گفت‌وگوی صمت درباره چشم‌انداز کاهش کربن در صنایع‌معدنی ایران و جهان
عدالت زیستی؛ سیلی نقد و حلوای نسیه
پاییز آلوده، خشک و کم‌بارشی که پشت‌سر گذاشتیم، زنگ خطر تغییرات اقلیمی را با صدایی بلندتر به‌صدا درآورد.
پاییز آلوده، خشک و کم‌بارشی که پشت‌سر گذاشتیم، زنگ خطر تغییرات اقلیمی را با صدایی بلندتر به‌صدا درآورد. دیگر همه کم و بیش باور کرده‌ایم که زمین در معرض چه خطر هولناک و قریب‌الوقوعی قرار گرفته است، هرچند هیچ‌یک از ساکنان کره زمین از تبعات این بحران در امان نخواهند ماند، اما مسئله زمان را هم نمی‌توان انکار کرد و ما مردم ساکن در این گوشه از زمین در برابر خطرات تغییرات اقلیمی به‌شدت آسیب‌پذیرتر هستیم و زمان کوتاهی برای مدیریت آن در اختیار داریم. علت اصلی تغییر اقلیم، دستکاری و فشار بیش از حد بر طبیعت از سوی انسان است و آلاینده‌هایی که در نتیجه فعالیت انسان در جو منتشر می‌شود، علت اصلی بالا رفتن دمای کره زمین است.
در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، نمایندگان ۱۹۵ کشور با هماهنگی سازمان ملل در پاریس گرد هم آمدند و توافق آب و هوایی موسوم به توافق پاریس را امضا کردند و سرانجام در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ (روز زمین) در مراسمی در نیویورک برای امضا معرفی شد، این توافقنامه‌ای بین‌المللی با هدف اقدام هماهنگ برای حفظ کره زمین است و براساس آن، تمام کشورهای عضو ملزم شدند که در راستای محدود کردن تاثیر انسان بر آب و هوا اقدام کنند.ایران هم در نشست پاریس متعهد شده بود که ۴ درصد بدون شرط و ۸ درصد به‌شرط برداشته شدن تحریم‌ها تا سال ۲۰۳۰ از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد، اما در اجرا با مخالفت‌هایی مواجه شد.به‌تازگی رهبران و مقامات کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس آب‌وهوای سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۸ (COP۲۸) در شهر دوبی امارات گرد هم جمع شدند تا تلاش‌ها برای محدود کردن روند گرمایش زمین و کاهش نقش سوخت‌های فسیلی در جهان را افزایش دهند.
اما آیا این اجماع جهانی بر سر مهار گازهای گلخانه‌ای، که بی‌سابقه خوانده شده است، راه به جایی می‌برد و آیا صنایع کشور ما به‌ویژه صنایع معدنی می‌توانند قدمی برای مهار تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور، که بسیار نگران‌کننده است، بردارند؟
محور گفت‌وگوی امروز صمت با مهدی روانفر، مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه درباره این موضوع است.آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که مصرف زغال‌سنگ در سال جاری میلادی رکورد شکسته است. در حالی که کاپ ۲۸ بر سر کاهش انتشار کربن و مصرف سوخت‌های فسیلی به اجماع رسیده است. نظر شما در این‌باره چیست؟ و آیا باتوجه به ناآرامی موجود در خاورمیانه و تداوم تحریم‌های روسیه سال آینده هم این روال ادامه خواهد داشت؟
