مبادلات با ارزهای خارجی ممنوع شد/ بخشی از بودجه تبدیل به اشتغال می شود

روابط تجاری ایران و عراق در کوتاه و بلند مدت یک رابطه استراتژیک است و حجم معاملات تجاری ایران و عراق می‌تواند به ۲۰ میلیارد دلار برسد و بعضاً گفته می‌شود امکان افزایش آن تا ۳۰ میلیارد دلار است.

جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق امروز در شورای سیاست گذاری همکاری های ایران و عراق، اظهار داشت: با وجود اینکه بخش قابل توجهی از صادرات ما به عراق صدور خدمات فنی مهندسی بوده است اما برخی از شرکت‌ها در صادرات این خدمات به عراق ضرر کرده‌اند که دلایل مختلفی مانند وجود مسائل امنیتی عراق و بدقولی شرکت‌ها مورد معامله بوده است اما استراتژی ملی ایران آن بود که شرکتهای ایرانی از بازار عراق خارج نشوند به همین منظور برای کمک به این شرکتها تسهیلات بانکی نیز ارائه شد.

وی افزود: در آن مقطع ۲۱۶ میلیون دلار تسهیلات بانکی از طریق بانک توسعه صادرات در اختیار شرکتهای صادر کننده خدمات فنی مهندسی قرار گرفت و باوجود تحریم های فصل هفت توانستیم در این کشور پروژه و ضمانت نامه بگیریم.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: در صورتی که از آن تمهیدات استفاده و خود را به روز کنیم می توان بخشی از بودجه های عراق را تبدیل به کار برای شرکتهای ایرانی کرد.

دو نرخی شدن ارز در عراق چالش جدید تجارت با ایران

سنجابی تصریح کرد: مجموعه درامدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می گیرد که فدرال رزرو امریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می توانند پولهای خود را با نظارت امریکا هزینه کنند.

وی با اشاره به چالش دو نرخی شدن ارز در عراق گفت:بانک مرکزی عراق توزیع ارز را از ۲۰۲۲ محدود کرد به طوری که به یک باره توزیع روزانه ارز از ۲۰۰ میلیون دلار به ۴۸ میلیون دلار کاهش یافت.

سنجابی ادامه داد: از طرفی تعدادی از بانکهای خصوصی عراق که براساس چهارچوب‌های آمریکا عمل نمی‌کردند و حواله جاتی به کشورهای تحریمی درنقاط مختلف دنیا داشتند از سهمیه تخفیف ارز خارج  و با این کار به صورت نانوشته تحریم شدند.

وی اظهار داشت: اتفاق سومی که در این کشور روی داده است ایجاد سامانه ای مانند سامانه نیما در کشورمان برای تخفیف ارز به فعالین تجاری این کشور است که براساس آن اطلاعات تجاری در آن سامانه بارگزاری می شود تا ارز به آنها اختصاص یابد.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: عراق چند مقصد انتقال ارز را به عنوان مقاصد ممنوعه اعلام کرد که کشورهایی مانند ایران، سوریه و روسیه نیز جزو آن مقاصد بودند.

اعمال ممنوعیت مبادلات خرد و کلان با ارزهای خارجی در عراق از چند روز آینده

سنجابی ادامه داد: همچنین از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پولهای رایج غیرملی را در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری نیز در نظر گرفته شده است؛ براین اساس تمام مبادلات چه خرد و چه کلان براساس پول ملی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: عراق با کشورهای ترکیه و امارات نیز توافقات دوجانبه ای امضاکرده است که مبادلات تجاری با یکدیگر براساس پولهای ملی خودشان انجام شود؛ براین اساس حتی عراق در مبادلات خارجی خود نیز به دنبال استفاده از پول ملی است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: نرخ ارز رسمی در کشور عراق ۱۳۲ هزار دینار به ازای یک دلار در بازار رسمی و در بازار آزاد ۱۵۳ هزار دینار تا ۱۶۸ هزار دینار است یعنی تفاوت نرخ ارز رسمی در این کشور ۸ تا ۹ درصد تا ۲۲ درصد است.

سنجابی اظهار داشت: براین اساس افرادی که می خواهند به عراق واردات داشته باشند و حواله دلاری یا یورویی به کشورمان از طریق صرافی ها انجام دهند صرافی نرخ حواله را براساس نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه می‌کند که نرخ امروز آن به ازای هر دلار هزار و ۶۳۰ دینار است که در واقع در تجارت میان ایران و عراق ۲۲ درصد ارزش پول صادراتی از بین خواهد رفت.

وی گفت: عراقی ها نیز برای واردات از ایران باید حدود ۲۰ درصد گرانتر وارد کنند که اگر فکری به حال این موضوع نشود عراقی ها نیاز وارداتی خود را از کشورهای دیگری در آینده تامین خواهند کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: در آینده ما کالاهایی می توانیم به این کشور صادر کنیم که صدور آن بیشتر از ۲۰ درصد باشد تا بتواند چند نرخی بودن ارز در عراق را توجیه کند.

سنجابی گفت: براین اساس میانگین ارزش کالاهای صادراتی ما در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد افت داشته است. طرف عراقی هنوز فرصت جایگزینی ایران در بازار خود پیدا نکرده است اما این به معنی آن نیست که فکری در مورد این موضوع نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: رایزنهای ایران باید با طرفهای دولتی و خصوصی عراق وارد مذاکره و معامله شوند تا راهکاری برای دو نرخی شدن در عراق پیدا کنند.