورزی، تمام تلاشمان را برای رسیدگی به مطالبات کشاورزان و گندم کاران عزیز به کار خواهیم گرفت و برابر هر قانونی که منافع آن‌ها را در نظر نگیرد، ایستادگی خواهیم کرد و به آن رای موافق نخواهیم داد.

اعظمی ساردویی دربارۀ توجه دولت به تأمین گندم در لایحه بودجه به خبرنگار گسترش نیوز گفت: ما در سال گذشته، ۱۵۶ همت صرف خرید گندم صرف کردیم. دولت نباید برای تامین گندم مورد نیاز کشور بهانه تراشی کند و بر سر مردم و مجلس منت بگذارد. درصورت برخورد با بن‌بست مالی، دولت باید با استفاده از ارز و خرید دلاری، گندم کشور را تأمین می‌کرد.

او در پایان اضافه کرد: «دربارۀ تخصیص منابع لازم برای تأمین کالاهای اساسی مثل گندم، طی سال گذشته شاهد سوءمدیریت های غیرقابل قبول از سوی دولت بودیم. امیدوارم در لایحه پیشنهادی، موارد نقد شده اصلاح شود و این بار شاهد شفاف‌سازی منابع مالی باشیم.