نگاهی به روند تقاضای زغال‌سنگ در کشورهای توسعه‌یافته رویدادهای بااهمیتی را به ما نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، مصرف زغال‌سنگ در ایالات‌متحده در مقایسه با اوایل دهه ۲۰۱۰ به‌میزان تقریبی ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته باوجود «قانون کاهش تورم» موسوم به IRA (که شامل افزایش یارانه‌های مالیاتی برای خرید خودروهای الکتریکی مونتاژ امریکای‌شمالی با استفاده از باتری‌های ساخت ایالات‌متحده است) مبلغ ۳۷۰میلیارد دلار برای اهداف انرژی پاک و آب و هوا، اختصاص یافته که در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تاثیرگذار خواهد بود.همین روند در اتحادیه اروپا نیز مشهود است. به‌عنوان‌مثال، فرانسه تنها ۵.۲ درصد از انرژی اولیه مصرفی خود را از زغال‌سنگ تامین می‌کند، در حالی‌که این سهم در اوایل سال ۲۰۰۰، ۲برابر این مقدار بوده است.در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، هم سهم زغال‌سنگ ۹.۱۸ درصد از سبد مصرف انرژی مصرفی است، در حالی که یک دهه پیش در سال ۲۰۱۲، این عدد بالاتر از ۹.۲۴ درصد از کل انرژی مصرفی را شامل می‌شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد باوجود روند کاهش مصرف زغال‌سنگ در کشورهای توسعه‌یافته، به‌دلیل ثابت ماندن میزان مصرف این ماده در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی برای تقاضای زغال‌سنگ تا سال ۲۰۲۵ کاهشی،اما با شیب ثابت و ملایم باشد. این نکته قابل‌توجهی است که باتوجه به عدم‌تعهد کشورهای در حال توسعه و کشورهای اصلی مصرف‌کننده زغال‌سنگ همچون چین و هند به پیمان‌های محدودکننده مصرف سوخت‌های فسیلی و روند صعودی مصرف در این کشورها، در سال ۲۰۲۲، مصرف جهانی زغال‌سنگ برای نخستین‌بار از ۸ میلیارد تن در یک سال گذشت و چین و هند،2 مصرف‌کننده عمده جهان در این سال بوده‌اند.بخش برق چین به‌تنهایی یک‌سوم مصرف جهانی زغال‌سنگ را به خود اختصاص داده است. در همین حال، هند با نرخ رشد سالانه ۶ درصد، مصرف زغال‌سنگ خود را از سال ۲۰۰۷ ،2برابر کرده است و انتظار می‌رود که رشد مصرف زغال‌سنگ در این کشور کماکان ادامه داشته باشد و حتی به رهبر بازار مصرف زغال‌سنگ نیز تبدیل شود.
اروپایی‌ها برای جبران کمبود سوخت و پایبندی به تعهدات اقلیمی چه راهکارهایی پیش‌رو دارند؟
به‌تازگی اتحادیه اروپا باید برای متعادل کردن رقابت جهانی و 2 واکنش به تصویب قانون کاهش تورم ایالات‌متحده (IRA) اقداماتی در نظر دارد که شامل عناوین زیر است: بازنگری در قوانین به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری عمومی در تحولات محیط‌زیستی را آسان‌تر کند، بازنگری در بودجه کلی اروپا و بروزرسانی مدل همکاری با ایالات‌متحده برای تضمین شرایط برد ـ برد مقارن با اجرای قانون IRA.
روند تقاضا برای فلزات مربوط به باتری چگونه است؟
بررسی‌ها و سیاست‌های کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در حمایت از ساخت و استفاده از خودروهای الکتریکی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۵ تقاضا برای فلز لیتیوم رشد چشمگیر و تا 2برابر مقدار فعلی خواهد داشت،اما پیش‌بینی می‌شود با گذر زمان و گسترش مصرف پیل‌های الکتریکی و به‌تبع آن، اثرات تخریبی باتری‌ها بر محیط‌زیست و گسترش دانش و فناوری بازیافت لیتیوم و افزایش تولید برق از سایر منابع و تعدد روش‌های شارژ باتری‌ها تا سال ۲۰۵۰، مصرف لیتیوم، سیر کاهشی داشته باشد.
تحولات سیاسی چه تاثیری بر بازار صادرات مواد معدنی کشور ما خواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال، تنها چند گزاره قابل‌تامل را مطرح می‌کنم. اول اینکه اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است و همواره نوسانات نرخ نفت، سبب بی‌ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران شده است. همین امر سبب شده که قطع وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل موردتاکید برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد.از یک‌طرف، صادرات غیرنفتی و بهبود آن نیازمند ایجاد محیط رقابتی و به‌تبع آن، حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی به‌ویژه سازمان تجارت جهانی است. از طرف دیگر، آثار مثبت واردات کالاهای سرمایه‌ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی و آثار منفی نرخ تورم بر صادرات غیرنفتی در بستر زمان گریزناپذیر است. لازم به ذکر است هم‌اکنون بخش عمده‌ای از صادرات کشور مربوط به مواد خام معدنی و محصولات فرآوری‌نشده است. طبق آمارهای بانک جهانی تنها ۱۰درصد از صادرات ایران را صنایع کارخانه‌ای تشکیل می‌دهد و ۹۰درصد مابقی مربوط به مواد خام و عمدتا معدنی است؛ حال شما بخوانید حدیث مفصل از این مجمل.
نکته بعدی این است که پس از جنگ اوکراین و اعمال تحریم بر کشور روسیه، تولید ناخالص داخلی بخش معدن این کشور، روند افزایشی خود را ادامه داده است. در حالی که آمار تجارت این حوزه نشان از آن دارد که صادرات انواع سنگ‌های معدنی یا کنسانتره آنها که در فصول پیش از جنگ روند صعودی داشته، پس از شروع جنگ روندی نزولی طی کرده‌اند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد این کشور در حال حاضر، روی صنایع معدنی تمرکز کرده است. به‌شکلی که پس از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، این کشور سعی دارد برای جبران آثار تحریم‌ها علیه خود، بازارهای جدیدی را هدف‌گیری و تصاحب کند. گواه این مدعا اینکه پیش از اعمال تحریم‌ها، اتحادیه اروپا و همچنین سوئیس و بریتانیا مقصد ۲۴.۸ درصد از صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی، روسیه بوده که از این مقدار ۲۶.۲ درصد محصولات فولادی، ۶۲ درصد نیکل، ۴۷.۵ درصد سرب و ۱۵ درصد مس بوده است. براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی محصولات حوزه معدن و صنایع‌معدنی این کشور پس از جنگ با تمرکز بر بازارهای آسیایی (مانند ترکیه و چین) توانسته است، روند تجاری خود را بهبود بخشد. در مقابل، کشور ایران نیز از منابع‌معدنی عظیمی برخوردار است و باتوجه به توسعه صنایع‌معدنی و اهمیت آن در اقتصاد ملی، تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور روسیه و راهبردهای اتخاذشده توسط آن برای مقابله با تحریم‌های مذکور، می‌تواند در تجارت مواد و صنایع‌معدنی ایران نیز تاثیرگذار باشد. در این راستا، تولیدکنندگان ایرانی نیز برای از دست ندادن بازار خود مجبور به ارائه تخفیف هستند تا بتوانند با شرکت‌های روسی رقابت کنند. از طرفی، عرضه محصولات روسی به بازارهای آسیایی، باعث شده است سهم صادراتی ایران در برخی بازارهای مشترک کاهش پیدا کند. بنابراین این تاثیرات را می‌توان به 2 دسته، ارائه تخفیف و به‌تبع آن کاهش سود تولیدکنندگان و از دست دادن بازارهای تجاری تقسیم‌بندی کرد.
در نهایت اینکه، هم براساس سر باز زدن هند و چین از امضای پیمان پاریس، عدم‌التزام این کشورها به رعایت الزامات زیست‌محیطی این پیمان و همچنین عدم‌محدودیت برای صادرات زغال‌سنگ به این کشورها، افزایش صادرات زغال‌سنگ در سال‌های آتی به‌ویژه تا سال ۲۰۲۵ به این دو مقصد دور از انتظار نیست.
آیا قانون کاهش تورم امریکا یا IRA در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ذخیره کربن کارآمد و بازدارنده خواهد بود؟
به‌نظر من، برخی گزاره‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قانون کاهش تورم امریکا IRA ممکن است به‌میزان قابل‌توجهی این کشور را از هدف اعلام‌شده خود در چارچوب موافقت‌نامه پاریس دور کند. باوجودی که دولت امریکا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به مقدار ۵۰ تا ۵۲ درصد نسبت به سطح انتشار سال ۲۰۰۵ را برای سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاری کرده،اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این کشور بین ۱۶ تا ۱۸ درصد از این برنامه انحراف خواهد داشت. دولت امریکا اگرچه از قانون کاهش تورم به‌عنوان یکی از دستاوردهای زیست‌محیطی یاد می‌کند، اما در واقع، این قانون راه فرار مناسبی را برای صنعت سوخت فسیلی ایجاد کرده که به روند عادی فعالیت‌های خود ادامه دهد.
مطابق گزارشی که پیش از کنفرانس بیست‌وهشتم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (کاپ ۲۸) منتشر شد، قانون کاهش تورم اگرچه از طرح‌های کاهش تقاضای نفت و گاز ایالات‌متحده حمایت می‌کند، در عین حال امکان افزایش تولید نفت و گاز به‌ویژه افزایش خیره‌کننده صادرات نفت و گاز این کشور را فراهم می‌آورد. این گزارش تاکید می‌کند که قانون کاهش تورم نه‌تنها روند تولید نفت و گاز در ایالات‌متحده را متوقف نخواهد کرد، بلکه این کشور را در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان تا سال ۲۰۵۰ نگه می‌دارد.
در این گزارش آمده است که اگر دولت ایالات‌متحده می‌خواهد به اهداف ادعایی قانون کاهش تورم نائل شود و به وعده‌های دولت در زمینه عدالت محیط‌زیستی عمل کند، باید علاوه بر میزان استخراج نفت و گاز روی کاهش تقاضا نیز اقدامات موثری انجام دهد که حذف تدریجی صادرات سوخت فسیلی، پایان دادن به اجاره اراضی فدرال برای استخراج نفت و گاز و توقف تصویب پروژه‌های زیرساختی جدید سوخت‌های فسیلی را شامل می‌شود.در حالی‌که براساس نتایج منتشرشده از بررسی گروه رودیوم که مطابق مدل‌های علمی انجام گرفته، باوجود سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده در انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و باتری‌ها (طبق قانون IRA) همچنان این احتمال وجود دارد که ایالات‌متحده نتواند به هدف کاهش ۵۰ تا ۵۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای خود تا سال ۲۰۳۰ نسبت به انتشار سال ۲۰۰۵ دست یابد.مسیر «انتشار متوسط» این مدل نشان می‌دهد که مقدار انتشار گازهای گلخانه‌ای ایالات‌متحده در سال ۲۰۳۰ در مجموع ۴.۴۲ میلیارد تن خواهد بود. این مقدار ۳۴ درصد کمتر از سطح انتشار امریکا در سال ۲۰۰۵ است و ۱۶ تا ۱۸ واحد درصد از هدف کاهش انتشار این کشور فاصله دارد. حتی دستیابی به این هدف برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد کافی نیست، ضمن اینکه باتوجه به مسئولیت ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای جهان در طول تاریخ، مقدار کاهش انتشار این کشور باید بسیار بیشتر از میانگین کاهش انتشار جهانی باشد.مسیر «انتشار کم» مدل یادشده نشان می‌دهد که انتشار گازهای گلخانه‌ای امریکا می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ حداکثر تا ۵۱ درصد کاهش یابد. به‌عبارت‌دیگر، بهترین نتیجه ناشی از اجرای قانون کاهش تورم این است که ایالات‌متحده به هدف اقلیمی خود با 5سال تاخیر (به‌جای سال ۲۰۳۰) دست خواهد یافت.این در حالی است که بسیاری از مقررات این قانون در دهه ۲۰۳۰ منقضی می‌شود، بنابراین سیاست‌های بیشتری برای ادامه و تسریع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیاز است.
روند تولید و مصرف گاز داخلی امریکا چگونه خواهد بود؟
در سناریوی انتشار متوسط، انتظار می‌رود تولید گاز طبیعی ایالات‌متحده باوجود کاهش تقاضای داخلی (به‌واسطه سیاست‌های حمایتی توسعه تجدیدپذیرها در قانون کاهش تورم) افزایش یابد و مازاد عرضه داخلی به بازارهای جهانی صادر شود.تنها در سناریوی «انتشار کم» که مبتنی بر فرضیات قیمت‌های بالاتر سوخت‌های فسیلی و قیمت‌های پایین‌تر برای انرژی پاک است، تولید گاز طبیعی امریکا کاهش می‌یابد. با این حال، حتی در این سناریو هم، صادرات سوخت‌های فسیلی امریکا به‌میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. خلاصه آنکه، رشد پیش‌بینی‌شده در صادرات نفت و گاز امریکا به‌طورقابل‌توجهی تاثیر اقدام‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داخلی این کشور را تضعیف می‌کند.در حالی که انتظار می‌رود تقاضای داخلی گاز طبیعی در ایالات‌متحده در سال ۲۰۳۵ تا ۱۶درصد (به‌طورعمده ناشی از جایگزینی نیروگاه‌های گازی با نیروگاه‌های خورشیدی و بادی) کاهش یابد، پیش‌بینی می‌شود تولید گاز این کشور، ۷ درصد افزایش یابد، همچنین انتظار می‌رود صادرات گاز امریکا تقریبا 2برابر شود که ناشی از گسترش فناوری حفاری فراکینگ (fracking) و پایانه‌های صادراتی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) این کشور است. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تقاضا برای گاز طبیعی در بخش صادرات ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۳۵ هم به مقدار ۱۴۰ درصد باتوجه به تقاضای صنعت پتروشیمی افزایش یابد.
به‌طورکلی طبق بررسی مدل گروه رودیوم و گزارش آن انتظار می‌رود، تقاضای داخلی نفت ایالات‌متحده، ۱۰درصد تا سال ۲۰۳۵ کاهش یابد. باوجود این کاهش، انتظار می‌رود در همین دوره تولید نفت امریکا، ۱۳درصد و صادرات این کشور ۲۳درصد افزایش داشته باشد. توجه داشته باشید که ایالات‌متحده با اختلاف بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان است. این کشور در سال ۲۰۲۲ یک بشکه از 5 بشکه تولیدی نفت و گاز در جهان را تولید کرده است. در همین سال، امریکا بیشترین پروژه‌های جدید استخراج نفت و گاز در جهان را داشته و بزرگ‌ترین انتشاردهنده دی‌اکسیدکربن در تاریخ است.
ایالات‌متحده از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۵۰ بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان خواهد بود که به‌تنهایی بیش از یک‌سوم توسعه جهانی برنامه‌ریزی‌شده در صنعت نفت و گاز را به خود اختصاص خواهد داد.باوجود تعهد امریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاست‌های ایالات‌متحده تولید و مصرف سوخت فسیلی در این کشور را تسهیل کرده است، به‌طوری‌که تنها در سال گذشته، دولت امریکا ساخت تاسیسات صادرات نفت و گاز در آلاسکا و در امتداد ساحل خلیج مکزیک را تصویب و 2 مزایده برای اجاره ذخایر عظیم نفت و گاز را در خلیج مکزیک برگزار و مجوز 5 سال حفاری دریایی را صادر و توسعه زیرساخت‌های تولید سوخت فسیلی را آسان‌تر کرده است.به‌علاوه، باوجود آنکه در قانون کاهش تورم یا IRA مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی برای توسعه فناوری‌هایی جذب و ذخیره‌سازی کربن و تولید هیدروژن از سوخت‌های فسیلی در نظر گرفته شده است،اما در گزارش موسسه International Change Oil آمده است که «این مشوق‌ها، منجر به توسعه پروژه‌های جذب کربن و تزریق آن به چاه‌های قدیمی نفت و طولانی‌تر شدن عمر صنعت نفت و گاز خواهد شد. به‌بیان ساده‌تر، انتظار نمی‌رود قانون IRA در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ذخیره کربن کارآمد و بازدارنده باشد.
ارسال نظر